حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد-19) | تقرير الحالة السادس عشر (12-28 آب/أغسطس 2020)

أبرز الأحداث

  • العدد الكلي للحالات المصابة بفيروس كورونا يشهد زيادة نسبتها 40 بالمائة تقريبًا، ووفاة 45 شخصًا آخر. 
  • تقارير تشير إلى الحالات الأولى من سريان العدوى في المجتمع المحلي في قطاع غزة، مما أفضى إلى حالتي وفاة. 
  • فرض إغلاق تام في غزة، وسط حالة تصعيد في الأعمال القتالية وتراجع حاد في إمدادات الكهرباء.  

8,409 266,238 20,320 US$72.2 M
شخصًا مصابًا بفيروس كورونا (حالات نشطة) عينة خضعت لفحص الإصابة بفيروس كورونا  شخصًا موجودون في مراكز الحجر مليون دولار المبلغ المطلوب لخطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات

نظرة عامة على الوضع

زاد العدد التراكمي للفلسطينيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة بما نسبته 40 بالمائة على مدى الفترة التي يغطيها هذا التقرير، وذلك من 19,594 مصابًا في يوم 11 آب/أغسطس إلى 27,386 مصابًا (حتى الساعة الرابعة عصرًا من يوم 28 آب/أغسطس). وشهد عدد الأشخاص الذي تعافوا من الإصابة بالفيروس زيادة كبيرة من 11,168 شخصًا إلى 18,819 شخصًا، وبذلك، لم يسجل عدد الحالات النشطة سوى زيادة طفيفة، من 8,313 حالة إلى 8,409 حالات. وتوفي 45 شخصًا آخر، مما يرفع العدد التراكمي لحالات الوفاة إلى 158 حالة حتى تاريخه. ويوجد 26 مريضًا في وحدات العناية المركزة، وتستدعي حالة أربعة منهم ربطهم بأجهزة التنفس الصناعي. 

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، جرى فحص أكثر من 250,000 عينة مخبرية لتحديد إصابتها بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء. ويوجد أكثر من 20,000 فلسطيني في الحجر في منازلهم أو في مراكز الحجر من أجل مراقبة الأعراض التي تظهر عليهم وضمان اكتشاف الإصابة في مرحلة مبكرة. (وتغطي جميع هذه البيانات الفترة الممتدة حتى يوم 27 آب/أغسطس). 

وكانت جميع الحالات الإضافية التي اكتُشفت خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، وعددها 8,000 حالة تقريبًا، في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، حيث استحوذت محافظة الخليل والقدس الشرقية على معظم الإصابات النشطة. ومع ذلك، اكتشفت 80 حالة جديدة في قطاع غزة، الذي سجل أيضًا حالتي وفاة، وهما الحالتان الأوليان منذ شهر أيار/مايو. وفي تطور مثير للقلق، اكتشفت أربع حالات بين أفراد أسرة واحدة في مخيم المغازي للاجئين في يوم 24 آب/أغسطس، وهي الحالات الأولى التي تصاب بفيروس كورونا خارج منشآت الحجر في غزة. وعلى الرغم من فرض إغلاق تام، فقد جرى اكتشاف حالات جديدة منذ ذلك الحين، ومعظمها لا تجمعها صلة قرابة بالمجموعة الأولى من المصابين، مما يثير المخاوف إزاء انتقال العدوى في أوساط المجتمع. وردًا على ذلك، فرضت السلطات في غزة إغلاقًا وفعلت المرحلة القصوى من خطة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا.

وفي قطاع غزة، حيث استهل نحو 600,000 طالب وطالبة عامهم المدرسي في يوم 8 آب/أغسطس، أغلقت جميع المدارس مرة أخرى. وفي الضفة الغربية، لا تزال وزارة التربية والتعليم تجهز الخطط لإعادة افتتاح المدارس في يوم 6 أيلول/سبتمبر (باستثناء طلبة الصف الثاني عشر الذين عادوا إلى مقاعد الدراسة في يوم 9 آب/أغسطس)، على الرغم من إغلاق بعض المدارس بسبب وجود حالات مؤكدة مصابة بفيروس كورونا بين الطلبة والمعلمين.

الضفة الغربية

لا تزال محافظة الخليل تشكل بؤرة تفشي الوباء، حيث تستحوذ على ما يربو على 40 بالمائة من مجموع حالات الإصابة، و105 من أصل 158 حالة وفاة. وتأتي بعد الخليل القدس الشرقية (24 بالمائة)، وبقية أنحاء محافظة القدس (8 بالمائة)، ورام الله (7 بالمائة) وبيت لحم (5 بالمائة). وما زالت محافظات سلفيت وقلقيلية وطوباس وطولكرم وجنين تسجل أعدادًا متدنية من المصابين بفيروس كورونا. 

وألغت السلطة الفلسطينية الإغلاق خلال نهاية كل أسبوع، والذي فرضته في مطلع شهر تموز/يوليو، وأبقت على حظر التجول الليلي من الساعة 12:00 مساءً حتى الساعة 07:00 صباحًا على حاله. وتستطيع المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية وصالات الألعاب الرياضية العمل بطاقة تشغيلية تبلغ 50 بالمائة مع مراعاة تدابير السلامة. ولا يزال الحظر المفروض على التجمعات العامة، بما فيها حفلات الأعراس وبيوت العزاء، قائمًا. وأشار المسؤولون الفلسطينيون إلى أنه سيفرض إغلاق تام على أي تجمع سكاني يشهد زيادة حادة في الحالات التي تتأكد إصابتها بالفيروس، وفرض الإغلاق وحظر التجول لمدة 48 ساعة على اللُّبَّن الشرقية جنوبي نابلس في يوم 18 آب/أغسطس بعد ورود التقارير باكتشاف أكثر من 220 حالة مصابة في القرية. 

وأغلقت العشرات من المدارس، التي فتحت أبوابها لاستيعاب طلبة الصف الثاني عشر، بسبب حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بين الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية. ومع ذلك، لا تزال وزارة التربية والتعليم تعد الخطط لبدء العام المدرسي الجديد للطلبة ما دون الصف الثاني عشر في يوم 6 أيلول/سبتمبر. ومن المقرر اعتماد نظام التعليم المدمج في جميع المدارس، بحيث يجمع بين التعليم الوجاهي والتعلم عن بعد. ومع ذلك، لا يزال الكثير من أولياء الأمور غير مقتنعين بتدابير الحماية التي اتخذتها الوزارة ويناشدونها لتأجيل العام الدراسي، أو يهددون بإبقاء أبنائهم في منازلهم، ولا سيما أولئك الذين يعانون من اعتلالات صحية كامنة. 

ويرسل الأشخاص الذين خالطوا حالات مؤكدة ولم يخضعوا للفحص أو كانت نتائج فحوصاتهم سلبية، إلى الحجر المنزلي، مثلما هو حال الفلسطينيين الذين يدخلون الضفة الغربية من الأردن أو إسرائيل. وفي الوقت الراهن، يجري تحويل الغالبية العظمى من الحالات المؤكدة التي تعاني من أعراض طفيفة أو متوسطة إلى العزل المنزلي أيضًا. ومع ذلك، وبسبب الزيادة الحادة في الحالات على مدى الأشهر القليلة الماضية والقلق إزاء العدوى الجماعية، وخاصة في التجمعات السكانية المكتظة كمخيمات اللاجئين، أعيدَ تفعيل العزل في المنشآت بصورة تدريجية. وحاليًا، ثمة ثلاث مراكز حجر تزاول عملها (في مدن رام الله وأريحا وطوباس ونابلس). ويتم تحويل الحالات المؤكدة التي تعاني من أعراض خطيرة إلى المستشفيات/مراكز العلاج، حيث يبلغ عدد المنشآت العاملة منها 12 منشأة الآن.

وأطلقت وزارة الصحة منصة إلكترونية تمكن الأشخاص من الاطلاع على نتائج فحوصاتهم في غضون ثماني ساعات إلى 24 ساعة. ومع ذلك، يحجم الناس عن إجراء الفحوصات بعد نشر معلوماتهم الشخصية، بما فيها أسماؤهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

وشهدت القدس الشرقية زيادة بلغت نسبتها 40 بالمائة في عدد الحالات خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، وفيها أكثر من 2,000 حالة نشطة. وثمة ثلاثة مستشفيات خُصصت لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا في القدس الشرقية (وهي المطّلع والمقاصد ومار يوسف)، إلى جانب المستشفيات الإسرائيلية التي يستطيع الفلسطينيون من حملة الهوية المقدسية الحصول على العلاج فيها. وافتتح مركزان جديدان لإجراء الفحوصات للأشخاص وهم في سياراتهم في يومي 17 و18 آب/أغسطس في الشيخ جراح وجبل المكبر، حيث يستطيع هؤلاء أن يجروا الفحص دون الحاجة إلى تحويلة طبية أو موعد طبي. ووفقًا لبلدية القدس، افتتح مركز عزل جديد في يوم 25 آب/أغسطس في فندق الأقواس السبعة لاستقبال الحالات المؤكدة من القدس الشرقية. وستقدم الخدمة مجانًا لأولئك المشركين في منظمات الرعاية الصحية الإسرائيلية بناءً على تحويلة من طبيب. 

وهدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 37 مبنًى يملكه فلسطينيون في المنطقة (ج) والقدس الشرقية بحجة افتقارها إلى رخص البناء، مما أدى إلى تهجير 50 شخصًا وإلحاق الأضرار بـ184 آخرين. ومنذ بداية تفشي الوباء، هدمت السلطات الإسرائيلية ما مجموعه 375 مبنًى أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها. وهذه شملت 35 منزلًا مأهولًا كان مشيدًا قبل تفشي الوباء، مما أدى إلى تهجير 207 فلسطينيين. 

ومما يبعث على القلق الدائم عنف المستوطنين، الذين واصلوا الاعتداء جسديًا على المزارعين الفلسطينيين وتخريب المركبات الفلسطينية وإتلاف أشجار الزيتون خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير.

قطاع غزة

سجلت إصابة 101 حالة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، وحالتا وفاة، وهما الحالتان الأوليان منذ يوم 23 أيار/مايو. وبلغ عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا 192 شخصًا، من بينهم 117 شخصًا حالاتهم نشطة. وشفي 72 شخصًا من إصابتهم بالفيروس، وتوفي ثلاثة مصابين. 

وحتى يوم 24 آب/أغسطس، تم احتواء جميع الحالات النشطة بعدما اكتشفت بين الأشخاص الذين عادوا إلى غزة عبر معبر رفح أو إيريز وخضعوا للحجر الإلزامي البالغ 21 يومًا في مراكز الحجر. وشمل هؤلاء نحو 1,800 فلسطيني عبروا من مصر من خلال معبر رفح بين يومي 11 و13 آب/أغسطس، وهي المرة التي فتح فيها منذ يوم 15 أيار/مايو. وجرى فحص ما مجموعه 19,026 عينة حتى تاريخه في غزة.

وردًا على ذلك، أعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ وفرضت إغلاقًا ومددته حتى يوم 29 آب/أغسطس. ويحظر التنقل داخل المحافظات وبينها، باستثناء خدمات الطوارئ. وأغلقت المؤسسات العامة والخاصة، بما فيها المدارس والمحلات التجارية وأماكن العمل، باستثناء المنشآت الطبية وعدد محدود من مقدمي الخدمات الأساسية، كالمخابر وموردي المياه. 

وتعزل جميع الحالات النشطة في المستشفى التركي (250 سريرًا)، ولا يزال هذا المستشفى يعد المنشأة الأساسية المخصصة لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، إلى جانب مستشفى رفح الميداني (100 سرير). ويجري العمل الآن على تجهيز المستشفى الأوروبي لعلاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، وهو ما من شأنه أن يحسن القدرة الاستيعابية بـ400 سرير إضافي. ولا يزال العمل جاريًا على تحويل منشأتي حجر في رفح وبيت حانون إلى منشآت للعزل، وتجهيز ثماني مدارس لاستيعاب 900 شخص موجودين حاليًا في منشآت رفح وبيت حانون. وفي الإجمال، يوجد 2,206 أشخاص في واحد من 16 مركزًا للحجر، بما فيها منشآت صحية وفنادق وبنايات أخرى مخصصة لهذه الغاية. 

وتشير التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى توريد 10 أجهزة تنفس صناعي وجهازين لوقف الرجفان القلبي إلى غزة خلال هذا الأسبوع من أجل دعم علاج الحالات الحرجة والخطيرة. وتعمل منظمة الصحة العالمية/مجموعة الصحة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، على تحديد تكلفة المواد المطلوبة على وجه الاستعجال، كاللوازم/المعدات المخبرية ومعدات الحماية الشخصية، لمساعدة النظام الصحي على التعامل مع الزيادة الحادة في الحالات المصابة. وسوف تقدم وكالة الأونروا خدمات الرعاية الصحية الأولية وخدمات التطبيب عن بعد لمجموع السكان خلال فترة الاستجابة المحددة لحالة الطوارئ، بصرف النظر عن وضعهم سواء كانوا لاجئين أم لا. 

وتأتي هذه الأزمة الصحية في سياق تدهور خطير في الوضع الأمني في غزة منذ يوم 12 آب/أغسطس بعد إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من غزة باتجاه إسرائيل، وشن الغارات الجوية الإسرائيلية على أهداف في غزة. كما قلصت إسرائيل نقل بضائع بعينها إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم وأوقفت توريد إمدادات الوقود. ونتيجة لذلك، توقفت محطة غزة لتوليد الكهرباء عن العمل بشكل كامل في يوم 18 آب/أغسطس، مما أدى إلى تراجع إمدادات الكهرباء بصورة حادة إلى ثلاث أو أربع ساعات في اليوم. ويفرز هذا الحال آثارًا وخيمة على البنية التحتية الأساسية، بما فيها معالجة مياه الصرف الصحي وتأمين مياه الشرب النقية. وأشارت السلطات المحلية إلى أن غياب إمدادات الكهرباء يؤثر بالتحديد على تقديم الخدمات في منشآت الحجر وعلى قدرة النظام الصحي على التعامل مع الطلب المتزايد الناجم عن فيروس كورونا، من قبيل القدرة على اكتشاف الحالات الجديدة. 

ومعبر إيريز مغلق حتى إشعار آخر. واستمر نقل البضائع من مصر عبر بوابة صلاح الدين كما كان عليه في السابق.

التنسيق

لا يزال فريق العمل المشترك بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا، بقيادة منسق الأمم المتحدة المقيم/منسق الشؤون الإنسانية، ومجموعة التنسيق بين المجموعات يعقدان اجتماعاتهما على أساس أسبوعي من أجل إعداد السياسات وتنسيق تنفيذ مختلف أشكال الاستجابة لمواجهة الأزمة.

وخلال الأسابيع المقبلة، سوف يجري فريق العمل المشترك بين الوكالات تقييمًا مشتركًا ومنسقًا لمراكز العزل التي تشغلها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لضمان توفير خدمات موحدة للمرضى الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا. وسوف يشمل هذا التقييم عقد اجتماعات تشاورية وتنظيم زيارات محتملة إلى المراكز المستهدفة من أجل تقييم احتياجاتها والثغرات التي تشوبها وتحديد مجالات الدعم ذات الأولوية التي يستطيع مجتمع العمل الإنساني أن يؤمّنها.

وتواصل مجموعة الصحة متابعة توريد اللوازم الطبية الحيوية وتسليمها من قبل شركائها في ضوء الاحتياجات الفورية المحددة في خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا وبما يتماشى مع خطة الاستجابة الوطنية التي أطلقتها دولة فلسطين لمواجهة فيروس كورونا.

وحتى 9 آب/أغسطس 2020، لا تزال الفجوات قائمة في شراء وتوريد اللوازم الطبية الأساسية لإدارة الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، كأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة قياس نسبة الأكسجين في الدم وأسرة وحدات العناية المركزة. وثمة حاجة كذلك إلى معدات الحماية الشخصية لضمان سلامة العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية.

ويعرض الجدول أدناه مدى توفر أهم عشرة أصناف من الأصناف الطبية المطلوبة والفجوات التي تشوبها.[1] ويشجَّع كل الشركاء على الاشتراك وتقديم طلباتهم لتوريد اللوازم الطبية لإجراء الفحوصات المخبرية وإدارة الحالات ومنع العدوى والسيطرة عليها من خلال بوابة تنسيق الاستجابة الدولية التي تشغلها منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا. 

وللتخفيف من أثر وقف التنسيق بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية على توريد اللوازم وتلقي التبرعات الضرورية للاستجابة لفيروس كورونا، فعّل فريق الأمم المتحدة القطري مجموعة لوجستية، بقيادة برنامج الغذاء العالمي، حيث تتمثل مهمتها الرئيسية في الوساطة بين الإدارة العامة للجمارك في وزارة المالية الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية (منسق أعمال الحكومة في المناطق ومكتب الجمارك الإسرائيلية) لضمان تجهيز الوثائق اللازمة للسماح بشحن اللوازم المستوردة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة عبر الموانئ الإسرائيلية المختلفة. 

وفي سياق خطة التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي، يعمل نحو 40 منظمة شريكة على توزيع مواد التوعية التي تهدف إلى التأكد من أن أفراد الجمهور يملكون القدرة على الاطلاع على طائفة واسعة من المعلومات حول كيفية منع انتشار فيروس كورونا والتعامل مع المعلومات المضللة في ظل تخفيف القيود، أو إعادة فرضها، من قبل السلطات المعنية. والمواد المتعلقة بالتواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي متاحة على هذا الرابط.

اسم الصنف الاحتياجات الفورية اللوازم المسلمة قيد التوريد الفجوة المتبقية
أجهزة التنفس الصناعي، اللوازم الطبية، للبالغين/الأطفال 150 54 166 -70
أسرة المستشفيات، لوحدات العناية المركزة 150   166 -16
مراقبة المرضى، الإشارات الحيوية  150 40 158 -48
أجهزة تكثيف الأوكسجين الكهربائية 150 15 130 5
أسرة مرضى   300 80 114 106
معدات قياس النبض ونسبة الأكسجين في الدم 200   250 -50
الكمامات الجراحية (صندوق سعة 50) 20,000 26,123 3,139 -9,262
قفازات غير معقمة (صندوق سعة 100) 20,000 35,340 19,838 -35,178
أجهزة تفاعل البوليميراز التسلسلي 3 2   1
مجموعات فحص الإصابة بفيروس كورونا (مشارع ومسابير): تحوي كل مجموعة 96 فحصًا 200 398   -198

التمويل

غطت خطة الاستجابة الأولية المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي طلبت مبلغًا قدره 42.4 مليون دولار لدعم الاستجابة الفورية للأزمة الناجمة عن فيروس كورونا والجهود التي تقودها الحكومة الفلسطينية، التدخلات حتى نهاية شهر حزيران/يونيو. وفي شهر آب/أغسطس، جرى تمديد هذه الخطة حتى نهاية العام 2020. وبالنظر إلى أن عدد الحالات النشطة المؤكدة زاد كثيرًا عن العدد المتوقع في الأصل، صار المبلغ الكلي المطلوب الآن للخطة الموسعة 72 مليون دولار. 

وحتى الآن، جُمع 31.2 مليون دولار، أو ما نسبته 43 بالمائة، من المبلغ المطلوب. كما جمع مبلغ قدره 49.7 مليون دولار لدعم أنشطة الاستجابة المتعلقة بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها موارد خارج إطار خطة الاستجابة. 

وخلال الأسبوعين الماضيين، جاءت المساهمة الوحيدة التي استلمت لصالح مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (94,290 دولار)، ووزارة الشؤن الخارجية النرويجية (11,400 دولار)، ومكتب الممثلية النرويجية (1,757 دولار) ومنظمة "تروكير" (2,120 دولار).

مجموع تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا حسب المجموعة (مليون دولار)

التطورات والشواغل وحالة التمويل حسب المجموعات

الصحة

US$ 31,304,992 US$ 11,630,052 37% US$ 10,125,602 US$ 21,755,654
احتياجات التمويل من خلال خطة الاستجابة النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة خارج إطار خطة الاستجابة مجموع التمويل المستلم
  • القلق إزاء قدرة النظام الصحي الفلسطيني على إدارة الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا. فقد استمر عدد الحالات المؤكدة وحالات الوفاة المرتبطة بها في التزايد خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير. ويعمل فريق التنسيق في مجموعة الصحة مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية على تمديد خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا حتى نهاية العام 2020. وتطلب المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة مبلغًا قدره 32 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة تبلغ 13 مليون دولار، بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة الماضية. 
  • أشارت السلطات الصحية في غزة إلى أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في المجتمع، مما يثير مخاوف جدية حيال قدرة النظام الصحي على إدارتها. وتعمل منظمة الصحة العالمية مع السطات الصحية على إعداد قائمة بالاحتياجات الفورية التي يجب تأمينها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من أجل توسيع نطاق الاستجابة لفيروس كورونا في غزة. وتشمل هذه الاحتياجات المعدات والمستهلكات الطبية اللازمة لإدارة حالات المرضى المصابين بفيروس كورونا، ومعدات الحماية الشخصية، واللوازم المخبرية من أجل زيادة عدد فحوصات الإصابة بالفيروس، ودعم مراكز فرز أمراض الجهاز التنفسي ومراكز العزل والعلاج. وتشمل التحديات التأخير الذي يشهده شحن اللوازم الطبية، بما فيها معدات الحماية الشخصية، ونقص الموارد البشرية ومحدودية الالتزام بتدابير الصحة العامة. 
  • استفاد أكثر من 130,000 شخص من الأنشطة التي نفذتها المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، حيث قدمت المنظمات الشريكة لوزارة الصحة مجموعات الفحوص المخبرية والمعدات التكميلية اللازمة لإجراء الفحوصات. كما استفاد أكثر من 30,000 عامل صحي في الخطوط الأمامية من مجموعات كاملة من معدات الحماية الشخصية. وعملت المنظمات الشريكة على توريد وتسليم المعدات الطبية الأساسية لعلاج الحالات الحرجة والخطيرة المصابة بفيروس كورونا، بما فيها أسرة العناية المركزة، وأجهزة التهوية الميكانيكية الباضعة، وأجهزة وقف الرجفان القلبي، ولوازم العلاج بالأوكسجين وأجهزة مراقبة الإشارات الحيوية للمرضى. ومع ذلك، لا يزال النقص على المستويين العالمي والمحلي يؤثر على تسليم هذه الأجهزة الأساسية. 
  • تشير التقديرات إلى أن 10,000 شخص تلقوا الحد الأدنى من مجموعة الخدمات الصحية الأساسية في سياق تقديم الخدمات الصحية الأساسية في زمن فيروس كورونا. ولا تزال العقبات التي تواجه الحصول على الرعاية الصحية المنقذة للحياة قائمة. وفي غزة، ما زال العديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة مغلقة بسبب نقل موظفيها إلى منشآت الحجر. وفي الضفة الغربية، تراجع الطلب على الخدمات الصحية، بما فيها تنظيم الأسرة وصحة الأمومة والطفولة والتغذية، بالمقارنة مع العام الماضي، ولا تزال المستشفيات تواجه التحديات في تقديم الخدمات للحوامل المصابات بالفيروس.
  • لا تزال حملة التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي التي يدعمها نحو 40 شريكًا مستمرة. فخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، ركزت الحملة على الرسائل المتعلقة بإرشادات الحجر المنزلي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة العقلية، وخاصة في المناطق الساخنة. وقد وصلت هذه الرسائل مباشرة إلى ما يربو على 90,000 شخص.

الحماية

US$ 2,365,000 US$ 1,917,434  81% US$ 305,434 US$ 2,222,868
احتياجات التمويل من خلال خطة الاستجابة النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة خارج إطار خطة الاستجابة مجموع التمويل المستلم
  • خلال الفترة التي يغطيها التقرير، شهد عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى إدارة الحالات الفردية، والذين وصلت مراكز الأسرة إليهم بقيادة اليونيسف والمنظمات الشريكة التي تتولى تنفيذ هذا النشاط، زيادة كبيرة من طفلين إلى 89 طفلًا في غزة. وتثير المنظمات الشريكة القلق إزاء القدرة الكلية على التعامل مع عدد متزايد من حالات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي واحتياجات الحماية لدى الأطفال، وخاصة في ضوء التطور الذي طرأ مؤخرًا على حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خارج مراكز الحجر في غزة. 
  • في ضوء التطورات الأخيرة، يواصل أعضاء المجموعة الفرعية المعنية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي تقديم الدعم عن بعد وجمع البيانات من خلال الهواتف النقالة والخطوط الساخنة. ومن المقرر التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التوعية بالمبادئ التوجيهية بشأن الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا وتبديد الشائعات. 
  • يتسبب انقطاع الكهرباء في غزة في تفاقم أثر الإغلاق على الأسر الأكثر ضعفًا، وما يصاحب ذلك من أثر غير متناسب على النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. والأهم من ذلك، تراجعت إمكانية الحصول على المياه ومياه الشرب من نحو 80 إلى 20 لترًا للشخص في اليوم. ويتعرض ذوو الإعاقة ممن يعتمدون على الأجهزة التي تعمل بالكهرباء لزيادة خطر إصابتهم بمضاعفات صحية بسبب طول فترة انقطاع الكهرباء. وفضلًا عن ذلك، يؤدي انقطاع إمدادات الكهرباء إلى تعطيل تقديم خدمات الاستشارات عن بعد، بالنظر إلى أن غالبية الموظفين العاملين في الخطوط الأمامية يفتقرون إلى أنظمة الإمداد المتواصل بالطاقة لكي يزاولوا عملهم بكامل طاقتهم.

التعليم

US$ 7,120,698 US$ 817,000 11% US$ 1,898,746 US$ 2,715,746
احتياجات التمويل من خلال خطة الاستجابة النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة خارج إطار خطة الاستجابة مجموع التمويل المستلم
  • تعد وزارة التربية والتعليم في الضفة الغربية الخطط لإعادة افتتاح المدارس في يوم 6 أيلول/سبتمبر، باستثناء طلبة الصف الثاني عشر، البالغ عددهم 45,000 طالب وطالبة والذين عادوا إلى مقاعد الدراسة في يوم 9 آب/أغسطس. ومنذ ذلك اليوم، جرى إغلاق نحو 50 مدرسة إما بصورة مؤقتة أو بصورة كاملة من يوم حتى 14 يومًا، بعد اكتشاف حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين الطلبة أو أعضاء الهيئات التدريسية. ويفرض الوضع الراهن المزيد من التحديات أمام ضمان استمرار التعليم الوجاهي في ضوء انتشار الوباء. 
  • أطلقت وزارة التربية والتعليم خطتها بشأن العودة إلى المدارس. وتسعى هذه الخطة إلى ضمان سلامة الأطفال، وتأمين الحماية والوفاء بالاحتياجات العاطفية والنفسية، وتحسين الشراكات مع جميع أصحاب المصلحة في قطاع التعليم، وبناء قدرات الهيئات التدريسية في مجال التعليم عن بعد، والتأكد من تنفيذ بروتوكول المدارس الآمنة، وتقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي للطلبة، بما يشمل الدعم المناسب للأطفال ذوي الإعاقة. وتعمل وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة معًا على تحديث هذا البروتوكول لاستخدامه في المدارس في حال وجود حالات إصابة مؤكدة بالفيروس بين الطلبة وطواقم المدارس. وتواصل مجموعة التعليم العمل مع وزارة التربية والتعليم ووكالة الأونروا على دعم وتنسيق التدخلات المتعلقة بالتعلم عن بعد، وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، وتدابير السيطرة على العدوى والحماية وتقديم مجموعات النظافة الصحية وإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. 
  • في قطاع غزة، أعادت المدارس فتح أبوابها في يوم 8 آب/أغسطس، حيث عاد نحو 595,000 طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة. وأعادت وزارة التربية والتعليم والأونروا فتح المدارس، مع مراعاة الإرشادات والأطر العالمية والمحلية بشأن تدابير الحماية الضرورية لعودة الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية على نحو مأمون إلى المدارس. وفي يوم 24 آب/أغسطس، شخصت وزارة الصحة أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في المجتمع في قطاع غزة، مما أدى إلى إغلاق القطاع بكامله، بما يشمل جميع المنشآت التعليمية.

المأوى والمواد غير الغذائية

US$ 4,092,551 US$ 1,755,251 43% US$ 2,767,382 US$ 4,522,633
احتياجات التمويل من خلال خطة الاستجابة النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة خارج إطار خطة الاستجابة مجموع التمويل المستلم
  • لا تزال المنظمات الشريكة في مجموعة المأوى تقدم دعمها للأشخاص الضعفاء في منشآت الحجر والمساكن غير اللائقة في قطاع غزة. وقدمت هذه المنظمات المواد غير الغذائية لجميع منشآت الحجر التي ما زالت تزاول عملها في القطاع، بما شملته من تجهيزات الأسرّة، ومجموعات النظافة الصحية للأفراد ومجموعات النظافة الشخصية للنساء. ومنذ مطلع شهر آذار/مارس 2020، تم توزيع أكثر من 51,000 مجموعة من مجموعات المواد غير الغذائية على مراكز الحجر العاملة. 
  • خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، وزعت المنظمات الشريكة في المجموعة نحو 1,300 مجموعة نظافة صحية للوقاية من فيروس كورونا على الأسر الضعيفة التي تفتقر إلى مرافق النظافة الصحة المناسبة. ومن المقرر توزيع 300 مجموعة إضافية قبل نهاية شهر آب/أغسطس. 
  • تواصل المنظمات الشريكة تقديم المساعدة للأسر المتضررة من الوباء. فقد جرى توزيع نحو 500 مجموعة من مجموعات النظافة الصحية في الضفة الغربية، ولا سيما في محافظة الخليل. وتعمل المنظمات الشريكة في المجموعة على رصد الوضع وإنجاز التحضيرات لتوزيع مواد إضافية على وجه السرعة، وحسبما تقتضيه الضرورة. 
  • أجرت المجموعة تقييمًا لمختلف القدرات اللازمة لدعم مراكز العزل في جميع أنحاء الضفة الغربية. ففي سياق التجهيز لافتتاح 13 مركز عزل جديد، من بينها ثلاثة مراكز تزاول عملها بالفعل، تستدعي الحاجة تأمين 9,000 مادة من مختلف المواد غير الغذائية، بما فيها الفرشات والبطانيات والوسائد ومجموعات النظافة الشخصية للنساء.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

US$ 9,504,052 US$ 5,938,409 62% US$ 1,590,890 US$ 7,529,299
احتياجات التمويل من خلال خطة الاستجابة النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة خارج إطار خطة الاستجابة مجموع التمويل المستلم
  • وصلت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى أكثر من 10,000 شخص خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. ففي قطاع غزة، وزعت أربع منظمات شريكة ما يزيد عن 17,500 زجاجة مياه على منشآت الحجر. كما وزع نحو 1,800 مجموعة من مجموعات النظافة الصحية على الأسر الضعيفة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وواصلت المنظمات الشريكة في المجموعة تقديم الدعم لتفريغ 60 حفرة امتصاصية وخزان صرف صحي بانتظام. 
  • أعدت سلطة المياه الفلسطينية آلية لنقل المياه في الصهاريج إلى أكثر التجمعات السكانية ضعفًا في الضفة الغربية. ومن المقرر تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق مع وزارة الصحة ومكاتب المحافظين والقوات الأمنية الفلسطينية للتأكد من أن التجمعات السكانية المستهدفة تحصل على الكميات الكافية من المياه ذات النوعية الجيدة بأسعار معقولة. 
  • منذ مطلع شهر آب/أغسطس، قلص مقدمو خدمات المياه في غزة تشغيل المنشآت بما نسبته 20 بالمائة بسبب تراجع إمدادات الكهرباء. وتشمل المنشآت المتأثرة محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي. ويتوقع أن يتسبب تقليص إمدادات المياه في تقويض ممارسات النظافة الصحية المناسبة.

الأمن الغذائي

US$ 18,017,577 US$ 9,177,426 51% US$ 1,777,441 US$ 10,954,867
احتياجات التمويل من خلال خطة الاستجابة النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة خارج إطار خطة الاستجابة مجموع التمويل المستلم
  • كانت مدخلات الإنتاج الزراعي الرئيسية متوفرة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. ومع ذلك، بقيت الأسعار أعلى من المستويات التي كانت عليها قبل تفشي وباء فيروس كورونا. ولا يزال معظم الموردين لا يقبلون غير الدفعات النقدية، في حين يفتقر كبار المنتجين إلى السيولة اللازمة لشراء المدخلات المطلوبة. وأشار المزارعون إلى تقليص إنتاجهم بسبب انخفاض الطلب العام. 
  • تراجعت مستويات استهلاك الغذاء وقدرة الأسر الفقيرة على التكيف خلال الفترة التي يشملها التقرير. وقد طرأت زيادة على حالات الاعتماد على آليات التكيف السلبية، بما فيها تقليص وجبات الطعام واقتراض الغذاء من الأصدقاء أو الأقارب. 
  • أغلقت معظم الأسواق أبوابها بسبب تجديد القيود المفروضة على التنقل وتدابير الإغلاق. ويفيد بعض المنتجين إلى أن القيود المفروضة على التنقل تحد من إمكانية وصولهم إلى الأسواق القليلة التي لا تزال مفتوحة، بينما لا تزال أسعار الأغذية الرئيسية مرتفعة، بما فيها الدقيق والأرز والخضروات والفواكه. وعزا المنتجون والتجار تراجع الطلب في السوق إلى تدني دخل الأسر والقيود المفروضة على التنقل والتبعات السلبية التي أفرزها تراجع الاقتصاد. وفي غزة، أشار الصيادون إلى انخفاض كبير في الطلب على السمك.

تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة (من خلال خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا ومن خارج إطارها) بالدولار

المجموعة الاحتياجات المطلوبة لخطة الاستجابة (دولار) من خلال خطة الاستجابة النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة خارج إطار خطة الاستجابة المجموع بالدولار
التعليم 7,120,698 817,000 11% 1,898,746  2,715,746 
الأمن الغذائي 18,017,577  9,177,426 51% 1,777,441 10,954,867 
الصحة 31,304,992   11,630,052  37% 10,125,602  21,755,654
الحماية 2,365,740   1,917,434 81%  305,434  2,222,868 
المأوى والمواد غير الغذائية 4,092,551  1,755,251  43% 2,767,382 4,522,633 
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 9,504,052  5,938,409  62% 1,590,890  7,529,299
المجموع الكلي 72,405,610   31,235,571 43%  18,465,495 49,701,066 

مجموع تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا حسب الجهة المانحة (بالدولار)

الجهة المانحة من خلال خطة الاستجابة خارج إطار خطة الاستجابة المجموع بالدولار الأمريكي
النمسا

 

229,564

229,564

كندا

2,215,757

 

2,215,757

الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ

527,000

 

527,000

دائرة التنمية الدولية البريطانية

1,148,789

 

1,148,789

المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية

2,730,760

6,305,0001

9,035,760

صندوق "التعليم لا يمكن أن ينتظر"

555,000

1,550,000

2,105,000

الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)

112,500

 

112,500

مكتب المساعدة في حالات الكوارث الخارجية

225,000

 

225,000

فرنسا

1,005,415

 

1,005,415

ألمانيا

2,512,383

 

2,512,383

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

530,471

43,000

573,471

مؤسسة أيكو (ICO) – الإمارات العربية المحتدة

112,640

 

112,640

آيرلندا (وكالة المعونة الإيرلندية)

235,200

 

235,200

الإغاثة الإسلامية العالمية

307,800

 

307,800

وكالة التعاون الإنمائي الإيطالية

152,008

10,970

162,978

اليابان

878,506

 

878,506

الكويت

747,500

8,252,500

9,000,000

النرويج

70,000

91,083

161,083

الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة2 

6,642,564

347,768

6,990,332

مصادر أخرى3

1,097,538

160,155

1,257,693

تبرعات من القطاع الخاص

386,786

 

386,786

صندوق قطر للتنمية

 

562,455

562,455

جمعية الهلال الأحمر القطري

 

410,000

410,000

مؤسسة إنقاذ الطفل4

326,435

 

326,435

صندوق "ستارت"

251,000

 

251,000

وكالة التعاون الإنمائي السويسرية

138,520

 

138,520

السويد (الوكالة السويدية للتنمية الدولية)

500,000

 

500,000

الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

1,450,000

268,000

1,718,000

اليونسكو

 

150,000

150,000

الصندوق المواضيعي الإنساني لصندوق الأمم المتحدة للسكان

332,000

 

332,000

اليونيسف

792,000

 

792,000

منظمة أطفال الحرب – هولندا5

252,000

85,000

337,000

برنامج الغذاء العالمي (قرض)

5,000,000

 

5,000,000

المجموع الكلي

$31,235,571

$18,465,495

$49,701,066

1 ترصد لخطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا، التي تخضع للمراجعة الآن.
2 حتى هذا اليوم، تلقى الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة مساهمات سخية من ألمانيا (13.1 مليون دولار)، وبلجيكا (4.3 مليون دولار)، والسويد (2.1 مليون دولار)، وسويسرا (2 مليون دولار)، والنرويج (0.9 مليون دولار)، وآيرلندا (0.3 مليون دولار)، وكوريا (0.3 مليون دولار)، وأيسلندا (0.2 مليون دولار)، وقبرص (12,500 دولار).
3 استلمت مساهمات التمويل التي تقل عن 100,000 دولار، بما فيها التمويل من خلال خطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا وخارج إطارها من: منظمة معونة العمل (Action Aid)، والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، وصندوق تنمية المرأة الإفريقية، ووكالة التعاون الإنمائي الإيطالية، ومؤسسة كانتابريا 19 (Cantabria 19)، وصندوق الطوارئ التابع لمنظمة "كير" الدولية، والمعونة المسيحية، ومنظمة (ACPP)، والدنمارك، والمجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة (EIHDR)، ومؤسسة فريدريش ناومان، ومنظمة (Gazze Destek (GDD))، والصندوق العالمي للمرأة، ومنظمة "غراس روتس" (Grass Roots)، ومنظمة المعونة الكنسية السويسرية (HEKS)، وهولندا، والمنظمة الخيرية الدولية (Charity International)، والإغاثة الدولية – كندا، والإغاثة الدولية – المملكة المتحدة، وإيطاليا (التعاون الإيطالي)، ومنظمة (Jerrahi Order of America)، ومنظمة (Kvinna Till Kvinna)، وحكومة لوكسمبورغ، وبرنامج (ARDI)، ومؤسسة ماكنولتي، والمنظمة الطبية الدولية (Medico International)، ولجنة المينونايت المركزية، وتمويل مختلط (من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا)، ومقر المنظمة الدنماركية الكنسية للمعونة، والمجلس الدنماركي للاجئين، ووزارة الشؤون الخارجية النرويجية، ومؤسسة (Nous Cims)، والمجلس النرويجي للاجئين، ومؤسسة المجتمع المفتوح، وأوكسفام، ومجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، ومانحين من القطاع الخاص، وصندوق روى، ومكتب الممثلية السويدية في رام الله، منظمة الإغاثة الإسلامية في فرنسا، والوكالة السويدية للتنمية الدولية مع منظمة (DFAT)، ومؤسسة (Startnetwork)، ومنظمة (Trocare)، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمناشدة الفلسطينية الموحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (المقر العام)، وصندوق الأعمال الطارئة، ومؤسسة التعاون، ومنظمة الصحة العالمية. والرؤية الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية.
4 هذا يشمل مساهمات من صناديق التمويل الفردية والجماعية التابعة لمؤسسة إنقاذ الطفل.
5 هذا يشمل مساهمات من منظمة أطفال الحرب – هولندا ومنظمة أطفال الحرب – هولندا المقر العام.

[1] للاطلاع على قائمة أكثر تفصيلًا، يرجى التواصل مع فريق التنسيق التابع لمجموعة الصحة: [email protected] و[email protected].