تواصلت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي. وكان مما سُجل من الحوادث الأكثر دموية خلال الساعات الـ24 الماضية (حتى الساعة 17:00) الغارات الجوية التي استهدفت المباني السكنية في خانيونس (26 ضحية في غارتين منفصلتين)، وجباليا (خمس ضحايا على الأقل)، ورفح (25 ضحية في غارتين منفصلتين).
وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر، استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية المناطق المجاورة لمخبزين، حيث كان عدد كبير من الناس، بمن فيهم نساء وأطفال، مصطفين أمامهما، مما أسفر عن قتل 20 شخصًا في مدينة غزة وخمسة آخرين في مخيم النصيرات، حسبما أفادت التقارير. وفي مدينة غزة، استهدفت ثلاثة أبراج سكنية ودمرت في صباح يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر. ولم يسفر ذلك عن سقوط ضحايا.
ومنذ نشوب الأعمال القتالية، قُتل 3,785 فلسطينيًا، من بينهم ما لا يقل عن 1,524 طفلًا و1,444 امرأة، وأصيب نحو 12,500 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وقد فاقت حصيلة الضحايا الذين سقطوا في غزة في غضون 13 يومًا من الأعمال القتالية بنحو 60 بالمائة العدد الكلي للضحايا الذين قتلوا خلال التصعيد الذي شهده العام 2014 ودام أكثر من 50 يومًا (2,251 فلسطينيًا).
وفضلًا عن ذلك، تشير التقديرات إلى أن المئات من الأشخاص، من بينهم نساء وأطفال، ما زالوا محاصرين تحت الركام بانتظار إنقاذهم أو استعادتهم. وتكافح فرق الإنقاذ، ولا سيما من الدفاع المدني الفلسطيني، في سبيل تنفيذ مهامهم في خضم الغارات الجوية، والنقص الحاد في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل المركبات والمعدات وفي ظل إمكانية محدودة أو معدومة للاتصال بالشبكات المتنقلة.
وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر، دفن نحو 100 جثة لا يعرف أصحابها في قبر جماعي في رفح بسبب الافتقار إلى الثلاجات اللازمة لحفظها إلى حين الاضطلاع بإجراءات التعرف عليها. وقد جاء هذا التدبير في أعقاب الشواغل البيئية والقلق إزاء امتهان كرامة هؤلاء الموتى بسبب تحلل جثثهم.
ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فقدت 79 أسرة عشرة أو أكثر من أفرادها، وفقدت 85 أسرة ستة إلى تسعة من أفرادها، و320 أسرة اثنين إلى خمسة من أبنائها. وذلك حتى يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر.
وأفادت وزارة الأشغال العامة والإسكان بأن 12,845 وحدة سكنية دمرت وأن 9,055 وحدة أخرى باتت لا تصلح للسكن. وأصابت أضرار طفيفة إلى متوسطة 121,000 وحدة سكنية أخرى. ويمثل العدد الكلي للوحدات السكنية المدمرة أو المتضررة ما نسبته 30 بالمائة على الأقل من جميع الوحدات السكنية في قطاع غزة.
بيّن تقييم لمنطقة محافظة شمال غزة، أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، وجود 927 مبنى مدمرًا و4,337 مبنى تعرض لأضرار متوسطة إلى شديدة.، وهو ما يعادل نحو 15 بالمائة من جميع المباني القائمة في هذه المنطقة. واستند هذا التقييم إلى مقارنة صور جمعت في 15 تشرين الأول أكتوبر 2023 مع صور التقطت في 1 أيار/مايو 2023.
ووثقت منظمة الصحة العالمية 59 هجمة طالت قطاع الرعاية الصحية، مما أسفر عن قتل 491 شخصًا، من بينهم 16 من العاملين في مجال الرعاية الصحي. وألحقت الهجمات الأضرار بـ26 منشأة من منشآت الرعاية الصحية (بما فيها 17 مستشفى لحقت بها الأضرار) و23 سيارة إسعاف. واضطرت أربعة مستشفيات في شمال غزة (وهي مستشفى بيت حانون ومستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الاصطناعية ومستشفى الكرامة التخصصي ومستشفى الدرة للأطفال) إلى الإخلاء وما عادت تزاول عملها.
