9,748	79,822	676	43
حالات نشطة	المعدل التراكمي للحالات المصابة بفيروس كورونا	حالة وفاة	حالة في العناية المكثفة

نظرة عامة على الوضع

خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، أثبتت الفحوصات إصابة أكثر من 12,600 فلسطينيًا آخر بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعافى نحو 10,250 فلسطينيًا منه. ولا تزال الزيادة التي يشهدها عدد الحالات النشطة مستمرًا، حيث ارتفع من 7,455 حالة في نهاية فترة التقرير السابق إلى 9,748 حالة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية. وتوفي نحو 103 أشخاص، مما يرفع العدد التراكمي لحالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 676 حالة، من بينها 620 حالة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، و56 حالة في قطاع غزة. ويوجد 43 مريضًا في وحدات العناية المركزة، وتستدعي حالة عشرة منهم ربطهم بأجهزة التنفس الصناعي، وفقًا لوزارة الصحة.

وتستحوذ غزة على ما نسبته 39 بالمائة من مجموع الحالات النشطة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتليها نابلس (17 بالمائة)، وبيت لحم (9 بالمائة)، والخليل (6 بالمائة)، ورام الله (5.8 بالمائة).  

ويعتقد أن الأرقام الرسمية أقل بكثير من الأعداد الحقيقة للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس بسبب السياسة التي تنفذها وزارة الصحة في الضفة الغربية، حيث لا يخضع للفحص سوى الأشخاص الذين تظهر أعراض الإصابة المحتملة عليهم والمسافرين. ووفقًا لوزيرة الصحة الفلسطينية، فقد يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بثلاث مرات من الأرقام الرسمية. وعزت الوزيرة الزيادة المطردة في عدد الحالات إلى الأشخاص الذين لا يلتزمون بالتدابير الوقائية ويواصلون المشاركة في المناسبات العامة، كالأعراس. 

وشكل مكتب مجلس رئيس الوزراء الفلسطيني لجنة تنسيق وطنية لضمان جاهزية النظام الصحي عند توفير اللقاح. والأرض الفلسطينية المحتلة مؤهلة للحصول على الدعم المالي لتطعيم ما يقدر بـ20 بالمائة من سكانها الذين يعدون الأكثر ضعفًا، كالعاملين في المجال الصحي، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة وأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية سابقًا. 

وتوقع البنك الدولي تراجعًا تقارب نسبته 8 بالمائة في اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة خلال العام 2020، ويعزى ذلك أساسًا إلى القيود المرتبطة بفيروس كورونا. كما أشار في الوقت نفسه إلى أن نحو 121,000 فلسطيني فقدوا عملهم خلال الربع الثاني من هذا العام وحده. وأصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نتائج مسح القوى العاملة للربع الثالث من العام 2020، الذي يشير إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 28.5 بالمائة خلال هذا العام من 24.6 بالمائة خلال الفترة المقابلة من العام 2019، مع تباين حاد بين غزة (48.6 بالمائة) والضفة الغربية (18.7 بالمائة). 

وقد تفضي أزمة مالية خطيرة تعاني منها وكالة الأونروا إلى تدهور إضافي في الظروف الاجتماعية والاقتصادية. ففي يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت الوكالة أنه نفد ما لديها من أموال لدفع رواتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر لموظفيها البالغ عددهم 28,000 موظف في مناطق عملياتها الخمس في الشرق الأوسط. وسيكون قطاع غزة، الذي يبلغ عدد الموظفين فيه 13,000 موظف، الأكثر تضررًا. ويتعين على الوكالة أن تجمع مبلغًا قدره 70 مليون دولار بحلول نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر لدفع الرواتب كاملةً عن شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر. 

وفي يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن أن السلطة الفلسطينية وافقت على استئناف التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، بعدما علقته منذ شهر أيار/مايو ردًا على الخطط الإسرائيلية بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية. ويتوقع أن ييسر ذلك استيراد اللوازم المتعلقة بفيروس كورونا إلى الأرض الفلسطينية المحتلة ويسهل تنقل المرضى والطواقم داخلها.

الضفة الغربية

سجلت منطقة شمال الضفة الغربية أكبر زيادة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وخاصة في محافظة نابلس التي باتت تستحوذ على الحصة الأكبر من عدد الحالات النشطة (1,688 حالة) في الأرض الفلسطينية المحتلة بعد غزة. وأعلنت لجنة الطوارئ في نابلس فرض حظر التجول في مدينة نابلس بين يومي 16 و21 تشرين الثاني/نوفمبر. وفضلًا عن ذلك، فرض الإغلاق لمدة ثلاثة أيام على تِلّ، جنوب نابلس، بعد تأكد إصابة 50 حالة في القرية. كما تخضع قرية كفر الديك في سلفيت للإغلاق الجزئي بسبب الزيادة التي طرأت على عدد الحالات فيها. وباستثناء هاتين المنطقتين، تستمر الحركة والأنشطة في مختلف أنحاء الضفة الغربية دون أن تتأثر إلى حد كبير. 

