غزة: عامان على وقف الأعمال القتالية منذ عام 2014 | آب/أغسطس 2016

أرقام رئيسية

• من بين ما يقرب من 100,000 فلسطيني هدمت منازلهم أو لحقت بها أضرار جسيمة خلال الأعمال القتالية التي وقعت في عام 2014، ما زال 65,000 فلسطينيا مهجرين، أكثر من نصفهم قد لا يحصلون على أي مساعدات نقدية خلال النصف الثاني من عام 2016 بسبب نقص التمويل.
• ما يقرب من 900 شخص، ثلثهم من الأطفال، تعرضوا لشكل من أشكال الإعاقة الدائمة خلال الأعمال القتالية وخضع ما يقرب من 100 منهم لجراحة لبتر الأطراف.
• يقدر أن ما يقرب من 160,000 طفل يحتاجون إلى دعم نفسي اجتماعي مستمر.
• منذ وقف إطلاق النار قُتل 17 مدنيا وأصيب 100 آخرين بسبب مخلفات الحرب من المتفجرات، من بينهم 46 طفلا. وأزيل ما يقرب من 3,300 جسما متفجرا من مخلفات الحرب بأمان وما زال هنالك 87 موقعا خطرا يحتاج إلى إزالة المتفجرات منه.
• تمّ إصلاح جميع المستشفيات والعيادات البالغ عددها 78 التي تعرضت لأضرار خلال الصراع، وما يزال العمل جاريا حتى الآن على إعادة إعمار ثلاث عيادات دمرت بالكامل، ولم يبدأ بعد العمل في إعادة بناء مستشفى دُمر بالكامل.
• ومن بين المدارس السبعة التي دُمرت بالكامل، لم تنتهي أعمال البناء سوى في مدرسة واحدة فحسب، وما يزال العمل جاريا على إعادة البناء في ستة مدارس أخرى؛ وتم إصلاح جميع المدارس التي تعرضت لأضرار بليغة أو طفيفة والبالغ عددها 252 مدرسة.
• وتّم إصلاح ما يقرب من ثلثي شبكات المياه والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي المتضررة، بعضها لا تزال قيد الإصلاح، ولكن لا يزال الثلث الأخير المتبقي ينقصه التمويل. ولا تحصل معظم الأسر على مياه البلدية سوى لعدة ساعات كل 2 إلى 4 أيام.
• ولم يتمّ حتى الآن إصلاح سوى النصف من الحقول المفتوحة المستخدمة لزراعة المحاصيل، وتم إصلاح 18 بالمائة من البساتين المزروعة بالأشجار، و16 بالمائة من الدفيئات التي تعرضت لأضرار أو دمرت خلال الأعمال القتالية، مما أدى إلى تقويض مصادر كسب العيش للمزارعين وإنتاج الغذاء.
• لم يتمّ حتى الآن توفير سوى 27 بالمائة من التمويل المطلوب في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2016 لمشاريع قطاع غزة.

1. في الفترة ما بين 7 تموز/يوليو و26 آب/أغسطس 2014 شهد قطاع غزة موجة الأعمال القتالية الأعنف منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عام 1967. وبعد عامين ما يزال معظم السكان والمؤسسات يكافحون من أجل التعامل مع الوضع. وقد أدت الأعمال القتالية إلى تفاقم مواطن الضعف القائمة أصلا والنابعة من الحصار الإسرائيلي الطويل والانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر. بالإضافة إلى ذلك تعطل عمل وكالات التنمية والعمل الإنساني من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية لأكثر الشرائح السكانية ضعفا بسبب النقص الحاد في التمويل.
2. تثير الأوضاع المعيشية للأشخاص الذي ما يزالون مهجرين سلسلة من المخاوف الإنسانية التي تتضمن تعطيل القدرة على كسب العيش، وانعدام الخصوصية والتعرض للعنف والتحرش القائم على الجنس، والمخاطر المتصلة بمخلفات الحرب من المتفجرات، وظروف الطقس القاسية. وأدى ذلك إلى تفاقم ضعف شرائح سكانية معينة وخصوصا الأطفال، والأسر التي تعيلها نساء، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والمرضى المصابين بأمراض مزمنة. وينبع التأخير في إعادة إعمار المنازل من القيود المفروضة على استيراد مواد البناء، ونقص التمويل، والمعيقات المتصلة بقلة التخطيط وقضايا ملكية الأرض.
3. إنّ الوضع المتردي لجهاز الصحة العام يعيق تقديم العناية الملائمة وإعادة تأهيل الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات وإعاقات طويلة الأمد. ويعاني جهاز الصحة العام في قطاع غزة من نقص في الموظفين المدربين، والأدوية، والمستلزمات الطبية، وإمدادات الكهرباء. وما يزال الكثير من الأشخاص الذي بترت أطرافهم ينتظرون الحصول على أطراف اصطناعية، في حين أنّ مرضى آخرين يحتاجون إلى التحويل لتلقي العلاج المنتظم خارج قطاع غزة. وأدت قوائم الانتظار الطويلة للعمليات الجراحية الاختيارية إلى حالة استياء عامة، وآلام غير ضرورية، ومخاطر صحية متصلة بتأخير تلقي العناية.
4. ما تزال هنالك حالة من التهرب من المسائلة عن انتهاك القانون الدولي خلال الأعمال القتالية. وفتحت السلطات الإسرائيلية 31 تحقيقا جنائيا، أدت حتى الآن إلى إدانة ثلاثة جنود بحالات نهب. وتعرضت المنظمات الفلسطينية التي رفعت القضايا إلى منتديات قضائية دولية للتهديد وفرض القيود. ولم يتمّ الإعلان عن فتح أي تحقيقات جدية في الانتهاكات المزعومة من جهة السلطات الفلسطينية. إنّ الحصانة من العقاب تحرم الضحايا والناجين من تحقيق العدل الذي يستحقونه، وتمنع ردع انتهاكات مستقبلية.
5. من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية في أعقاب صراع عام 2014 يجب اتخاذ خطوات عاجلة وتغييرات في السياسات المتبعة. وهذه تتضمن رفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني بموجب القانون الدولي، وإيجاد حل للانقسام الفلسطيني الداخلي، وصرف التمويل الذي تعهدت به الجهات المانحة. ويجب كذلك محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. أنّ مثل هذه التغييرات تعتبر حيوية ليس من أجل تخفيف الصعوبات الحالية فحسب، بل ومن أجل تقليص احتمالية حدوث تصعيد جديد.