2,129 | 101,391 | 5,679 | 42 مليون دولار |
شخصًا مصابًا بفيروس كورونا | عينة خضعت لفحص الإصابة بفيروس كورونا | شخصًا موجودون في مراكز الحجر | المبلغ المطلوب لخطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات |
زاد العدد الكلي للفلسطينيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة بأربعة أضعاف على مدى الفترة التي يغطيها هذا التقرير، حيث ارتفع عددهم من 690 مصابًا إلى 2,765 مصابًا حتى يوم 30 حزيران/يونيو، وهو ما يمثل أعلى معدلات الزيادة التي أشارت إليها التقارير على مستوى العالم خلال هذه الفترة. وتوفي ست أشخاص، مما يرفع العدد التراكمي لحالات الوفاة إلى 11 وفيات. ويعد أكثر من ثلاثة أرباع الحالات المؤكدة (2129) حالات نشطة، بما فيها 11 حالة على الأقل في حالة خطيرة أو حرجة، بينما تعاني البقية من أعراض طفيفة أو متوسطة. وتماثل نحو ربع المصابين للشفاء.
وكان جميع الأشخاص الذين اكتُشفت إصابتهم بالفيروس خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير (2075) في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، التي تمثل الآن أكثر من 97 في المائة من جميع الحالات المؤكدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بينما توجد الحالات الاثنتين والسبعون المتبقية (ومنها 14 حالة نشطة) في قطاع غزة. وتمثل محافظة الخليل البؤرة التي تفشى فيها الوباء مؤخرًا، حيث سجل نحو 78 في المائة من الحالات الجديدة و خمس حالات وفاة، وتلتها محافظات بيت لحم ونابلس والقدس.
وتعزى الزيادة الحادة في انتشار العدوى في الضفة الغربية إلى تخفيف القيود المفروضة وعدم الالتزام بأنظمة الصحة العامة من جانب السكان على مدى الأسابيع الماضية. وردًا على ذلك، أعادت السلطة الفلسطينية فرض قيود مشددة على التنقل على معظم المناطق المتضررة وتبنت سلسلة من التدابير الإضافية التي ترمي إلى احتواء الوباء.
وفي قطاع غزة، لم تُكتشف أي حالات جديدة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير وشهد عدد الأشخاص الموجودين في مراكز الحجر انخفاضًا أكبر، بسبب استمرار السلطات المصرية في إغلاق معبر رفح مع مصر ودخول عدد قليل للغاية من الأشخاص إلى غزة من إسرائيل.
ولا تزال وزارة الصحة ومجتمع العمل الإنساني يعملان على سد الثغرات الحرجة في اللوازم المخبرية وغيرها من المعدات الطبية، بما فيها أجهزة التنفس الصناعي المنقذة للحياة والمعدات الأساسية اللازمة لوحدات العناية المركزة.
وبينما كانت خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات تغطي التدخلات حتى نهاية شهر حزيران/يونيو، فهي تعتبر ملحقًا لخطة الاستجابة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، وسوف يستمر العمل على تنفيذ التدخلات، حسبما تقتضيه الضرورة، حتى نهاية العام 2020. ويتولى مجتمع العمل الإنساني رصد تطور الوباء، وسوف يتم إصدار نسخة محدثة من خطة الاستجابة، إذا استدعى الأمر ذلك. ومن المقرر إدراج الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن فيروس كورونا في الفترة التي تلي نهاية هذا العام ضمن خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2021.
وقد تفاقم الأثر الذي خلفه تباطؤ الاقتصاد بسبب تفشي الوباء والتدابير المرتبطة به بفعل القرار الذي اتخذته السلطة الفلسطينية بالتوقف عن قبول إيرادات المقاصة التي تجمعها إسرائيل بالنيابة عنها، مما أدى إلى عجزها عن دفع رواتب شهر أيار/مايو لمعظم موظفي القطاع العام. وقد اعتُمد هذا القرار ردًا على الخطة التي وضعها بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية.
