تفيد التقارير بأن الناس يتنقلون من رفح باتجاه دير البلح عقب اشتداد حدة الغارات الجوية. ويحدث ذلك في سياق ارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي والقيود المفروضة على دخول المعونات وتردّي آليات التكيف والتوقعات بشأن تنفيذ عملية برّية في المنطقة. تصوير وكالة الأونروا
الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل | تقرير موجز بالمستجدّات رقم 118
النقاط الرئيسية
تشير التقارير إلى تواصل عمليات القصف الإسرائيلي الكثيف من البرّ والبحر والجو في معظم أنحاء قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين ونزوح عدد أكبر منهم وتدمير البنية التحتية المدنية. كما أفادت التقارير باستمرار العمليات البرّية والقتال بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلّحة الفلسطينية في معظم أرجاء قطاع غزة، وخاصة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
بين ساعات ما بعد الظهر من يوم 13 شباط/فبراير والساعة 12:00 من يوم 14 شباط/فبراير، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى مقتل 103 فلسطينيين وإصابة 145 آخرين بجروح. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والساعة 12:00 من يوم 14 شباط/فبراير 2024، قُتل ما لا يقل عن 28,576 فلسطينيًا وأُصيب 68,291 آخرين في غزة، وفقًا لوزارة الصحة.
بين ساعات ما بعد الظهر من يومي 13 و14 شباط/فبراير، لم تفيد التقارير بمقتل جنود إسرائيليين في غزة. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، قُتل 230 جنديًا وأُصيب 1,352 آخرين في غزة منذ بداية العملية البرية حتى يوم 14 شباط/فبراير. كما قُتل أكثر من 1,200 إسرائيلي وأجنبي في إسرائيل وفقًا للسلطات الإسرائيلية. وقد قُتلت الغالبية العظمى من هؤلاء في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وحتى يوم 14 شباط/فبراير 2024، تقدّر السلطات الإسرائيلية بأن نحو 134 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة. ويشمل هؤلاء الموتى الذين لا تزال جثامينهم محتجزة، حسب ما تشير التقارير.
تزيد الغارات الجوية على مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين من المخاوف إزاء احتمال تنفيذ اجتياح برّي في رفح، حيث يتكدس ما يزيد بكثير عن مليون شخص وسط حالة من انعدام الأمن الغذائي والنقص الحاد في المأوى والغذاء والمياه النظيفة والرعاية الطبية. ففي 13 شباط/فبراير، حذّر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، من أن عملية عسكرية في رفح «قد تؤدي إلى مذبحة» و«قد تقضي بالعملية الإنسانية الهشّة بالفعل إلى الفناء،» ولاحظ أنه «لا يمكن لحكومة إسرائيل أن تستمر في تجاهل الدعوات» التي يطلقها المجتمع الدولي.
تشير التقارير إلى انتقال السكان من رفح باتجاه دير البلح ومخيم النصيرات للاجئين في أعقاب اشتداد حدة الغارات الجوية على رفح. ويحدث ذلك في سياق ارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي والقيود المفروضة على دخول المعونات وتردي آليات التكيف والتوقعات بشأن تنفيذ عملية برّية في هذه المنطقة. ففي 13 شباط/فبراير، أعرب برنامج الأغذية العالمي عن قلقه من أن النزوح من رفح من شأنه أن يزيد من تراجع قدرة الناس الذين سبق أن نزحوا إلى رفح بحثًا عن الأمان فيها على الصمود، وحذّرت منظمة العمل ضد الجوع من أنها سوف تضطر إلى تعليق أنشطتها إذا امتدت العمليات العسكرية إلى رفح. وفي 12 شباط/فبراير، أشارت منظمة الأغذية والزراعة إلى «مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد والجوع والظروف التي باتت تشبه المجاعة وتقترب منها في غزة،» وحذّرت من أن «المزيد من الناس يعانون مرارة الجوع ببساطة وتتضاءل إمكانية حصولهم على الغذاء والتغذية والمياه والخدمات الطبية» مع كل يوم يمر.