كما يشكل نطاق الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للتعليم وغيرها من البنية التحتية المدنية مصدرًا يبعث على القلق المتزايد. فحتى 18 تشرين الأول/أكتوبر، قصفت 178 منشأة تعليمية، بما فيها ما لا يقل عن 20 مدرسة تابعة للأونروا، كانت اثنتان منها تستخدمان كمراكز لإيواء المهجرين في حالات الطوارئ، و140 مدرسة تابعة للسلطة الفلسطينية، حيث دمرت إحداها. ولحقت الأضرار الجسيمة بإحدى الجامعات وأصابت الأضرار سبع كنائس ومساجد بأضرار ودمر 11 مسجدًا على الأقل.
ولحقت أضرار فادحة بمنشآت المياه والصرف الصحي. فحتى 12 تشرين الأول/أكتوبر، لحقت الأضرار بما لا يقل عن ست آبار مياه وثلاث محطات لضخ الماء وخزان مياه ومحطة لتحلية المياه تخدم أكثر من 1,100,000 شخص.
وحتى الساعة 21:00 من 19 تشرين الأول/أكتوبر، لم ترد تقارير تفيد بوقوع قتلى بين الإسرائيليين في سياق الأعمال القتالية في غزة وإسرائيل. ووفقًا للمصادر الإسرائيلية، قتل 1,400 إسرائيلي وأجنبي على الأقل في إسرائيل وأصيب ما لا يقل عن 4,629 آخرين، غالبيتهم العظمى في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وتزيد حصيلة هؤلاء القتلى بثلاثة أضعاف عن العدد الكلي للإسرائيليين الذين قتلوا منذ أن استهل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تسجيل أعداد الضحايا في العام 2005 (نحو 400 قتيل).
ووفقًا وسائل الإعلام الإسرائيلية، نشرت السلطات الإسرائيلية أسماء 705 قتلى بعدما جرى التأكد من هوياتهم حتى 19 تشرين الأول/أكتوبر. ومن بين هؤلاء 317 مدنيًا و285 جنديًا و57 شرطيًا. وكان ثمة 20 طفلًا من بين أولئك الذين كشف عن أعمارهم.
يقدر بأن العدد الكلي للأشخاص الذين هجروا منذ اندلاع الأعمال القتالية وصل إلى نحو مليون شخص، بمن فيهم أكثر من 527,500 يلتمسون المأوى في مراكز إيواء الطارئ التابعة لوكالة الأونروا، والبالغ عددها 147 مركزًا. ومن بين هؤلاء، يوجد 367,500 شخصًا في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة وحدها. وكان العدد الأخير الذي ورد بشأن عدد المهجرين في مراكز الإيواء الطارئ التابعة للأونروا في مدينة غزة وشمال غزة يصل إلى 160,000 شخص حتى 12 تشرين الأول/أكتوبر. وفضلًا عن هؤلاء، يمكث نحو 66,300 مهجرًا في 64 مأوى غير تابع للأونروا، ومعظمها يقع في مدينة غزة وشمال غزة.
وتعاني مراكز الإيواء الطارئ لدى الأونروا من الاكتظاظ. وتعاني الموارد الأساسية، كالمياه والغذاء والدواء، من نقص خطير. واضطرت الأونروا إلى تقليص حصص المياه في بعض مراكز الإيواء الطارئ التابعة لها، حيث باتت تقدم لترا واحدًا من المياه لكل شخص في اليوم. والمعيار العالمي الأدنى هو 15 لترًا.
وفي هذه الأثناء، لا يبدي الكثير من الناس في محافظات شمال غزة الاستعداد للإخلاء أو لا يملكون القدرة على ذلك بسبب انعدام البدائل، وظروف التهجير التي تحفها المخاطر والخشية من أنه قد لا يسمح لهم بالعودة إليها أبدًا. وفضلًا عن ذلك، تشير الأدلة المروية إلى أن بعض المهجرين باتوا يعودون أدراجهم إلى الشمال في أعقاب القصف المتواصل في الجنوب وبسبب انعدام قدرتهم على إيجاد سكن معقول يؤويهم.
ويثير تهجير المدنيين وما يقترن به من انعدام إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية القلق حيال الفئات الأكثر ضعفًا منهم، بمن فيهم الأطفال وكبار السن وأولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية وذوو الإعاقة والحوامل. ومن المسائل التي تبعث على القلق الضغط النفسي والاجتماعي والتنازع والتوتر بين المهجرين والحرمان من الحصول على المعلومات واحتمال الاعتداء أو الاستغلال.
وفي إسرائيل، فر مئات الآلاف ممن يقيمون في المناطق المجاورة لقطاع غزة وعلى امتداد الحدود مع لبنان أيضًا أو جرى إجلاؤهم منها. وتتكفل السلطات الإسرائيلية باحتياجات هؤلاء المهجرين (ويركز هذا التقرير على الوضع الإنساني في غزة).
لليوم التاسع على التوالي (منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر)، يشهد قطاع غزة انقطاعًا كاملًا للكهرباء بعدما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود عن غزة، وهو ما أدى إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة. وقد اضطرت البنية التحتية للخدمات الأساسية إلى العمل على المولدات الاحتياطية، التي يكبلها شح الوقود في القطاع.
ووفقًا لمسؤولين في محطة غزة لتوليد الكهرباء، حذرت السلطات الإسرائيلية بأنها سوف تستهدف المحطة إذا ما حاولت استئناف عملها. وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن إمدادات الكهرباء والوقود وإمدادات المياه الكاملة لغزة لن تستأنف حتى يطلق سراح عن الرهائن الإسرائيليين.
باتت المستشفيات على شفا الانهيار بسبب انقطاع الكهرباء، ونقص الأدوية ،والمعدات والاختصاصيين. ومع ذلك، يتجاوز عدد المرضى الذين يتلقون العلاج أو ينتظرونه ما نسبته 150 بالمائة من قدرة هذه المستشفيات وطاقتها، حيث يستلقي الكثير من هؤلاء المرضى على الأرض وفي الممرات. قد يجري وقف الإجراءات الحيوية، كالتعقيم وغسيل الكلى، في وقت قريب من أجل الإبقاء على عمل غرف العمليات. وقد تفاقم هذا الحال بفعل إغلاق أكثر من 60 بالمائة من المنشآت الرعاية الصحية الأولية.
وما زالت وزارة الصحة في غزة تنقل كميات محدودة من الوقود الذي لم يزل متوفرًا في المنشآت العامة الأخرى إلى المستشفيات لكي تحول دون توقفها بالكامل. وفي الوقت نفسه، تدعو الوزارة من يتوفر لديه وقود لأغراض الاستهلاك المنزلي بالتبرع به للمستشفيات. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر)، تمكنت منظمة الصحة العالمية والأونروا من تقديم 10,600 لتر من الوقود لمستشفى الشفاء، مما يمكن المولدات الاحتياطية في المستشفى من العمل بضعة أيام أخرى. ويتوقع أن تقدم هاتان الوكالتان التابعتان للأمم المتحدة المزيد من كميات الوقود من احتياطاتها الموجودة داخل غزة خلال الأيام المقبلة.
