فريق من الدفاع المدني في مهمة لإنقاذ الناجين وانتشال الجثث من تحت الأنقاض في منطقة سكنية في غزة. وتفيد التقارير بأن نحو 2,700 شخص، من بينهم 1,500 طفل تقريبًا، في عداد المفقودين. وقتل 18 من أفراد الدفاع المدني منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، حسبما أشارت التقارير. تصوير الدفاع المدني، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل | تقرير موجز بالمستجدات رقم 35
النقاط الرئيسية
يقدر بأن نحو 30,000 شخص آخر فروا من شمال وادي غزة (فيما يلي: «الشمال») باتجاه الجنوب عبر «ممر» فتحه الجيش الإسرائيلي في 10 تشرين الثاني/نوفمبر. وعند نحو الساعة 15:00، سجلت وقوع انفجارات عدة في ذلك «الممر،» مما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات بين الفارين، وفقًا لتقارير أولية.
تكثفت عمليات القصف الإسرائيلي في المناطق المحيطة بالمستشفيات في مدينة غزة ومحافظة شمال غزة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث تعرضت عدة مستشفيات منها للقصف المباشر. ومع حلول الظهر، أكملت القوات الإسرائيلية تطويق أربعة مستشفيات في منطقة النصر بمدينة غزة، حسبما أفادت التقارير. وتوقف أحد هذه المستشفيات، وهو مستشفى للأطفال، عن مزاولة عمله في 9 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما لحقت به أضرار جسيمة. وبذلك، يرتفع عدد المستشفيات التي ما عادت تعمل إلى 20 مستشفى (من أصل 36).
صرح رئيس الوفد الفرعي للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة اليوم بأن «الدمار الذي حل بالمستشفيات في غزة بات لا يحتمل ويجب أن يتوقف. إن حياة الآلاف من المدنيين والمرضى والعاملين الطبيين معرضة للخطر.»
في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، أكد منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، عقب تقارير وردت بشأن الهجمات التي استهدفت مستشفى الشفاء: «يجب حماية المستشفيات بموجب القانون الدولي الإنساني،» وأردف قائلًا إن «الاعمال الحربية في أماكن الاستشفاء ينبغي أن تتوقف.»
يكافح مئات الآلاف من الناس الذين لم يبرحوا أماكنهم في الشمال في سبيل البقاء على قيد الحياة. ويثير تناول المياه من مصادر غير آمنة مخاوف جدية بشأن الجفاف وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه. وقد أعرب برنامج الأغذية العالمي عن قلقه حيال سوء التغذية والمجاعة.
من بين الضحايا الذين أشارت التقارير إلى سقوطهم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر ما لا يقل عن 192 عامل في المجال الطبي، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وكان 16 على الأقل من بين هؤلاء على رأس عملهم عندما قتلوا، حسب منظمة الصحة العالمية. كما يشمل الضحايا 101 من موظفي وكالة الأونروا. وهذا هو أعلى عدد من موظفي الأمم المتحدة الذين يقتلون في نزاع واحد على مدار تاريخ المنظمة. كما قتل 18 فردًا من أفراد الدفاع المدني الفلسطيني و44 صحفيًا.
في الضفة الغربية، هُجر 51 فلسطينيًا من تجمع رعوي في الخليل بسبب عنف المستوطنين والتهديدات الممنهجة التي تعرضوا لها، مما يرفع عدد الأشخاص الذين هجروا في هذا السياق إلى 1,149 مهجرًا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وهجر 18 شخصًا آخرين في 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر إثر عمليات الهدم العقابي الذي طال منازلهم في الخليل والقدس الشرقية. وقد أدين بعض أفراد هذه الأسر أو اتهموا بقتل إسرائيليين.
في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، قتلت القوات الإسرائيلية طفلًا فلسطينيًا في الضفة الغربية، مما يرفع العدد الكلي للأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين إلى 47 طفلًا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
الأعمال القتالية والضحايا (قطاع غزة)
في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت التقارير باندلاع اشتباكات بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية داخل مدينة غزة وخارجها وفي مناطق عدة في محافظة شمال غزة، وبدرجة أقل في المحافظة الوسطى. وفي هذه الأثناء، استمر القصف الإسرائيلي المكثف من البر والبحر والجو على شتى أرجاء قطاع غزة، على حين واصلت الجماعات المسلحة الفلسطينية إطلاق القذائف باتجاه إسرائيل. واستمرت القوات البرية الإسرائيلية في فصل الشمال عن الجنوب فعليًا.
بين 9 تشرين الثاني/نوفمبر (14:00) و10 تشرين الثاني/نوفمبر (الساعة 14:00)، قتل 260 فلسطينيًا في غزة، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وحسب المعلومات الأولية، استهدفت غارة جوية شنت عند نحو الساعة 16:20 في 9 تشرين الثاني/نوفمبر بناية سكنية في رفح، جنوب غزة، مما أسفر عن قتل 26 شخصًا وإصابة 15 آخرين. وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر، قصفت بنايتان في مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة في غارتين منفصلتين، مما أدى إلى قتل 11 شخصًا وإصابة آخرين عدة، حسبما أفادت التقارير.
وصلت حصيلة الضحايا الذين سقطوا منذ نشوب الأعمال القتالية إلى 11,078 فلسطينيًا، يقدر بأن من بينهم 4,056 طفلًا و3,027 امرأة، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وتشير التقارير إلى أن نحو 2,700 آخرين، بمن فيهم 1,500 طفل، لا يزالون في عداد المفقودين وقد يكونون محاصرين أو موتى تحت الأنقاض في انتظار إنقاذهم أو إنعاشهم. وأصيب 27,490 فلسطينيًا بجروح حسب التقارير الواردة.
حتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر، قتل 66 مهجرًا في مراكز الإيواء التابعة للأونروا وأصيب 558 آخرين. وسقط ثلث هؤلاء الضحايا وأغلبية المصابين (400 على الأقل) داخل المنشآت التي تقع في الشمال.
خلال الساعات الـ24 الماضية، أشارت التقارير إلى مقتل جندي إسرائيلي واحد على الأقل وموت آخر متأثرًا بالجروح التي أصيب بها في وقت سابق، مما يرفع العدد الكلي للجنود الذين قتلوا منذ بداية العمليات البرية إلى 42 جنديًا، وفقًا للمصادر الرسمية الإسرائيلية.
في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، ولليوم السابع على التوالي، واصل الجيش الإسرائيلي – الذي دعا سكان الشمال إلى التوجه نحو الجنوب – فتح «ممر» على طول طريق المرور الرئيسي، وهو شارع صلاح الدين، بين الساعتين 9:00 و16:00. ويقدر بأن أكثر من 30,000 شخص جرى إجلاؤهم.
وصل هؤلاء المهجرون إلى المفترق الرئيسي المجاور لوادي غزة سيرًا أو على متن عربات تجرها الحمير، بالنظر إلى أن الجيش الإسرائيلي منع عبور المركبات على بعد 4-5 كيلومترات تقريبًا من تلك النقطة، حسبما أفادت التقارير. ولم يتمكن معظم المهجرين من حمل سوى القليل من مقتنياتهم. وكان معظم المهجرين مرهقين وعطشى، ووزع مراقبو الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المياه والبسكويت عليهم بالقرب من المفترق.
«جئنا من مدينة غزة. كان الطريق مرعبًا. لقد أوقف [الجيش الإسرائيلي] والدي المسن وأخبروه أن يطلب من أحد الأطفال أن يترك حقيبته. كما اعتقلوا رجلًا أمامنا» (مهجر أجرى مراقبو مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مقابلة معه).
تشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.5 مليون شخص في غزة باتوا مهجرين. ومن بين هؤلاء 588,000 مهجر يلتمسون المأوى في 94 مركز إيواء تابع للأونروا في الجنوب، حيث يشكل الاكتظاظ مصدر قلق كبير. فقد تجاوز متوسط عدد المهجرين في كل مركز من مراكز الإيواء التي تديرها الأونروا 6,250 مهجرًا، وهو ما يزيد بتسعة أضعاف عن قدرتها الاستيعابية المقررة. وفي المتوسط، يتقاسم 160 شخصًا يتخذون من مدارس الأونروا مأوى لهم مرحاضًا واحدًا وثمة حمام واحد لكل 700 شخص. وتفرز ظروف الصرف الصحي المتردية، إلى جانب انعدام الخصوصية والمساحة الخاصة، مخاطر على الصحة والسلامة.
في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، أغلقت الحدود المصرية أمام إجلاء المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية والمصابين. وقد نقل 131 مصابًا لتلقي الرعاية الطبية في مصر بين 2 و9 تشرين الثاني/نوفمبر.
