الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل | تقرير موجز بالمستجدّات رقم 158

يُنشر التقرير الموجز بالمستجدّات الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة في أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، وترد آخر المستجدّات في الضفة الغربية في التقرير الصادر يوم الأربعاء. وسوف يصدر التقرير الموجز بالمستجدّات المقبل في 29 نيسان/أبريل.

النقاط الرئيسية

• يحذّر برنامج الأغذية العالمي من أن إن عتبات المجاعة سيتم تجاوزها في غزة خلال الأسابيع الستة المقبلة دون مساعدات كبيرة ومنتظمة يمكن إدخالها بحرية وأمان. وهذه هي الطريقة الوحيدة لوقف المجاعة.
• يؤكد تقييم جديد أجرته مجموعة التعليم أن 65 في المائة من المباني المدرسية التي تستخدم كمراكز لإيواء النازحين تعرّضت للقصف المباشر أو أصابتها الأضرار.
• تزيد درجات الحرارة المرتفعة من تفاقم أزمة الصرف الصحي وتؤثر على أكثر من 1.7 مليون نازح يفتقرون إلى المأوى الملائم وضروريات البقاء على قيد الحياة. وتفيد التقارير بوفاة رضيعة في رفح بسبب الحرارة الشديدة.

آخر المستجدّات في قطاع غزة

• لا تزال التقارير تشير إلى استمرار عمليات القصف الإسرائيلي من البر والبحر والجو على معظم أنحاء قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين ونزوح عدد أكبر منهم وتدمير المنازل وغيرها من البنى التحتية المدنية.
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 94 فلسطينيًا وأُصيب 139 آخرين بين ساعات ما بعد الظهر من يومي 24 و26 نيسان/أبريل، ومن بين هؤلاء 51 قُتلوا و75 أُصيبوا خلال الساعات الـ24 الماضية. وبين يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والساعة 14:00 من يوم 26 نيسان/أبريل 2024، قُتل ما لا يقل عن 34,356 فلسطينيًا وأُصيب 77,368 آخرين في غزة، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
• كانت الأحداث التالية من بين أكثر الأحداث الدموية التي نقلتها التقارير بين يومي 23 و25 نيسان/أبريل:
  • عند نحو الساعة 13:00 من يوم 23 نيسان/أبريل، أشارت التقارير إلى مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين عندما قُصفت ثلاثة منازل غرب مخيم النصيرات للاجئين في دير البلح.
  • عند نحو الساعة 23:00 من يوم 23 نيسان/أبريل، قُتل ثلاثة فلسطينيين، هم فتى ورجلان، وأُصيب آخرون عندما قُصف منزل في حي السلام شرق رفح، حسبما نقلته التقارير.
  • في 24 نيسان/أبريل، قُتل أربعة فلسطينيين وأُصيب آخرون عندما قُصفت مجموعة من الأشخاص قرب مدرسة أبو عريبان غرب مخيم النصيرات، حسبما أفادت التقارير به.
  • عند نحو الساعة 17:50 من يوم 24 نيسان/أبريل، أفادت التقارير بمقتل امرأة وطفليها عندما قُصف منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وكانت المرأة كاتبة وشاعرة.
  • عند نحو الساعة 8:30 من يوم 25 نيسان/أبريل، أوردت التقارير مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين عندما قُصفت مجموعة من الأشخاص قرب وادي غزة.
  • عند نحو الساعة 0:10 من يوم 25 نيسان/أبريل، قُتل ستة فلسطينيين، من بينهم صحفي، وأُصيب عشرة آخرون عندما قُصف منزل قرب مدرسة دير ياسين في حي الجنينة شرق رفح، حسبما أشارت التقارير إليه.
• بين ساعات ما بعد الظهر من يومي 24 و26 نيسان/أبريل، لم ترد تقارير تفيد بمقتل جنود إسرائيليين في غزة. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، قُتل 260 جنديًا وأُصيب 1,584 آخرين في غزة منذ بداية العملية البرية وحتى يوم 26 نيسان/أبريل. وفضلًا عن هؤلاء، قُتل أكثر من 1,200 إسرائيلي وأجنبي، من بينهم 33 طفلًا، في إسرائيل. وقد قُتلت الغالبية العظمى من هؤلاء في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وحتى يوم 26 نيسان/أبريل، تقدّر السلطات الإسرائيلية بأن 133 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة. ويشمل هؤلاء الموتى الذين لا تزال جثامينهم محتجزة.
• أفاد الدفاع المدني الفلسطيني في 25 نيسان/أبريل بأنه لم يتم التعرف إلا على 165 من أصل 392 جثمان (42 في المائة) من الجثامين التي انتُشلت من مجمع ناصر الطبي في خانيونس. ووفقًا للدفاع المني، لم يكن في الإمكان التعرف على الجثامين المتبقية، وعددها 227 جثمان، لأسباب منها تغير معالمها أو تشوهها أو تحللها بدرجة كبيرة بفعل وضع بعض الجثامين في أكياس بلاستيكية على عمق ثلاثة أمتار. ودعا الدفاع المدني الفلسطيني إلى إجراء تحقيق مستقل، بما يشمل فحوص الطب الشرعي على نحو 20 جثمان أفادت التقارير بأنه يعتقد أن أصحابها دفنوا وهم أحياء، وأضاف أنه عثر على ثلاثة قبور جماعية، أحدها أمام المشرحة، والثاني خلفها والثالث قرب مبنى غسيل الكلى. ودعت اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين، التي أشارت إلى ما نقلته التقارير بشأن اكتشاف قبور جماعية في مستشفيي ناصر والشفاء، إلى اتخاذ إجراء فوري وأعربت عن استعدادها «لدعم جميع الجهود الرامية إلى حماية القبور الجماعية والتحقيق بشأنها وتحديد هوية الجثث بصورة موثوقة.»
• حذّر مدير مكتب جنيف لبرنامج الأغذية العالمي، جيان كارلو سيري، في إحاطة صحفية قدمها في 24 نيسان/أبريل في حفل إطلاق التقرير بشأن أزمة الغذاء العالمية لسنة 2024 الذي أصدرته الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية من أنه «ثمة أدلة معقولة على أن عتبات المجاعة الثلاث – وهي انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والوفيات – سيجري تخطّيها خلال الأسابيع القليلة المقبلة» في غزة، وقد بات بعض الأشخاص يموتون بالفعل بسبب الجوع. ووفقًا للنظام المتكامل لتصنيف مراحل الأمن الغذائي، تقع المجاعة عندما يواجه ما لا يقل عن 20 في المائة من السكان في منطقة معينة نقصًا حادًا في الغذاء، ويعاني 30 في المائة على الأقل من الأطفال من سوء التغذية الحاد وتتجاوز الوفيات التي تنجم عن الجوع المباشر أو التفاعل بين سوء التغذية والمرض شخصين من كل 10,000 شخص في اليوم. وصرح سيري بأنه بعد ما يقرب من سبعة أشهر من القصف الإسرائيلي، استنفد الناس في غزة جميع إستراتيجيات التأقلم للوفاء ولو بأبسط احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، وهذه تشمل تناول علف المواشي أو التسول أو بيع المقتنيات من أجل شراء الطعام. ويؤكد تقرير الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية أنه من المحتمل أن عتبة المجاعة الناجمة عن سوء التغذية الحاد بين الأطفال قد جرى تجاوزها في شمال غزة بحلول منتصف آذار/مارس ويتوقع أن تتعداها في مناطق أخرى من القطاع بحلول شهر أيار/مايو 2024. وحسب مجموعة التغذية، يعاني 31 في المائة من الأطفال تحت سن الثانية في شمال غزة من الهزال الوخيم ويتعرض أكثر من 346,000 طفل تحت سن الخامسة لأقصى درجات خطر سوء التغذية والوفاة التي يمكن منعها. وشدّدت كبيرة الناطقين الرسميين باسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة في إحاطة قدمتها للبرلمان الأوروبي في 24 نيسان/أبريل على أن الطريقة الوحيدة لوقف المجاعة في غزة تكمن في «البدء في تقديم مساعدات غذائية كبيرة ومنتظمة في ظروف تسمح للعاملين في المجال الإنساني وللإمدادات بالتنقل بحرية وللناس بالوصول إلى هذه المساعدات بأمان.»