وتقدر المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة أن معدلات الوفيات، باستثناء الضحايا الذين يسقطون في سياق الأعمال القتالية، تشهد ارتفاعًا بسبب القدرة المحدودة للغاية على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
ومما يبعث على القلق بوجه خاص وجود ما يربو على 9,000 مريض بالسرطان ممن يعتمدون على العلاج الكيماوي للبقاء على قيد الحياة. ويكافح مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، وهو المنشأة الوحيدة التي تقدم هذا العلاج، في سبيل مواصلة عمله، حيث يعتمد على مولد كهرباء واحد لا ثاني له. كما يفوت المرضى مواعيدهم، حيث يواجهون استفحال الأورام بالنظر إلى أن وصولهم إلى المستشفى بات محفوفًا بالمخاطر وتكتنفه المصاعب. وقبل اندلاع الأعمال القتالية، كان نحو 2,000 مريض بالسرطان في غزة يحالون إلى المستشفيات في القدس الشرقية وإسرائيل للحصول على العلاج المنتظم فيها، ولكن هذه التحويلات لم تزل معطلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
يقل إنتاج المياه من مصادر المياه الجوفية التابعة للبلديات عن 5 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه قبل نشوب الأعمال القتالية. ولا تزاول محطات تحلية المياه الثلاث التي كانت تنتج 7 بالمائة من إمدادات المياه في غزة قبل اندلاع الأعمال القتالية عملها حاليًا. وتوقفت عمليات نقل المياه بالصهاريج في معظم المناطق بسبب نقص الوقود وانعدام الأمن والطرق التي تسبب الركام في إغلاقها. والمياه المعبأة غير متاحة إلى حد كبير وسعرها بلغ حدًا ما عاد في متناول معظم الأسر. وبات الباعة من القطاع الخاص، ممن يشغلون محطات صغيرة لتحلية وتنقية المياه التي تعمل في معظمها على الطاقة الشمسية، هم الجهات الرئيسية التي تورد مياه الشرب النظيفة.
ونتيجة لذلك، انخفض متوسط استهلاك المياه من جميع المصادر ولجميع الاحتياجات (بما فيها الطهي والنظافة الصحية) إلى ما لا يزيد عن ثلاث لترات للشخص في اليوم، وذلك وفقًا لتقديرات المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. ويلجأ الناس إلى استهلاك المياه القليلة الملوحة المستخرجة من الآبار الزراعية، مما يزيد من خطر التعرض للمبيدات الحشرية وغيرها من المواد الكيماوية ويعرض السكان لخطر الموت او تفشي الأمراض المعدية.
وتعد المنطقة الشرقية من خانيونس (منطقة بني سهيلا) حاليًا واحدة من المناطق القليلة التي تصل فيها إمدادات المياه عبر الأنابيب إلى الأسر لبضع ساعات في اليوم. وجاء ذلك بعدما أعادت السلطات الإسرائيلية تشغيل واحد من ثلاث خطوط مياه تخدم هذه المنطقة. ويزود هذا الخط نحو 14,400 متر مكعب من المياه في اليوم، وهو ما يقل عن 4 بالمائة من المياه التي كانت تستهلك في قطاع غزة قبل نشوب الأعمال القتالية. ويتأثر توزيع هذه الكمية على بقية أنحاء مدينة خانيونس بفعل انعدام القدرات اللازمة لضخها.
ولا يعمل معظم محطات ضخ مياه الصرف الصحي البالغ عددها 65 محطة، مما يزيد من خطورة فيضان هذه المياه. واضطرت محطات تحلية المياه الخمس العاملة في غزة إلى الإغلاق بسبب نقص الوقود، مما يفضي إلى الاستمرار في تصريف كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر.
وبسبب القيود المفروضة على الوصول إلى مكبات النفايات الرئيسية في غزة والتي تقع على مقربة من السياج الحدودي مع إسرائيل، تتراكم النفايات الصلبة في مواقع مؤقتة وفي الشوارع، مما يشكل مخاطر صحية وبيئية.
يزيد الضرر الذي لحق بمخبزين خلال الغارات الجوية في 19 تشرين الأول/أكتوبر (انظر فصل الأعمال القتالية) من تفاقم إمكانية حصول الناس على الخبز الطازج. ويأتي ذلك بعد قصف أحد المخابز الستة التي كان برنامج الغذاء العالمي يتعاقد معها لتقديم الخبز لنحو 12,000 شخص في 18 تشرين الأول/أكتوبر. وما عاد هذا المخبز يزاول عمله. ولا تتمكن غالبية المخابز الأخرى من العمل بسبب نقص المكونات الأساسية، ولا سيما دقيق القمح، الذي يتوقع أن ينفد في غضون فترة تقل عن أسبوع واحد. ولا تعمل سوى مطحنة واحدة من خمس مطاحن.
