تقرير حماية المدنيين | 10-23 نيسان/أبريل 2018

27 إبريل 2018

تواصلت سلسلة المظاهرات العامة في غزة، والتي استُهلَّت في يوم 30 آذار/مارس في سياق "مسيرة العودة الكبرى"، خلال الفترة التي يغطيها التقرير. وقد نُظِّمت المظاهرات في مواقع الخيام الخمسة التي أُقيمت على مسافة تتراوح من 600 إلى 700 متر من السياج الحدودي مع إسرائيل. واقترب بضع مئات من بين عشرات آلاف المتظاهرين من السياج الحدودي، وحاولوا اختراقه، وأحرقوا الإطارات، وألقوا الحجارة، كما ألقوا وفقًا لمصادر إسرائيلية قنابل حارقة وعبوات ناسفة أخرى، باتجاه القوات الإسرائيلية، أو وضعوها بمحاذاة السياج. واستخدمت القوات الإسرائيلية، التي ضمت نحو مائة قناص انتشروا على امتداد السياج الحدودي، العيارات المعدنية المغلفة بالمطاط والغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية.
حتى نهاية الفترة التي يشملها هذا التقرير، ومنذ بداية الاحتجاجات، قتلت القوات الإسرائيلية 34 فلسطينيًا، من بينهم أربعة أطفال. كما قُتل خمسة فلسطينيين في غزة في ظروف أخرى، وقُتل اثنان آخران بعد أن أُطلقت النار باتجاههما بعدما اجتازا السياج الحدودي ودخلا إلى إسرائيل. وما تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز جثتيهما. ومنذ يوم 30 آذار/مارس، أصابت القوات الإسرائيلية ما مجموعه 5,511 فلسطينيًا، من بينهم 454 طفلًا على الأقل، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة. ومن بين هؤلاء الجرحى، أُدخِل نحو 3,369 شخصًا (61 في المائة) إلى المستشفيات، بمن فيهم 1,739 شخصًا أصيب بالذخيرة الحية. ولم ترِد أي تقارير تفيد بوقوع إصابات بين صفوف الإسرائيليين. وقد أثار العدد الكبير للضحايا في أوساط المتظاهرين العزل، بمن فيهم النسبة المرتفعة للمتظاهرين الذين أصيبوا بالذخيرة الحية، القلق إزاء الاستخدام المفرط للقوة،. وأفاد الأطباء العاملون في مستشفى الشفاء بأنهم عالجوا إصابات لما يشهدوا مثلها منذ التصعيد الذي شهدته الأعمال القتالية في العام 2014، وقد يتسبب بعض هذا الإصابات في إعاقات مدى الحياة. للمزيد من المعلومات والتفاصيل.
قتلت القوات الإسرائيلية، خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، تسعة فلسطينيين من بينهم طفل، وأصابت 1,739 آخرين بجروح في سياق المظاهرات التي شهدها قطاع غزة (تتضمن الإحصائيات أعلاه هذا العدد). ومن بين هؤلاء القتلى التسعة ثمانية رجال وطفل يبلغ من العمر 14 عامًا. ووفقًا للمصادر الطبية، فقد أُصيب هذا الطفل بالذخيرة الحية في رأسه على مسافة تقدَّر بـ50 متر من السياج الحدودي. وقد وأعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط عن غضبه من قتل الطفل ودعا إلى إجراء تحقيق بشأن مقتله. وصرّح الجيش الإسرائيلي بأنه سيفتح تحقيقاً في هذه الحادثة. وطالب المنسق الإنساني، السيد جيمي ماكغولدريك، بحماية المتظاهرين الفلسطينيين في غزة وتوفير الدعم للاحتياجات الإنسانية العاجلة الناجمة عن الارتفاع الحاد في عدد الضحايا في قطاع غزة منذ يوم 30 آذار/مارس.
شنت القوات الإسرائيلية، في عدة حوادث سُجلت في أيام 12 و17 و18 نيسان/أبريل، غارات جوية متعددة، وأطلقت قذائف الدبابات باتجاه غزة، حيث استهدفت مواقع عسكرية حسبما أفادت التقارير، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد جماعة مسلحة فلسطينية وإصابة خمسة آخرين بجروح. وفضلًا عن ذلك، أشارت التقارير إلى أن أضرارًا لحقت بأحد المنازل.
في الضفة الغربية، أصابت القوات الإسرائيلية 331 فلسطينيًا بجروح، من بينهم 49 طفلًا، خلال الاحتجاجات والاشتباكات. ووقع نحو 85 في المائة من هذه الإصابات خلال الاشتباكات التي اندلعت تضامنًا مع "مسيرة العودة الكبرى" في قطاع غزة. وسُجل العدد الأكبر من الإصابات في كفر قليل (نابلس)، تلتها الإصابات التي وقعت خلال الاشتباكات التي اندلعت بالقرب من حاجز بيت إيل/الدي سي أو في البيرة (رام الله) وبلدة أبو ديس في القدس. ونجمت غالبية الإصابات (70 في المائة) عن استنشاق الغاز المسيل للدموع والذي استلزم الحصول على علاج طبي، وتلاها الإصابات بالعيارات المعدنية المغلفة بالمطاط (20 في المائة) والذخيرة الحية (3 في المائة). وفي ثلاث حوادث أخرى، أصيب 24 فلسطينيًا، من بينهم طفلان، خلال الاشتباكات التي اندلعت مع القوات الإسرائيلية عقب دخول المستوطنين الإسرائيليين إلى مواقع دينية مختلفة في الضفة الغربية، مما تسبب في وقوع مشادات واشتباكات مع الفلسطينيين.
نفذت القوات الإسرائيلية 183 عملية تفتيش واعتقال واعتقلت 203 فلسطينيين، من بينهم 24 طفلًا، في الضفة الغربية. وقد تسبّب ما يزيد على ثلث هذه العمليات في اندلاع اشتباكات مع الأهالي. وسجلت محافظة الخليل العدد الأكبر من حالات الاعتقال (55)، من بينهم أربعة أطفال، والعدد الأكبر من العمليات (51).
هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 16 مبنى بحجة الافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية في ست تجمعات سكانية في المنطقة (ج). ومع أن هذه العمليات لم تفضِ إلى تهجير أحد، فقد ألحقت الضرر بنحو 362 شخصًا. وكان 11 مبنى من المباني المستهدفة يقع ضمن المنطقة (ج) في قريتيْ شقبا وجيبيا (وكلتاهما في رام الله)، والعوجا (أريحا)، والتجمع البدوي الفلسطيني القائم جنوب عناتا (القدس). وكانت أربعة مبانٍ من المباني المستهدفة تُستخدم كغرف صفية واثنان يُستخدمان كدورات مياه في مدرسة أساسية، يدرس فيها 24 طالبًا في تجمع خربة زانوتا الرعوي جنوب الخليل. وكان أحد المباني التي لحق بها الضرر خلال هذه الفترة، والذي كان يُستخدم كغرفة صفية في تجمّع جبل البابا البدوي في المنطقة (ج) من محافظة القدس، قد قُدِّم كمساعدة إنسانية في سياق الاستجابة لعمليات الهدم التي طالته في السابق. وألحق هذا الهدم الضرر بـ290 شخصًا، من بينهم 151 طفلًا. ويعدّ جبل البابا أحد التجمعات البالغ عددها 46 تجمّعًا بدويًا فلسطينيًا في وسط الضفة الغربية والتي يتعرض سكانها لخطر الترحيل القسري. وعلاوةً على ذلك، هدمت القوات الإسرائيلية مغسلة سيارات وملعبًا للأطفال بالقرب من حاجز قلنديا وفي كفر عقب، مما ألحق الضرر بسبل عيش 86 شخصًا، كما هدمت ورشة في قرية بيت عنان ضمن المنطقة (ب) في القدس، حيث صادرت أجهزة حاسوب وطابعات وأجهزة أخرى، بسبب استخدامها لغايات تحريضية حسبما أفادت التقارير، مما ألحق الضرر بسبل عيش 17 شخصًا.
في يوم 23 نيسان/أبريل، هدمت السلطات الإسرائيلية منزلًا في مدينة جنين كإجراء عقابي، مما أدى إلى تهجير سبعة أشخاص، من بينهم طفلان. وكان المنزل المستهدف يعود لأسرة فلسطيني شارك في هجوم خلال شهر كانون الثاني/يناير 2018 وقُتل فيه مستوطن إسرائيلي، وهو مسجون حاليًا. ومنذ مطلع العام 2018، هدمت السلطات الإسرائيلية أو أغلقت منزلين كتدبير عقابي، مما أدى إلى تهجير سبعة فلسطينيين.
