25,029	270,878	2,881	209
حالات نشطة	المعدل التراكمي للحالات المصابة بفيروس كورونا	حالة وفاة	حالة في العناية المكثفة

نظرة عامة على الوضع

شهد شهر آذار/مارس زيادة نسبتها 48 بالمائة في عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أثبتت الفحوصات إصابة 62,529 فلسطينيًا آخرين بالفيروس وتعافي 53,814 شخصًا منه، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية. وبلغ عدد الحالات التراكمية 270,878 حالة، وتعافى 242,968 شخصًا من إصابتهم بالفيروس. وارتفع عدد المرضى الموجودين في وحدات العناية المركزة ارتفاعًا ملحوظًا من 117 مريضًا في أواخر شباط/فبراير إلى 209 مرضى، كما ازداد عدد من استدعت حالتهم ربطهم بأجهزة التنفس الصناعي من 26 إلى 68 مريضًا.

وتوفي ما مجموعه 622 شخصًا خلال آذار/مارس، بالمقارنة مع 274 حالة وفاة في شباط/فبراير، مما يرفع العدد التراكمي لحالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 2,881 حالة، من بينها 2,270 حالة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، و611 حالة في قطاع غزة. واستقر معدل وفيات الحالات، الذي يشير إلى نسبة الوفيات بين الحالات المؤكدة، عند 1.1 في المائة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي النسبة ذاتها في الأردن، بالمقارنة مع 0.75 في إسرائيل و5.9 في مصر. 

وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، طرأت زيادة عامة قدرها 13 بالمائة في عدد الحالات خلال آذار/مارس، وذلك من 15,119 حالة إلى 17,122 حالة. وفي أعقاب انخفاض قدره 61 بالمائة في شباط/فبراير بالمقارنة مع الشهر الماضي، شهدت الحالات النشطة في غزة ارتفاعًا كبيرًا بلغ 356 بالمائة (من 1,737 حالة إلى 7,917 حالة)، وبحلول نهاية الشهر، غدا قطاع غزة يمثل 32 بالمائة من مجموع الحالات النشطة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالمقارنة مع 10 بالمائة في أواخر شباط/فبراير. وفي الضفة الغربية، سجلت محافظة نابلس 21 بالمائة من جميع الحالات النشطة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتلتها محافظات الخليل (10 بالمائة)، وجنين (8 بالمائة)، وطولكرم (7 بالمائة). 

وفي 30 آذار/مارس، أكدت السلطات الصحية في غزة اكتشاف أولى الحالات المصابة بالنسخة المتحورة الجديدة من الفيروس (B.1.1.7)، التي اكتشفت للمرة الأولى في المملكة المتحدة ويُعزى إليها السبب في الزيادة الأخيرة في الحالات بالضفة الغربية. وفي كلا الضفة الغربية وغزة، أدت هذه الزيادة الكبيرة إلى إعادة فرض مستويات متفاوتة من القيود (انظر أدناه).

اللقاحات

مع نهاية آذار/مارس، وصل نحو 272,440 لقاحًا إلى الأرض الفلسطينية المحتلة (باستثناء القدس الشرقية)، بما فيها 100,000 لقاح سينوفارم تبرعت الصين بها، و70,000 لقاح سبوتنيك 5، و60,000 لقاح تبرعت بها الإمارات العربية المتحدة وخُصصت لغزة. 

ووصلت أولى اللقاحات من آلية التزام السوق المسبق لكوفاكس (COVAX AMC)، والتي ضمت 37,400 جرعة من لقاح فايزر/بيونتيك و24,000 جرعة من لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا في منتصف آذار/مارس. ومن المتوقع أن يصل ما مجموعه 400,000 لقاح من لقاحات أوكسفورد-أسترازينيكا على مراحل بحلول حزيران/يونيو من خلال آلية كوفاكس. وتُعدّ السلطة الفلسطينية مؤهلة للحصول على اللقاحات التي يمولها المانحون من خلال آلية كوفاكس، والتي تغطي حتى 20 بالمائة من سكانها. وقدمت السلطة طلبات للحصول على المزيد من الجرعات لتغطية نسبة إضافية قدرها 40 بالمائة من السكان على أساس التمويل الذاتي. وفي 30 آذار/مارس، وصل 25,000 لقاح آخر من لقاحات أوكسفورد-أسترازينيكا من الهند، وهي الشحنة الأولى مما مجموعه مليوني لقاح اشترتها السلطة الفلسطينية. (انظر الرسم البياني لمتابعة اللقاحات أدناه). 