وفي يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر، وفي سياق الوباء، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا عسكريًا يحظر دخول المواطنين الإسرائيليين وسكان القدس الشرقية إلى المناطق المعروفة بالمنطقة (ب) بموجب اتفاقيات أوسلو، من يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر حتى يوم 12 كانون الأول/ديسمبر. ويبقى الحظر المفروض منذ أمد بعيد على دخول المنطقة (أ) قائمًا. 

وحتى يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر، كان 24 مركزًا لجمع العينات/مركز تشخيص يزاول عمله في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفقًا لوزارة الصحة. كما يتاح جمع العينات في المستشفيات الخاصة والعامة. ويوجد 16 مركزًا يزاول عمله في تقديم العلاج حاليًا في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية. 

وفي القدس الشرقية، التي انخفض عدد الحالات النشطة فيها إلى أقل من 300 حالة في فترة التقرير الأخير، ارتفع هذا العدد إلى 520 حالة. ولا تزال الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية تلقي بظلالها على الاستدامة المالية للمستشفيات الستة في القدس الشرقية، والتي تراكمت على كاهلها ديون ومتأخرات قدرها 68 مليون دولار. ويؤثر هذا الوضع على القدرات التشغيلية لهذه المستشفيات في وقت سبّب فيه الوباء انخفاضًا نسبته 30 بالمائة في إيراداتها منذ شهر تموز/يوليو 2020، بسبب تراجع التحويلات الطبية وانخفاض الاستفادة من الخدمات الصحية. 

ومنذ بداية تفشي الوباء، أغلق نحو 200 مدرسة من أصل 570 مدرسة في الضفة الغربية جزئيًا أو كليًا بسبب اكتشاف حالات إصابة مؤكدة بين الطلبة أو أعضاء الهيئات التدريسية. وخلال الفترة التي يشملها التقرير، أفادت التقارير بأن ثلاث مدارس على الأقل أغلقت مؤقتًا في مدينة نابلس. وتشير المصادر الرسمية في محافظة بيت لحم إلى وجود حالات نشطة بين الطلبة والمعلمين في 12 مدرسة. أما في الخليل، فقد جرى إغلاق ثلاث مدارس على الأقل لمدة أسبوعين. 

وبين يومي 1 و15 تشرين الثاني/نوفمبر، دخل 3,009 فلسطينيين الضفة الغربية عبر جسر اللنبي مع الأردن وغادرها 3,006 آخرين. ويستدعي هذا التنقل تنسيقًا مسبقًا مع وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية وإجراء فحص الإصابة بفيروس كورونا قبل العبور في أي من الاتجاهين. وأطلقت السلطات الأردنية نظامًا إلكترونيًا لتنسيق خروج الفلسطينيين عبر جسر اللنبي، مع أنه يجب على المسافرين تقديم الأدلة التي تثبت فحوصاتهم وإبداء الالتزام بشروط الحجر. 

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، هدمت السلطات الإسرائيلية 128 مبنى يملكه فلسطينيون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها بحجة افتقارها إلى رخص البناء، مما أدى إلى تهجير 100 شخصًا. وفي يوم 3 تشرين الثاني/نوفمبر، هدمت السلطات الإسرائيلية 83 مبنى في تجمع حمصة البقيعة البدوي في شمال غور الأردن، مما أدى إلى تهجير 73 شخصًا، من بينهم 41 طفلًا. وهذا هو أعلى عدد من الأشخاص الذين يجري تهجيرهم في حادثة بعينها منذ شهر آذار/مارس 2016، وأعلى عدد من المباني التي تهدم في حادثة واحدة منذ أن بدأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في رصد عمليات الهدم في العام 2009. 

وعلى الرغم من الإعلان الذي صدر عن السلطات الإسرائيلية في يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر بوقف استهداف المنازل المأهولة في القدس الشرقية بسبب الوباء، فقد هُدم منزلان خلال الفترة التي يغطيها التقرير، حيث هدمت أحدهما بلدية القدس وهُدم الآخر على يد مالكه نتيجة للضغط الذي فرضه عليه مفتشو البلدية والشرطة الإسرائيلية، مما أدى إلى تهجير 11 شخصًا، بمن فيهم ثلاثة أطفال.

