نظرة عامة: آذار/مارس 2017

فرضت السلطات الفلسطينية القائمة بحكم الأمر الواقع في غزة قيودا جديدة على الوصول عقب مقتل أحد أعضاء حماس في مدينة غزة يوم 24 آذار/مارس على أيدي مهاجمين مجهولين. وتأثر الخروج عبر حاجز "أربع- أربع" - الذي يتحكّم في الوصول إلى معبر بيت حانون "إيرز" بين إسرائيل وغزة - بشكل خاص، مقلصا بشكل متزايد العدد القليل أصلا للفلسطينيين في غزة المسموح لهم بالمغادرة من خلال معبر إيريز بسبب القيود المفروضة مسبقاً من الإسرائيليين على الخروج. وحتى 6 نيسان/أبريل، ضاع على 102 مريض تم تحويلهم للعلاج الطبي خارج غزة مواعيدهم وعملياتهم وسيضطرون لحجز مواعيد جديدة. جاءت هذه القيود قبل الأعياد الدينية والوطنية الإسرائيلية الوشيكة، عندما يتم في العادة تقليص ساعات فتح المعابر الخاضعة للإسرائيليين أمام المسافرين والبضائع. وفي 6 نيسان/أبريل، أعلنت وزارة الداخلية في غزة أنه تم رفع القيود المفروضة على خروج الأشخاص من غزة.

استمر معبر كيرم شالوم التجاري الخاضع للإسرائيليين في العمل دون تعطيل. وهذه نقطة الدخول الوحيدة التي تعمل على أساس منتظم لدخول البضائع، بما في ذلك مواد البناء المطلوبة لإعادة بناء المنازل التي تضررت نتيجة القتال في عام 2014. وبالرغم من التقدم الكبير في إعادة البناء، كان لا يزال 7,700 أسرة فلسطينية دمرت منازلهم أو تضررت بشكل كبير مهجرين في شباط/فبراير 2017. هناك مقال في عدد هذا الشهر من النشرة الإنسانية يتعلق بالمساعدات النقدية المؤقتة للمأوى، والتي هي الشكل الأساسي للمساعدة للأسر المؤهلة إلى حين عودتهم إلى منازلهم. وحتى اللحظة في 2017، لم تقدم أية التزامات مالية لدعم المساعدات النقدية للمأوى لغير اللاجئين، وهناك فجوات تمويل كبيرة للاجئين، مما يزيد من احتمال تراكم الديون واعتماد آليات سلبية للتكيف مع الوضع.

وفي إطار القيود الجديدة على الوصول، منعت السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع في غزة أيضا الصيادين من النزول إلى البحر، تزامنا مع بدء موسم السردين، لتزيد من تقويض سبل العيش المعتمدة على الصيد والمتضررة بسبب تقييد الوصول في حدود ستة أميال بحرية التي تفرضها إسرائيل منذ أمد طويل (أعلنت إسرائيل مؤخرا أنه سيتم توسيع منطقة الصيد لتسعة أميال بحرية في المستقبل القريب). وكذلك تقوضت سبل عيش المزارعين الفلسطينيين في غزة الذين يربون الماشية والمجترات الصغيرة مؤخرا بسبب تفشي مرض الحمى القلاعية؛ الذي جرى تسليط الضوء عليه في هذه النشرة، وبينما تباطأ تفشي المرض، لجأ بعض المزارعين لبيع حيواناتهم للحد من الخسائر المحتملة.

وهناك مقال آخر يعالج سلسلة من الإجراءات الأخيرة التي تستهدف سكان أحد أحياء القدس الشرقية، موطن منفذ هجوم قتل أربعة جنود إسرائيليين في كانون الثاني/يناير 2017، مما زاد من المخاوف بشأن العقاب الجماعي. وينطوي أحد هذه الإجراءات على إلغاء حقوق الإقامة لبعض أفراد أسرة المنفذ، مما سيؤدي لترحيلهم قسريا.

وتسلط نشرة هذا الشهر الضوء على تأثير القيود على الوصول المفروضة على الفلسطينيين "المحاصرين" في منطقة المستوطنات في مدينة الخليل، والتي تزايدت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، عقب تزايد الهجمات الفلسطينية والهجمات المزعومة.

وفي هذا السياق، خصص منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، تقريره الشهري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للحديث عن التطورات منذ إصدار المجلس القرار رقم 2334 في كانون الأول/ديسمبر 2016، والذي دعا إسرائيل لاتخاذ خطوات "لوقف جميع النشاطات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية". وأفاد المنسق الخاص أنه "لم يتم اتخاذ مثل هذه الخطوات خلال الفترة التي يغطيها التقرير". بدلاً من ذلك، "شهدت الفترة التي يغطيها التقرير زيادة ملحوظة في البيانات، والإعلانات والقرارات المتعلقة ببناء المستوطنات وتوسيعها". كذلك، دعا القرار كلا الطرفين إلى الامتناع عن أعمال الاستفزاز والتحريض والخطابات التحريضية، غير أن المنسق الخاص لاحظ بقلق أن "مثل هذه الأعمال استمرت خلال الفترة التي يغطيها التقرير".