ويتجسد تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في النتائج التي خلص إليها أحد استطلاعات الرأي العام، والذي أجري بين يومي 17 و20 حزيران/يونيو على عينة تمثيلية من الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. فقد أشار أكثر من ثلثي المستطلعة آراؤهم إلى أن دخلهم تراجع بما نسبته 55 في المائة وأنهم ما عادوا يعملون أو باتوا عاطلين عن العمل. وفضلًا عن ذلك، أفاد 29 في المائة من المستطلعين بأن تدابير الإغلاق والحجر سببت "مشاكل أسرية". وفي بادرة إيجابية، قال 82 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم راضون عن أداء وزارة الصحة على صعيد الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، وقال 72 في المائة إنهم يعتقدون أن عمل السلطات الفلسطينية "كان لمصلحة الجمهور".
ردًا على تفشي الوباء من جديد، خضعت محافظة الخليل بأكملها للإغلاق من يوم 28 حزيران/يونيو حتى يوم 5 تموز/يوليو (وكانت بعض التجمعات السكانية، بما فيها مدينة الخليل، قد أُغلقت قبل ذلك). وفرض إجراء مشابه في يوم 29 حزيران/يوليو في محافظة بيت لحم لمدة 48 ساعة. ولا يسمح بالتنقل إلى هاتين المحافظتين ومنهما إلى خارجهما ولا داخلهما إلا للضرورة، وأغلقت جميع المحلات التجارية أبوابها، باستثناء محلات السوبرماركت والمخابز والصيدليات. كما فُرض الإغلاق لمدة 36 ساعة على بلدتي يعبد ويامون في محافظة جنين وعلى مخيم بلاطة للاجئين في نابلس. ونشرت السلطة الفلسطينية الحواجز على مداخل هذه التجمعات وغيرها بغية فرض القيود على الوصول إليها.
وتشمل التدابير الأخرى التي اعتمدتها السلطة الفلسطينية بدءًا من يوم 28 حزيران/يونيو فرض حظر مطلق على التجمعات العامة في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها حفلات الأعراس وبيوت العزاء وحفلات التخرج، وأعادت تفعيل لجان الطوارئ المحلية، لضمان الالتزام بأنظمة الوقاية. وتفيد التقارير بأن العقوبات سوف تفرض على كل من لا يلتزم بالقيود وتعليمات السلامة الصادرة عن وزارة الصحة. كما دعت السلطة الفلسطينية المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل إلى الامتناع عن زيارة الضفة الغربية لمدة أسبوع.
وتقوضت قدرة السلطة الفلسطينية على إنفاذ هذه القيود والتدابير التي فرضتها على التنقل بشدة بسبب القرار الذي اتخذته بوقف التنسيق الأمني مع السلطات الإسرائيلية، حسبما ذكر أعلاه، مما يحد من حركة القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في المناطق (ب) و(ج) في الضفة الغربية.
وفي بلدة دورا في محافظة الخليل، جرى تخصيص مستشفى باشر عمله مؤخرًا في دورا لعلاج الأشخاص المصابين بفيروس كورونا حصريًا، بينما أعيد تفعيل المركز الوطني لإعادة التأهيل في مدينة بيت لحم لمعالجة الأشخاص المصابين بالفيروس.
ويجري تحويل أعداد متزايدة من الحالات المؤكدة التي تعاني من أعراض طفيفة أو متوسطة إلى العزل المنزلي، وليس إلى مراكز العزل، بينما يتم إرسال الأشخاص الذين يدخلون الضفة الغربية إلى الحجر الإلزامي في منازلهم لمدة 14 يومًا. ومع ذلك، يبقى إنفاذ هذه التدابير على الأشخاص العائدين من إسرائيل (ومعظمهم من العمال) محدودًا، بسبب الحدود الطويلة والمليئة بالثغرات بين المنطقتين.
وفتح جسر ألنبي مع الأردن عدة مرات خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير للسماح بعبور 1,969 فلسطينيًا إلى الضفة الغربية. ومن بين هؤلاء، دخل 1,200 شخص في يوم 28 حزيران/يونيو في أعقاب التنسيق بين السلطات الفلسطينية والأردنية. وخضع المسافرون القادمون لاختبار فيروس كورونا في منشأة قريبة من مدينة أريحا، حيث تعين عليهم المكوث فيها إلى حين ظهور نتائج فحوصاتهم.
