بيان صادر عن رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات
نيويورك/جنيف/روما، 21 شباط/فبراير 2024 – على مدى فترة تقل عن خمسة أشهر التي أعقبت الهجمات الوحشية في 7 تشرين الأول/أكتوبر وحالة التصعيد التي تلتها، فإن عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة – ومعظمهم من النساء والأطفال – قُتلوا وأُصيبوا بجروح. واُجبر أكثر من ثلاثة أرباع السكان على ترك منازلهم، والكثيرون منهم نزحوا مرات متعددة، ويواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والماء والصرف الصحي والرعاية الصحية – وهي المقوّمات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
ولا يزال النظام الصحي يشهد تدهورًا منهجيا، بما ينطوي عليه ذلك من تداعيات كارثية. فحتى يوم 19 شباط/فبراير، لم يكن سوى 12 مستشفى من أصل 36 مستشفى تملك القدرة الاستيعابية لاستقبال المرضى، تزاول عملها، وهي لا تعمل إلا بصورة جزئية. وتعرّضت منظومة الرعاية الصحية لأكثر من 370 هجمة منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وتتفشى الأمراض، وتلوح المجاعة في الأفق، والمياه شحيحة والبنية التحتية مُدمّرة، وإنتاج المواد الغذائية معدوم. وقد تحوّلت المستشفيات إلى ساحات للمعارك. ويواجه مليون طفل الصدمات في كل يوم.
كما وتحوّلت رفح، التي تشكّل الوجهة الأخيرة لما يزيد عن مليون إنسان نازح وجائع ومصاب مكدّسين في بقعة صغيرة من الأرض، إلى ساحة أخرى من ساحات المعارك في هذا النزاع الوحشي. ومن شأن التصعيد المتزايد للعنف في هذه المنطقة المكتظة بالسكان أن يسفر عن خسائر جماعية في الأرواح. كما يمكن أن يوجه ضربة قاضية للاستجابة الإنسانية التي توشك على الانهيار بالفعل.
ما من مكان آمن في غزة.
يواصل العاملون في المجال الإنساني، الذين نزحوا هم أيضا ويواجهون القصف والموت والقيود المفروضة على حركتهم وانهيارًا في النظام المدني، بذل الجهود لمدّ يد العون للفئات المحتاجة. ولكن ليس في وسعهم أن ينجزوا الكثير وهم يواجهون العديد من العقبات – بما فيها سلامتهم والقيود المفروضة على حركتهم.
لا يعوض أي مقدار من الاستجابة الإنسانية عن شهور من الحرمان الذي تكبّدته الأسر في غزة. وهذا هو مسعانا لإنقاذ العملية الإنسانية لكي نتمكن في الحد الأدنى من تقديم المقوّمات الأساسية: الدواء، ومياه الشرب والغذاء والمأوى في ظل انخفاض درجات الحرارة.
ولهذه الغاية، نحن في حاجة إلى:
- وقف فوري لإطلاق النار.
- حماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها.
- إطلاق سراح الرهائن على الفور.
- معابر يمكن الاعتماد عليها للسماح لنا بإدخال المعونات عبر جميع المعابر الممكنة، بما يشمل إدخالها إلى شمال غزة.
- ضمانات أمنية ومرور دون عراقيل لتوزيع المعونات على نطاق واسع في شتّى أرجاء غزة ودون رفض أو تأخير أو عقبات تعرقل الوصول.
- نظام فاعل للإبلاغ عن حركة قوافل المساعدات الإنسانية، بما يسمح لجميع العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية بالتحرك داخل غزة وإيصال المعونات بأمان.
- تأمين طرق يمكن سلوكها وإخلاء الأحياء من الذخائر غير المنفجرة.
- شبكة اتصالات مستقرة تسمح للعاملين في المجال الإنساني بالتحرك في أمن وأمان.
- ضرورة حصول وكالة الأونروا،1 التي تشكل العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة، الموارد التي تحتاج إليها من أجل تقديم المساعدات المنقذة للحياة.
- وقف الحملات التي تسعى إلى تشويه سمعة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تبذل أقصى ما في وسعها لإنقاذ حياة الأشخاص.
ولا تزال الوكالات الإنسانية متمسكة بالتزامها على الرغم من المخاطر. ولكن لا يمكن تركها وحدها لتنقذ ما يمكن إنقاذه.
إننا نطالب إسرائيل بالوفاء بالتزامها القانوني بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لتقديم الإمدادات الغذائية والطبية وتيسير عمليات تقديم المعونات، وندعو قادة العالم إلى منع وقوع كارثة أسوأ.
الموقعون
- السيد مارتن غريفيث، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية (مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية)
- السيدة صوفيا سبريخمان سينيرو، الأمينة العامة، منظمة «كير» الدولية
- د. كو دونغيو، المدير العام، منظمة الأغذية والزراعة
- السيدة جين باكهيرست، رئيسة مجلس الإدارة، المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية (منظمة المعونة المسيحية)
- السيد جامي مون، المدير التنفيذي، المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية
- السيد توم هارب، المسؤول التنفيذي والرئيس، منظمة إنترآكشن (Interaction)
- السيدة آمي إي. بوب، المديرة العامة، المنظمة الدولية للهجرة
- السيدة تجادا ديوين ماكينا، المديرة التنفيذية، منظمة فيلق الرحمة (Mercy Corps)
- السيد فولكير تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (المفوضية السامية لحقوق الإنسان)
- السيدة جانتي سويريبتو، الرئيسة والمسؤولة التنفيذية، منظمة إنقاذ الطفولة
- السيدة باولا غافيريا بيتانكور، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين الداخليين
- السيد أخيم شتاينر، المدير، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
- د. نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية، صندوق الأمم المتحدة للسكان
- السيد فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)
- السيد ميشال ملينار، المدير التنفيذي بالنيابة، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
- السيدة كاثرين راسيل، المديرة التنفيذية، صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
- السيدة سيما باهوس، وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية، هيئة الأمم المتحدة للمرأة
- السيدة سيندي ماكين، المديرة التنفيذية، برنامج الأغذية العالمي
- د. تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام، منظمة الصحة العالمية
[1] تؤيد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى هذا البيان تاييدًا كاملًا.