ويسبب انقطاع الكهرباء الاختلال في الأمن الغذائي، حيث يعطل أجهزة التبريد وري المحاصيل وأجهزة الحضانة، مما يلحق الضرر بسبل العيش على اختلافها، بما فيها الدواجن والأبقار والأسماك وغيرها من السلع.
ويلحق انعدام إمكانية الحصول على العلف والأضرار التي سببتها الغارات الجوية أضرارًا فادحة بالمزارعين، حيث يشير عدد كبير من مربي المواشي، ولا سيما الصغار منهم، إلى خسائر هائلة تكبدوها في مواشيهم، وخاصة في قطاع الدواجن. ويخسر المزارعون محاصيلهم في الأراضي الزراعية الواقعة شرق خانيونس وغيرها من المواقع.
وأشار متحدث باسم برنامج الغذاء العالمي في 16 تشرين الأول/أكتوبر إلى أن المخزون من السلع الغذائية الأساسية لا يكفي إلا لمدة أسبوعين، ولكن هذه السلع مخزنة في المستودعات في مدينة غزة التي يصعب الوصول إليها، على حين يتوفر مخزون يكفي لأربعة أو خمسة أيام فقط في المحلات التجارية.
تيسر الاتصالات جمع المعلومات عن الاحتياجات الإنسانية وتحتل، بحكم ذلك، أهمية قصوى في تقديم المساعدات. وقد تسببت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات خلال الأعمال القتالية، والتي زاد نقص الوقود من تفاقمها، في تعطيل التواصل على نحو خطير، مما يقوض عمليات إنقاذ الحياة.
وتبين أنظمة متابعة الشبكة لدى مجموعة الاتصالات الفلسطينية أن 83 بالمائة من مستخدمي الخط الثابت مفصولين عن الخدمة، وأن 54 بالمائة من مواقع الخط الثابت مفصولة، وأن 50 بالمائة من خطوط الإنترنت عبر الألياف البصرية لا تعمل في شتى أرجاء قطاع غزة. وقد نجم ذلك عن الضرر الذي أصاب البنية التحتية ونقص الوقود. وأسفرت عمليات القصف عن انقطاعات في اثنين من كابلات الألياف البصرية الثلاثة الواصلة إلى غزة، وقد جرى إصلاح واحد منها بعدما منحت السلطات الإسرائيلية الشركة مهلة مدتها ساعتين لإصلاحه.
لا يزال معبر رفح مع مصر مغلقًا، مما يحول دون دخول المعونات الإنسانية التي توجد حاجة ماسة إليه، بما فيها الأغذية والمياه والأدوية. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 200 شاحنة تحمل نحو 3,000 طن من البضائع وتوجد عند المعبر أو على مقربة منه.
وما زال معبرا إيريز وكرم أبو سالم مع إسرائيل مغلقين أيضًا. ولم تزل إحالة المرضى ومرافقيهم للخروج من قطاع غزة من أجل الوصول إلى المواعيد الطبية المقررة لهم في الضفة الغربية وإسرائيل متوقفة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وفضلًا عن ذلك، لا يزال أكثر من 4,000 عامل من قطاع غزة عالقين في إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية بعضهم ونقل آخرون إلى مراكز إيواء عامة في الضفة الغربية. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر، اعتقلت القوات الإسرائيلية خلال اقتحامين 50 عاملًا من أبناء القطاع في محافظة الخليل.
وما زال الجيش الإسرائيلي يحظر الوصول إلى البحر، وتوقفت كل أنشطة الصيد منذ نشوب الأعمال القتالية. ولا يزال الوصول في المنطقة القريبة من السياج الحدودي الإسرائيلي محظورًا وجرى توسيعها من 300 متر إلى 1,000 متر، مما يحول دون إمكانية الوصول إلى مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. وإلى جانب الشواغل المتعلق بالسلامة، يفضي توسيع هذه المساحة إلى تناقص غلة المحاصيل ويفرز أثرًا مباشرًا على مئات آلاف المزارعين.
