قطاع غزة | الأثر الإنساني للحصار المتواصل منذ 15 عامًا - حزيران/يونيو 2022
حقائق أساسية
في حزيران/يونيو 2007، وعقب الاستيلاء العسكري لحماس على غزة، شددت السلطات الإسرائيلية القيود المفروضة على التنقل إلى حد بعيد، مما أدى إلى عزل القطاع عزلًا تامًا تقريبًا عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم. ويزيد الحصار البري والبحري والجوي من حدة القيود السابقة بدرجة كبيرة تحد من عدد الفئات المحددة من الأشخاص والبضائع التي يُسمح بدخولها عبر المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل.
قبل اندلاع الانتفاضة الثانية في العام 2000، سُجل خروج نحو نصف مليون شخص، لا سيما العمال، من غزة إلى إسرائيل، في شهر واحد. وخلال الأشهر السبعة الأولى من فرض الحصار، انخفض هذا العدد إلى ما يزيد عن 4,000 بقليل في المتوسط، ثم ارتفع إلى 10,400 شهريًا على مدى السنوات الثمانية التالية.
حتى الآن من العام 2022، لم تصادق السلطات الإسرائيلية إلا على 64 بالمائة من الطلبات التي قدمها المرضى لمغادرة غزة من أجل الحصول على العلاج التخصصي أساسًا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في المواعيد المقررة لعلاجهم. وخلال السنوات السابقة، توفي مرضى وهم ينتظرون الرد على طلباتهم.
أغلقت السلطات المصرية معبر رفح مع غزة لفترات طويلة بعد العام 2014 في أعقاب الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر. ولا يزال المعبر مفتوحًا في معظم الأوقات منذ منتصف العام 2018، وفُتح لمدة 95 يومًا من أصل 151 يومًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022.
عقب فرض الحصار، انخفض عدد الشاحنات التي تغادر غزة محملةً بالبضائع إلى شاحنتين فقط في المتوسط شهريًا في العام 2009. وبعد تصعيد الأعمال القتالية في العام 2014، استؤنفت عمليات النقل التجاري من غزة إلى الضفة الغربية، كما استؤنفت الصادرات إلى إسرائيل بدءًا من آذار/مارس 2015. وفي آب/أغسطس 2021، استُهل التصدير إلى مصر للمرة الأولى، مما رفع المتوسط الشهري للصادرات إلى 787 شاحنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022. وكان المتوسط الشهري يصل إلى 961 شاحنة قبل فرض الحصار.
كان عدد الشاحنات التي دخلت غزة محملة بالبضائع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022، وهو نحو 8,000 شاحنة في الشهر، أقل بما نسبته 30 بالمائة من المتوسط الشهري خلال النصف الأول من العام 2007 قبل فرض الحصار. ومنذ ذلك الحين، ازداد عدد السكان بما يربو على 50 بالمائة.
تفرض القوات الإسرائيلية قيودًا جمة على الوصول إلى المناطق الواقعة على مسافة 300 متر على جانب غزة من السياج الحدودي مع إسرائيل. ولا تنعم المناطق التي تبعد عدة مئات من الأمتار عن هذا السياج بالأمان، مما يحول دون مزاولة الأعمال الزراعية فيها أو يعطلها.
تقيد القوات الإسرائيلية الوصول قبالة ساحل غزة، ولا تسمح حاليًا للصيادين إلا بالوصول إلى 50 بالمائة من مناطق الصيد المخصصة لهذه الغاية بموجب اتفاقيات أوسلو.
تعد مستويات البطالة في غزة من بين الأعلى في العالم، حيث وصل معدل العاطلين عن العمل خلال الربع الأول من العام 2022 إلى 46.6 بالمائة بالمقارنة مع المتوسط الذي كان يبلغ 34.8 بالمائة في العام 2006. ووصل معدل البطالة بين الشباب (الفئة العمرية 15-29 عامًا) إلى 62.5 بالمائة خلال الفترة نفسها.
يواجه نحو 31 بالمائة من الأسر في غزة صعوبات في الوفاء باحتياجات التعليم الأساسية، كالرسوم المدرسية والكتب، بسبب شح الموارد المالية.
يحتاج 1.3 مليون من أصل 2.1 مليون فلسطيني في غزة (62 بالمائة) إلى المساعدات الغذائية.
لا تستطيع محطة توليد كهرباء غزة، بقدراتها التشغيلية الحالية، إنتاج سوى 80 ميغاواط، وتكمّلها 120 ميغاواط من الكهرباء تم شراؤها من إسرائيل. ويلبي ذلك نحو 50 بالمائة من الطلب على الكهرباء في غزة (400-450 ميغاواط). وفي العام 2021، بلغ متوسط انقطاع الكهرباء المزمن 11 ساعة في اليوم.
