أفاد مزارعون فلسطينيون في قطاع غزة أن الطائرات الإسرائيلية قامت في أوائل نيسان/أبريل 2017 برش أراضيهم الزراعية الواقعة على طول السياج الحدودي مع إسرائيل بمبيدات الأعشاب. ولا تزال مساحة الأراضي والمزارعين المتضررين قيد التقييم.
وأشارت وزارة الزراعة الفلسطينية في غزة إلى أن عمليات الرش الجوي الإسرائيلية كانت ممارسة متكررة منذ عام 2014، مستهدفة المناطق على طول السياج المحيط مرتين سنويا في: كانون الأول/ديسمبر-كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل، ملحقة الضرر بمحاصيل الشتاء والصيف على السواء. ووفقا لوزارة الزراعة، فإن المادة الكيميائية الفعالة المستخدمة (أوكسيفلورفن) تقتل أو تمنع إنبات البذور المزروعة حديثا.
إن تأثير هذه الممارسة كبير كما تفيد التقارير: فقد قدرت وزارة الزراعة أن عمليات الرش في كانون الثاني/يناير 2017، على سبيل المثال، ألحقت الضرر بأكثر من 2,900 دونم تخص ما يقرب من 270 مزارعاً، مع خسارة تقدر بنحو 1,3 مليون دولار أمريكي. وتمثل محاصيل القمح، الشائعة في هذه المنطقة، ما يقرب من ثلث الخسائر.
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وفقا لتقرير إعلامي إسرائيلي في كانون الأول/ديسمبر 2015، وجود هذه الممارسة، وبرر ذلك بالحاجة إلى "تمكين العمليات الأمنية".[1] لكن وزارة الدفاع الإسرائيلية نفت هذه الممارسة في ردها على التماس قدمته منظمة مسلك- مركز الدفاع عن حرية الحركة (جيشا) الإسرائيلية غير الحكومية، استنادا إلى قانون حرية المعلومات، وقالت إن "عمليات الرش الجوي تجري على الأرض الإسرائيلية فقط، على طول السياج الأمني مع غزة".[2]
شددت إسرائيل منذ أيلول/سبتمبر 2000 القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى الأراضي داخل غزة الواقعة بالقرب من السياج الحدودي مع إسرائيل (يشار إليها فيما يلي ب"أراضي مقيد الوصول إليها")، مبررة ذلك بضرورة التصدي لسلسلة من التهديدات الأمنية.
وفي حين كانت حدود المنطقة المقيد الوصول إليها متغيرة مع مرور الوقت، فقد امتنعت السلطات الإسرائيلية عن الإعلان عنها رسميا أو ترسيمها، مما زاد من عدم اليقين والخطورة على المدنيين الذين يعملون في المنطقة أو يقتربون منها. ويعتبر الفلسطينيون الذين يعيشون أو يعملون بالقرب من المناطق الحدودية المناطق الواقعة ضمن مسافة 300 متر من السياج كمنطقة "محظورة"، وذلك بالرغم من أن بعض المزارعين يزرعون الأراضي على مسافة 100 متر من السياج. ويعتبر العمل أو التواجد ضمن عدة مئات من الأمتار بعد هذه المسافة وحتى 1,000 متر من السياج أمر محفوف بالمخاطر. وتقوم المنظمات الدولية بدعم عدد من المزارعين الذين يزرعون الأراضي في المنطقة المقيد الوصول إليها، حيث تنسق وصولهم إلى هذه المنطقة مع الجيش الإسرائيلي؛ مما أدى إلى خفض مستوى المخاطر التي يتعرض لها المزارعون وخلق مصادر دخل إضافية.
يفرض الجيش الإسرائيلي القيود على الوصول بشكل دوري من خلال إطلاق النار بشكل تحذيري، وأحيانا نيران مباشرة (بالذخيرة الحية) على الفلسطينيين الذين يدخلون المناطق المحظورة، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تجريف للأراضي. والرش الذي تطرقنا اليه أعلاه عامل آخر يعيق تواجد الفلسطينيين على طول المنطقة المقيد الوصول إليها.
وثق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017، 26 حادثة إطلاق نار و11 عملية تجريف للأراضي أسفرت عن مقتل فلسطيني واحد و11 إصابة، مما يمثل انخفاضا كبيراً عن المتوسط الشهري لنفس الأرقام في عامي 2016 و2015. معظم القتلى والجرحى الفلسطينيين في السنوات الأخيرة سقطوا في سياق الاحتجاجات والاشتباكات مع القوات الإسرائيلية المنتشرة بجوار السياج.
قال ناصر، "قبل فصل الشتاء عام 2016، استأجرت 150 دونم من أحد مالكي الأراضي في منطقة القرارة، على بعد 700 متر تقريباً من السياج، وزرعتها بـ 13 نوعاً من المحاصيل الورقية والبعلية. ثلث الأرض، 50 دونم، زرعتها بالسبانخ، والذي يتزايد الطلب عليه في فصل الشتاء. كل شيء كان على ما يرام. تمكنت من العثور على تاجر جملة دفع لي 11,100 دولار أمريكي مقدماً للمنتج.
وفي كانون الثاني/يناير 2017، قبل ثلاثة أيام فقط من الحصاد، قامت طائرة إسرائيلية برش المحاصيل بمبيدات الأعشاب وتم تدمير محصول السبانخ بكامله. كنت قد استخدمت الأموال التي تلقيتها من تاجر الجملة بالفعل لتغطية تكلفة المستلزمات والدفع للمالك. وأقدر خسائري بمبلغ 43,000 دولار أمريكي. ليس لدي المال لسد تاجر الجملة. قمت بزراعة الأرض مرة أخرى بمحاصيل موسمية أخرى لاسترداد بعض الخسائر الكبيرة التي واجهتها. ولحسن الحظ، قمت هذه المرة بتغطية بعض المحاصيل بالنايلون، قبل عمليات الرش في نيسان/أبريل، وقللت من الضرر".
[1] مايكل شايفر وأومر مان، "جيش الدفاع الإسرائيلي يعترف برش مبيدات الأعشاب داخل قطاع غزة،" +972، 28 كانون الأول/ديسمبر 2015.