قطاع غزة

سجلت إصابة نحو 5,208 حالات جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة التي يغطيها التقرير في غزة. وارتفع عدد الحالات النشطة بما نسبته 45 بالمائة، وذلك من 2,647 حالة إلى 3,827 حالة، من بين ما مجموعه 12,439 حالة، منذ بداية تفشي الوباء. وتوفي 19 شخصًا، مما يرفع العدد الكلي لحالات الوفاة إلى 56 حالة. 

وفي يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر، سجلت غزة رقمًا قياسيًا بلغ 600 حالة جديدة. كما تشير السلطات الصحية إلى زيادة عدد الحالات التي تظهر عليها أعراض طفيفة/متوسطة. ويسود القلق كذلك إزاء احتمال ارتفاع عدد الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض حادة بالنظر إلى زيادة عدد الحالات التي يجري الإبلاغ عنها في أوساط الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، ولا سيما النساء. 

وفي أعقاب هذه التطورات، أعلنت السلطات المحلية أنه يتعين على جميع المحلات التجارية في جميع أنحاء غزة إغلاق أبوابها بحلول الساعة 5:00 مساءً بدءًا من يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر حتى إشعار آخر. وتحظر التجمعات التي تزيد عن 15 شخصًا داخل الأماكن المغلقة، بما فيها الأعراس وبيوت العزاء. كما صنفت السلطات 23 منطقة من أصل 94 منطقة جغرافية في غزة باعتبارها مناطق «حمراء» لا تسمح الحركة فيها. وسوف تفرض الشرطة المزيد من التدابير وتضمن خضوع المخالفين للإجراءات القانونية. 

ولا تزال مستويات الفحص عالية، حيث يتم إجراء أكثر من 2,500 فحص في اليوم. ومع ذلك، تحذر السلطات المحلية من النقص المزمن في اللوازم المخبرية المطلوبة وفي إمدادات الأكسجين في المستشفى المخصص لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، وهو المستشفى الأوروبي في غزة. وتتابع مجموعة الصحة هذا الوضع وتبحث في الخيارات المتاحة للوفاء بهذه الاحتياجات. 

وتلجأ وزارة الصحة إلى عزل الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة أو تظهر عليهم أعراض طفيفة في منازلهم. أما أولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية، أو لا يستوفون معايير العزل المنزلي (كالمساحة الكافية في منازلهم)، فيجري عزلهم في المستشفيين المخصصين لهذا الغرض، وهما المستشفى الأوروبي والمستشفى التركي، أو في منشآت العزل. وحتى صباح يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر، لم تزل 234 حالة تتلقى العلاج في المستشفى الأوروبي، منها 61 حالة خطيرة. وحاليًا، يخضع نحو 2,850 شخصًا للعزل في 24 منشأة مخصصة لهذه الغاية و28,000 آخرون للحجر المنزلي. 

وما عاد يشترط على الأشخاص الذين يدخلون غزة عبر معبري رفح وإيريز، بمن فيهم الموظفون الدوليون/الوفود الأجنبية، الخضوع للحجر المنزلي إذا قدموا نتيجة سلبية لفحص تفاعل البوليميراز التسلسلي، على أن يكونوا قد أجروه خلال 48 ساعة قبل دخولهم. وفي وسع الأشخاص الذين لا يستطيعون تقديم نتيجة فحوصاتهم عند وصولهم إجراء الفحص على الحدود، ولكن يشترط عليهم الخضوع للحجر المنزلي إلى حين صدور النتائج.

وفتح معبر رفح مع مصر استثنائيًا لمدة أربعة أيام في كلا الاتجاهين بين يومي 2 و5 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث دخل غزة 1,337 شخص وغادرها 3,171 آخرون خلال هذه الفترة. واستمر دخول البضائع من إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم ودخول الواردات من مصر عبر معبر رفح. كما فُتح المسلك المخصص للمسافرين على معبر إيريز مع إسرائيل لخروج عدد قليل من الحالات الاستثنائية، ومعظمها من المرضى. واتسم عدد الفلسطينيين الذين يدخلون غزة عبر معبر إيريز بالثبات النسبي، حيث تراوح من 80 إلى 110 أشخاص في الأسبوع.

التنسيق

لا يزال فريق العمل المشترك بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا، بقيادة منسق الأمم المتحدة المقيم/منسق الشؤون الإنسانية، ومجموعة التنسيق بين المجموعات يعقدان اجتماعاتهما على أساس أسبوعي لإعداد السياسات وتنسيق تنفيذ مختلف أشكال الاستجابة لمواجهة الأزمة. 

وفي قطاع غزة، أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمجموعات تقييمًا متعدد القطاعات يهدف إلى تحديد الأسر التي يوجد أفراد منها في العزل/الحجر المنزلي والاستجابة لاحتياجاتها على نحو أفضل. ويستند جمع البيانات إلى المقابلات الهاتفية التي تستهدف عينة تمثيلية من الأسر في مثل هذه الحالة في مختلف المحافظات. ويتوقع إنجاز هذا التقييم مطلع الأسبوع المقبل. 

وبسبب تخفيف الإغلاق في غزة، ما عادت وحدة الوصول والتنسيق التابعة لمنسق الأمم المتحدة المقيم/منسق الشؤون الإنسانية في حاجة إلى تنسيق تنقل الموظفين العاملين في المجال الإنساني داخل غزة مع السلطات المحلية، من أجل تيسير المهمات الحساسة، مع أنها مستعدة لاستئناف هذا الترتيب إذا لزم الأمر. 

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، يسرت وحدة الوصول والتنسيق تنقل 93 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة و10 موظفين يعملون لدى منظمات غير حكومية، ووصول ثماني شاحنات محملة بالمواد الطبية والتثقيفية وغيرها من المعدات الحيوية، والتي استدعت تنسيقًا خاصًا مع السلطات الإسرائيلية من أجل السماح لها بالتنقل بين القدس الشرقية وبقية أنحاء الضفة الغربية. وخلال الفترة نفسها، يسرت الوحدة دخول 17 موظفًا من كبار موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية إلى إسرائيل. 

ومنذ يوم 6 أيلول/سبتمبر، لا تزال منظمة الصحة العالمية تشغل آلية تنسيق مؤقتة لدعم المرضى الفلسطينيين ومرافقيهم في غزة لتقديم الطلبات للحصول على تصاريح الخروج الإسرائيلية للوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية في مستشفيات الضفة الغربية وإسرائيل. وتتم التحويلات حسب الحاجة الطبية وعلى الوجه الذي تقرره وزارة الصحة الفلسطينية. وقد اتخذ هذا التدبير المؤقت للتخفيف من أثر قرار السلطة الفلسطينية بشأن وقف التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، والذي اتخذته في شهر أيار/مايو، ردًا على التهديد الذي أطلقته إسرائيل بضم جزء من الضفة الغربية. 

وفي السياق نفسه، واصل فريق الأمم المتحدة القطري تشغيل مجموعة لوجستية، بقيادة برنامج الغذاء العالمي، لمساندة توريد اللوازم واستلام التبرعات اللازمة للاستجابة لمواجهة فيروس كورونا. وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه المجموعة في الوساطة بين الإدارة العامة للجمارك في وزارة المالية الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية (منسق أعمال الحكومة في المناطق ومكتب الجمارك الإسرائيلية) لضمان الموافقة على الوثائق اللازمة للسماح بشحن اللوازم المستوردة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة عبر الموانئ الإسرائيلية المختلفة.

تعمل المجموعة حاليًا على تجهيز 123 طلبًا قدمته وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، حيث صدرت الموافقة على 98 طلبًا منها من الجانبين. ولا يزال 19 طلبًا في انتظار موافقة السلطات الإسرائيلية، بينما ألغيت ستة طلبات. 

وتواصل مجموعة الصحة متابعة توريد اللوازم الطبية الحيوية وتسليمها من قبل شركائها في ضوء الاحتياجات الفورية المحددة في خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا وبما يتماشى مع خطة الاستجابة الوطنية التي أطلقتها دولة فلسطين لمواجهة فيروس كورونا. ويبين الجدول أدناه مدى توفر أهم عشر مواد طبية مطلوبة والفجوات التي تشوبها. [1]

ويشجَّع الشركاء كافة على الاشتراك وتقديم طلباتهم لتوريد اللوازم الطبية لإجراء الفحوصات المخبرية وإدارة الحالات ومنع العدوى والسيطرة عليها من خلال بوابة تنسيق الاستجابة الدولية التي تديرها منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا. 

وفي سياق خطة التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي، يعمل نحو 40 منظمة شريكة على توزيع مواد التوعية التي تستهدف ضمان اطّلاع أفراد الجمهور على طائفة واسعة من المعلومات التي تبين لهم كيفية منع انتشار فيروس كورونا والتعامل مع المعلومات المضللة. وركزت الحملة، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، على التهيؤ لاستقبال فصل الشتاء. والمواد المتعلقة بالتواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي متاحة على هذا الرابط.

فئة اللوازم	الصنف	الاحتياجات المقدرة لخطة الاستجابة (بالوحدة)	اللوازم المسلّمة	قيد التوريد	الفجوة الحالية
إدارة الحالات	أجهزة التنفس الصناعي، اللوازم الطبية، التدخلات الجراحية للبالغين/الأطفال	250	65	155	30
	أجهزة مراقبة المرضى (الإشارات الحيوية)	250	70	169	11
	أجهزة تركيز الأوكسجين	250	20	154	76
	أسرّة المستشفيات لوحدات العناية المركزة	250	37	129	84
	أسرّة مرضى	400	86	264	50
منع العدوى والسيطرة عليها	الكمامات الجراحية	4,000,000	1,555,750	206,550	2,237,700
	أقنعة التنفس من نوع N95	300,000	295,748	68,380	(64,128)
	القفازات الجراحية	8,000,000	4,590,400	1,563,800	1,845,800
الفحوصات المخبرية	اختبارات تفاعل البوليميراز التسلسلي لفيروس كورونا	500,000	108,672	9,600	381,728
	مسحات / مجموعة عينات، متوسطة	500,000	141,500		358,500

التمويل

غطت خطة الاستجابة الأولية المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي طلبت مبلغًا قدره 42.4 مليون دولار لدعم الاستجابة الفورية للأزمة الناجمة عن فيروس كورونا والجهود التي تقودها الحكومة الفلسطينية، التدخلات حتى نهاية شهر حزيران/يونيو. وفي مطلع شهر آب/أغسطس، جرى تمديد هذه الخطة حتى نهاية العام 2020 ورفع المبلغ المالي المطلوب إلى 72 مليون دولار. وبعد تأكد انتقال العدوى في أوساط المجتمع المحلي في قطاع غزة في يوم 25 آب/أغسطس، تزايدت الشواغل حيال قدرة النظام الصحي في القطاع على إدارة الزيادة المفاجئة في عدد الحالات. وأشارت تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى الحاجة إلى مبلغ إضافي قدره 5.75 مليون دولار لمعالجة هذه الشواغل. وحتى الآن، جمع مبلغ قدره 4.6 مليون دولار لدعم هذه الأولويات. وقد تم دمج الاحتياجات التي تحتل مرتبة الأولوية في غزة ضمن الاحتياجات العامة الواردة في خطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا، التي غدت احتياجات التمويل التي تلزمها تقترب من 78 مليون دولار. 

وحتى الآن، جمع مبلغ قدره 36.5 مليون دولار، أو 47 بالمائة، من المبلغ المطلوب في خطة الاستجابة. كما جمع مبلغ قدره 55.5 مليون دولار لدعم أنشطة الاستجابة المتعلقة بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها الموارد التي جرت المساهمة بها خارج إطار خطة الاستجابة. وخلال الأسبوعين المنصرمين، خصص الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة 8.6 مليون دولار لخطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا.

مجموع تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا حسب المجموعة (مليون دولار)

التطورات والشواغل وحالة التمويل حسب المجموعات

الصحة

• قدمت المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة معدات ولوازم أساسية لعلاج فيروس كورونا لعدة منشآت في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وشملت التوريدات التي سلمت لغزة 140 مجموعة فحص، و10 صناديق من شرائح الأنابيب اللازمة لإجراء تفاعل البوليميراز التسلسلي، و25 سريرًا لاستلقاء المرضى في وضعية تشبه وضعية فاولر، وخمسة أجهزة لتحليل الأكسجين، و50,000 قناع تنفس من نوع N95، و150 مجموعة تعقيم. وتضمنت المواد الموردة إلى الضفة الغربية خمسة أجهزة لتحليل الأكسجين، وثلاثة أجهزة لقياس التأكسج النبضي، و19 جهازًا لوقف الرجفان القلبي، و50,000 قناع تنفس من نوع N95. كما تم تنظيم جلسات التثقيف الصحي والدعم النفسي والاجتماعي (الفردية والجماعية) للمستفيدين في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. 
• وافقت السلطات الإسرائيلية على 72 في المائة من طلبات التصاريح التي قدمت بالنيابة عن مرضى غزة بموجب آلية التنسيق المؤقتة التي تديرها منظمة الصحة العالمية في شهر تشرين الأول/أكتوبر. وفي المقابل، لم يتجاوز معدل الموافقة على طلبات مرافقي هؤلاء المرضى 44 بالمائة خلال الفترة نفسها. وتسعى هذه الآلية، التي أطلقت في يوم 6 أيلول/سبتمبر، إلى التخفيف من أثر قرار السلطة الفلسطينية بشأن وقف التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، والذي اتخذته في شهر أيار/مايو 2020، ردًا على التهديد الذي أطلقته إسرائيل بضم جزء من الضفة الغربية. 
• عقد اجتماع مشترك لمجموعة الصحة في غزة والضفة الغربية في يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث شارك فيه 50 منظمة شريكة، وتم فيه إطلاعها على آخر المستجدات بشأن عملية خطة الاستجابة الإنسانية. وشددت المجموعة على ضرورة توسيع نطاق مشاركة المنظمات غير الحكومية المحلية في تقديم المشاريع وتدريب جميع الشركاء على دمج النوع الاجتماعي والأعمار والحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين. وفضلًا عن ذلك، ركزت وزارة الصحة على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية، بالنظر إلى استمرار عدد العاملين المصابين في الازدياد، مما يفرض المزيد من القيود على كاهل النظام الصحي.

