تقرير حماية المدنيين | 24 تشرين الأول/أكتوبر – 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

09 نوفمبر 2017

أبرز أحداث الأسبوعين الماضيين

فجّرت القوات الإسرائيلية، في يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر، نفقًا أفادت التقارير بأنه كان يقع تحت السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، مما أدى إلى مقتل 12 فردًا من المجموعات المسلحة الفلسطينية وإصابة 12 آخرين. وهذا هو العدد الأكبر من الوفيات التي تسجَّل في حادثة واحدة منذ الأعمال القتالية التي اندلعت في العام 2014. وفي يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر، انتشلت القوات الإسرائيلية خمس جثث من النفق، ولم يسلّم أي منها لذويها في غزة. بالإضافة أصيب خمسة أفراد من الدفاع المدني الفلسطيني بجروح خلال عملية البحث والإنقاذ في موقع الحادث.
في يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت وكالة الأونروا أنها اكتشفت ما بدا أنه نفق يمر تحت إحدى مدارسها في غزة. وقد اتخذت الوكالة، حسبما جاء على لسانها، جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المدرسة، مما سمح لها باستئناف عملها بعد عشرة أيام. وطالبت الأونروا جميع الأطراف المعنية بالاحترام الكامل لحيادية مباني الأمم المتحدة وحرمتها في جميع الأوقات.
في يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطيني، يبلغ من العمر 29 عامًا، وقتلته وأصابت شقيقته بجروح، بينما كانا يسافران على الطريق 465 بالقرب من مستوطنة حلميش (رام الله). ووفقًا لمصادر إسرائيلية، فقد أطلق الجنود النار على المركبة بعدما واصل السائق قيادتها رغم توجيه الأوامر إليه بالتوقف. وأوردت التقارير أن السلطات الإسرائيلية فتحت تحقيقاً جنائيًا في ظروف هذه الحادثة. وقد احتُجزت جثة الرجل، وهو من سكان قرية دير بلوط (سلفيت)، لمدة ثلاثة أيام.
أصابت القوات الإسرائيلية 29 فلسطينيًا من بينهم تسعة أطفال، في خلال اشتباكات اندلعت في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وسُجِّلت 18 إصابة في سياق عمليات التفتيش والاعتقال في مخيمات اللاجئين، بما فيها الجلزون (رام الله)، وقلنديا (القدس)، والدهيشة وعايدة (بيت لحم)، وبلاطة (نابلس) وجنين، وفي مدينتيّ البيرة (رام الله) والخليل. وقد نفذت القوات الإسرائيلية ما مجموعه 166 عملية تفتيش واعتقال واعتقلت 179 فلسطينيًا. وأفادت التقارير بوقوع 11 إصابة أخرى خلال المظاهرة الأسبوعية ضد القيود المفروضة على الوصول في قرية كفر قدوم (قلقيلية) وخلال أربع مظاهرات اندلعت بالقرب من السياج الحدودي الذي يحيط بقطاع غزة.
أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه المزارعين وصيادي الأسماك في15 حادثة على الأقل، بينما كانت تفرض القيود على المناطق المقيد الوصول إليها الواقعة على امتداد السياج الحدودي مع إسرائيل وضمن مناطق صيد الأسماك. وقد أصيبَ صيادان بجروح واعتُقلا وصودِر قاربهما. وفي حادثتين أخريين، دخلت القوات الإسرائيلية إلى قطاع غزة، بالقرب من خانيونس والمنطقة الوسطى، ونفذت عمليات تجريف وحفر بالقرب من السياج الفاصل. وأفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينييْن، أحدهما مريض، على معبر إيرز الذي يخضع للسيطرة الإسرائيلية.
هدمت السلطات الإسرائيلية خمسة مبانٍ في تجمعين سكانيين يقعان بشكل جزئي في المنطقة (ج) بحجة عدم الترخيص، مما ألحق الضرر بسبل عيش تسع أُسر. وتشمل هذه المباني أربع ورش تؤمّن سبل العيش لأصحابها في برطعة الشرقية (جنين)، وهي قرية تقع في المنطقة المغلقة خلف الجدار (’منطقة التماس‘)، ومبنى زراعيًا في مخيم العروب للاجئين (الخليل).
كما دُمِّر مبنى زراعي آخر في تجمع الدوا (نابلس) بعد إصابته بقذيفة دبابة خلال تدريب عسكري، مما ألحق الضرر بسبل عيش نحو 100 شخص. ويقع هذا التجمع في منطقة أعلنت إسرائيل أنها ’منطقة إطلاق نار‘. وقد هجر السكان مساكنهم في هذا التجمع السكاني خلال السنوات الأخيرة بسبب العنف والترهيب اللذين يمارسهما المستوطنون، وهم لا يصلون إليه إلا لزراعة أراضيهم.