يواجه جميع الوكالات الإنسانية وموظفوها قيودًا عسيرة في تقديم المساعدات الإنسانية بسبب الأعمال القتالية والقيود المفروضة على التنقل ونقص الكهرباء والوقود والمياه والأدوية وغيرها من المواد الأساسية. ويحول انعدام الأمن السائد دون الوصول الآمن إلى الناس المحتاجين والمنشآت الأساسية، كالمستودعات. ومنذ اندلاع الأعمال القتالية، قتل 16 عاملًا صحيًا و 15 من موظفي الأونروا على الأقل.
وعلى الرغم من هذه الظروف التي تغص بالتحديات، تعمل الجهات الفاعلة في المجال الإنساني على مدار الساعة على تقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفًا. وينطوي هذا العمل أساسًا على استضافة المهجرين في مدارس الأونروا، حيث تقدم الأغذية الأساسية والأدوية والدعم للمحافظة على كرامتهم والإبقاء على بصيص من الأمل في نفوسهم. وتشمل التدخلات الأخرى توزيع المساعدات الغذائية والنقدية على المهجرين ووقود الطوارئ على منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتشغيل خطوط المساعدة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإطلاق حملة للإعلام الجماهيري للتوعية بالمخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة (للمزيد من التفاصيل، انظر الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها).
ومع ذلك، فسوف يظل نطاق العمليات محدودًا دون التوصل إلى هدنة إنسانية تتوقف الأعمال القتالية خلالها، وفتح المعابر مع إسرائيل ومصر وتأمين قدر معتبر من التمويل لتقديم الاستجابة الإنسانية.
وعقب نشوب الأعمال القتالية، أعاد الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة توجيه ما مجموعه 9 ملايين دولار للاحتياجات ذات الأولوية التي جرى تحديدها، على حين خصص الصندوق المركزي العالمي للاستجابة في حالات الطوارئ مبلغًا آخر قدره 9 ملايين دولار لتمويل الاستجابة السريعة، بحيث يكمل اعتمادًا قدره 6 ملايين دولار كان مرصودًا من قبل من نافذة حالات الطوارئ التي تعاني من نقص في التمويل.
وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر، أطلق الفريق القطري الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة نداءً عاجلًا يدعو إلى جمع مبلغ قدره 294 مليون دولار لصالح 77 منظمة شريكة في مجال العمل الإنساني للوفاء بالاحتياجات الأشد إلحاحًا لدى 1,260,000 شخص في غزة والضفة الغربية. ومن المقرر مراجعة هذا النداء العاجل بالنظر إلى الزيادة الكبيرة التي طرأت على الاحتياجات الإنسانية.
في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، قتلت القوات الإسرائيلية 14 فلسطينيًا وأصابت 13 آخرين بالذخيرة الحية، وقتل مستوطن إسرائيلي فلسطينيًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية (حتى الساعة 21:00). ووقع أكثر الحوادث دموية، والذي لا يزال مستمرًا، في مخيم نور شمس للاجئين (طولكرم)، حيث قتلت القوات الإسرائيلية 11 فلسطينيًا، من بينهم طفلان (يبلغان من العمر 16 عامًا و13 عامًا). ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، قتل الفلسطينيون جنديًا إسرائيليًا. وقد اندلعت الاشتباكات عقب تفتيش واعتقال في المخيم، حيث ألقى الفلسطينية خلالها العبوات الناسفة على القوات الإسرائيلية ووقع تبادل لإطلاق النار. وشنت القوات الإسرائيلية عدة ضربات من البر والجو باستخدام الطائرات المسيرة وجرفت أجزاء من أحد الطرق من أجل تحييد المتفجرات التي زرعت في الأرض، حسبما أفادت التقارير. كما أشارت التقارير إلى قطع إمدادات الكهرباء والمياه خلال هذه العملية. ولم يجر تقييم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمنازل بعد. ووفقًا للمصادر الطبية، عاقت القوات الإسرائيلية عمل المسعفين خلال العملية.
كما قتل ثلاثة فلسطينيين خلال المواجهات التي اندلعت في أثناء الاحتجاجات التي خرجت تضامنًا مع غزة في جماعين (نابلس) وخلال عمليات التفتيش والاعتقال في بدرس (رام الله) ومخيم الدهيشة للاجئين (بيت لحم).
