تعمّقت أزمة الوقود في قطاع غزة في ظل إعلان السلطات الفلسطينية في رام الله عن نيتها خفض التمويل لشراء الكهرباء من إسرائيل. وإذا ما تمّ تطبيق هذا الخفض في التمويل فإنّ من شأن ذلك أن يزيد من فترات انقطاع الكهرباء المجدولة التي تبلغ حاليا ما بين 18 إلى 20 ساعة إلى ما يزيد عن 22 ساعة يوميا. وفي غضون ذلك ما زالت محطة غزة لتوليد الكهرباء التي اضطرت إلى وقف عملها بالكامل في 16 نيسان/أبريل بعد انتهاء احتياطيها من الوقود، لا تعمل. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تأجيل ما لا يقل عن ثُلث العمليات الجراحية بسبب ازدياد سوء أزمة الكهرباء والنقص المتزايد في المستلزمات الطبية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يعاني قطاع غزة من قلة المواد الغذائية بالإضافة إلى زيادة حادة في أسعار المواد الغذائية خلال أشهر الصيف القادمة بسبب نقص الوقود اللازم للري. ويستمر هذا الوضع في تقويض القدرة على تقديم الخدمات الأساسية التي تعمل بأدنى المستويات وتعتمد على المولدات الاحتياطية.
في 25 مايو قامت سلطة حماس في قطاع غزة بإعدام ثلاثة افراد بعد ادانتهم من قبل “محكمة ميدانية عسكرية” خاصة لتورطهم بقتل أحد عناصر قياديي حماس بتاريخ 24 اذار 2107 وكذلك على أثر اتهامهم "بالتعامل مع جهات عدوة". وقد قام مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بإدانة الاعدامات بقوة كون هذه الاعدامات بمثابة "الحرمان التعسفي من الحياة "
هذا وقد قتل فلسطينيين مشتبه بهما بتنفيذ هجمات مزعومة، من بينهما طفل، وإلى إصابة شرطي إسرائيلي واحد. في 22 أيار/مايو قتلت القوات الإسرائيلية رميا بالرصاص فتى فلسطينيا يبلغ من العمر 15 عاما عند حاجز يقع جنوب شرق القدس (الكونتينر) بعد زعم أنه حاول طعن شرطي إسرائيلي، ولم تسفر العملية عن وقوع إصابات. وفي 23 أيار/مايو طعن رجل فلسطيني يبلغ من العمر 45 عاما وأصاب شرطيا إسرائيليا في مدينة نتانيا (إسرائيل) ومن ثم أطلقت عليه النار مما أدى إلى إصابته، وتوفي متأثرا بجراحه بعد يومين. بالإضافة إلى ذلك، تمّ احتجاز فتاة فلسطينية عند حاجز قلندية (القدس) بحجة حيازتها سكينا.
قتلت فتاة فلسطينية تبلع من العمر 16 عاما متأثرة بجراحها التي أصيبت بها في 15 آذار/مارس بعد أن صدمت بسيارتها محطة باصات للمستوطنين عند حاجز جوش عتصيون (الخليل). وبالتالي يصل عدد الفسطينيين الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية في سياق الهجمات الفلسطينية، إضافة إلى الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية في عام 2017 إلى 18 شخصاً، من بينهم ثمانية أطفال.
في 18 أيار/مايو أطلق مستوطن إسرائيلي النار وقتل شابا فلسطينيا يبلغ من العمر 21 عاما، وأصاب فلسطينيا آخر. ووقع الحادث خلال مظاهرة نُظمت تضامنا مع الأسىرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في قسم من شارع 60 الذي يمر عبر المنطقة المبينة في قرية حوارة (نابلس). وتظهر مقاطع فيديو للحادث أنّ المستوطن دهس متظاهرين كانوا يسدون الطريق أمام سيارته، ومن ثم رشق الفلسطينيون سيارته بالحجارة وأطلق المستوطن النار. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها لن تقتح تحقيقا في الحادث. وفي اليوم السابق أطلقت النار باتجاه فلسطيني مما أدى إلى إصابته على يد مستوطن إسرائيلي في ظروف مشابهة في شارع 60 بالقرب من قرية سلواد (رام الله).
وفي أعقاب حادث القتل في حوارة أشعل مستوطنون من مستوطنة يتسهار النار في 250 شجرة زيتون وجرافة واعتدوا بالضرب على راع فلسطيني ورشقوا سيارات الفلسطينيين بالحجارة مما أدى إلى إلحاق أضرار بأربعة سيارات فلسطينية. وقد تقوضت الظروف المعيشية والأمنية لما يقرب من 20,000 فلسطيني يعيشون في ست قرى محيطة بمستوطنة يتسهار (بورين، وعوريف، وحوارة، وعصيرة القبلية، وعينابوس) في السنوات الأخيرة بسبب عنف المستوطنين والترويع.
وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية عن وقوع حوادث متعددة أُلقيت فيها الحجارة والزجاجات الحارقة على يد فلسطينيين باتجاه سيارات إسرائيلية مما أسفر عن إصابة ستة مستوطنين إسرائيليين وإلحاق أضرار بما لا يقل عن 16 سيارة بالقرب من رام الله والخليل وبيت لحم.
وأصيب 293 فلسطينيا، من بينهم 54 طفلا، خلال المظاهرات والاشتباكات مع القوات الإسرائيلية في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة ، خلال الفترة، حيث وقعت معظم الإصابات خلال مظاهرات نظمت تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية. وكان الإضراب الذي نظم لطلب تحسين ظروف الاحتجاز، وتنسيق الزيارات العائلية، قد انتهى في 27 أيار/مايو بعد 40 يوماً. ووقع ما لا يقل عن 33 إصابة (11 بالمائة) من الإصابات جراء الإصابة بالأعيرة الحية في حين أن معظم الإصابات المتبقية نجمت عن استنشاق الغاز المسيل للدموع (50 بالمائة تقريبا) أو الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط (ما يقرب من 30 بالمائة).
اشتبك فلسطينيون مع القوات الإسرائيلية بالقرب من السياج المحيط بأراضي قطاع غزة مما أدى إلى إصابة 16 فلسطينيا، وأصيب فلسطينيان آخران جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار باتجاهما في المنطقة المقيد الوصول إليها بالقرب من السياج. وفي ما لا يقل عن 27 حادث خلال الفترة التي شملها التقرير أطلقت القوات البحرية الإسرائيلية النار باتجاه فلسطينيين في المناطق المقيد الوصول إليها في البر والبحر.
أعلنت السلطات الإسرائيلية عن تسهيلات في القيود المفروضة على الوصول بمناسبة حلول شهر رمضان الذي بدأ في 27 أيار/مايو. وتتضمن التسهيلات إصدار ما يقرب من 200,000 تصريح زيارة إلى القدس الشرقية وإسرائيل للفلسطينيين خلال فترة شهر رمضان بدون تحديد السن وبدون متطلب البطاقة الممغنطة. وخلال أيام الجمعة وليلة القدر سيسمح للرجال الذي تبلغ أعمارهم فوق 40 عاما وأقل من 12 عاما والنساء من جميع الأعمار بالدخول إلى القدس الشرقية بدون تصاريح. وسيتم تطبيق تسهيلات أوسع عند الحواجز الرئيسية المؤدية إلى القدس الشرقية وسيتم إصدار 500 تصريح لفلسطينيين من الضفة الغربية الراغبين في السفر عبر مطار بن غوريون. أما بالنسبة لسكان قطاع غزة، فسيتم إصدار ما يصل إلى 100 تصريح للوصول إلى صلاة الجمعة في القدس الشرقية لأشخاص تبلغ أعمارهم فوق 55 عاما وما يصل إلى 300 تصريح سيتم إصدارها لمجموعات خاصة خلال شهر رمضان.
استمر انخفاض عدد عمليات الهدم والمصادرة في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، حيث لم تسجل سوى حادثة واحدة خلال الفترة. وأجبرت عائلة فلسطينية على هدم بناء شيدته لتوسيع منزلها الواقع في بيت حنينا في القدس الشرقية بحجة عدم حصولها على ترخيص إسرائيلي للبناء، مما ادى إلى تهجير ثلاثة أطفال، وتضرر مصادر كسب الرزق لـ3 أشخاص آخرين.
أغلق معبر رفح الذي تتحكم به السلطات المصرية في الاتجاهين خلال الفترة التي شملها التقرير. وتفيد السلطات في قطاع غزة أن ما يزيد عن 20,000 شخص من بنيهم حالات إنسانية مسجلين وينتظرون العبور عند فتح المعبر. وكانت آخر مرة فتح فيها المعبر بصورة استثنائية في 9 أيار/مايو مما أوصل عدد أيام فتح المعبر منذ بداية عام 2017 إلى 16 يوما.