وسجلت 150 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة (وهي لفتاة تبلغ من العمر 19 عامًا وتعاني من اعتلالات صحية أساسية) في القدس الشرقية، حيث لا تزال شبكة مستشفيات القدس الشرقية والمستشفيات الإسرائيلية تدير حالات الإصابة بفيروس كورونا. وما زال الوصول إلى مستشفيات القدس الشرقية من بقية أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة يخضع لقيود مشددة منذ مطلع شهر آذار/مارس، حيث لا تمنح التصاريح إلا للحالات الطارئة ومرضى السرطان. وقد تسبب هذا الوضع في تقويض قدرات شبكة مستشفيات القدس الشرقية وتراجع وضعها المالي. ولا تزال مجموعة الصحة تناشد المنظمات الشريكة ومجتمع المانحين توسيع نطاق الدعم الذي تقدمه لكي يتسنى لهذه الشبكة الاستمرار في تقديم الخدمات المتخصصة التي لا تتوفر في أي مكان آخر في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتواصلت السياسات والممارسات المتصلة بالاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير. فبحجة الافتقار إلى رخص البناء، هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 19 مبنًى يملكه فلسطينيون في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، مما أدى إلى تهجير 30 شخصًا وإلحاق الأضرار بـ80 آخرين. ولا يزال عنف المستوطنين يشكل مصدر قلق دائم، حيث تواصلت حوادث الاعتداء الجسدي على المزارعين الفلسطينيين وأعمال التخريب التي تطال المركبات وأشجار الزيتون التي تعود للفلسطينيين خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير.
طرأ تراجع آخر على عدد الأشخاص الموجودين في الحجر في غزة. فحتى يوم 29 حزيران/يونيو، كان 252 شخصًا معزولين في منشآت الحجر وثلاثة مستشفيات، حيث انخفض هذا العدد من 357 شخصًا كانوا موجودين في سبعة مراكز في منتصف شهر حزيران/يونيو. ولم ترد تقارير تفيد بوجود فجوات رئيسية في الاحتياجات الإنسانية في هذه المنشآت.
ومن المتوقع أن يعاد فتح معبر رفح مع مصر، والذي ما زال مغلقًا في كلا الاتجاهين منذ يوم 15 أيار/مايو، في وقت ما خلال الأسبوعين الأولين من شهر تموز/يوليو أمام المسافرين القادمين. وقد جهزت السلطات المحلية سبع منشآت للحجر، بقدرة استيعابية تقارب 1,550 شخصًا، لاستيعاب هؤلاء الأشخاص، بدعم من وكالات العمل الإنساني.
كما أشارت السلطات المحلية إلى أنها سوف تبقي على سياسة الحجر الإلزامي لمدة 21 يومًا على الأشخاص الذين يدخلون غزة من إسرائيل ومصر حتى نهاية العام 2020. وتعمل المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني، في هذه الآونة، على تقييم الاحتياجات الإنسانية المتوقعة والموارد المطلوبة في منشآت الحجر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة (تموز/يوليو-أيلول/سبتمبر).
ومنذ مطلع شهر حزيران/يونيو، لا تزال السلطات المحلية تسمح لعمال الإغاثة الأجانب في غزة، والذين تحدد أنه لا غنى عنهم للاستجابة لمواجهة فيروس كورونا، بالعودة إلى غزة على أساس كل حالة على حدة، وشريطة التزامهم بأنظمة السلامة الصارمة، بما تشمله من الحجر المنزلي الإلزامي لمدة 21 يومًا.
وشهد الوصول إلى غزة ومنها إلى خارجها عبر معبر إيرز، والذي جرى تقليصه في الأصل بسبب الحصار والوباء، المزيد من التعقيدات منذ يوم 21 أيار/مايو بسبب القرار الذي اتخذته السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق مع السلطات الإسرائيلية. فما عادت السلطة الفلسطينية تنسق خروج حملة التصاريح عبر هذا المعبر أو تتلقى طلبات إضافية للحصول على تصاريح الخروج، مما يؤثر بوجه خاص على أولئك الذين يبحثون عن الرعاية الصحية الأساسية التي لا تتوفر في قطاع غزة. وقد سمح بخروج عدد محدود من الحالات الطارئة على أساس كل حالة على حدة بدعم من المنظمات الحكومية والوكالات الدولية.
واستمرت حركة البضائع من إسرائيل ومصر كما كانت عليه في السابق، بما يشمل دخول المواد المقيّدة ("ذات الاستخدام المزدوج") عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.