تعطلت الحياة في ثلاثة تجمعات سكانية تقع في مناطق عسكرية مغلقة لأغراض التدريب او ما يسمى مناطق ’ إطلاق نار918 ‘جنوبيّ الخليل بسبب التدريبات المكثفة التي أجرتها المروحيات بالقرب من منازلهم. والتجمعات السكانية المتضررة هي طوبا وصفاي ومجاز، التي تقع في المنطقة المعروفة بمسافر يطا (الخليل). ونتيجة لذلك، تطايرت أسقف بعض المساكن وعلف الماشية، وتعرض الأطفال للخوف والصدمة. وتغطي مناطق إطلاق النار نحو 30% من مساحة المنطقة (ج)، حيث يقطن فيها ما يقرب من 6,200 شخص يتوزعون على 38 تجمعًا سكانيًا ويواجهون مستويات عالية من الاحتياجات الإنسانية.
مهّد حكم صدر عن محكمة إسرائيلية في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الطريق أمام هدم أربعة مبانٍ في منطقة كفر عقب في القدس الشرقية بحجة عدم الترخيص. وتقع هذه المباني، التي تضم 100 وحدة سكنية وستة منها مأهولة، على مسار طريق من المخطط شقه ويؤدي إلى حاجز قلنديا. ونتيجة لذلك، باتت ست أُسر تضم 25 فردًا، من بينهم 13 طفلًا، عرضة للتهجير. وقد أُجِّل تنفيذ الهدم حتى شهر كانون الأول/ديسمبر بعد صدور أمر قضائي مؤقت. وتقع منطقة كفر عقب ضمن حدود بلدية القدس، ولكنها معزولة من الناحية المادية عن بقية أنحاء المدينة منذ العام 2002 بسبب الجدار، وتكاد لا تحصل على أي خدمات بلدية.
أفادت التقارير بوقوع ثماني حوادث ترهيب وسرقة محاصيل زراعية نفذها مستوطنون إسرائيليون في سياق موسم قطف الزيتون الذي ما يزال متواصلًا. وقد وقع سبع من هذه الحوادث في مناطق مجاورة للمستوطنات، والتي يحتاج الفلسطينيون إلى "تنسيق مسبق" مع السلطات الإسرائيلية للوصول إليها. وشملت التجمعات السكانية المتضررة دير الحطب والساوية ودير شرف وحوارة (نابلس)، والتواني (الخليل)، وسنجل (رام الله) والجبعة (بيت لحم). وتفيد التقارير بأن ما لا يقل عن 1,073 شجرة تعود ملكيتها للفلسطينيين تعرضت للتخريب على يد المستوطنين الإسرائيليين منذ بداية موسم قطف الزيتون في شهر تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام. كما وردت التقارير التي تشير إلى عدة حوادث أخرى ألقى فيها المستوطنون الحجارة باتجاه المزارعين الفلسطينيين.
أصيب فلسطينيان بجروح وتعرضت شبكة ري للتخريب على يد مستوطنين إسرائيليين. ووقعت هاتان الإصابتان في حادثتين شملتا اعتداءً جسديًا في البلدية القديمة في القدس وبالقرب من تجمع عين البيضاء شمال غور الأردن. وفي حادثة أخرى في المنطقة الأخيرة، فككت مجموعة من المستوطنين نحو 1,000 متر من أنابيب المياه من شبكة ري وألقتها في حفرة بالقرب من الحدود مع الأردن، وفقًا لشهود عيان فلسطينيين. وكانت هذه الأنابيب قد رُكِّبت كجزء من مشروع إنساني بتمويل من المانحين لدعم المزارعين في تلك المنطقة، والذين استعادوا إمكانية الوصول إلى أراضيهم الخاصة بعد حكم صدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية.
وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، أصيبَ مستوطن إسرائيلي بجروح وتضررت عدة مركبات نتيجة الحجارة التي ألقاها فلسطينيون عليها في محافظات رام الله وبيت لحم والخليل. وفضلًا عن ذلك، لحق الضرر بمقطع من القطار الخفيف الذي يمر عبر حي شعفاط (القدس الشرقية) نتيجة للحجارة التي ألقاها فلسطينيون عليه.
في يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر، سلّمت سلطات حماس حكومة الوفاق الوطني السيطرة على الجانب الفلسطيني من معابر إيرز وكرم أبو سالم ورفح. ونتيجة لذلك، خُففت القيود التي كانت تفرضها سلطات حماس منذ أمد بعيد. وتُعَد هذه الخطوة جزءًا من اتفاق المصالحة الوطنية بين فتح وحماس، والذي جرى التوصل إليه في يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر. وبقي معبر رفح الخاضع للسيطرة المصرية مغلقًا في كلا الاتجاهين خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير.