تقدّّر الأمم المتحدة وشركاؤها أن المبلغ المطلوب للوفاء باحتياجات 3.3 مليون نسمة في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لا يقل عن 6.6 مليار دولار أمريكي. يقتضي العمل بهذا النطاق من مجتمع العمل الإنساني تقديم الإمدادات على نحو يمكن توقعه والوصول الآمن والقدرة على الوصول إلى السكان حيثما كانوا. ولكن لم يتم استيفاء أي من هذه المتطلبات في قطاع غزة.
يدعو هذا النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّّة للعام 2025 إلى جمع مبلغ قدره 4.07 مليار دولار من المبلغ الإجمالي لصالح وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء من المنظمات غير الحكومية من أجل الوفاء بالاحتياجات الأشد إلحاحًًا لدى ثلاثة ملايين شخص بناءًً على الافتراض بأن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني ستواصل مواجهة بيئة عمل مقيّّدة في العام 2025 ، مما يجعل من المستحيل توسيع نطاق العمليات على نحو فعّّال.
لم يشهد التاريخ المعاصر مثل وتيرة وحجم أعمال القتل والتدمير في قطاع غزة (غزة). وفي الوقت نفسه، تصاعد العنف في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، على نحو كبير. كما تفاقمت الاحتياجات بشدة نتيجة لتداعيات العمليات العسكرية المكثفة والمتواصلة وأوامر الإخلاء المتكررة والقيود المفروضة على قدرتنا على إيصال المساعدات إلى السكان المحتاجين. إن التكاليف العملياتية التي نتحملها هي الأعلى، أو من بين الأعلى في العالم، وذلك بسبب التحديات التي نواجهها في إيصال المساعدات إلى غزة وداخلها والتكاليف الباهظة لنقلها وانعدام الأمن وارتفاع تكاليف السلع.
يقتلون بالقنابل أو الرصاص، أو يختنقون ببطء بسبب افتقارهم إلى أبسط وسائل البقاء. باتت غزة المكان الأكثر خطورة في العالم والأكثر صعوبة من حيث إيصال المساعدات الإنسانية. فنقاط العبور إلى غزة لا تزال مقيدة أو مغلقة، ولا يتم احترام القانون الإنساني وآليات الإخطار، ويتعرّّض الموظفون للاحتجاز تحت تهديد السلاح عند الحواجز، ويجبر السكان على الاتكال على المساعدات الشحيحة جدًًا بسبب انهيار النظام العام والأمن داخل غزة.
يتجاوز حجم هذه الاستجابة والقيود العملياتية ما شوهد من قبل في الأرض الفلسطينية المحتلّّة وفي سياقات أخرى. وتتطلب الرؤية المنصوص عليها في هذا النداء تغييرات حاسمة في البيئة العملياتية. وفيما يلي الشروط الأساسية لتقديم المساعدات الإنسانية المستندة إلى المبادئ على النطاق المطلوب: