في 3 أيار/مايو وسعت إسرائيل منطقة صيد الأسماك على طول الساحل الجنوبي في غزة من ستة أميال بحرية إلى تسعة أميال بحرية حتى 7 حزيران/يونيو.
أبرز أحداث الأسبوعين الماضيين
ما زالت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة التي أضطرت إلى وقف عملها بالكامل في 17 نيسان/أبريل بعد انتهاء احتياطيها من الوقود، متوقفة عن العمل حتى نهاية الفترة التي شملها هذا التقرير. بالإضافة إلى ذلك، في 24 نيسان/أبريل توقف تزويد الكهرباء من مصر بسبب عطل في خطوط التغذية ولم يتم إصلاح الخلل حتى الآن. ونظرا لأنّ المصدر الوحيد لتزويد الكهرباء هو إسرائيل استمرت فترات انقطاع الكهرباء اليومية في جميع أنحاء قطاع غزة ووصلت إلى ما بين 20 و22 ساعة يوميا، مما زاد من سوء الأوضاع المعيشية المتردية أصلا. ولتجنب مزيد من التدهور خصص الصندوق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة في 24 نيسان/أبريل مبلغ 500,000 دولار أمريكي لشراء الوقود لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية في المستشفيات وغيرها من مرافق الخدمات الطبية الطارئة.
قتل فلسطيني وأصيب ستة إسرائيليين آخرين وثلاثة فلسطينيين مشتبه بهم خلال عملية دهس وأربع هجمات طعن وهجمات مزعومة. في 19 نيسان/أبريل دهس فلسطيني يبلغ من العمر 21 عاما بسيارته مستوطنا إسرائيليا عند مفترق جوش عتصيون (الخليل) مما أدى إلى إصابته، وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على الفلسطيني مما أدى إلى مقتله. وفي 23 نيسان/أبريل طعن شاب فلسطيني وصل إلى تل أبيب بتصريح زيارة ساري المفعول، أربعة إسرائيليين مما أدى إلى إصابتهم ومن ثم أطلقت النار عليه مما أدى إلى إصابته. وفي أعقاب الحادث أبطلت السلطات الإسرائيلية عددا من التصاريح المماثلة وفق تقارير إعلامية إسرائيلية. وفي 24 نيسان/أبريل طعنت امرأة فلسطينية جندية إسرائيلية مما أدى إلى إصابتها عند حاجز قلندية (القدس) وتمّ اعتقالها لاحقا. وفي حادثين منفصلين وقعا بالقرب من حاجز حوارة (نابلس)، في 25 و26 نيسان/أبريل، أبلغ أن فلسطينيان (أبناء عم) أحدهما يبلغ من العمر 17 عاما حاولا طعن جنود إسرائيليين وتمّ إطلاق النار عليهما وإصابتهما، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين.
أصيب 191 فلسطينيا من بينهم 45 طفلا على يد القوات الإسرائيلية خلال اشتباكات متعددة اندلعت في الضفة الغربية. ووقعت معظم الإصابات خلال مظاهرات نظمت تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام (أنظر أدناه). ويعد هذا العدد أعلى عدد من الإصابات في فترة أسبوعين منذ مطلع عام 2017. ووقع ما لا يقل عن 10 بالمائة من الإصابات جراء الإصابة بالأعيرة الحية في حين أن معظم الإصابات المتبقية نجمت عن الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط أو استنشاق الغاز المسيل للدموع. وأبلغ أن أعلى عدد من الإصابات وقع خلال مظاهرات في سبسطية وبيتا (وكلتاهما في نابلس) وبالقرب من حاجز بيت إيل (رام لله). وسجلت 25 إصابة خلال تسع عمليات تفتيش واعتقال.
وفي 17 نيسان/أبريل بدأ ما يزيد عن 1,000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم، وما زال هذا الإضراب مستمرا حتى نهاية الفترة التي شملها التقرير. وتتضمن مطالب المتظاهرين إنهاء الحجز الانفرادي والاعتقال الإداري (اعتقال بدون محاكمة)، وزيادة وتيرة ومدة الزيارات العائلية وتحسين تزويد الرعاية الطبية.
في قطاع غزة، في سياق 23 حادث على الأقل، أطلقت القوات الإسرائيلية النيران التحذيرية باتجاه فلسطينيين متواجدين في المناطق المقيد الوصول إليها في البر والبحر. وبالرغم من عدم وقوع إصابات إلا أن إطلاق النار عطل أعمال المزارعين وصيادي الأسماك. وفي سياق القيود التي تفرضها إسرائيل على الوصول إلى البحر، اعتقلت القوات البحرية الإسرائيلية صيادي أسماك وصادرت قاربهما.
في 27 نيسان/أبريل أبلغ أنّ مجموعة فلسطينية مسلحة أطلقت النار باتجاه دورية جنود إسرائيليين بالقرب من السياج شرق دير البلح، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. وفي أعقاب ذلك، أطلقت القوات الإسرائيلية عددا من القذائف باتجاه موقع عسكري تابع لحماس، وأبلغ عن تعرض الموقع لأضرار لكن لم يبلغ عن وقوع إصابات.
أصيب تسعة فلسطينيين، من بينهم امرأتان، وتمّ حرق ما يزيد عن 100 شجرة في حوادث منفصلة متصلة بالمستوطنين الإسرائيليين. وأصيب ثمانية من الفلسطينيين في أربعة حوادث منفصلة تضمنت حوادث رشق بالحجارة بالقرب من قريتي حوارة وعوريف (نابلس). وفي نابلس أيضا، اعتدى مستوطنون إسرائيليون بالضرب على مزارع فلسطيني بالقرب من قرية دير شرف. وأشعل مستوطنون إسرائيليون النار في 100 شجرة أو أكثر في الفريديس (بيت لحم) وأحرقوا مبنى للماشية في دير دبوان (رام الله).
وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية عن وقوع حوادث متعددة رشق فيها فلسطينيون الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه سيارات إسرائيلية مما أسفر عن إصابة ثلاث مستوطنين إسرائيليين وإلحاق أضرار بما لا يقل عن ثماني سيارات بالقرب من رام الله وبيت لحم والقدس.
هدمت السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية تسعة مبان فلسطينية بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء. وكان ثمانية من هذه المباني، من بينها منزل، تقع في القدس الشرقية (العيسوية وجبل المكبر) أما المباني الأخرى فتضمنت مساكن قدمت كمساعدات إنسانية في أعقاب عملية هدم سابقة في جبل البابا في المنطقة (ج) في محافظة القدس. وإجمالا، تمّ تهجير 14 فلسطينيا وتضرر 19 شخصا آخرين.
في حادثين وقعا خلال الفترة التي شملها التقرير هجّرت السلطات الإسرائيلية لعدة ساعات 12 عائلة من تجمّع خربة الراس الأحمر الرعوي في شمال غور الأردن لإفساح المجال أمام إجراء تدريب عسكري. ويفيد مندوبون عن التجمّع أنّه لم يتمّ تنفيذ تدريبات في المنطقة. وصادرت السلطات الإسرائيلية جرارا بحجة أنّه كان يستخدم في أعمال بناء غير قانونية. وخلال السنوات الأخيرة تعرض التجمّع لعمليات هدم منتظمة وفرض قيود على الوصول مما زاد من خطر الترحيل القسري.
صادرت السلطات الإسرائيلية 45 طنا من الخشب من ورشتين تعملان في مجال صناعة الفحم في المنطقة (ب) من قرية يعبد (جنين) بحجة أنها تخالف قوانين ولوائح حماية البيئة. وأدى ذلك إلى تضرر مصدر الرزق لثلاث عائلات وستة عمال كانوا يعملون في الورشة. بالإضافة إلى ذلك، أغلقت السلطات الإسرائيلية ودمرت ثمانية خطوط مرتبطة بشبكة مياه بالقرب من قرية بردلة في شمال غور الأردن بحجة أنها غير قانونية. ونتيجة لذلك تعطلت أعمال الري في 2,500 دونم أو يزيد من الأراضي الزراعية.
في الفترة ما بين 30 نيسان/أبريل و2 أيار/مايو، خلال الأعياد الإسرائيلية، شددت السلطات الإسرائيلية الإغلاق المفروض على الضفة الغربية وغزة ومنعت حملة التصاريح من الدخول إلى إسرائيل والقدس الشرقية باستثناء موظفي منظمات العمل الإنساني وموظفي المنظمات الدولية وحملة تصاريح لم شمل العائلات. وأغلقت السلطات الإسرائيلية كذلك معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) للبضائع بين إسرائيل وقطاع غزة.
أغلق معبر رفح الذي تتحكم به السلطات المصرية بالاتجاهين خلال الفترة التي شملها التقرير. وتفيد السلطات في قطاع غزة أن ما يزيد عن 20,000 شخص من بنيهم حالات إنسانية مسجلين وينتظرون العبور عند فتح المعبر. وخلال عام 2017 فتحت السلطات المصرية معبر رفح 12 يوما فقط بصورة استثنائية، وكانت أخر مرة فتح فيها المعبر في 9 آذار/مارس