عبر ما مجموعه 30 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية واللوازم الصحية والمياه المعبأة ومنتجات النظافة الصحية من مصر إلى غزة حتى الساعة 18:00 من يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر. وبذلك يرتفع عدد الشاحنات التي دخلت غزة منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر إلى 861 شاحنة. ويقل هذا العدد بشوط بعيد عن الكميات اللازمة للوفاء باحتياجات ما يربو على مليوني إنسان محاصرين في غزة.
خلال الليل (9-10 تشرين الثاني/نوفمبر)، أعيدت مجموعة تضم 982 عاملًا فلسطينيًا من غزة وكانوا عالقين في إسرائيل، ثم نقلوا إلى الضفة الغربية، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي. وقد كبلت القوات الإسرائيلية أيدي هؤلاء العمال وأرجلهم وأخذت هواتفهم النقالة بعدما أقلتهم على متن حافلات إسرائيلية من معبر ترقوميا (الخليل) في الضفة الغربية.
وبخلاف ذلك، لم يزل معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل، الذي كان يعد نقطة الدخول الرئيسية للبضائع قبل نشوب الأعمال القتالية، مغلقا. وما زال مسرب المشاة على معبر إيريز مع إسرائيل مغلقًا كذلك.
في المؤتمر الإنساني الدولي الذي عقد في 9 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس، صرح منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، بأن «العدد المتواضع من الشاحنات التي تمكّنّا من إدخالها عبر معبر رفح الحدودي حتى الآن غير كافٍ على الإطلاق بالمقارنة مع الحجم الهائل للاحتياجات [...] إننا في حاجة إلى إدخال المئات، وليس العشرات، من الشاحنات في كل يوم إلى غزة والسماح بالوصول إلى كل مكان يلتمس الناس المأوى فيه.»
الكهرباء
منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر، يشهد قطاع غزة انقطاعًا كاملًا للكهرباء بعدما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود عن غزة، وهو ما أدى إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.
ما انفكت السلطات الإسرائيلية تمنع دخول الوقود الذي تشتد الحاجة إليه لتشغيل مولدات الكهرباء من أجل تسيير عمل الأجهزة المنقذة للحياة.
الرعاية الصحية، بما يشمل الهجمات عليها (قطاع غزة)
منذ فترة ما بعد ظهر يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر، تكثفت عمليات القصف الإسرائيلي في المناطق المحيطة بالمستشفيات في الشمال. فقد قصفت المنطقة المجاورة لمستشفى الشفاء خمس مرات خلال هذه الفترة، حيث أفادت التقارير بسقوط خمس ضحايا على الأقل، إلى جانب إصابة قسم الولادة بأضرار. وفي مساء اليوم نفسه، أشارت التقارير إلى قصف البنايات المحيطة بالمستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا (شمال غزة) من الجو، مما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات. وفي الوقت نفسه تقريبًا، تعرض مستشفى الرنتيسي في مدينة غزة للقصف المباشر، مما تسبب في اندلاع حرائق فيه وإصابته بأضرار. وفي الساعات الأولى من يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر، قصفت المناطق المجاورة لمستشفى العودة في جباليا ومستشفى القدس في مدينة غزة. ولحقت الأضرار بوحدة العناية المركزة في مستشفى القدس.
أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم أن «قواعد الحرب واضحة. المستشفيات مرافق تحظى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني. وتدعو اللجنة الدولية بشكل عاجل إلى توفير الحماية الفورية لجميع المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والطواقم الطبية. وليست هذه الحماية التزامًا قانونيًا فحسب، بل هي واجب أخلاقي يقضي بالحفاظ على أرواح الناس في هذه الأوقات العصيبة.»
منذ 2 تشرين الثاني/نوفمبر، أخلي 12 طفلًا يعانون من السرطان أو اضطرابات الدم عبر معبر رفح مع مرافقيهم إلى مصر والأردن. وقبل حالة التصعيد، كان نحو 100 مريض يحالون للعلاج خارج غزة كل يوم. ويرزح المستشفيان التخصصيان اللذان يقدمان الرعاية لمرضى السرطان تحت عبء هائل ويفتقران إلى اللوازم ويتعرضان للهجمات، كما اضطرا إلى إغلاق أبوابهما بسبب انعدام الأمن.
في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر الانتشار السريع للأمراض المعدية والعدوى البكتيرية بسبب شح المياه وما ينجم عن استهلاك المياه الملوثة. فمنذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، جرى الإبلاغ عما يزيد عن 33,500 إصابة بالإسهال، أكثر من نصفها في أوساط الأطفال دون سن الخامسة. وفي المقابل، كان المتوسط الشهري لحالات الإسهال في هذه الفئة الأخيرة يقف عند 2,000 حالة في العامين 2021 و2022.
لا تزال تسعة مراكز صحية تابعة للأونروا (من أصل 22) تعمل في الجنوب، حيث سجلت 6,530 زيارة للمرضى في 8 تشرين الثاني/نوفمبر. كما تقدم هذه المراكز الرعاية الطبية للنساء الحوامل بعد الولادة والحوامل المعرضات لمخاطر عالية. وتشير التقديرات إلى وجود نحو 50,000 امرأة حامل في غزة، وثمة أكثر من 180 حالة ولادة يوميًا. وقُدمت الرعاية لما مجموعه 718 من الأمهات بعد الولادة في مراكز الإيواء التابعة للأونروا منذ بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر.
المياه والصرف الصحي (قطاع غزة)
في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد بضعة أيام من تشغيل الآبار على نطاق محدود، أغلقت جميع الآبار التي تشغلها البلديات في جميع أنحاء قطاع غزة مرة أخرى بسبب نفاد الوقود. ونتيجة لذلك، توقف نقل المياه بالصهاريج وضخ المياه القليلة الملوحة التي تستخدم في الأغراض المنزلية دون الشرب.
تشير التقارير المروية إلى أن الأشخاص الذين تستضيفهم مراكز الإيواء أو يعيشون على مقربة من البحر يذهبون إلى الشواطئ للاستحمام وغسل ملابسهم في البحر، ويأخذون مياه البحر إلى منازلهم ومراكز الايواء لاستخدامها في الأغراض المنزلية. وقد تنطوي هذه الممارسة على تداعيات صحية سلبية مختلفة بسبب ارتفاع مستويات تلوث مياه البحر.
في الشمال، لا تعمل محطة تحلية المياه ولا خط الأنابيب الإسرائيلي. وبالمثل، لم توزع المياه المعبأة على المهجرين الذين يقيمون في مراكز الإيواء منذ أكثر من أسبوع. وثمة مخاوف جدية إزاء التجفاف وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه بسبب استهلاك المياه من مصادر غير مأمونة.
في الجنوب، أغلقت إحدى محطتي تحلية المياه في 9 تشرين الثاني/نوفمبر بسبب نفاد الوقود، على حين تعمل المحطة الأخرى بنحو 5 بالمائة من طاقتها لتزويد مراكز إيواء المهجرين بمياه الشرب عن طريق نقل المياه بالصهاريج. كما يزود خطا أنابيب يصلان من إسرائيل إلى دير البلح وخانيونس مياه الشرب للأسر المربوطة بالشبكة لبضع ساعات في اليوم.
تقدم الأونروا نحو 1.5 لتر من المياه الصالحة للشرب و3-4 لترات من المياه غير الصالحة للشرب للشخص الواحد يوميًا في جميع مراكز الايواء في الجنوب. وفي أكبر مركز إيواء يقع في خانيونس (والذي يلتمس المأوى فيه أكثر من 21,700 مُهجر)، أنشأت الأونروا بالشراكة مع اليونيسف محطة لتحلية المياه تحول المياه القليلة الملوحة المستخرجة من الآبار إلى مياه صالحة للشرب.
لا تسد المياه الحالية التي تدخل من مصر في الزجاجات أو الصفائح سوى 4 بالمائة من احتياجات الناس من مياه الشرب (ثلاث لترات لكل شخص في اليوم).
توقف نقل النفايات الصلبة إلى المكبات إلى حد كبير في شتى أرجاء قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود وانعدام الأمن. وتتراكم النفايات في الشوارع وخارج مراكز إيواء المهجرين، مما يتسبب في تزايد مخاطر الإصابة بالأمراض التي ينقلها الهواء وتفشي الحشرات والجرذان.
الأمن الغذائي
يشكل نقص الغذاء في الشمال مصدر قلق متزايد. فمنذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر، ما عادت أي مخابز تزاول عملها في الشمال بسبب نفاد الوقود والمياه ودقيق القمح، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالعديد منها. وتشير التقارير إلى أن دقيق القمح ما عاد متوفرًا في السوق. ولم تتمكن المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي من تقديم المساعدات في الشمال خلال الأيام التسعة الماضية. وثمة مؤشرات على اعتماد آليات تأقلم سلبية بسبب شح الطعام، بما فيها تخطي الوجبات أو تقليلها واستخدام طرق غير مأمونة وغير صحية في إشعال النار. وتفيد التقارير بأن الناس يلجؤون إلى طرق غير تقليدية في تناول الطعام، كالجمع بين البصل النيء والباذنجان غير المطبوخ.
كما يشكل الحصول على الخبز تحديًا في الجنوب. ولا تملك المطحنة الوحيدة العاملة في غزة القدرة على طحن القمح بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود. وقد قصف 11 مخبزًا ودمر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. ولا يزاول غير مخبز واحد من المخابز التي يتعاقد معها برنامج الأغذية العالمي وثمانية مخابز أخرى في الجنوب عملها، حيث تقدم الخبز على فترات متقطعة لمراكز الإيواء حسب توفر دقيق القمح والوقود لديها. ويصطف الناس في طوابير لساعات طويلة أمام المخابز، حيث يتعرضون لخطر الغارات الجوية.
تشمل الإمدادات الغذائية التي تدخل من مصر أساسًا الأطعمة الجاهزة للأكل (التونا المعلبة وألواح التمر) وتوزع بصورة رئيسية على المهجرين والأسر التي تستضيفهم في الجنوب،
يفيد برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه بأن بعض المواد الغذائية الأساسية، كالأرز والبقوليات والزيوت النباتية، نفدت من السوق تقريبًا. واختفت المواد الأخرى، بما فيها دقيق القمح ومشتقات الألبان والبيض والمياه المعدنية، عن الرفوف في المحلات التجارية في شتى أرجاء قطاع غزة خلال اليومين الماضيين. وعلى الرغم من المخزون المتاح بكميات محدودة على مستوى محلات البيع بالجملة، فإنه لا يمكن وصول هذه المواد إلى محلات البيع بالمفرق بسبب الأضرار الواسعة النطاق والمسائل الأمنية ونقص الوقود. ووفقًا لمسح أجراه برنامج الأغذية العالمي، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية المتوفرة في السوق بنسبة 10 بالمائة منذ نشوب الأعمال القتالية.
بينما يخزن نحو 9,000 طن من حبوب القمح في المطاحن في غزة، لا يمكن استخدام كمية كبيرة منها بسبب الدمار الهائل والمخاوف الأمنية وانقطاع الوقود والكهرباء.
الأعمال القتالية والقتلى (إسرائيل)
تواصلت الصواريخ التي تطلقها الجماعات المسلحة الفلسطينية بصورة عشوائية باتجاه المراكز السكانية الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية، ولم ترد تقارير تفيد بوقوع إصابات. وفي الإجمال، قُتل نحو 1,200 إسرائيلي وأجنبي في إسرائيل، حسبما نقلته وسائل الإعلام عن السلطات الإسرائيلية (حيث غيرت المصادر الإسرائيلية التقديرات التي كانت تورد التقارير بشأنها). وقد قتلت الغالبية العظمى من هؤلاء في 7 تشرين الأول/اكتوبر. وحتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت أسماء 1,162 من هؤلاء القتلى، بمن فيهم 845 مدنيًا وشرطيًا. وثمة 33 طفلًا من بين أولئك الذين جرى تحديد أعمارهم.
وفقًا للسلطات الإسرائيلية، يعد 239 شخصًا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم إسرائيليون وأجانب. وتشير التقارير الإعلامية إلى أن نحو 30 من الرهائن هم من الأطفال. وقد أفرجت حماس عن أربعة رهائن مدنيين وأنقذت القوات الإسرائيلية مجندة إسرائيلية واحدة حتى الآن. وادعت حماس أن 57 رهينة قتلوا بفعل الغارات الجوية الإسرائيلية. وجدد منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، دعوته إلى إطلاق سراح الرهائن في 9 تشرين الثاني/نوفمبر.
العنف والضحايا (الضفة الغربية)
في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقتلت طفلًا فلسطينيًا خلال عملية تفتيش واعتقال في مخيم عايدة للاجئين (بيت لحم).
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قتلت القوات الإسرائيلية 168 فلسطينيًا، من بينهم 46 طفلًا، وقتل المستوطنون الإسرائيليون ثمانية آخرين، أحدهم طفل، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وقتل ثلاثة إسرائيليين في هجمات نفذها فلسطينيون.
يمثل عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 42 بالمائة من جميع الفلسطينيين الذين قتلوا فيها خلال العام 2023 (416). فمنذ ذلك اليوم، قتل نحو 59 بالمائة من هؤلاء خلال المواجهات التي أعقبت عمليات التفتيش والاعتقال الإسرائيلية، ولا سيما في محافظتي جنين وطولكرم، ونحو 27 بالمائة في سياق المظاهرات التي خرجت للتضامن مع غزة، و7 بالمائة خلال الهجمات التي شنها المستوطنون على الفلسطينيين وقتل معظم من تبقى منهم، ونسبتهم 7 بالمائة، خلال الهجمات التي شنها الفلسطينيون أو زعم أنهم شنوها على القوات الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أصابت القوات الإسرائيلية 2,552 فلسطينيًا، من بينهم 254 طفلًا على الأقل. وقد أصيب أكثر من نصف هؤلاء في سياق المظاهرات. كما أصيب 66 فلسطينيّا على يد المستوطنين. وكان نحو 32 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحية.
خلال الساعات الـ24 الماضية، أطلق المستوطنون المسلحون الذخيرة الحية وأصابوا راعيًا فلسطينيًا بجروح في قرية كيسان (بيت لحم). ووقع هذا الحادث عندما كان رعاة فلسطينيون يرعون أغنامهم، وهدد المستوطنون الذين أشارت التقارير إلى أنهم من بؤرة أسفر الاستيطانية هؤلاء الرعاة بالسلاح بالمغادرة، مما أفضى إلى تبادل إلقاء الحجارة بينهم وبين المستوطنين قبل أن يطلق أحد المستوطنين الذخيرة الحية.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 233 هجمة شنها المستوطنون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا (29 حادثًا) أو إلحاق أضرار بالممتلكات (168 حادثًا) أو سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا (36 حادثًا). وهذا يعكس متوسطًا يوميًا يبلغ سبعة حوادث بالمقارنة مع ثلاثة حوادث منذ مطلع هذه السنة. وانطوى أكثر من ثلث هذه الحوادث على التهديد بالأسلحة النارية، بما شمله ذلك من إطلاق النار. وفي نصف الحوادث تقريبًا، رافقت القوات الإسرائيلية أو أمنت الدعم الفعلي للمستوطنين الإسرائيليين وهم يشنون هجماتهم.
التهجير (الضفة الغربية)
خلال الأسابيع القليلة الماضية، هجرت عشر أسر فلسطينية تضم 51 فردًا، من بينهم سبعة أطفال، من تجمع الطيبة الرعوي (الخليل) عقب عدة اقتحامات نفذها مهاجمون مسلحون، ويعرفون لدى السكان الفلسطينيين بأنهم مستوطنون هددوا بقتلهم إن هم لم يرحلوا عن تجمعهم.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، هجر ما لا يقل عن 121 أسرة تضم 1,149 فردًا، من بينهم 452 طفلًا، بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول. وتنحدر الأسر المهجرة من 15 تجمعًا رعويًا أو بدويًا.
في 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر، هدمت القوات الإسرائيلية على أساس عقابي منازل أربع أسر أدين أفرادها أو اتهموا بقتل أفرادها خلال الشهور الماضية. وكانت ثلاثة من المنازل المستهدفة في مدينة الخليل وواحد في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية. ونتيجة ذلك، هجر 18 شخصًا، من بينهم ثمانية أطفال. وتعد عمليات الهدم العقابي شكلًا من أشكال العقوبات الجماعية التي يحظرها القانون الدولي.
في الإجمال، هجر 45 فلسطينيًا آخرين، من بينهم 24 طفلًا، في أعقاب عمليات الهدم العقابي التي نفذت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. كما هجر 135 فلسطينيًا، من بينهم 66 طفلًا، بسبب عمليات الهدم التي طالت منازلهم في المنطقة (ج) والقدس الشرقية بحجة افتقار منازلهم للرخص.
التمويل
في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة تبيّن الحد الأدنى الضروري لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية اللازمة لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة و500,000 آخرين من أشد الفئات ضعفًا في الضفة الغربية. وثمة حاجة إلى مبلغ قدره 1.2 مليار دولار لتقديم الخدمات الإنسانية الحالية وسط استمرار الأعمال القتالية. وقد أطلعت الأمم المتحدة المانحين والشركاء المحتملين على خطة الاستجابة التي وضعتها باعتبارها جزءًا من نداء عاجل محدَّث.