مع دخول الأعمال القتالية يومها العاشر، استمر القصف الإسرائيلي المكثف على غزة من الجو والبحر والبر دون انقطاع تقريبًا. وخلال الساعات الـ24 الماضية (حتى الساعة 18:00)، قتل 108 أشخاص، مما يرفع حصيلة الضحايا إلى 2,778 ضحية، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة. ويعد المئات الآخرين في عداد المفقودين ويعتقد بأنهم محاصرين تحت الركام.
قتل سبعة من أفراد الدفاع المدني اليوم (الإثنين) خلال غارة جوية. وبذلك، يرتفع العدد الكلي للعاملين في المجال الإنساني إلى 31 عاملًا.
تواصلت الغارات الجوية والقصف المدفعي. واستهدفت بنايات سكنية متعددة في المناطق المكتظة بالسكان ودمرت، من بينهما بناية سكنية في جباليا، شمال غزة، حيث قتل 10 فلسطينيين، وبناية سكنية في منطقة مصبح في رفح، حيث قتل 11 فلسطينيًا على الأقل، بمن فيهم نساء وأطفال، ومبنى جمعية خيرية في رفح، حيث قتل 11 فلسطينيًا، وأصيب آخرون عدة. وفي صباح يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر، أفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية استهدفت بناية سكنية في خانيونس، مما أسفر عن قتل 22 فلسطينيًا. وشنت عدة هجمات على منطقة قريبة من أحد المستشفيات والطرق الرئيسية، مما أدى تحديات جمة أمام إمكانية الوصول.
وفي فجر يوم الإثنين، قصفت غارة جوية إسرائيلية مقر الدفاع المدني الفلسطيني في منطقة التفاح، شرق مدينة غزة، مما أسفر عن قتل سبعة من الأفراد، مما يضيف المزيد من التحديات على كاهل عمليات الإنقاذ التي تضررت في الأصل بسبب المخاوف التي تنتاب السلامة ونقص المعدات والشوارع التي أصابتها أضرار فادحة.
وقُتل 2,778 فلسطينيًا وأصيب 9,638 آخرين في غزة منذ بدء الأعمال القتالية. وقد فاقت حصيلة الضحايا في غزة في غضون 10 أيام من الأعمال القتالية بالفعل العدد الكلي للضحايا الذين قتلوا خلال التصعيد الذي شهده العام 2014 ودام أكثر من 50 يومًا (2,251 فلسطيني). ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، قتلت 47 أسرة بجميع أفرادها، الذين يصلهم عددهم إلى 500 شخص، حتى الساعة 18:00 من يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر.
وفضلًا عن ذلك، تشير التقديرات إلى أن المئات من الأفراد ما زالوا محاصرين تحت الركام، مما يثير مخاوف إنسانية وبيئية معًا بما في ذلك ما يتصل منها بتحلل الجثث تحت أنقاض البنايات المنهارة.
وقد أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء الحوادث التي يظهر فيها أن مدنيين وأعيانًا مدنية تتعرض للاستهداف المباشر في الغارات الجوية الإسرائيلية.
وحتى الساعة 21:00 من 16 تشرين الأول/أكتوبر، لم ترد تقارير تفيد بوقوع قتلى بين الإسرائيليين. ووفقًا للمصادر الرسمية الإسرائيلية، قُتل 1,300 إسرائيلي وأجنبي على الأقل في إسرائيل وأصيب ما لا يقل عن 4,121 آخرين، غالبيتهم العظمى في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وتزيد حصيلة القتلى بثلاثة أضعاف العدد الكلي للإسرائيليين الذين قتلوا منذ أن استهل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تسجيل أعداد الضحايا في العام 2005 (نحو 400 قتيل).
وحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، دمرت 8,840 وحدة سكنية وأصيبت 5,434 وحدة أخرى بأضرار باتت معها غير صالحة للسكن حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر. ووثقت منظمة الصحة العالمية 48 هجمة طالت قطاع الرعاية الصحية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، مما أدى إلى إلحاق الأضرار بـ24 مستشفى وغيره من منشآت الرعاية الصحية، بما فيها ست مستشفيات. واضطرت ثلاثة من هذه المستشفيات في شمال غزة (وهي مستشفى بيت حانون ومستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية ومستشفى الدرة للأطفال) إلى الإخلاء.