لا يزال العاملون في المجال الإنساني والعاملون الصحيون يواجهون تحديات ومخاطر هائلة في سياق تقديم الخدمات للناس الذين يحتاجون إلى المساعدات الطارئة وإنقاذ حياتهم، وخاصة بالنظر إلى عدم كفاية المواد والإمدادات التي تستطيع منظمات المعونة إدخالها إلى غزة، وفقًا لمنسق الشؤون الإنسانية بالنيابة في الأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي مكغولدريك. وفي 8 شباط/فبراير، وصفت المنسقة الطبية في مشروع الأمل «الظروف غير الإنسانية» التي شاهدتها في أثناء عملها في مستشفى الأقصى بدير البلح بين يومي 17 و31 كانون الثاني/يناير، ولاحظت بأنه «لم يكن ثمة ما يكفي من العاملين الصحيين ولا الأدوية ولا الإمدادات اللازمة لمعالجة الجميع.» وفي 10 شباط/فبراير، قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأدوية والإمدادات الضرورية لمعالجة الإصابات ومجموعات صحة الأمومة لمستشفى الأقصى بعد التنسيق مع السلطات الإسرائيلية. ويعد هذا المستشفى أحد المستشفيات الستة التي لا تزال تعمل جزئيًا في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من وادي غزة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. وعلى غرار المستشفيات الأخرى التي تزاول عملها على نحو جزئي في شتّى أرجاء غزة والتي بلغ متوسط إشغال الأسرّة فيها ما نسبته 388 في المائة، يرزح مستشفى الأقصى تحت عبء أعداد المرضى والمصابين الذين يتدفقون عليه وسط النقص الحاد في الإمدادات الطبية والمستحضرات الصيدلانية والوقود والعاملين الصحيين. وقد وسع المستشفى نطاق الخدمات التي يقدمها للحالات الأقل خطورة في مدرستين بجواره لكي يتمكن من التعامل مع أعباء الحالات المتزايدة.
لا تزال الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى ناصر في خانيونس، وما زالت المزاعم ترد بشأن القناصة الذين يطلقون النار باتجاه المستشفى والمنطقة المحيطة به، مما يعرض للخطر حياة 300 فرد من أفراد الطواقم الطبية و450 مصابًا ونحو 10,000 نازح تفيد التقارير بأنهم يلتمسون المأوى داخل مجمع المستشفى. وفي يومي 13 و14 شباط/فبراير، دعا الجيش الإسرائيلي إلى إخلاء المدنيين الذين يلتمسون المأوى في مستشفى ناصر، حيث ادعى أن أنشطة عسكرية يجري تنفيذها من داخل مجمع المستشفى. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب 10 آخرين داخل مجمّع مستشفى ناصر الطبي بنيران القناصة الإسرائيليين في ساعات ما بعد الظهر من يوم 13 شباط/فبراير. وفي هذا اليوم نفسه، توقفت مولدات الكهرباء التي تعمل على الديزل في مستشفى ناصر عن العمل، مما أدى إلى وفاة طفل يبلغ من العمر 10 أعوام، حسبما أفادت التقارير. وحتى الساعة 13:00 من يوم 14 شباط/فبراير، أشارت التقارير إلى أن النازحين، بمن فيهم نساء حوامل وكبار في السن، أُجبروا على الشروع في إخلاء المستشفى وسط إطلاق النار الكثيف في المنطقة.
لا تزال التقارير ترد بشأن الأضرار التي أصابت البنية التحتية في شتّى أرجاء غزة، بما فيها البنايات السكنية والمدارس والمستشفيات والطرق والمقابر، فضلًا عن منشآت المياه والصرف الصحي. ففي كانون الأول/ديسمبر 2023، أفادت اليونيسف بأن ما لا يقل عن نصف منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لحقت بها الأضرار أو طالها الدمار في غزة. كما تشير الأونروا إلى أن 152 منشأة تابعة لها تضررت في مختلف أنحاء غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بما فيها المباني التي تؤمّن المأوى للنازحين. ووفقًا للبيانات التي نشرها البرنامج التشغيلي للتطبيقات الساتلية في 1 شباط/فبراير، فقد طال الدمار 30 في المائة من المباني في قطاع غزة أو أصابتها أضرار فادحة إلى متوسطة، حيث شهدت محافظتا غزة وخانيونس أعلى زيادة في الأضرار خلال كانون الثاني/يناير 2024 بالمقارنة مع تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وفي 10 شباط/فبراير، نشرت مجموعة التعليم تقييمًا للأضرار المستمدة من الأقمار الصناعية، حيث خلص إلى أن ما نسبته 55 في المائة من 563 مدرسة تعرّضت للقصف المباشر أو تأكد أنها متضررة. وفي 8 شباط/فبراير 2024، صرّح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بأن «هذا التدمير للمنازل وغيرها من البنى التحتية المدنية الأساسية يفاقم نزوح المجتمعات التي كانت تسكن في تلك المناطق قبل تصاعد الأعمال العدائية.»
الأعمال القتالية والضحايا (قطاع غزة)
تشير التقارير إلى أن الهجمات التي تستهدف أفراد الشرطة ومقارها في رفح لا تزال متواصلة. ففي 13 شباط/فبراير، تعرّض مركز الشرطة في منطقة زلاطة شرق رفح للقصف، حسبما أفادت التقارير، ولم يجر الإبلاغ عن سقوط ضحايا. وفي وقت سابق، أشارت التقارير إلى مقتل تسعة من أفراد الشرطة في رفح، ستة منهم وهم يحرسون شاحنة محملة بالمعونات وثلاثة عند قصف إحدى مركبات الشرطة، وذلك في يومي 6 و10 شباط/فبراير.
كانت الأحداث التالية من بين أكثر الأحداث الدموية التي نقلتها التقارير بين يومي 12 و13 شباط/فبراير:
عند نحو الساعة 13:00 من يوم 12 شباط/فبراير، أفادت التقارير بمقتل فلسطينيين، وهما فتى وأخته البالغة من العمر 21 عامًا، عندما قُصفت مجموعة من الأشخاص في مخيم بدر للاجئين شمال غرب رفح.
عند نحو الساعة 1:00 من يوم 13 شباط/فبراير، قُتل خمسة فلسطينيين، من بينهم صحفي وابنه وابنته، عندما قُصفت بناية سكنية قرب مسجد الشهداء في دير البلح، حسبما أشارت التقارير.
عند نحو الساعة 2:45 من يوم 13 شباط/فبراير، أشارت التقارير إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل، من بينهم فتاة وامرأتان، عندما قُصفت بناية سكنية جنوب مخيم النصيرات للاجئين في دير البلح.
آخر المستجدات في الضفة الغربية
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل 388 فلسطينيًا، من بينهم 99 طفلًا، وأُصيب 4,475 آخرين بجروح، بمن فيهم 686 طفلًا، في حوادث مرتبطة بالنزاع في شتّى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل. وخلال هذه الفترة نفسها، قُتل 10 إسرائيليين، من بينهم أربعة من أفراد القوات الأمنية، وأُصيب 75 آخرين في أحداث مرتبطة بالنزاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل.
في 12 شباط/فبراير، اقتحم المستوطنون الإسرائيليون الذين كانوا برفقة القوات الإسرائيلية تجمع جنبا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، وفتشوا منازل الفلسطينيين ودمروا المقتنيات داخل نحو 18 منزلًا. كما سرق المستوطنون أدوات كهربائية ومضخات مياه ومولدات، ودمروا الباب الرئيسي للعيادة الصحة في التجمع ومكبرات الصوت في مسجده. وفضلًا عن ذلك، اقتحم المستوطنون حظيرتي أغنام، مما أثار الفزع بينها وتسبب في نفوق حملين حينما حاولا الهرب. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 532 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا (50 حادثًة) أو إلحاق أضرار بالممتلكات (423 حادثًة) أو سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا (59 حادثًة).