• أفاد الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في 25 نيسان/أبريل بأن الظروف المعيشية في غزة «فظيعة بالفعل» ويزيد من تفاقهما ارتفاع درجات الحرارة، بالنظر إلى أن الوصول إلى المياه النقية لا يزال ضئيلًا وأن نظام معالجة مياه الصرف الصحي قد انهار. ففي 25 نيسان/أبريل، أشارت التقارير إلى أن طفلة تبلغ من العمر خمسة أشهر توفيت في خيمة بسبب الحرارة الشديدة. وقد وصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية ويتوقع أن تزداد مع اقتراب موسم الصيف، مما يزيد من تفاقم أزمة الصرف الصحي الخطيرة في الأصل. وقال رجل نازح لوكالة الأونروا إن «الأمر يشبه العيش في دفيئة زراعية» وهو يصف الظروف في الخيمة التي يتقاسمها مع ثمانية من أفراد أسرته. وبيّن مسؤول الاتصالات في الأونروا، لويس ووتريدج، الذي سلّط الضوء على حجم الأزمة الإنسانية، أن مراكز الإيواء المؤقت تنتشر في كل مكان في رفح وأن «غالبية الأسر لا تملك حتى خيامًا وتعيش تحت ألواح بلاستيكية من الخردة، وتفعل ما في وسعها لكي تبقى على قيد الحياة.» ولاحظ ووتريدج أنه «ثمة خوف دائم مما يمكن أن يحدث أو لا يحدث غدًا»، ناهيك عن الكفاح الذي تخوضه تلك الأسر في كل يوم في سبيل العثور على المياه النظيفة والغذاء.
• فيما يتعلق باحتمال شنّ عملية برّية إسرائيل في رفح، حذرت سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة، مجلس الأمن في 24 نيسان/أبريل من أن «هذه العملية من شأنها أن تفاقم الكارثة الإنسانية القائمة وتخلّف عواقب على النازحين بالفعل والذين يواجهون المصاعب والمعاناة الشديدة» وأنها «ستعوق» قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة. ويجب على جميع أطراف النزاع احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بطرق منها توخي العناية الدائمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية. وهذا يشمل السماح للمدنيين بالمغادرة إلى مناطق تتسم بقدر أكبر من الأمان. كما يجب السماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم حالما تسمح الظروف بذلك. ويتعين حماية المدنيين بصرف النظر عما إذا كانوا قد انتقلوا من ديارهم أم لم يبرحوها، ويجب أن يحصلوا على الضروريات التي يحتاجون إليها من أجل البقاء على قيد الحياة – بما فيها الغذاء والمأوى والخدمات الصحية.
• في 25 نيسان/أبريل، أبلغت بلدية غزة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنها تلقت مؤخرًا نحو 18,000 لتر من الوقود، مما مكنها من تشغيل 20 بئرًا من بين 75 بئر مياه في المدينة جزئيًا لمدة ثماني ساعات في اليوم على مدى أسبوع. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت سلطة المياه الفلسطينية بأن نحو 27,000 لتر من الوقود دخلت شمال غزة من أجل تشغيل 37 بئرًا تخدم ما يقرب من 320,000 شخص. ووفقًا للبلدية، لحقت الأضرار بأربعين بئرًا و42,000 متر من خطوط أنابيب المياه منذ بداية الأعمال القتالية، واضطر ما تبقى من الآبار إلى التوقف عن العمل بسبب نفاد الوقود بالكامل بعدما قطعت السلطات الإسرائيلية إمدادات الكهرباء. وقد أفضى هذا الحال، وما اقترن به من وقف خط المياه الوارد من إسرائيل والذي كان يمد المدينة بربع احتياجاتها من المياه في السابق وتدمير محطة تحلية المياه في المدينة، إلى نقص حاد في إمدادات المياه. وفي منتصف شهر نيسان/أبريل، أكملت سلطة المياه الفلسطينية وبلدية غزة المرحلة الأولى من إصلاح خط المياه الوارد من إسرائيل وأشارتا إلى ضرورة استكمال المزيد من المعاينات والإصلاحات على الشبكة قبل أن تتمكنا من ضخ المياه عبرها. وقد أصدرت البلدية دعوة عاجلة لتقديم الوقود من أجل استعادة إمدادات المياه لتفادي التبعات الصحية والبيئية المترتبة على انقطاع المياه.
• على الرغم من تزايد الاحتياجات الإنسانية، لا تزال القيود المفروضة على الوصول تعوق بشدة قدرة الجهات الفاعلة في المجال الإنساني على الوصول إلى الناس المحتاجين، وخاصة في شمال غزة. فبين يومي 20 و26 نيسان/أبريل، يسّرت السلطات الإسرائيلية 14 بعثة من أصل 23 بعثة لإيصال المعونات الإنسانية إلى شمال غزة، ورُفضت بعثة واحدة وعُرقلت خمس بعثات (من بينها أربع لم تُستكمل تمامًا) وألغيت بعثة واحدة بسبب القيود اللوجستية، ولا تزال بعثتان عالقتين حتى وقت كتابة هذا التقرير. وخلال الفترة نفسها، يسّرت السلطات الإسرائيلية 34 بعثة من أصل 44 بعثة من بعثات المعونات الإنسانية التي كانت مقررة لمناطق تستدعي التنسيق في جنوب غزة، ورفُضت خمس بعثات، على حين جرت عرقلة بعثتين وإلغاء أخريين بسبب القيود اللوجستية، ولا تزال بعثة واحدة عالقة حتى وقت كتابة هذا التقرير.
• يكشف تقييم جديد أعدته مجموعة التعليم، بناءً على صور الأقمار الصناعية التي جُمعت في يومي 31 آذار/مارس و1 نيسان/أبريل، زيادة ملحوظة في نطاق الضرر والدمار اللذين حلا بالمدارس في قطاع غزة، بالمقارنة مع التحليل الذي أجري في 29 شباط/فبراير. ويشير هذا التقييم إلى أن نحو 73 في المائة من المباني المدرسية باتت الآن في حاجة إلى إعادة بناء بالكامل أو إعادة تأهيل شاملة لكي تعاود عملها من جديد، وذلك بزيادة تصل إلى 67 في المائة عن المدارس التي جرى تحديدها في السابق على أنها تعرّضت للقصف المباشر أو لحقت بها الأضرار. وفي الإجمال، تعرّض نحو 49 في المائة من أصل 563 مدرسة (274 مدرسة) «للقصف المباشر» و24 في المائة (134 مدرسة) «أصابتها الأضرار،» ومعظمها في محافظتي شمال غزة وغزة، و29 في المائة منها من مدارس الأونروا. ويصنف 17 في المائة من المدارس الأخرى (96 مدرسة) ضمن فئة «أضرار راجحة أو ممكنة.» ومن بين المدارس المتضررة، دمر ما لا يقل عن 59 مدرسة، ست منها في شهر آذار/مارس 2024، وفقدت 39 مدرسة نصف منشآتها على الأقل. ووفقًا للتقييم، تضررّت المدارس في مرات متعددة، إذ تعرّضت 33 مدرسة صُنفت ضمن فئة «المدارس المتضررة» في نهاية شهر شباط/فبراير للقصف المباشر في شهر آذار/مارس. وفضلًا عن ذلك، تعرّض 65 في المائة من المدارس التي تستخدم كمراكز لإيواء النازحين وتقرب نسبتها من 60 في المائة للقصف المباشر أو أصابتها الأضرار، حيث طرأت زيادة ملموسة على عدد المدارس التي طالها القصف المباشر منذ يوم 1 نيسان/أبريل بالمقارنة مع يوم 29 شباط/فبراير (130 مدرسة مقابل 90 مدرسة). كما يؤيد التحليل الأدلة السابقة التي جمعتها المجموعة وتبين أن «القوات الإسرائيلية تستخدم المدارس في العمليات العسكرية، بما يشمل استخدامها كمراكز للاحتجاز والتحقيق وقواعد عسكرية.»

الضفة الغربية

• في 25 نيسان/أبريل، أطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحيّة على فتى يبلغ من العمر 16 عامًا وقتلته في مدينة رام الله، وصرّحت في وقت لاحق بأن ذلك جاء ردًا على الفلسطينيين الذين ألقوا الحجارة عليها. وخلال هذه العملية، سلمت القوات الإسرائيلية أمرًا واحدًا على الأقل بالهدم العقابي لمنزل فلسطيني تتهمه بإطلاق النار على المركبات الإسرائيلية التي تسير على طريق 60 القديم، مما أدى إلى مقتل فلسطيني من القدس الشرقية ومواطنة فلسطينية من إسرائيل. وبالإشارة إلى هذه الحادثة، أكدّت منظمة الدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين: «بموجب القانون الدولي، لا تعد القوة المميتة المتعمدة مبررة إلا في الحالات التي يوجد فيها تهديد مباشر للحياة أو التعرض لإصابة خطيرة. ومع ذلك، تشير التحقيقات التي تجريها منظمة الدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين والأدلة التي تجمعها بانتظام إلى أن القوات الإسرائيلية تستخدم القوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين في حالات قد ترقى إلى مستوى القتل خارج إطار القانون أو القتل العمد.»

التمويل

• في 17 نيسان/أبريل، أطلق الفريق القطري الإنساني نداءً عاجلًا جديدًا من أجل الأرض الفلسطينية المحتلّة، والذي يطلب تقديم مبلغ قدره 2.8 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الماسة لدى 2.3 مليون نسمة في غزة و800,000 آخرين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، للفترة الواقعة بين شهري نيسان/أبريل وكانون الأول/ديسمبر 2024. ويعكس هذا الرقم ما يُرجَّح تنفيذه خلال الأشهر التسعة المقبلة، في ظل القيود المفروضة على الوصول والتحديات الأمنية التي تحد من التوسع السريع في الاستجابة الإنسانية، ولا يمثل سوى جزء من المبلغ الذي تقدر الأمم المتحدة وشركاؤها أنه مطلوب لتلبية حجم الاحتياجات الإنسانية في شتّى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة. ويحلّ هذا النداء العاجل محل النداء الأولي الذي تم إطلاقه في تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتم تمديده حتى آذار/مارس 2024، والذي طلب مبلغًا قدره 1.23 مليار دولار. وقد استُخدم ما يقرب من نصف هذا المبلغ في الربع الأخير من سنة 2023 والنصف المتبقي في الربع الأول من سنة 2024.
• يدير الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 118 مشروعًا بمبلغ إجمالي قدره 72.5 مليون دولار من أجل الوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (85 بالمائة) والضفة الغربية (15 بالمائة). وفي ضوء النداء العاجل المحدّث، خصص الصندوق الإنساني مبلغًا إضافيًا قدره 22 مليون دولار لتعزيز المشاريع ذات الأولوية في غزة بتمويل الصندوق من أجل تحسين القدرة العملياتية لدى المنظمات الشريكة في المجال الإنساني وضمان استمرار الخدمات الأساسية وتوسيع نطاقها وسط تزايد التحديات. وفي الضفة الغربية، أعاد الصندوق الإنساني توجيه التمويل من أجل تخصيص 5 ملايين دولار للمنظمات الشريكة الرئيسية بهدف تعزيز جهوزية النظام واستجابته لحالات الطوارئ المفاجئة. ومنذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، حشد الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة ما مجموعه 90 مليون دولار من الدول الأعضاء والجهات المانحة الخاصة، وهذا المبلغ مخصص للبرامج التي يجري تنفيذها في شتّى أرجاء غزة. ويحوي هذا الرابط ملخصًا بالأنشطة التي ينفذّها الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة والتحديات التي واجهها في شهر آذار/مارس 2024، ويمكن الاطلاع على التقرير السنوي 2023 للصندوق الإنساني من خلال هذا الرابط. وتُجمع التبرعات الخاصة مباشرة من خلال الصندوق الإنساني.

للاطّلاع على التقرير بآخر المستجدات حول الاحتياجات واستجابة المجموعات لها خلال الفترة الواقعة بين يومي 16 و22 نيسان/أبريل 2024، يرجى زيارة الرابط: آخر مستجدات الاحتياجات والاستجابات الإنسانية: 16-22 نيسان/أبريل 2024. ويجري تحديث هذا التقرير على مدار الأسبوع لكي يعكس أي محتوى جديد.

تدل الإشارة (*) على أنه ورد تصحيح أو إضافة أو حذف على رقم أو جملة أو جزئية من هذا التقرير بعد نشره أول مرة.