كما يشكل نطاق الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للتعليم وغيرها من البنية التحتية المدنية نتيجة لعمليات القصف مصدرًا يبعث على القلق المتزايد. فحتى 16 تشرين الأول/أكتوبر، قصفت 164 منشأة تعليمية في الغارات الجوية، بما فيها 20 مدرسة تابعة للأونروا، كانت اثنتان منها تستخدمان كمراكز لإيواء المهجرين في حالات الطوارئ، و140 مدرسة تابعة للسلطة الفلسطينية، حيث دمرت إحداها. كما لحقت الأضرار الجسيمة بإحدى الجامعات، وجرى استهداف وتدمير 11 مسجدًا، وأصيبت سبع كنائس ومساجد بأضرار.
كما لحقت أضرار فادحة بمنشآت المياه والصرف الصحي. فحتى 12 تشرين الأول/أكتوبر، أصابت الأضرار ما لا يقل عن ست آبار مياه وثلاث محطات لضخ الماء وخزان مياه ومحطة لتحلية المياه تخدم أكثر من 1,100,000 شخص.
من الممكن أن العدد الكلي للأشخاص الذين هجروا منذ بداية الأعمال القتالية وصل إلى مليون شخص، بيمن فيهم نحو 300,000 يلتمسون المأوى في المدارس التابعة لوكالة الأونروا والتي جرى تشغيلها كمراكز إيواء في حالات الطوارئ في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة وحدها. وأعداد المهجرين في مراكز الإيواء الطارئ التابعة للأونروا في مدينة غزة وشمال غزة غير متاحة حاليًا. ويمكث نحو 54,000 مهجر في 51 مأوى غير تابع للأونروا، ومعظمهم في مدينة غزة وشمال غزة.
وتشهد مراكز الإيواء الطارئ لدى الأونروا في المناطق الوسطى والجنوبية الاكتظاظ، مما يجبر عددًا كبيرًا من المهجرين على النوم خارجها. ومن بين هؤلاء الأطفال وكبار السن وأولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية وذوو الإعاقة والحوامل. وتعاني الموارد الأساسية، كالمياه والغذاء والدواء، من نقص خطير، مما يؤدي إلى تزايد مستويات الإحباط والتوتر. وتشير التقارير المروية إلى أن العديد من الأسر المهجرة تعود إلى مدينة غزة وشمال غزة (غرب وادي غزة) بسبب استمرار الغارات الجوية التي تستهدف المناطق الجنوبية، والتي يزيد من تفاقمها الظروف المعيشية الصعبة في تلك المناطق، حيث تشهد مراكز الإيواء المؤقت الاكتظاظ ولا وجود للمياه والكهرباء والصرف الصحي.
لليوم السادس على التوالي (منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر)، تشهد غزة انقطاعًا كاملًا للكهرباء بعدما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود عن غزة، وهو ما أدى إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة. وقد اضطرت البنية التحتية للخدمات الأساسية إلى العمل على المولدات الاحتياطية، التي يكبلها شح الوقود في القطاع.
وتزاول 23 مستشفى حكومي وخاص عملها جزئيًا وتواصل تقديم العلاج لألف مصاب في المتوسط باليوم، وهو عدد يفوق قدرتها بشوط بعيد. ويتوقع ألا تكفي احتياطيات الوقود في المستشفيات لفترة تتجاوز بضع ساعات. ولذلك، قلص بعض المستشفيات الخدمات الأساسية، مثل غسيل الكلى، لكي تواصل عملها. وفي هذا اليوم (الإثنين)، نقلت وزارة الصحة الكميات المحدودة من الوقود الذي لم يزل متوفرًا في بعض المنشآت العامة إلى المستشفيات لكي تحول دون توقف المولدات.