غطت خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات و التي طلبت 42.4 $ لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، والجهود التي تقودها الحكومة الفلسطينية، غطو التدخلات حتى نهاية شهر حزيران/يونيو. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تستمر معظم التدخلات خلال الفترة الممتدة حتى نهاية العام 2020، حسبما تقتضيه الضرورة.
وحتى يوم 30 حزيران/يونيو، جمع 27.9 مليون دولار، أو 66 في المائة، من المبلغ المطلوب. وقد جمع 46 مليون دولار لدعم أنشطة الاستجابة المتعلقة بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها موارد خارج إطار خطة الاستجابة.
وقدم المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية أكبر المساهمات التي سجلت خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير دعمًا للأنشطة التي تنفذها مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (659,400 دولار)، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون دعمًا لأنشطة مجموعة الأمن الغذائي (650,000 دولار)، وصندوق قطر للتنمية دعما لأنشطة مجموعة الصحة (562,455 دولار). كما تلقت مجموعة الصحة مساهمات سخية من صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ (180,000 دولار) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (168,000 دولار). كما تمكنت المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية من الحصول على مبلغ قدره 179,000 دولار طائفة متنوعة من المصادر الإضافية.
تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة (من خلال خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا ومن خارج إطارها) بالدولار
المجموعة | الاحتياجات المطلوبة لخطة الاستجابة (دولار) | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | المجموع بالدولار |
التعليم | 1,203,000 | 806,000 | 67% | 1,765,000 | 2,571,000 |
الأمن الغذائي | 11,781,726 | 7,312,328 | 62% | 1,738,155 | 9,050,483 |
الصحة | 19,106,615 | 11,630,052 | 61% | 10,125,602 | 21,755,654 |
الحماية | 951,000 | 984,044 | 103% | 252,863 | 1,236,907 |
المأوى والمواد غير الغذائية | 3,342,551 | 1,491,226 | 45% | 2,698,500 | 4,189,726 |
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية | 6,055,240 | 5,670,727 | 94% | 1,560,144 | 7,230,871 |
المجموع الكلي | 42,440,132 | 27,894,376 | 66% | 18,140,264 | 46,034,640 |
الجهة المانحة | من خلال خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | المجموع بالدولار الأمريكي |
الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي | 37,655 | 16,655 | 54,310 |
النمسا | 229,564 | 229,564 | |
كندا | 1,881,800 | 1,881,800 | |
الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ | 510,000 | 510,000 | |
دائرة التنمية الدولية | 1,100,000 | 1,100,000 | |
المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية | 2,643,160 | 6,305,0001 | 8,948,160 |
صندوق "التعليم لا يمكن أن ينتظر" | 555,000 | 1,550,000 | 2,105,000 |
الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) | 112,500 | 112,500 | |
مكتب المساعدة في حالات الكوارث الخارجية | 225,000 | 225,000 | |
فرنسا | 827,815 | 827,815 | |
ألمانيا | 1,698,298 | 1,698,298 | |
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي | 113,125 | 43,000 | 156,125 |
ICO-UAE | 112,640 | 112,640 | |
IR -Canada | 50,000 | 50,000 | |
إيرلندا (وكالة المعونة الإيرلندية) | 235,200 | 235,200 | |
الإغاثة الإسلامية العالمية | 91,400 | 91,400 | |
وكالة التعاون الإنمائي الإيطالية | 152,008 | 10,970 | 162,978 |
اليابان | 752,000 | 752,000 | |
منظمة (Jerrahi Order of America) | 40,000 | 40,000 | |
الكويت | 747,500 | 8,252,500 | 9,000,000 |
مقر المنظمة الدانمركية الكنسية للمعونة، المجلس النرويجي للاجئين | 71,035 | 71,035 | |
النرويج | 70,000 | 91,083 | 161,083 |
مؤسسة (Nous Cims) | 54,310 | 54,310 | |
الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة5 | 6,458,521 | 38,363 | 6,496,884 |
مصادر أخرى2 | 356,262 | 87,674 | 443,936 |
تبرعات من القطاع الخاص | 386,786 | 386,786 | |
صندوق قطر للتنمية | 562,455 | 562,455 | |
جمعية الهلال الأحمر القطري | 410,000 | 410,000 | |
مؤسسة إنقاذ الطفل3 | 59,955 | 59,955 | |
منظمة الإغاثة الإسلامية فرنسا | 79,407 | 79,407 | |
صندوق "ستارت" | 251,000 | 251,000 | |
السويد (الوكالة السويدية للتنمية الدولية) | 500,000 | 500,000 | |
الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون | 1,450,000 | 268,000 | 1,718,000 |
اليونسكو | 150,000 | 150,000 | |
الصندوق المواضيعي الإنساني لصندوق الأمم المتحدة للسكان | 168,000 | 168,000 | |
اليونيسف | 792,000 | 792,000 | |
هيئة الأمم المتحدة للمرأة (المقر العام) | 50,000 | 50,000 | |
منظمة أطفال الحرب – هولندا4 | 252,000 | 85,000 | 337,000 |
مؤسسة التعاون | 50,000 | 50,000 | |
صندوق الأمم المتحدة للسكان (قرض) | 5,000,000 | 5,000,000 | |
المجموع الكلي | 27,894,376 | 18,140,264 | 46,034,640 |
1. ترصد لخطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا، التي تخضع للمراجعة الآن.