واستُهلت الحملة الوطنية للتطعيم من فيروس كورونا في 21 آذار/مارس، حيث مُنحت الأولوية بدايةً للطواقم الصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة، ومرضى الكلى والسرطان وكبار السن. وفي الضفة الغربية، يُستهدف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا وأفراد أسر الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في المرحلة الأولى. وفي غزة، مُنحت الأولوية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا. 

وفي الإجمال، تلقى أكثر من 70,000 شخص الجرعة الأولى من اللقاح في الأرض الفلسطينية المحتلة، من بينهم نحو8,000 تلقوا الجرعتين منه. ومع ذلك، لا يزال امتناع الكثيرين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية، عن تلقي اللقاح يمثل شاغلًا رئيسيًا. 

وتواصل إسرائيل تنفيذ برنامج التطعيم الذي أطلقته، والذي يعد متاحًا أمام الفلسطينيين في القدس الشرقية. وباتت إسرائيل الآن تحتل المرتبة الأولى عالميًا في نصيب الفرد من التطعيمات، حيث تلقى أكثر من 50 بالمائة من السكان التطعيم كاملًا. وفي 7 آذار/مارس، باشرت الحكومة الإسرائيلية تطعيم أكثر من 120,000 فلسطيني لا يحملون الإقامة الإسرائيلية ويعملون في المستوطنات الإسرائيلية. وتفيد التقارير بأن ما يربو على 105,000 من هؤلاء العمال تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح على مدى أسبوعين في آذار/مارس. 

وقد دعا عدد من منظمات الصحة وحقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية والدولية، إلى جانب مسؤولين صحيين إسرائيليين، السلطات الإسرائيلية إلى ضمان تقديم اللقاحات على أساس المساواة والإنصاف للفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال في الضفة الغربية وغزة.

متابعة اللقاحات

الضفة الغربية

على الرغم من تباطؤ الزيادة في أعداد الحالات النشطة بحلول نهاية الشهر، لا يزال تقييم المخاطر الصادر عن منظمة الصحة العالمية مرتفعًا للغاية في الضفة الغربية. ويكافح نظام الرعاية الصحية للتعامل مع الأعداد المرتفعة لحالات دخول المستشفيات والمرضى الموصولين بأجهزة التنفس الصناعي. وبحلول نهاية آذار/مارس، لم تزل المستشفيات المخصصة لفيروس كورونا تعمل بطاقتها الاستيعابية الكاملة تقريبًا، حيث تبلغ نسبة إشغال أسرة المستشفيات 97 بالمائة وإشغال وحدات العناية المركزة 100 بالمائة. 

وخلال هذا الشهر، فرضت السلطة الفلسطينية الإغلاق التام على العديد من التجمعات السكانية لفترات متفاوتة، بما فيها جميع المحافظات لمدة خمسة أيام من 15 آذار/مارس. وفي 21 آذار/مارس، نفذت السلطة الفلسطينية تدابير جديدة ظلت سارية حتى 3 نيسان/أبريل، حيث سمحت بفتح الشركات والمقاهي والمطاعم للعمل بنسبة 30 بالمائة من طاقتها بين الساعة 06:00 صباحًا و07:00 مساءً طيلة أيام الأسبوع. وفي يومي الجمعة والسبت، تبقى جميع المحلات التجارية والشركات والمطاعم مغلقة. ولا تزال المدارس مغلقة، باستثناء الصف الثاني عشر (التوجيهي). وحظرت السلطة الفلسطينية على الفلسطينيين التنقل بين المحافظات أو داخل القدس الشرقية وخارجها، مع بعض الاستثناءات التي تشمل أفراد الطواقم الطبية والسلع الأساسية والمواد الغذائية. 

وفي 25 آذار/مارس، أعلن أطباء القطاع العام الإضراب في جميع أنحاء الضفة الغربية، ولا تعمل نقابة الأطباء الفلسطينيين إلا بالحد الأدنى في مراكز علاج فيروس كورونا للحالات الطارئة، وفي أقسام الولادة ومرضى الهيموفيليا والسرطان. وشهد عدد الحالات المؤكدة تراجعًا طفيفًا خلال الإضراب، مما حدا بالسلطة الفلسطينية إلى طلب المساعدة من الخدمات الطبية العسكرية لإجراء الفحوصات في محافظات نابلس وجنين وطولكرم. 

ويُسمح للعمال الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح سارية المفعول بدخول إسرائيل عبر الحواجز المحددة. وتراقب الشرطة الإسرائيلية المسارات والفتحات غير الرسمية، ولكن ما زال العمال يدخلون إسرائيل عبر الفتحات في الجدار. وأعيدَ فتح جسر ألنبي في 21 شباط/فبراير، حيث يُسمح لعدد أقصاه 1,000 مسافر بالدخول يوميًا من الأردن إلى الضفة الغربية، ولعدد أقصاه 500 مسافر في اليوم بالمغادرة إلى الأردن. 