ومن شأن توقف المولدات الاحتياطية عن العمل أن يعرض حياة الآلاف من المرضى للخطر الفوري. وقد صرحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن «المستشفيات في غزة عرضة لخطر التحول إلى مشارح دون كهرباء.»
ووفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التي ترأسها اليونيسف، استأنفت السلطات الإسرائيلية في 15 تشرين الأول/أكتوبر إمدادات المياه عبر خط واحد من ثلاثة أنابيب كانت تشغل قبل اندلاع الأعمال القتالية، وتسهم بمجموعها في نحو 13 بالمائة من استهلاك المياه في غزة. ويزود هذا الخط نحو 600 متر مكعب في الساعة للأسر في منطقة شرق خانيونس. وتصل المياه إلى مناطق أخرى من المدينة بفعل الجاذبية، بحيث يستفيد عدد محدود من الأسر منها.
وأغلقت محطة تحلية المياه المتبقية من بين أربع محطات كانت تخدم المناطق الوسطى والجنوبية في غزة في 15 تشرين الأول/أكتوبر بسبب نفاد الوقود. وكانت هذه المحطات تعد مصدرًا حيويًا يمد الناس في غزة بالمياه.
وباستثناء المنطقة الشرقية من خانيونس التي استؤنفت إمدادات المياه فيها عبر الشبكة، بات الموردون الرئيسيون لمياه الشرب الآن هم الباعة من القطاع الخاص، الذين يشغلون محطات صغيرة لتحلية وتنقية المياه التي تعمل في معظمها على الطاقة الشمسية. وتقدر المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بأن متوسط استهلاك المياه من جميع المصادر ولجميع الاحتياجات انخفض إلى ما لا يزيد عن ثلاث لترات في اليوم للشخص، وهو ما يعمق المخاوف إزاء الاجتفاف. وقد لجأ بعض الناس إلى استهلاك المياه القليلة الملوحة التي تستخرج من الآبار الزراعية. وتزيد هذه الممارسة من خطر التعرض للمبيدات الحشرية وغيرها من المواد الكيماوية التي تؤثر على صحة الناس الذين يعيشون في غزة، بمن فيهم الأجنة والمواليد والأطفال والنساء والرجال. وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر، اضطرت محطة تحلية المياه الوحيدة التي كانت لم تزل تعمل (وهي واحدة من خمس محطات)، وتعتمد على الطاقة الشمسية، إلى الإغلاق. ونتيجة لذلك، باتت كميات إضافية من مياه الصرف الصحي غير المعالجة تصرف في البحر. وفضلًا عن ذلك، لا يعمل معظم محطات ضخ مياه الصرف الصحي البالغ عددها 65 محطة، مما يزيد من خطورة فيضان هذه المياه. وفي بعض المناطق، باتت مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة تتراكم في الشوارع، مما يشكل مخاطر صحية وبيئية.
ووفقًا لمسؤولين في محطة غزة لتوليد الكهرباء، حذرت السلطات الإسرائيلية بأنها سوف تستهدفها إذا ما حاولت استئناف عملها. وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن إمدادات الكهرباء والوقود وإمدادات المياه الكاملة لغزة لن تستأنف حتى يفرج عن الرهائن الإسرائيليين. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة يوم الجمعة على «وجوب السماح بدخول الإمدادات الضرورية المنقذة للحياة، بما فيها الوقود والغذاء والمياه إلى غزة.»
ويلحق انقطاع الكهرباء الضرر بالأمن الغذائي، حيث عطل أجهزة التبريد وري المحاصيل وأجهزة التفريخ، مما أثر سلبًا على سبل العيش، بما فيها الدواجن والأبقار والأسماك وغيرها من السلع.
ومع متزايد أعداد المهجرين، لا يملك العديد منهم القدرة على الحصول على الغذاء. وليس في وسع المخابز المحلية العمل بسبب نقص المكونات الأساسية، ولا سيما دقيق القمح، الذي يتوقع أن ينفد في غضون فترة تقل عن أسبوع واحد. وفضلًا عن ذلك، لا تعمل سوى مطحنة واحدة من خمس مطاحن وثمة نقص في المياه والوقود. وعاقت مشكلات الاتصال عمليات المستودعات ويواجه موردو السلع بالجملة الصعوبات. وتستشري هذه الأزمة في الوقت الذي لا يزال فيه الناس في المناطق الشمالية في حاجة إلى المساعدات.
وقد تسبب انعدام إمكانية الحصول على العلف والأضرار التي سببتها الغارات الجوية في أضرار فادحة بالمزارعين، حيث يشير عدد كبير من مربي المواشي، ولا سيما الصغار منهم، إلى خسائر جسيمة تكبدوها في مواشيهم، وخاصة في قطاع الدواجن. ويخسر المزارعون محاصيلهم في الأراضي الزراعية الواقعة شرق خانيونس وغيرها من المواقع.
ومما يبعث على القلق البالغ أن ما يقدر بـ20,000 شخص في حاجة إلى خدمات الصحة العقلية التخصصية، بما فيها أدوية الحصة العقلية، باتوا في أوضاع يحفها الخطر عقب انقطاع خدمات الصحة العقلية. ويتعرض الأشخاص الذين يعانون من أمراض في صحتهم العقلية الآن للعنف أو الاعتداء والفقدان خلال عمليات الإخلاء. وتشير التقديرات أن 50,000 امرأة من الحوامل يواجهن تحديات جمة في الوصول إلى مراكز رعاية الأمومة بسبب المخاطر المرتبطة بالتنقل وتعطل أعمال المنشآت الصحية ونقص اللوازم المنقذة للحياة.
بقي معبر رفح مع مصر مغلقًا، مما يحول دون دخول المعونات الإنسانية التي توجد حاجة ماسة إليه، بما فيها الأغذية والمياه والأدوية التي تنتظر الدخول على الجانب المصري، وعبور الأفراد كذلك. وأفضت التقارير المتضاربة بشأن التوصل إلى اتفاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر حول فتح المعبر لإجلاء الأجانب إلى مصر إلى انتقال هؤلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى معبر رفح في خضم ظروف خطيرة. ولكن لم ينفذ هذا الاتفاق بعد من جانب جميع الأطراف.
ولا يزال معبرا إيرز وكرم أبو سالم مع إسرائيل مغلقين أيضًا. ولا تزال إحالة المرضى ومرافقيهم للخروج من قطاع غزة من أجل الوصول إلى المواعيد الطبية المقررة لهم في الضفة الغربية وإسرائيل متوقفة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. ولم يتمكن أبناء غزة ممن كانوا يعملون داخل إسرائيل من العودة إلى منازلهم فيها. وقد احتجزت السلطات الإسرائيلية المئات من هؤلاء العمال ونقلت أكثر من 1,000 آخرين إلى الضفة الغربية.
وما زال الجيش الإسرائيلي يحظر الوصول إلى البحر، وتوقفت كل أنشطة الصيد منذ بدء الأعمال القتالية. ولا يزال الوصول ضمن مساحة تبعد 1,000 عن السياج الحدودي الإسرائيلي محظورًا، مما يؤثر في وصول المزارعين إلى مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية ويفضي إلى تناقص غلة المحاصيل بسبب خشيتهم على سلامتهم كذلك.
يواجه جميع الوكالات الإنسانية وموظفوها قيودًا عسيرة في تقديم المساعدات الإنسانية بسبب الغارات الجوية والقيود المفروضة على التنقل ونقص الكهرباء والوقود والمياه والأدوية وغيرها من المواد الأساسية. ويحول انعدام الأمن السائد دون الوصول الآمن إلى الناس المحتاجين والمنشآت الأساسية، كالمستودعات.
وعلى الرغم من هذه الظروف التي تغص بالتحديات، تعمل الجهات الفاعلة في المجال الإنساني على مدار الساعة على تقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفًا. وينطوي هذا العمل أساسًا على استضافة المهجرين ورعايتهم في مدارس الأونروا، حيث تقدم الأغذية الأساسية والأدوية والدعم للمحافظة على كرامتهم والإبقاء على بصيص من الأمل في نفوسهم. وشملت التدخلات الأخرى توزيع المساعدات الغذائية والنقدية على المهجرين ووقود الطوارئ على منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتفعيل خطوط المساعدة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإطلاق حملة للإعلام الجماهيري للتوعية بالمخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة (للمزيد من التفاصيل، انظر الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها).