2. استلمت مساهمات التمويل التي تقل عن 40,000 دولار، بما فيها التمويل من خلال خطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا وخارج إطارها من: منظمة “معونة العمل (Action Aid)، وصندوق تنمية المرأة الإفريقية، ومؤسسة كانتابريا 19 (Cantabria 19)، والمعونة المسيحية، ومنظمة (ACPP)، والدنمارك، ومنظمة (EIHDR)، ومنظمة (Gazze Destek (GDD))، والصندوق العالمي للمرأة، ومنظمة "غراس روتس (Grass Roots)، ومنظمة المعونة الكنسية السويسرية (HEKS)، والمنظمة الخيرية الدولية (Charity International)، الإغاثة الدولية – المملكة المتحدة، وإيطاليا، وحكومة لوكسمبورغ، ومؤسسة المجتمع المفتوح، وأوكسفام، والإغاثة الزراعية الفلسطينية، ومؤسسة (Penny Appeal)، ومجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، ومكتب الممثلية السويدية في رام الله، ومؤسسة روكفيلر (Rockefeller)، والوكالة السويدية للتنمية الدولية مع منظمة (DFAT)، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني، والمناشدة الفلسطينية الموحدة، ومنظمة الصحة العالمية. والرؤية الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية.
3. هذا يشمل مساهمات من صناديق التمويل الفردية والجماعية التابعة لمؤسسة إنقاذ الطفل.
4. هذا يشمل مساهمات من منظمة أطفال الحرب – هولندا ومنظمة أطفال الحرب – هولندا المقر العام.
5. حتى هذا اليوم، تلقى الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة مساهمات سخية من ألمانيا (6.5 مليون دولار)، وبلجيكا (4.3 مليون دولار)، والسويد (2.1 مليون دولار)، وسويسرا (2 مليون دولار، والنرويج (0.9 مليون دولار)، وكوريا (0.3 مليون دولار)، وأيسلندا (0.2 مليون دولار)، وقبرص (12,500 دولار).
تواصل مجموعة الصحة متابعة توريد اللوازم الطبية الحيوية وتسليمها من قبل شركائها في ضوء الاحتياجات الفورية المحددة في خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا. كما تتماشى هذه الاحتياجات مع خطة الاستجابة الوطنية التي أطلقتها السلطة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا.
ولا تزال الفجوات تشوب توريد المعدات الطبية الأساسية لإدارة الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا وتسليمها، مثل أجهزة التنفس الصناعي ومعدات قياس النبض ونسبة الأكسجين في الدم وأسرّة العناية المركزة. وقد جرت تغطية جانب كبير من الاحتياجات المحددة من معدات الوقاية الشخصية لضمان سلامة العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية. وتعمل المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة، بما فيها منظمة الصحة العالمية واليونيسف، من خلال النظام العالمي لسلسلة التوريدات المتصلة بفيروس كورونا على تأمين هذه المعدات الحيوية للأرض الفلسطينية المحتلة.
ويعرض نظام التتبع التالي بالتفصيل توريد 10 مواد طبية أساسية فقط جرى اختيارها، حسب التقارير الواردة من المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وإذا كنتم ترغبون في الاطلاع على قائمة أكثر تفصيلًا، يرجى التواصل مع فريق التنسيق التابع لمجموعة الصحة:[email protected] و [email protected].
