مناشدة للتمويل من أجل تحقيق الاستقرار في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة

ناشدت الوكالات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة في تموز/يوليو المجتمع الدولي لتقديم 25 مليون دولار أمريكي في شكل تمويل إنساني لتدخلات عاجلة لإنقاذ الأرواح من أجل تحقيق استقرار الوضع في قطاع غزة. 

وفي قلب الأزمة، هناك تصاعد في الانقسامات الفلسطينية الداخلية أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة القائمة، وأدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء من 18 الى 20 ساعة يوميا منذ نيسان/أبريل 2017، بعد أن وصلت في السابق من 8-12 ساعة يومياً [ للتفاصيل انظر الإطار بعنوان "مزيد من التدهور"]. وأدى النقص في الطاقة إلى خسائر حادة في توفير الخدمات الأساسية لمليوني شخص، بما في ذلك خدمات الصحة، والمياه والصرف الصحي. حافظت مرافق هامة على الحد الأدنى من العمل من خلال وقود الطوارئ الذي توفره الوكالات الإنسانية لتشغيل المولدات والمركبات الاحتياطية. ولكن، ما لم يتم جمع أموال إضافية، فإن توزيعات الوقود هذه ستتوقف في الأسابيع المقبلة. ويؤدي نقص الكهرباء والوقود كذلك إلى تقويض اقتصاد غزة الهش، وخاصة قطاعي التصنيع والزراعة.

بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت أزمة الرواتب في القطاع العام، والمرتبطة أيضا بالانقسامات الفلسطينية الداخلية. فقد خفضت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية رواتب ما يقرب من 62,000 موظف في غزة بنسب تتراوح بين 30 - 50 بالمائة، وأفادت التقارير أن السلطة الفلسطينية قررت في مطلع تموز/يوليو، إحالة أكثر من 6,000 موظف مدني للتقاعد المبكر. وسيزيد ذلك في حال تنفيذه من تقويض توفير الخدمات الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك، ومنذ عام 2014، يتلقى ما يقرب من 22,000 موظف عينتهم سلطات حماس أقل من نصف رواتبهم على أساس غير منتظم. والتأثير المباشر على الموظفين والأسر يمتد كذلك إلى الاقتصاد الأوسع نتيجة لانخفاض الاستهلاك.

تعالج المناشدة الاحتياجات العاجلة في ثلاثة قطاعات رئيسية: الصحة، والمياه والصرف الصحي والأمن الغذائي. وكانت جميع التدخلات المقترحة، باستثناء واحدة، جزءا من خطة الاستجابة الإنسانية التي أُطلقت في كانون الأول/ديسمبر 2016، لكن لم يكن من الممكن تنفيذها بسبب نقص التمويل.

تهدف بعض التدخلات إلى تأمين الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية للمستشفيات ولـ 130 منشأة بالغة الأهمية للمياه ولإنشاءات الصرف الصحي، وكذلك توفير قطع الغيار والصيانة للآلات الهامة جدا، بما في ذلك المولدات الكهربائية. ولمنع تفشي الأمراض المنقولة عن طريق المياه والاستجابة للمخاطر المتزايدة لتفشي أمراض الإسهال، وتسعى تدخلات أخرى إلى توفير مواد كيميائية لمعالجة المياه ومستلزمات النظافة للأسر الضعيفة جدا. ويستهدف التمويل أيضا نقص الإمدادات الطبية ويشمل المساعدات للأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي والمزارعين الضعفاء الذين تتعرض سبل عيشهم للخطر.[1]

وبعد شهر من إطلاق المناشدة، تم جمع 3,5 مليون دولار في شكل تبرعات من الولايات المتحدة، وكندا، واليابان، والبنك الإسلامي للتنمية وجهات مانحة خاصة. سيقوم صندوق التبرعات الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة بتخصيص مبلغ إضافي قدره 2,5 مليون دولار لمشاريع مختلفة في المناشدة في الأسابيع المقبلة. ويتيح صندوق التبرعات الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة الذي يديره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وتدعمه بلجيكا، وألمانيا، وإيرلندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا وتركيا إمكانية تخصيص الأموال بسرعة ومرونة استجابة للظروف غير المتوقعة. واعتبارا من 3 آب/أغسطس، شكلت هذه المخصصات مجتمعة 24 بالمائة من التمويل الذي طلبته المناشدة.

أثر الأزمة على قطاع الصحة

اعتمد مقدمو الخدمات الصحية، استجابة لأزمة الكهرباء، آليات التكيف السلبية التي تشمل تأجيل العمليات الجراحية الاختيارية، وإخراج المرضى قبل استكمال علاجهم، وتقييد خدمات التعقيم وغسيل الملابس لتتزامن مع أوقات الكهرباء من الشبكة المتوفرة (لمدة 4 – 6 ساعات في اليوم). وهذا الإجراء الأخير له تأثير مباشر على الوقاية من الأمراض المعدية في المستشفيات. وتسبب انقطاع الكهرباء كذلك في تعطل المعدات الطبية، ومن بينها جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي في مستشفى الشفاء، وهو أكبر مستشفى في غزة. وكذلك المولدات الاحتياطية، التي لم تصمم للعمل بشكل مستمر، تكون مرارا في حالة سيئة. 

من الصعب الحصول على الأدوية الأساسية. ويقدر أن 36 بالمائة من الأدوية الأساسية و32 بالمائة من اللوازم الطبية عند مستويات الصفر في المخازن (أقل من أربعة أسابيع من الاحتياطيات) وقد استنزفت تماما.

يتضرر المرضى الذين يحتاجون إلى علاج خارج غزة بشكل متزايد. وأبلغت سلطات حماس في الأشهر الأخيرة عن تأخيرات طويلة في الموافقة المالية على الإحالات خارج غزة من وزارة الصحة في الضفة الغربية. كما عرقلت السلطات الإسرائيلية وصول المرضى الذين لديهم تغطية مالية إلى المستشفيات خارج غزة. ورفضت السلطات الإسرائيلية، في المتوسط، في النصف الأول من عام 2017 أكثر من نصف طلبات الحصول على تصاريح (53 بالمائة)، للخروج من غزة عبر حاجز إيريز لأسباب طبية، وذلك بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

---

[1] انظر مناشدة من أجل التمويل لتحقيق الاستقرار في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة على الرابط هنا