وفي آذار/مارس، هدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 60 مبنًى يملكه فلسطينيون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أو صادرتها بحجة افتقارها إلى رخص البناء، مما أدى إلى تهجير 81 شخصًا على الأقل، من بينهم 40 طفلًا، وإلحاق الأضرار بسبل عيش نحو 200 آخرين أو وصولهم إلى الخدمات. ومن بين المباني المستهدفة في آذار/مارس، كان 44 مبنى يقع في المنطقة (ج)، بما فيها 18 مبنى قُدم كمساعدات إنسانية. وصودر نحو 50 بالمائة من المباني، وهذه ممارسة لا تزال تشهد ازديادًا خلال الأعوام القليلة الماضية. فقد ارتفعت نسبة المباني المصادرة من بين جميع المباني المستهدفة (التي هُدمت وصودرت) من نحو 8 بالمائة في العام 2016 إلى 30 بالمائة في العام 2020، وبلغت 64 بالمائة في نهاية آذار/مارس.

قطاع غزة

سُجلت إصابة نحو 10,410 حالات جديدة بفيروس كورونا في آذار/مارس في غزة، وارتفع عدد الحالات النشطة بما يزيد عن 350 في المائة. كما طرأت زيادة كبيرة على معدلات الإصابة المؤكدة اليومية، حيث تراوحت الأرقام من 21 إلى 29 بالمائة خلال الأسبوع الأخير من آذار/مارس. ووصل العدد التراكمي للحالات المصابة منذ بداية الجائحة إلى 65,588 حالة. وتوفي 61 شخصًا في آذار/مارس، بالمقارنة مع 28 حالة وفاة في شباط/فبراير، مما يرفع العدد الكلي لحالات الوفاة إلى 611 حالة. 

وبحلول نهاية آذار/مارس، كان 199 من أصل 540 سريرًا مخصصًا للمرضى المصابين بفيروس كورونا مشغولًا، وهو معدل بلغت نسبته 37 بالمائة. ووفقًا للسلطات المحلية، كان 199 شخصًا موجودين في العزل في المستشفيات المخصصة لهذه الغاية، بالمقارنة مع 51 شخصًا كانوا معزولين في نهاية شباط/فبراير. وكان 8,527 شخصًا آخرين في العزل المنزلي و13,016 في الحجر المنزلي، وذلك بالمقارنة مع 1,688 و5,254 شخصًا على التوالي في شباط/فبراير. وعلى الرغم من هذه الزيادة الكبيرة، أفادت وزارة التنمية الاجتماعية بأن السلطات المحلية لا تتوقع إعادة فتح منشآت العزل أو الحجر، بخلاف المستشفيات المخصصة لهذا الغرض، في هذه المرحلة. 

واستجابة للأعداد المتزايدة للحالات النشطة، فرضت السلطات المحلية قيودًا جديدة، بما فيها منع التجول الليلي من الساعة 09:00 مساءً حتى الساعة 07:00 صباحًا بدءًا من 27 آذار/مارس. كما أعادت السلطات فرض الإغلاق على الأسواق العامة وحظر الأعراس وبيوت العزاء، وشددت تدابير الصحة العامة في القاعات المغلقة. وقُلصت ساعات عمل موظفي القطاع العام بدءًا من 4 نيسان/أبريل. 

وفي 30 آذار/مارس، أغلقت وكالة الأونروا خمس مدارس بسبب اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بين المعلمين والطلبة. وحتى 6 نيسان/أبريل، أغلقت مدرس الأونروا في غزة لمدة أسبوع، حيث عاود الطلبة التعليم عن بعد. 

وللاطلاع على خريطة تفاعلية لمنشآت العزل والحجر في غزة، انظر الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. 

ولا يزال معبر رفح مع مصر مفتوحًا، حيث سُجل دخول 7,332 شخصًا ومغادرة 6,195 آخرين خلال هذا الشهر. واستمر دخول البضائع من إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم ودخول الواردات من مصر عبر معبر رفح. ومنذ مطلع العام 2021، يدخل نحو 80 فلسطينيًا غزة في المتوسط اليومي عبر معبر إيريز في أيام العمل.