الحماية

• يشير مسح أجري في قطاع غزة إلى ارتفاع مستويات المشاكل المرتبطة بالصحة العقلية، إلى جانب نقص المعلومات عن خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي المتاحة. وخلص هذا المسح، الذي أجرته منظمة الإغاثة الإسلامية على 2,013 عامل من محافظات قطاع غزة الخمس، إلى أن 82 بالمائة ممن شملهم المسح أشاروا إلى أعراض من قبيل القلق والتوتر. وتؤكد المنظمات الشريكة في مجموعة الحماية أهمية خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وآبائهم الموجودين في الحجر المنزلي، ولا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها والمصنفة على أنها تقع ضمن المناطق «الحمراء». 
• سجلت إحدى المنظمات الشريكة في المجموعة زيادة بلغت ثلاثة أضعاف في المكالمات التي تلقتها من النساء اللاتي أفدن بأنهن نَويْن الإقدام على الانتحار في شهر تشرين الأول/أكتوبر، بالمقارنة مع شهر أيلول/سبتمبر. 
• خلال الفترة التي يغطيها التقرير، قدمت المنظمات الشريكة في المجموعة خدمات الدعم النفسي والاجتماعي عن بعد ومباشرةً لما يزيد عن 1,000 شخص في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وقدمت مجموعة فرعية مختصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في غزة 117 استشارة هاتفية، بما فيها 36 استشارة بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي. وفي الضفة الغربية، وزعت المنظمات الشريكة مجموعات من المواد المتعلقة بالخدمات النفسية والاجتماعية والمواد التثقيفية على 583 شخصًا وقدمت الدعم المتخصص في إدارة الحالات عن بعد لـ15 طفلًا. وتواصل المنظمات الشريكة في المجموعة دعم فريق عمل التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي من خلال توزيع رسائل التوعية والمواد المتعلقة بفيروس كورونا ومبادئ حماية الطفولة والدعم النفسي والاجتماعي. وخلال الفترة التي يشملها التقرير، تم الوصول إلى نحو 3,000 شخص في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

التعليم

• منذ بداية العام المدرسي، جرى إغلاق أكثر من 170 مدرسة إما بصورة مؤقتة أو بصورة كاملة من يوم حتى 14 يومًا بعد اكتشاف حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين الطلبة أو أعضاء الهيئات التدريسية. وبدعم من المنظمات الشريكة في مجموعة التعليم، استلمت جميع المدارس في الأرض الفلسطينية المحتلة مجموعات التنظيف والنظافة الصحية ونسخًا عن برتوكولات المدارس الآمنة والبرتوكولات الصحية والتدريب المتصل بها للطلبة وموظفي المدارس. 
• لم تزل 125 مدرسة تقع ضمن المناطق «الحمراء» في مختلف أنحاء قطاع غزة مغلقة حتى يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر، استأنف طلبة الصفوف من الأول حتى السادس الدراسة، وذلك بعد طلبة الصفوف السابع حتى الثاني عشر الذين عادوا إلى مدارسهم في يومي 10 و26 تشرين الأول/أكتوبر. وأعادت مدارس الأونروا فتح أبوابها في يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر لطلبة الصفوف السابع حتى التاسع، حيث تخصص ثلاثة أيام للتعليم الوجاهي وثلاثة أيام للتعليم عن بعد. 
• تعمل مجموعة التعليم مع وزارة التربية والتعليم ووكالة الأونروا على دعم التعليم عن بعد، وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، وتدابير منع العدوى والسيطرة عليها، وتقديم مجموعات النظافة الصحية وإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

المأوى والمواد غير الغذائية

• وزعت المنظمات الشريكة في مجموعة المأوى المواد غير الغذائية على جميع منشآت الحجر/العزل العاملة في قطاع غزة. وشملت هذه المواد مستلزمات الأسرة ومجموعات النظافة الصحية ومجموعات النظافة الشخصية التي تلزم النساء. وتعمل المنظمات الشريكة على توريد المزيد من المواد غير الغذائية للتعويض عن جزء من المواد التي جرى توزيعها والمحافظة على المستويات الأصلية من المخزون منها. 
• قدمت المنظمات الشريكة في مجموعة المأوى مجموعات النظافة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا لـ415 أسرة ضعيفة (نحو 2,300 شخص) ويوجد أفراد منها في الحجر المنزلي في قطاع غزة. وقد جرى تحديد الأسر المستهدفة على أنها تفتقر إلى مرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية.  
• في الضفة الغربية، تواصل المنظمات الشريكة في المجموعة تقديم الدعم للأسر التي تعاني من الاكتظاظ والظروف غير الصحية والظروف المعيشية المتردية، ولا سيما في المنطقة (ج)، وهي على أهبة الاستعداد لدعم مراكز الحجر، حال تفعيلها.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

• وصلت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى نحو 6,600 شخص في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة خلال الفترة التي يشملها التقرير. وشمل ذلك تسليم مواد النظافة الصحية والتعقيم لنحو 800 أسرة، وتفريغ الحفر الامتصاصية/خزانات الصرف الصحي لدى 88 أسرة في قطاع غزة. 
• باشرت المنظمات الشريكة في المجموعة إعداد أنظمة لإمدادات المياه في خمسة من مراكز العزل في قطاع غزة لتحل محل النظام الحالي في توزيع المياه المعبأة. وفي سياق هذا التدخل، سيتم تركيب وحدات لتحلية المياه في هذه المراكز لضمان إمدادات كافية ودائمة من المياه لـ4,000 شخص يخضع للعزل. 
• بسبب شح التمويل، تملك المنظمات الشريكة في المجموعة القدرة على الوفاء بالاحتياجات المقدرة لما يقل عن 20 بالمائة (9,000 شخص) فقط في منشآت الحجر أو الحجر المنزلي حتى نهاية العامة 2020. وسوف تنسق المجموعة مع مجموعة التنسيق بين المجموعات ووزارة التنمية الاجتماعية والمنظمات الشريكة العمل على تقليص الفجوة التي تشوب هذه الاستجابة.

الأمن الغذائي

• استُهل العمل على تقديم المساعدات الغذائية لمراكز الحجر في قطاع غزة، حيث وزع نحو 1,500 وجبة يومية على 16 مركزًا من مراكز الحجر والعزل. ومن المقرر أن يستمر هذا التدخل لمدة 90 يومًا. 
• استمر توزيع المساعدات النقدية على 100,000 أسرة ضعيفة في قطاع غزة خلال الفترة التي يغطيها التقرير. وتتألف هذه المساعدات، التي تمولها الحكومة القطرية، من 100 دولار لكل أسرة. ومن المتوقع تنفيذ تدخل إضافي لتقديم المساعدات النقدية بتمويل من البنك الدولي، حيث يستهدف 68,000 عامل تضرر من الوباء، قريبًا. وسوف يحصل كل عامل على مبلغ قدره 700 شيكل. 
• وصل معدل البطالة الذي سجل خلال الفترة الممتدة بين شهري تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 2020 إلى 48.6 بالمائة، بزيادة بلغت 3.5 نقاط مئوية بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019. وفي الضفة الغربية، وصل هذا المعدل إلى 18.7 بالمائة، وهو ما يمثل ارتفاعًا قدره 5.4 نقاط مئوية عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وفي الإجمال، كان نحو 373,000 شخص في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة عاطلين عن العمل، أي يبحثون عن عمل خلال هذه الفترة، وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة (من خلال خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا ومن خارج إطارها) بالدولار

مجموع تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا حسب الجهة المانحة (بالدولار)