ومنذ نشوب الأعمال القتالية وحتى الساعة 21:00 من يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر، قتلت القوات الإسرائيلية 73 فلسطينيًا، من بينهم 19 طفلًا. وقتل المستوطنون الإسرائيليون ستة فلسطينيين آخرين، أحدهم طفل، خلال الهجمات التي شنوها في قصرة (نابلس) ودورا القرع (رام الله). وأشارت التقارير إلى أن أحد أفراد القوات الإسرائيلية قتل على يد الفلسطينيين.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أصابت القوات الإسرائيلية 1,399 فلسطينيًا، من بينهم 129 طفلًا على الأقل، كما أصيب 35 فلسطينيًا آخرين على يد المستوطنين. وأصيب أكثر من 1,100 فلسطيني معظمهم على يد القوات الإسرائيلية في سياق المظاهرات. وكان نحو 27 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحية. ويزيد عدد الفلسطينيين الذين أصيبوا بالذخيرة الحية بنحو ثمانية أضعاف عن متوسط الإصابات بها بين 1 كانون الثاني/يناير و7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ما زال عنف المستوطنين في شتى أرجاء الضفة الغربية، وخاصة في التجمعات السكانية الفلسطينية القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، يشهد تزايدًا. فمنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 100 هجمة شنها المستوطنون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات، بما فيها بعض الهجمات التي شاركت القوات الإسرائيلية فيها. وهذا يمثل متوسطًا يصل إلى نحو ثماني حوادث في اليوم بالمقارنة مع متوسط يومي كان يبلغ ثلاثة حوادث منذ مطلع هذه السنة.
وخلال الساعات الـ24 الماضية، أطلق المستوطنون الإسرائيليون النار رجلًا فلسطينيًا وقتلوه وأصابوا آخر بجروح قرب منطقة عين الماء في قرية دورا القرع برام الله. وفي ثلاثة حوادث أخرى شهدتها مادما وبرقة (وكلاهما في نابلس)، أطلق المستوطنون الإسرائيليون الذين كانوا برفقة القوات الإسرائيلية الرصاص الحي على منازل الفلسطينيين وسياراتهم وألقوا الحجارة عليها، مما أدى إلى اشتعال النيران في ممتلكات الفلسطينيين. وخلال هذه الحوادث، أطلقت القوات الإسرائيلية النار وأصابت 54 فلسطينيا، من بينهم ثلاثة بالذخيرة الحية. وفي حادين آخرين، أطلق المستوطنون الإسرائيلية النار على الفلسطينيين الذين كانوا يقطفون ثمار الزيتون في قرية كوبر (رام الله) وعلى راعٍ فلسطيني كان يملأ الماء قرب مغير الدير (رام الله). ونتيجة لذلك، أصيب رجلان فلسطينيان، أحدهما بالذخيرة الحية التي أطلقها المستوطنون.
وثقت منظمة الصحة العالمية 77 اعتداءً على قطاع الصحة في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وألحقت هذه الاعتداءات الضرر بـ61 سيارة إسعاف وشملت 42 اعتداءً شهد تعطيل العمل على تقديم الرعاية الصحية، 43 اعتداءً جسديًا على أفراد الفرق الصحية، و15 اعتداء شهد احتجاز العاملين الصحيين وسيارات الإسعاف وتسعة اعتداءات انطوت على التفتيش العسكري للأصول الصحية.
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية والاستجابة لها
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
لا تزال الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين تشكل أولوية مشتركة لدى المجموعات كافة. ويعمل خط المساعدة الذي تشغّله مؤسسة سوا على الرقم 121 وعبر تطبيق الواتساب على الرقم +972 59-4040121 (القدس الشرقية على الرقم 1-800-500-121) يعمل على مدار الساعة. وقد عُمم هذا الرقم المجاني على نطاق واسع في شتى مناطق التدخل للإبلاغ عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين وتسهيل الاستشارات والإحالات الطارئة لتمكين التجمعات السكانية المتضررة من الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة. وتتابع شبكة الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين المكالمات الهاتفية يوميًا وسوف تزيد عدد المرشدين إذا اقتضت الضرورة ذلك.