فريق المأوى يستهدف 200,000 شخصا في عام 2016

يظل الحصول على المأوى مصدر قلق إنساني رئيسي

يقدر أن 990,000 شخص في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية يحتاجون لدعم طارئ وإنعاش مبكر في المأوى والمواد غير الغذائية الأساسية في عام 2016. تعالج خطة الاستجابة لفريق المأوى الناس الأكثر ضعفا، ما يقرب من 200,000 شخص، والذين تم تهجيرهم أو يواجهون خطر التهجير بسبب الكوارث البشرية أو الطبيعية. تم طلب حوالي 112 مليون دولار أمريكي من خطة الاستجابة الإنسانية.

وتلقى فريق المأوى اعتبارا من نهاية آذار/مارس 12 بالمائة من التمويل المطلوب، مغطياً أربع من 15 وكالة (اثنتان من الأمم المتحدة واثنتان من المنظمات غير الحكومية الدولية) وخمسة من 24 مشروعاً مشمولة في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2016.[1]

مكن التمويل الشركاء من تقديم المساعدات لفصل الشتاء، بما في ذلك إصلاح أو تحسين مراكز الإيواء المتضررة أو غير الكافية، لما يزيد عن 7,500 أسرة في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وتزويد 1,370 أسرة ضعيفة في غزة بالمواد غير الغذائية الطارئة في أعقاب فيضانات الشتاء. تلقى ما يقرب من 1,100 أسرة مساعدات نقدية للمأوى المتنقل وتلقت 50 أسرة مهجرة وحدات إيواء خشبية متنقلة. وتم تقديم المساعدة لـ 84 أسرة في الضفة الغربية بعد عمليات الهدم في الربع الأول من العام 2016 واتخاذ إجراءات للتخزين المسبق للمساعدات من أجل الاستجابة المستقبلية.

لكن لا تزال هناك تحديات كبيرة، إذ يفرض المعدل المرتفع جداً لعمليات الهدم في الضفة الغربية، الذي يحدث في المنطقة (ج) حتى الآن في عام 2016، ضغوطاً شديدة على نظام الاستجابة وعلى متطلبات التمويل للمنظمات التي تقدم المساعدات، اذا ما استمر التوجه الحالي.[2] ويصبح توفير مثل هذه المساعدات تحدياً بشكل متزايد نتيجة لمنع، ومصادرة/استيلاء أو حجز السلع الإنسانية واعتقال الموظفون المشاركين في الاستجابة. المطلوب بصورة ملحة هو إجراءات لحماية كل من التجمّعات وعمليات إيصال المساعدات ومنع التأخيرات للتجمّعات التي تحتاج لهذه المساعدات، وكذلك لمعالجة نقاط الضعف التي تساهم في التهجير.

لا يزال أكثر من 75,000 شخص مهجرين في غزة، بعد مرور ما يقرب من عامين على انتهاء الأعمال العدائية في عام 2014 وبعد شتاء ثان. وتتفاقم حالة الضعف للمهجرين نتيجة للنقص الحاد في المساعدات الخاصة بالحلول المؤقتة، والتي حصلت على تمويل بنسبة 9 بالمائة فقط. وهناك حاجة ملحة لتوفير الدعم المتواصل للفئات الأكثر ضعفاً من هذه الأسر ووضعها في سلم الأولويات في جهود إعادة الإعمار: ولا تزال هناك فجوة في التمويل لأكثر من 4,700 وحدة. وكذلك، تسبب البطء في إنفاق التمويل على إعادة الإعمار والقيود على المواد في إطالة التهجير، وقد تفاقم ذلك بالقيود المفروضة منذ أوائل نيسان/أبريل على استيراد الأسمنت إلى غزة للقطاع الخاص (انظر المادة المرفقة).