أصدرت السلطات الإسرائيلية 19 أمر هدم ووقف أعمال البناء بحق مبانٍ تعود لثلاثة تجمعات سكانية في المنطقة (ج) بحجة الافتقار إلى رخص البناء. وشملت هذه المباني 11 منزلاً مأهولًا في خربة غوين (الخليل)، وسبعة مبانٍ يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم في نعلين، ومبنى سكني في تجمع جوايا في منطقة يطا بالخليل.
أصاب المستوطنون الإسرائيليون ثلاثة فلسطينيين بجروح، وألحقوا الأضرار بممتلكات فلسطينية في 11 حادثة عنف أقدموا عليها في مختلف أنحاء الضفة الغربية. ففي يوم 10 نيسان/أبريل، اعتدى المستوطنون الإسرائيليون جسديًا على رجل فلسطيني بالقرب من تل (نابلس) وأصابوه بجروح. ووفقًا لمصادر من المجتمع المحلي، أقدم المستوطنون الإسرائيليون على تخريب 140 شجرة زيتون تعود ملكيتها لفلسطينيين من قرى رجيب وبورين وعوريف (وجميعها في نابلس) في ثلاث حوادث منفصلة. وأفادت التقارير بأن هؤلاء المستوطنين يقيمون في مستوطنتيْ يتسهار وبراخا. وفي خمس حوادث منفصلة أخرى، أتلف المستوطنون الإسرائيليون إطارات 113 مركبة فلسطينية، وخطّوا شعارات "دفع الثمن" على جدران عشرة منازل فلسطينية، وأضرموا النار في مسجد في قرى اللبن الشرقية وعقربا (وكلتاهما في نابلس) ورمون وبرقا (وكلتاهما في رام الله) وبيت اكسا (في القدس). وأصيب طالبان فلسطينيان (يبلغان من العمر 11 و12 عامًا) ولحقت الأضرار بحافتلهما المدرسية وبمنزل في حادثين منفصلين ألقى فيهما المستوطنون الإسرائيليون الحجارة والزجاجات الحارقة على الطرق القريبة من دورا (الخليل) وفي المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل. وقد شهد عنف المستوطنين ارتفاعًا مطّردًا منذ مطلع العام 2018، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي لهجمات المستوطنين التي أفضت إلى إصابات بين صفوف الفلسطينيين أو إلحاق الضرر بالممتلكات الفلسطينية خمس هجمات، بالمقارنة مع ما معدله ثلاث هجمات في العام 2017 وهجمتين في العام 2016.
وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، أصيب أربعة مستوطنين إسرائيليين، من بينهم امرأة، ولحقت الأضرار بأربع مركبات في حوادث ألقى فيها فلسطينيون الزجاجات الحارقة والحجارة عليها على الطرق القريبة من بيت لحم والخليل والقدس.
للأسبوع الثالث على التوالي، ما تزال الكهرباء في قطاع غزة تشهد انقطاعًا تصل مدته إلى 20 ساعة يوميًا، مما يتسبب في تقويض تقديم الخدمات الأساسية، كالصحة والمياه والصرف الصحي، بصورة جسيمة. وقد أُغلقت محطة كهرباء غزة بالكامل منذ يوم 12 نيسان/أبريل بسبب نقص الوقود، وما تزال ثلاثة من خطوط التغذية الكهربائية المصرية معطلة منذ يوم 10 شباط/فبراير.
فُتح معبر رفح الذي يخضع للسيطرة المصرية لثلاثة أيام في الاتجاهين (من 12 إلى 14 نيسان/أبريل)، حيث سُمح لـ400 فلسطيني بدخول غزة و2,500 آخرين بمغادرتها. وقد فُتح المعبر لمدة 13 يوماً فقط منذ مطلع العام 2018؛ ثمانية منها في الاتجاهين وخمسة في اتجاه واحد. وتفيد السلطات الفلسطينية في قطاع غزة بأن ما يزيد على 23,000 شخص، من بينهم حالات إنسانية، مسجلين وينتظرون العبور عند فتح المعبر.