وللاطّلاع على تفاصيل التبرعات الثنائية التي قدمت مباشرة لوزارة الصحة والسلطات الصحية المحلية، يرجى الاتصال بوزارة الصحة الفلسطينية.
اللوازم الطبية | الاحتياجات "حسب تحديدها في خطة الاستجابة" | اللوازم التي تم تسليمها | قيد التوريد/تم توريدها | الرصيد |
أجهزة التنفس الصناعي، اللوازم الطبية، للبالغين/الأطفال | 150 | 20 | 110 | 20 |
أسرة المستشفيات، لوحدات العناية المركزة | 150 | 96 | 54 | |
مراقبة المرضى، الإشارات الحيوية | 150 | 14 | 114 | 22 |
أجهزة تكثيف الأوكسجين الكهربائية | 150 | 15 | 80 | 55 |
أسرة مرضى | 300 | 80 | 12 | 208 |
معدات قياس النبض ونسبة الأكسجين في الدم | 200 | 200 | 0 | |
الكمامات الجراحية (صندوق سعة 50) | 20,000 | 19,981 | 3,905 | |
قفازات غير معقمة (صندوق سعة 100) | 20,000 | 22,538 | 23,838 | |
أجهزة تفاعل البوليميراز التسلسلي | 3 | 1 | 2 | |
مجموعات فحص الإصابة بفيروس كورونا (مشارع ومسابير): تحوي كل مجموعة 96 فحصًا | 200 | 198 | 40 | 2 |
تسبب قرار السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، حسبما ذكر أعلاه، في تفاقم التحديات القائمة من قبل والتي تواجهها الوكالات الإنسانية وتسليم المواد الأساسية اللازمة للاستجابة لمواجهة فيروس كورونا. ويرجع السبب في ذلك إلى وقف تحويل وثائق الضرائب والجمارك اللازمة لاستيراد الإمدادات من السلطة الفلسطينية إلى السلطات الفلسطينية. ويواصل فريق الأمم المتحدة القطري، بقيادة منسق الأمم المتحدة المقيم/منسق الشؤون الإنسانية، العمل مع جميع الأطراف للتخفيف من أثر هذه القيود.
وتواصل مجموعة التنسيق المشتركة بين المجموعات عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات، بينما يتوقع إعادة تفعيل فريق العمل المشترك بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا، والذي يقوده المنسق، في غضون الأسابيع المقبلة.
وفي سياق خطة التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي، يعمل نحو 40 منظمة شريكة على توزيع مواد التوعية التي تهدف إلى التأكد من أن أفراد الجمهور يملكون القدرة على الوصول إلى طائفة واسعة من المعلومات حول كيفية منع انتشار فيروس كورونا والتعامل مع المعلومات المضللة في ظل تخفيف القيود من قبل السلطات المعنية.
وقد جرى إطلاق بوابة جديدة للإمدادات على منصة تنسيق الاستجابة الدولية التي تشغلها منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا من أجل دعم التوريدات المطلوبة (انظر أعلاه). ويشجَّع كل الشركاء على الاشتراك وتقديم طلباتهم لتوريد اللوازم الطبية لإجراء الفحوصات المخبرية وإدارة الحالات ومنع العدوى والسيطرة عليها من خلال هذه البوابة.
US$ 19,106,615 | US$ 11,630,052 | 61% | US$ 10,125,602 | US$ 21,755,654 |
احتياجات التمويل | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | Outside Response plan | Total Funding Received |
US$ 951,000 | US$ 984,044 | 103% | US$ 252,863 | US$ 1,236,907 |
احتياجات التمويل | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | Outside Response plan | Total Funding Received |
US$ 1,203,000 | US$ 806,000 | 67% | US$ 1,765,000 | US$ 2,571,000 |
احتياجات التمويل | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | مجموع التمويل المستلم |
US$ 3,342,551 | US$ 1,491,226 | 45% | US$ 2,698,500 | US$ 4,189,726 |
احتياجات التمويل | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | مجموع التمويل المستلم |
US$ 6,055,240 | US$ 5,670,727 | 94% | US$ 1,560,144 | US$ 7,230,871 |
احتياجات التمويل | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | مجموع التمويل المستلم |
US$ 11,781,726 | US$ 7,312,328 | 62% | US$ 1,738,155 | US$ 9,050,483 |
احتياجات التمويل | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | مجموع التمويل المستلم |