استمرار القيود على حرية الحركة والوصول التي تفرضها السلطات الفلسطينية القائمة بحكم الامر الوقع في غزة يزيد من المخاوف الإنسانية

في أعقاب مقتل أحد أفراد حركة حماس في يوم 24 آذار/مارس في مدينة غزة على أيدي مهاجمين مجهولين، تفرض سلطات الفلسطينية القائمة بحم الامر الواقع في غزة قيودا جديدة على حرية الحركة والوصول، مبررة ذلك بدواعٍ أمنية، الأمر الذي يؤثر سلباً على القطاعات الهشة والضعيفة بالفعل في غزة. ويجري فرض هذه القيود قبل العطلات الوطنية والدينية الإسرائيلية القادمة، حيث عادة ما تقلّص السلطات الاسرائيلية ساعات فتح معابر مرور المسافرين والبضائع التي تسيطر عليها.

وبدأت السلطات الفلسطينية القائمة بحكم الأمر الواقع، اعتبارا من يوم 26 آذار/مارس، في تقييد دخول وخروج الناس من خلال حاجز أربع- أربع، الذي يتحكّم في الوصول إلى معبر إيريز بين غزة وإسرائيل. وعلى الرغم من إعادة السماح لحاملي بطاقات هوية غزة وللآخرين الدخول بعد ظهر يوم 26 آذار/مارس وكذلك في اليوم التالي، إلا أن القيود المفروضة على الخروج عن طريق حاجز أربع-أربع وإيريز لا تزال سارية. وزاد هذا من تقليص العدد القليل من الفلسطينيين في غزة الذين يسمح لهم بالمغادرة من خلال معبر إيريز، بسبب القيود القائمة من قبل التي تفرضها إسرائيل. وقد تراجع بشدة هذا الأسبوع العدد الإجمالي للمسافرين من خلال أربع-أربع وإيريز، نظراً للغموض حول إمكانية المغادرة. وفي هذا السياق، أفادت دائرة المياه والصرف الصحي الرئيسية في غزة بأن تنفيذ مشاريع كبيرة للبنية التحتية قد تعطل، لأن المستشارين الدوليين المشرفين على هذه المشاريع ألغوا زياراتهم.

وتؤثر القيود المفروضة على الخروج عن طريق حاجز أربع-أربع بشكل خاص على المرضى الذين أحيلوا للعلاج الطبي خارج غزة، وبالتحديد في القدس الشرقية وإسرائيل. وفي يوم 26 آذار/مارس، لم يسمح لأي أحد من بين 71 مريضاً التي وافقت إسرائيل على دخولهم، بالمغادرة عن طريق حاجز أربع-أربع. وجرى تخفيف القيود في اليوم التالي للمريضات، لكن لا يزال مرفوضا مرور المرضى الذكور ومرافقيهم الذين تتراوح أعمارهم بين 15عاما و45 عاما. وقد تخلّف 79 مريضاً، حتى الآن، عن المواعيد المحددة لهم حسبما تفيد منظمة الصحة العالمية. وبالتالي سيتعيّن على هؤلاء المرضى تجديد مواعيدهم وعملياتهم الطبية، وأن يبدأوا من جديد عملية تقديم طلبات للحصول على تصاريح التي تستغرق وقتاً طويلاً لدى السلطات الإسرائيلية، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن تدهور محتمل للحالة الطبية للمرضى الأكثر ضعفاً. وتفيد أنباء بأنه يجري الآن إنشاء آلية تنسيق مؤقتة ستسمح للحالات التي لها أولوية بالخروج من خلال حاجز أربع-أربع، وخصوصاً الحالات الطبية للذكور الذين يندرجون في الفئة العمرية التي تستهدفها القيود.

كما وتؤثّر القيود على الخروج من خلال حاجز أربع-أربع على حرية وصول رجال الأعمال والتجار – وهم الفئة الرئيسية الأخرى من الفلسطينيين في غزة التي تسمح إسرائيل لها بالمغادرة من خلال معبر إيريز، رهناً بالموافقة على تصاريح – حيث لم يُسجل فعلياً أي خروج منذ 24 آذار/مارس.

كذلك، تقلص خروج الموظفين الدوليين والمحليين الذين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية رغم أن بعض الموظفين الدوليين تمكّنوا من المغادرة عن طريق حاجز أربع-أربع، على أساس كل حالة على حدة. ولا يزال خروج موظفي الأمم المتحدة المحليين وموظفي المنظمات الدولية المحليين والأجانب من غزة مقيداً.

وعلى الرغم من الحظر العام على الخروج، يُسمح للفلسطينيين في غزة الذين يزورون أقاربهم في السجون الإسرائيلية بالمرور من خلال حاجز أربع-أربع، باستثناء الذكور في الفئة العمرية بين 15 عاماً و45 عاماً. اما بالنسبة لمعبر رفح بين مصر وغزة، فكان لا يزال مغلقا من قبل السلطات المصرية خلال هذه الفترة، وهذا هو الحال غالباً منذ تشرين الأول أكتوبر 2014. ولا يزال معبر كيرم شالوم للبضائع الذي تسيطر عليه إسرائيل يعمل بدون تعطيل. وتمنع السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع في غزة صيادي السمك أيضاً من النزول إلى البحر، مما يقوّض أكثر كسب العيش المعتمدة على صيد السمك المتضررة بسبب تقييد الوصول الذي تفرضه إسرائيل في حدود ستة أميال بالمفروضة القائم منذ فترة طويلة.