التنسيق

جرى تعميم أشكال الاستجابة للاحتياجات المتعلقة بفيروس كورونا خلال العام 2021 على جميع الأنشطة الإنسانية المقررة لهذا العام تقريبًا وإدراجها ضمن خطة الاستجابة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة للعام 2021. وتتطلب هذه الخطة مبلغًا قدره 417 مليون دولار لتقديم المساعدات العاجلة لـ1.8 مليون فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

منتديات التنسيق

في مطلع شباط/فبراير، جرى الاتفاق على أن يعقد فريق العمل المشترك بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا، بقيادة منسق الأمم المتحدة المقيم/منسقة الشؤون الإنسانية، اجتماعاته «عند الحاجة»، وأن تندرج الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا ضمن المنتديات الرئيسية المعنية باتخاذ القرارات الإستراتيجية في الفريق القُطري الإنساني والفريق القُطري التابع للأمم المتحدة بوصفها بندًا دائمًا على جدول اجتماعات هذين الفريقين. وإذا طرأ تغير مهم يستدعي استجابة محددة، فسوف يعقد فريق العمل اجتماعًا مخصصًا لهذه الغاية. وفي هذه الأثناء، تواصل مجموعات التنسيق بين المجموعات المحلية في قطاع غزة والضفة الغربية عقد اجتماعاتها بانتظام لتنسيق تنفيذ مختلف أشكال الاستجابة لمواجهة الأزمة.

الوصول

في آذار/مارس، لم تُضطر وحدة الوصول والتنسيق التابعة لمنسق الأمم المتحدة المقيم/منسقة الشؤون الإنسانية إلى تيسير التنقل بين القدس الشرقية وبقية أنحاء الضفة الغربية، مثلما كان عليه الحال في السابق، ومنذ 17 شباط/فبراير، ما عاد التنسيق الإسرائيلي مطلوبًا لدخول الموظفين الفلسطينيين الرئيسيين من حملة الإقامة الإسرائيلية من القدس الشرقية إلى المنطقتين (أ) و(ب)، وذلك عقب المفاوضات التي أجرتها وحدة الوصول والتنسيق. 

وفي آذار/مارس، يسرت وحدة الوصول والتنسيق دخول 40 بعثة تابعة للأمم المتحدة وبعثات دبلوماسية إلى غزة وخروجها منها. وشرعت السلطات الإسرائيلية تدريجيًا في إصدار التصاريح لحملة هوية غزة، بمن فيهم الموظفون المحليون العاملون لدى الأمم المتحدة، لمغادرة غزة. وطلبت وكالات الأمم المتحدة تصاريح لأكثر من 160 موظف محلي، وحصل ما يزيد بقليل عن 40 موظف على تصاريحهم بحلول نهاية الشهر. 

ولم يزل الموظفون الدوليون، وخصوصًا موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية، يواجهون الصعوبات في دخول إسرائيل أو لم يتمكنوا من دخولها بسبب إغلاق المطار منذ 26 كانون الثاني/يناير. وفي آذار/مارس، جرى التنسيق لثلاثة موظفين يعملون لدى منظمات غير حكومية دولية فقط للدخول عبر جسر ألنبي. ولا تزال وحدة الوصول والتنسيق تتفاوض مع السلطات الإسرائيلية لإعادة فتح المعابر أمام الموظفين الدوليين دون تنسيق. 

التوريدات

تواصل مجموعة الصحة متابعة توريد اللوازم الطبية الحيوية وتسليمها من قبل شركائها في ضوء الاحتياجات الفورية المحددة في خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا والتي أُدرجت في مرحلة لاحقة ضمن خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2021. ويلقي الجدول أدناه الضوء على مدى توفر أهم المواد الطبية المطلوبة والفجوات التي تشوبها. ويشجَّع الشركاء كافة على الاشتراك وتقديم طلباتهم لتوريد اللوازم الطبية لإجراء الفحوصات المخبرية وإدارة الحالات ومنع العدوى والسيطرة عليها من خلال بوابة تنسيق الاستجابة الدولية التي تديرها منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا.

متابعة التوريدات

التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي

تواصل حملة التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي استهداف وسائل الإعلام والمحافظات بالرسائل المتعلقة بفيروس كورونا، والتي ترمي إلى التشجيع على الالتزام بتدابير الصحة العامة، بما فيها تغطية الوجوه، وغسل الأيدي، والتباعد الجسدي وتفادي التجمعات. وبعد إطلاق حملة التطعيم العامة، جرى توسيع نطاق رسائل التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي لتشمل معلومات أساسية عن اللقاحات وأهمية التطعيم في سياق الجهود التي تُبذل لزيادة الطلب على التطعيم من جانب السكان. ولا يزال العمل جاريًا على بث الرسائل عبر توزيع المطويات والرسائل النصية والإعلانات اليومية على محطات الإذاعة وتبادل الأفلام المؤثرة. والمواد المتعلقة بالتواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي متاحة على هذا الرابط.