ما نسبته 78 بالمائة من المياه المنقولة بالأنابيب غير صالحة للاستهلاك البشري.
يُعد نحو 2.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة «محاصرين»، ولا تملك الغالبية الساحقة منهم القدرة على الوصول إلى بقية أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم الخارجي، مما يحد من إمكانية الحصول على العلاج الطبي الذي لا يتوفر في غزة ومؤسسات التعليم العالي والتمتع بالحياة الأسرية والاجتماعية والعثور على فرص العمل والفرص الاقتصادية. وكان للقيود التي لا تزال إسرائيل تفرضها على الحركة منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، وشدّدتها بعد استيلاء حماس على غزة في حزيران/يونيو 2007 بحجة الدواعي الأمنية، أثر عميق على الأحوال المعيشية فيها، وقوضت وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة ومزقت النسيج الاقتصادي والاجتماعي فيها. ويشكّل الأشخاص المؤهلون للحصول على تصاريح الخروج أقلية ضئيلة، وهم في معظمهم من العمال ورجال الأعمال والمرضى وموظفي المنظمات الدولية. وفي حين خفت عزلة غزة إلى حد ما بفضل إعادة فتح معبر رفح من جانب مصر منذ العام 2018، لا يزال التنقل عبر المعبر مقيدًا ويلف الغموض المعايير السارية على المسافرين.
أدت القيود المفروضة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على الوصول منذ أمد بعيد إلى تقويض اقتصاد غزة، مما تسبب في ارتفاع مستويات البطالة وانعدام الأمن الغذائي والاعتماد على المساعدات. وهذه تشمل القيود المفروضة على تسويق البضائع في الضفة الغربية وإسرائيل، وإدخال بضائع معينة إلى غزة ووصول الناس إلى الأراضي الزراعية ومناطق صيد الأسماك في غزة نفسها. ويتعاظم أثر القيود المفروضة على الوصول بفعل الجولات المتكررة من الأعمال القتالية، التي أسفرت عن ضياع الأصول وإصابة أشخاص بإعاقات طويلة الأمد، وأزمة الطاقة الحادة واستمرار الانقسام الداخلي الفلسطيني. وفي آب/أغسطس 2021، زادت السلطات الإسرائيلية عدد الأصناف التي يُسمح بإدخالها إلى غزة، ورفعت القيود العامة التي فرضتها خلال حالة التصعيد في أيار/مايو 2021.
لا تزال القيود المفروضة على إدخال البضائع التي تعدّها إسرائيل أصنافًا «ذات استخدام مزدوج» بحجة المخاوف الأمنية تقوّض جودة الخدمات الأساسية وتعوق الجهود المبذولة لمعالجة احتياجات الإسكان. وقد تسببت القدرة المحدودة على الوصول إلى مواد البناء والمعدات الضرورية منذ العام 2007 في تأخير بناء المنازل والبنية التحتية اللازمة لمعالجة النمو السكاني المرتفع والدمار الناجم عن الأعمال القتالية المتكررة والتأخر في إصلاحها وترميمها. وأفضى هذا الأمر إلى تراجع نوعية الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه والصرف الصحي المتاحة في غزة وإطالة أمد تهجير أولئك الذين فقدوا منازلهم. وعلى الرغم من أن الآلية المؤقتة لإعادة إعمار غزة يسّرت دخول مواد البناء المقيدة بعد الأعمال القتالية التي اندلعت في العام 2014، فلا يزال إدخال أصناف مقيدة أخرى، وخاصة تلك التي تلزم مشاريع المياه والصرف الصحي، يشكّل تحديًا رئيسيًا.
يثير الحصار القلق إزاء العقوبات الجماعية وانتهاكات محتملة أخرى بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وينبغي رفع الحصار عن غزة بالكامل وفقًا لقرار مجلس الأمن 1860. ومع ذلك، يمكن إضفاء التحسينات في ظل الحصار لتخفيف القيود المفروضة على دخول الأشخاص والبضائع وخروجها.
دخول الشاحنات المحملة بالبضائع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح (المتوسط الشهري)
خروج الشاحنات المحملة بالبضائع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح (المتوسط الشهري)
خروج الأشخاص ودخولهم عبر معبر رفح (المتوسط الشهري)
خروج الأشخاص إلى إسرائيل عبر معبر إيرز (المتوسط الشهري)