ومع ذلك، فسوف يظل نطاق العمليات محدودًا دون التوصل إلى هدنة إنسانية وفتح المعابر وتأمين قدر معتبر من التمويل للاستجابة الإنسانية.
وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر، أطلق الفريق القطري الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة نداءً عاجلًا يدعو إلى جمع مبلغ قدره 294 مليون دولار لصالح 77 منظمة شريكة في مجال العمل الإنساني للوفاء بالاحتياجات الأشد إلحاحًا لدى 1,260,000 شخص في غزة والضفة الغربية. ومن المقرر مراجعة هذا النداء العاجل بالنظر إلى الزيادة الكبيرة التي طرأت على الاحتياجات الإنسانية.
في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تواصلت المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية لليوم العاشر على التوالي. فمنذ بدء الأعمال القتالية وحتى الساعة 16:00 من يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر، قتلت القوات الإسرائيلية 53 فلسطينيًا، من بينهم 15 طفلًا. وقتل المستوطنون الإسرائيليون خمسة فلسطينيين آخرين خلال هجومين متتالين شنهما هؤلاء المستوطنون في قصرة (نابلس). وكان الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أن استهل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تسجيل أعداد الضحايا في العام 2005.
وبين ساعات بعد الظهر من يوم السبت والساعة 16:00 من يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر، أطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية وقتلت رجلًا فلسطينيًا وأصابت ثلاثة آخرين خلال عملية تفتيش واعتقال في مخيم عقبة جبر للاجئين في أريحا. وقد اندلعت المواجهات في المخيم، حيث ألقى الفلسطينيون الحجارة وأطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية وقنابل الصوت وعبوات الغاز المسيل للدموع، وأصابت ثلاثة فلسطينيين. وبذلك، يرتفع العدد الكلي للمصابين الفلسطينيين إلى 1,176 فلسطيني، من بينهم 113 طفلًا على الأقل. وأصيب أكثر من 1,000 فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية في سياق المظاهرات. وكان نحو 26 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحية.
ما زال عنف المستوطنين في شتى أرجاء الضفة الغربية، وخاصة في التجمعات السكانية الفلسطينية القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، يشهد تزايدًا. فمنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 70 هجمة شنها المستوطنون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات، بما فيها بعض الهجمات التي شاركت القوات الإسرائيلية فيها. وهذا يمثل متوسطًا يصل إلى ثمانية حوادث في اليوم بالمقارنة مع متوسط يومي كان يبلغ ثلاثة حوادث منذ مطلع هذه السنة.
وثقت منظمة الصحة العالمية 63 اعتداءً على قطاع الصحة في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بما شملته من تعطيل العمل على تقديم الرعاية الصحية، والاعتداء الجسدي على أفراد الفرق الصحية، واحتجاز العاملين الصحيين وسيارات الإسعاف والتفتيش العسكري للأصول الصحية.
الاحتياجات ذات الأولوية والاستجابة لها
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
لا تزال الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين تشكل أولوية مشتركة لدى المجموعات كافة. ويعمل خط المساعدة الذي تشغّله مؤسسة سوا على الرقم 121 وعبر تطبيق الواتساب على الرقم +972 59-4040121 (القدس الشرقية على الرقم 1-800-500-121) يعمل على مدار الساعة. وقد عُمم هذا الرقم المجاني على نطاق واسع في شتى مناطق التدخل للإبلاغ عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين وتسهيل الاستشارات والإحالات الطارئة لتمكين التجمعات السكانية المتضررة من الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة. وتتابع شبكة الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين المكالمات الهاتفية يوميًا وسوف تزيد عدد المرشدين إذا اقتضت الضرورة ذلك.