الجهة المانحة	من خلال خطة الاستجابة	خارج إطار خطة الاستجابة	المجموع بالدولار الأمريكي
النمسا		229,564	229,564
كندا	2,215,757		2,215,757
الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ	527,000		527,000
دائرة التنمية الدولية البريطانية	1,423,772		1,423,772
المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية	3,720,950	6,491,0001	10,211,950
صندوق التعليم لا يمكن أن ينتظر	555,000	1,550,000	2,105,000
مكتب المساعدة في حالات الكوارث الخارجية	225,000		225,000
فرنسا	1,005,415		1,005,415
ألمانيا	4,052,937	43,000	4,095,937
إيرلندا (وكالة المعونة الإيرلندية)	235,200		235,200
الإغاثة الإسلامية العالمية	307,800		307,800
وكالة التعاون الإنمائي الإيطالية	152,008	10,970	162,978
اليابان	878,506		878,506
الكويت	747,500	8,252,500	9,000,000
النرويج	70,000	91,083	161,083
الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة2	16,694,406	347,768	17,042,174
مصادر أخرى3	1,558,588	180,155	1,738,743
تبرعات من القطاع الخاص	386,786		386,786
صندوق قطر للتنمية		562,455	562,455
جمعية الهلال الأحمر القطري		410,000	410,000
مؤسسة إنقاذ الطفل4	326,435		326,435
صندوق ستارت	251,000		251,000
السويد (الوكالة السويدية للتنمية الدولية)	500,000		500,000
الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون	1,450,000	268,000	1,718,000
الصندوق المواضيعي الإنساني لصندوق الأمم المتحدة للسكان	332,000		332,000
اليونيسف	792,000		792,000
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية	250,000		250,000
منظمة أطفال الحرب – هولندا5	252,000	85,000	337,000
برنامج الأغذية العالمي (قرض)	5,000,000		5,000,000
منظمة الرؤية الدولية		304,658	304,658
المجموع الكلي	$35,714,598	$18,976,153	$54,690,751
1 ترصد لخطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا، التي تخضع للمراجعة الآن. 2 حتى هذا اليوم، تلقى الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة مساهمات سخية من ألمانيا (13.8 مليون دولار)، وبلجيكا (4.3 مليون دولار)، والسويد (2.1 مليون دولار)، وسويسرا (2 مليون دولار)، والنرويج (0.9 مليون دولار)، وأيسلندا (0.4 مليون دولار)، وآيرلندا (0.3 مليون دولار)، وكوريا (0.3 مليون دولار)، وقبرص (12,500 دولار). 3 استلمت مساهمات التمويل التي تقل عن 150,000 دولار، بما فيها التمويل من خلال خطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا وخارج إطارها من: منظمة معونة العمل (Action Aid)، والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، وصندوق تنمية المرأة الإفريقية، ووكالة التعاون الإنمائي الإيطالية، ومؤسسة كانتابريا 19 (Cantabria 19)، وصندوق الطوارئ التابع لمنظمة "كير" الدولية، والمعونة المسيحية، ومنظمة (ACPP)، والدنمارك، والمجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة (EIHDR)، والوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، ومؤسسة فريدريش ناومان، ومنظمة (Gazze Destek (GDD))، والصندوق العالمي للمرأة، ومنظمة "غراس روتس" (Grass Roots)، ومنظمة المعونة الكنسية السويسرية (HEKS)، وهولندا، ومؤسسة أيكو (ICO) – الإمارات العربية المحتدة، والمنظمة الخيرية الدولية (Charity International)، والإغاثة الدولية – كندا، والإغاثة الدولية – المملكة المتحدة، وإيطاليا (التعاون الإيطالي)، ومنظمة (Jerrahi Order of America)، ومنظمة (Kvinna Till Kvinna)، وحكومة لوكسمبورغ، وبرنامج (ARDI)، ومؤسسة ماكنولتي، والمنظمة الطبية الدولية (Medico International)، ولجنة المينونايت المركزية، وتمويل مختلط (من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا)، ومقر المنظمة الدنماركية الكنسية للمعونة، والمجلس الدنماركي للاجئين، ووزارة الشؤون الخارجية النرويجية، ومكتب الممثلية النرويجية لدى السلطة الفلسطينية، ومؤسسة (Nous Cims)، والمجلس النرويجي للاجئين، ومؤسسة المجتمع المفتوح، وأوكسفام، ومجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، ومانحين من القطاع الخاص، وصندوق روى، ومكتب الممثلية السويدية في رام الله، منظمة الإغاثة الإسلامية في فرنسا، والوكالة السويدية للتنمية الدولية مع منظمة (DFAT)، ومؤسسة (Startnetwork)، والتعاون السويسري، ومنظمة (Trocare)، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمناشدة الفلسطينية الموحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (المقر العام)، وصندوق الأعمال الطارئة، ومؤسسة التعاون، ومنظمة الصحة العالمية. والرؤية الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية. 4 هذا يشمل مساهمات من صناديق التمويل الفردية والجماعية التابعة لمؤسسة إنقاذ الطفل. 5 هذا يشمل مساهمات من منظمة أطفال الحرب – هولندا ومنظمة أطفال الحرب – هولندا المقر العام.

للاطلاع على المزيد من المعلومات، بما فيها قائمة مفصّلة بالأنشطة حسب المجموعات في غزة والضفة الغربية وخرائط مفصّلة لمراكز الحجر، يرجى زيارة صفحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: 

موقع مخصص لفيروس كورونا

قائمة تفصيلية بالأنشطة حسب المجموعة

---

[1] للاطلاع على قائمة أكثر تفصيلًا، يرجى التواصل مع فريق التنسيق التابع لمجموعة الصحة: [email protected] و[email protected].