في نيسان / أبريل، تم هدم أو مصادرة ما مجموعه 44 مبني يمتلكه فلسطينيون من قبل السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتعتبر هذه زيادة مقارنة بالمتوسط الشهري خلال الربع الأول من العام 2018 (33 مبنى)، والعام 2017 (35 مبنى). ومع ذلك، وبالنظر إلى أن غالبية المباني المستهدفة لم تكن سكنية أو مأهولة، فإن عدد الأشخاص الذين نزحوا (13) قد انخفض بشكل كبير خلال شهر نيسان/ أبريل، في حين ارتفع عدد الذين تأثرت سبل رزقهم ووصولهم الى الخدمات (584)، بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2018.
في المنطقة (ج)، إزداد عدد المباني التي هدمت أو تم مصادرتها في أبريل / نيسان تقريباً بنسبة 40 بالمائة، مقارنة بالمتوسط الشهري في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2018. وقد طالت عمليات الهدم ما مجموعه 13 تجمّعاً، وأستهدف 32 مبنى، بحجة عدم وجود تصريح، وثلاثة آخرين في سياق تعبيد طرق.
وفي حادثة وقعت في 9 نيسان / أبريل، قامت السلطات الإسرائيلية بتفكيك ومصادرة مدرسة مكونة من أربعة فصول في قرية خربة زنوتة في محافظة الخليل. وتم أيضاً مصادرة الأثاث المدرسي، بالإضافة إلى إثنين من المراحيض المتنقلة وثلاثة خزانات مياه. وهدمت أربع خيام في 15 نيسان/ أبريل، تم نصبها مؤقتًا في أعقاب الحادثة لإستبدال الفصول الدراسية. كانت المدرسة تحت إدارة السلطة الفلسطينية وتخدم 24 فتاة وصبي من الصف البستان حتى الصف السادس. وفي السنوات الماضية، تابعت السلطات الإسرائيلية قضية هدم القرية بأكملها، في سياق ضرورة الحفاظ على موقع أثري قريب.
وفي هذا الشهر أيضاً، إضطر السكان في التجمع البدوي الفلسطيني، جبل البابا في محافظة القدس، إلى تفكيك كرفان، بعد تحذير جاء من قبل السلطات الإسرائيلية بمصادرته. تم تركيب العربة قبل أسابيع بتمويل من الجهات المانحة، واستخدمت كحضانة للأطفال ومركز نسائي (بشكل جزئي) وكعيادة (لمرة في الأسبوع).
وفي 25 نيسان/إبريل، عقدت محكمة العدل العليا الإسرائيلية جلسة إستماع بشأن قضية مصير تجمّع بدوي آخر في نفس المنطقة، وهو خان الأحمر أبو الحلو. خلال الجلسة، أكدت السلطات عزمها على ترحيل التجمّع بالكامل إلى موقع قريب (الجبل الغربي)، في حين أن المحكمة إقترحت أنها لن تصدر حكماً ضد هذا الترحيل، على الرغم من إعتراض السكان؛ ومن المتوقع أن يصدرالحكم النهائي في المستقبل القريب. يشمل التجمّع مدرسة إبتدائية تخدم أيضًا أربعة تجمعات بدوية مجاورة. هناك على الأقل 45 مدرسة في الضفة الغربية (37 في المنطقة (ج) و8 في القدس الشرقية) معرضة لخطر الهدم الجزئي أو الكلّي.
يقع كلا التجمعين البدويين، إلى جانب 16 آخرين، داخل أو بالقرب من منطقة إستراتيجية مخطط لها لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم (خطة E1). وبدون موافقة حقيقية من قبل السكان، والتي يكون الحصول علها شبه المستحيل في ظل بيئة قسرية حالية، فقد يرقى نقلهم الى ترحيل قسري، والذي يشكل إنتهاكاً خطيراً لإتفاقية جنيف الرابعة.
على عكس المنطقة (ج)، إنخفضت عمليات الهدم في القدس الشرقية خلال شهر نيسان/ أبريل (3 مباني) بنسبة 83 بالمائة مقارنة بمتوسط شهري يبلغ 18 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2018، ولم تتضمن أي منزل مأهول بالسكان. وهذا الرقم هو الأدنى المسجل في القدس الشرقية منذ حزيران / يونيو 2017. وكان أحد المباني المستهدفة عبارة عن حديقة عامة ممولة من الجهات المانحة تخدم لـ 80 طفلاً في كفر عقب، وهي إحدى مناطق البلدية التي فصلها الجدار عن باقي المدينة؛ وقد تم التخلي تقريباً عن هذه المناطق من قبل البلدية وهي تعاني من ثغرات خطيرة في الخدمات.
حتى الآن في العام 2018، تم هدم أو مصادرة 15 مبنى ممول من مانحين تبلغ اجمالي قيمتهم 25,700 يورو، ويشكّلون حوالي 20 بالمائة من المباني المهدمة / المصادرة في نفس الفترة من العام 2017.كما هُدم مبنيان آخران هذا الشهر في منطقتين فلسطينيتين من (أ) و (ب)، أحدهما على أساس عقابي قد استهدف منزل عائلة متهم بقتل مستوطن إسرائيلي في كانون الثاني/ يناير، والآخر أثناء عملية بحث.