تقرير عن عمليات الهدم والتهجير في الضفة الغربية | تموز/ يوليو 2019

النقاط الرئيسية

• عدد الأشخاص النازحين حتى الآن في هذا العام يتجاوز العدد الإجمالي لعام 2018.
• هدم عشرة مبان بالقرب من الجدار لأسباب أمنية.
• تم هدم أو مصادرة 24 مبنى ممول من الجهات المانحة خلال شهر تموز/ يوليو، وهو أكبر رقم في شهر واحد منذ كانون الأول/ يناير 2017.

نظرة عامة

في تموز/ يوليو 2019، هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 66 مبنى يملكه الفلسطينيون، مما أدى إلى تهجير47 شخصًا والتأثير بطريقة أخرى على سبل العيش أو الوصول إلى خدمات ما يقرب من 8000 آخرين. العدد التراكمي للأشخاص المهجرين بسبب عمليات الهدم في الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 (481) تجاوز الآن عدد المهجرين في عام 2018 والبالغ عددهم (472).

في المنطقة (ج)، تم هدم ما مجموعه 52 مبنى هذا الشهر، كل ذلك بحجة عدم وجود تصاريح بناء، مما رفع عدد المباني التي هدمت حتى الآن هذا العام في هذه المنطقة إلى 223، بزيادة قدرها 64 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها في عام 2018 والبالغ عددها (136).

ثمانية من المباني المستهدفة في المنطقة (ج) كانت عبارة عن صهاريج مياه مقدمة كمساعدة إنسانية وتخدم أربعة تجمعات في محافظة الخليل بتمويل من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. وتأثرت ثلاثة من هذه التجمعات أيضًا بتسوية الأرض واقتلاع الآلاف من الأشجار في منطقتين ترفيهيتين (يشار إليهما أيضًا باسم "المحميات الطبيعية") التي تم تطويرها بتمويل من ثلاثة مانحين دوليين. في تجمع آخر للرعي  شمال وادي الأردن (خربة الرأس الأحمر)، الواقع في منطقة صنفت كمنطقة إطلاق النار، هدمت السلطات أو صادرت ثمانية منشآت، تم التبرع بسبعة منها، مما أدى إلى تهجير أسرة واحدة.

في شهر تموز/ يوليو، تم هدم أو مصادرة 24 مبنى بتمويل من الجهات المانحة، وتلقى أصحاب ستة مباني أخرى أوامر هدم أو بوقف البناء. وهذا هو أكبر عدد من المباني المستهدفة في شهر واحد منذ كانون الأول/ يناير 2017. إن العدد الإجمالي للمباني الممولة من المانحين المستهدفة منذ بداية 2019 بلغ (73) وتجاوز بالفعل الأرقام المكافئة لعام 2018 برمتة البالغة (61) مبنى.

تم تنفيذ عمليتي هدم في هذا الشهر في المنطقة (ج) (كلاهما منشآت لكسب العيش في محافظة الخليل) على أساس أمر عسكري (رقم1797) ، والذي يسمح بهدم / مصادرة مباني غير مرخصة والتي تعتبر "جديدة" ، خلال 96 ساعة بعد صدور إشعار الإزالة. تم تعليق هذا الطلب منذ حزيران/ يونيو 2018، في انتظار قرار من محكمة العدل العليا الإسرائيلية بشأن عريضة مقدمة من الشركاء في المجال الإنساني؛ وقد أدى رفض الالتماس في أواخر نيسان/ أبريل 2019 إلى فسح المجال لتطبيقه المبدئي هذا الشهر. ويثير التوسع المحتمل في استخدام هذا النظام قلقًا بالغًا بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني لأنه يجعل إمكانية الطعن في عمليات الهدم والإضطهاد في المحاكم الإسرائيلية صعبة للغاية.

وأخيراً، في حي صور باهر بالقدس الشرقية، هدمت السلطات الإسرائيلية 12 مبنى، منها تسعة مبان سكنية ، ثلاثة منها مأهولة بالسكان: 24 شخصًا ، من بينهم 14 طفلاً، تم تهجيرهم وتضرر ما لا يقل عن 200 آخرين الذين قاموا بشراء شقق في هذه المباني. على الرغم من أن جميع المباني كانت قائمة في "جهة القدس" من الجدار، عشرة منها كانت موجودة في جزء من الحي مصنفة كمنطقة (أ)، حيث أنّ السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن قضايا التخطيط. ومع ذلك، تم تنفيذ عمليات الهدم لأسباب أمنية مرتبطة بحقيقة أن المباني قد أقيمت على "منطقة عازلة" تم الإعلان عنها بجانب الجدار.وقد أعرب مسؤولو الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء الأثر الإنساني لهذا الحادث وذكروا أن "السياسة التي تنتهجها إسرائيل في تدمير الممتلكات الفلسطينية مع الالتزامات التي يُمليها القانون الدولي الإنساني عليها"