في 13 شباط/فبراير، لم يعد مسكن فلسطيني صالحا للسكن بعدما استُهدف بصاروخين أُطلقا من قاذفات محمولة على الكتف خلال عملية نفذتها القوات الإسرائيلية في قرية صير في جنين، مما أدى إلى تهجير أسرة تضم ستة أفراد. كما تشير المعلومات الأولية إلى أن تدمير المنازل والطرق في أثناء العملية العسكرية التي نفذتها القوات الإسرائيلية في مخيم جنين في 13 شباط/فبراير، يعوق وصول سكانه إلى مدينة جنين. ومنذ 7 شباط/فبراير، هُجّر 814 فلسطينيًا، من بينهم 332 طفلًا، بعد تدمير 127 منزلًا خلال العمليات التي نفذتها القوات الإسرائيلية في شتّى أرجاء الضفة الغربية. وتشير التقارير إلى أن مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم للاجئين شهدت نحو 94 في المائة من حالات التهجير.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، هُجّر 513 فلسطينيًا، من بينهم 251 طفلًا، في أعقاب هدم منازلهم بحجة افتقارها إلى الرخص التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويكاد يكون الحصول عليها من ضرب المستحيل في المنطقة (ج) والقدس الشرقية.
التمويل
تم تمديد النداء العاجل من أجل الأرض الفلسطينية المحتلّة حتى نهاية آذار/مارس 2024 على أساس «عدم تحمل أي تكاليف» بالنظر إلى أن الظروف العملياتية التي تيسر تنفيذ الأنشطة المقررة لم تتحقق ولأنه جرى تقسيم المتطلبات بين الربع الأخير من سنة 2023 والربع الأول من سنة 2024. ويطلب النداء العاجل، الذي أُطلق في تشرين الأول/أكتوبر 2023 وجرى تحديثه في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، تقديم مبلغ قدره 1.2 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الماسة لدى 2.7 مليون نسمة في شتّى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة (2.2 مليون نسمة في قطاع غزة و500,000 آخرين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية). وحتى يوم 13 شباط/فبراير، صرفت الدول الأعضاء ما مجموعه 887.1 مليون دولار لصالح النداء العاجل المحدّث (72.2 في المائة)، ويشمل هذا المبلغ 608.7 مليون دولار من المبلغ المطلوب وقدره 629.1 مليون دولار (96.8 في المائة) للفترة الواقعة بين شهري تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2023، فضلا عن 278.4 مليون دولار من المبلغ المطلوب وقدره 600 مليون دولار (46.4 في المائة) للفترة الممتدة بين شهري كانون الثاني وآذار/مارس 2024.
يموّل الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة وصندوق التمويل المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ أكثر من 94 مشروعًا جاريًا في قطاع غزة للوفاء بالاحتياجات الإنسانية العاجلة. وتغطي هذه التدخلات، التي يبلغ مجموعها نحو 77 مليون دولار، الاحتياجات في مجالات الأمن الغذائي والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والصحة والحماية. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، تلقى الصندوق الإنساني ما مجموعه 86 مليون دولار من المساهمات التي قدمتها الدول الأعضاء والجهات المانحة الخاصة. وتجمع التبرعات الخاصة من خلال الصندوق الإنساني. وتشمل المشاريع التي جرت الموافقة عليها مؤخرًا مبلغًا قدره 3.5 مليون دولار من أجل مشروع زيادة الأسطول في حالات الطوارئ الذي يهدف إلى تعزيز إيصال المساعدات إلى غزة في إطار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، و700,000 دولار من أجل «تعزيز المساءلة الجماعية المراعية للنوع الاجتماعي والشاملة للمتضررين في الأرض الفلسطينية المحتلة» في إطار صندوق التمويل المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ.