معونات في أثناء إيصالها إلى المستشفى الأهلي في مهمة تنطوي على مخاطر كبيرة في شمال غزة، الذي كان يُحظّر على الوكالات الإنسانية الوصول إليه. وقد لوحظت أعمال القصف ونيران المدفعية في المناطق القريبة. وفي بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكدّت منسقة الشؤون الإنسانية مجددًا دعوتها إلى إيصال المعونات بأمان داخل غزة وفي شتّى أرجائها. تصوير منظمة الصحة العالمية
الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل | تقرير موجز بالمستجدّات رقم 65
النقاط الرئيسية
بين ساعات ما بعد الظهر من يومي 9 و 10 كانون الأول/ديسمبر، قُتل 297 فلسطينيًا وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وتواصلت عمليات القصف الإسرائيلية الكثيفة من البر والبحر والجو في شتّى أرجاء غزة، جنبًا إلى جنب مع العمليات البرّية والقتال العنيف بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلّحة الفلسطينية، وخاصة في المناطق الشرقية من مدينة غزة. كما واصلت الجماعات المسلّحة الفلسطينية إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.
في 9 و 10 كانون الأول/ديسمبر، تعرّض العديد من المنشآت الصحية والموظفين العاملين فيها للهجوم في مختلف أنحاء قطاع غزة (انظر «الرعاية الصحية» للاطّلاع على المزيد من التفاصيل). وكان من بين الموظفين الذين تعرّضوا للهجوم المدير العام للصيدلة في وزارة الصحة بغزة وموظفون آخرون، حيث أُطلقت النار عليهم وأُصيبوا وهم يحاولون الوصول إلى مستودعات الوزارة من أجل تقديم اللوازم الطبية لمستشفيي الشفاء والأهلي وغيرهما من المنشآت الصحية في شمال غزة ومدينة غزة. وأفادت التقارير بأن القصف طال سيارة إسعاف هرعت إلى المكان أيضًا.
في 9 كانون الأول/ديسمبر، وصلت قافلة تابعة للأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة، حيث سلّمت اللوازم الطبية وأخلت 19 مصابًا في حالة حرجة. وكان هذه البعثة، التي قادتها منظمة الصحة العالمية، هي الأولى التي تُرسل إلى مدينة غزة منذ استئناف العمليات القتالية في 1 كانون الأول/ديسمبر. وقد أخّرت القوات الإسرائيلية القافلة على حاجز في وادي غزة، حيث أجرت فحصًا دقيقًا للمركبات والموظفين والمرضى. وتوفي أحد المرضى الذين جرى إجلاؤهم في أثناء الرحلة إلى الجنوب. واحتُجز أحد المساعدين الطبيين لمدة أربع ساعات، خضع خلالها للاستجواب وأشارت التقارير إلى أنه تعرّض للضرب والتخويف. وأُصيبت إحدى سيارات الإسعاف وشاحنة تابعة للأمم المتحدة كانت تحمل الإمدادات بنيران الأسلحة النارية عندما كانت القافلة تكافح في سبيل الوصول إلى المستشفى عبر الشوارع التي تتناثر الأنقاض على امتدادها. ولا يزال وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة الواقعة إلى الشمال من وادي غزة (فيما يلي: «الشمال») مُقيّدًا إلى حد كبير ومئات الآلاف من المدنيين في حاجة ماسة إلى المساعدات العاجلة.
في 9 و10 كانون الأول/ديسمبر، أفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية احتجزت المئات من الرجال والفتية الذين ظلوا في أماكن مفتوحة وفي المدارس التي تستخدم باعتبارها مراكز إيواء للمُهجّرين وفي منازلهم الخاصة في الشمال وفي مدينة غزة. وحسب التقارير الواردة، عُرِّي المحتجزون إلا ملابسهم الداخلية وقُيّدت أيديهم بالأصفاد ووُجهت إليهم الأوامر بالجثو على ركبهم في مناطق مفتوحة، وتعرّضوا للضرب والمضايقات والأحوال الجوية القاسية وحُرموا من الضرورات الأساسية، كما جرى تصويرهم وتداول صورهم على وسائل الإعلام. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، نُقل من يُشتبه في أنهم ينتسبون إلى حركة حماس إلى إسرائيل لاستجوابهم، على حين أُطلق سراح الآخرين.
ما انفك عشرات الآلاف من المُهجّرين الذين لا يزالون يحطّون رحالهم في رفح منذ 3 كانون الأول/ديسمبر يعانون من الاكتظاظ الشديد والظروف المتردّية داخل مراكز الإيواء وخارجها، وهم في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والمأوى والصحة والحماية. وفي ظل غياب عدد كافٍ من المراحيض، بات التغوط في العراء منتشرًا على نطاق واسع، مما يزيد من المخاوف بشأن انتشار الأمراض، ولا سيما عند هطول الأمطار وما ينجم عنها من الفيضانات.
بقيت محافظة رفح هي المنطقة الوحيدة التي تشهد توزيع كميات محدودة من المعونات في غزة. وفي بقية أنحاء قطاع غزة، توقف توزيع المعونات إلى حد كبير على مدى الأيام القليلة الماضية بسبب كثافة الأعمال القتالية والقيود المفروضة على التنقل على الطرق الرئيسية، وذلك باستثناء إيصال كميات محدودة من الوقود لمقدمي الخدمات الرئيسيين والقافلة المذكورة أعلاه التي وصلت إلى المستشفى الأهلي.
حتى الساعة 22:00 من يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، دخلت 100 شاحنة مُحمّلة بالإمدادات الإنسانية من مصر إلى غزة، وهو نفس العدد الذي دخل في معظم الأيام منذ استئناف الأعمال القتالية في 1 كانون الأول/ديسمبر. ويقل هذا العدد بشوط بعيد عن المتوسط اليومي البالغ 500 شاحنة (بما فيها شاحنات الوقود) التي كانت تدخل غزة في كل يوم عمل قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقد تقوضت قدرة الأمم المتحدة على استلام المعونات الواردة إلى حد كبير على مدى الأيام القليلة الماضية بسبب عدة عوامل، من بينها نقص عدد الشاحنات داخل غزة، وانقطاع الاتصالات وتزايد عدد الموظفين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى معبر رفح بسبب الأعمال القتالية.
في 9 و10 كانون الأول/ديسمبر، دخل متوسط يومي يقدر بـا150,000 لتر من الوقود من مصر. وتزيد هذه الكمية عن المتوسط اليومي الذي بلغ 67,000 لتر على مدى الأيام الثلاثة السابقة. وتمثل هذه الكميات التي تمت زيادتها الحد الأدنى الضروري للحيلولة دون انهيار الخدمات الحيوية، بما فيها المستشفيات وسيارات الإسعاف، والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي ومراكز إيواء المُهجّرين. وفي 10 كانون الأول/ديسمبر أيضًا، دخل نحو 45 طنًا من غاز الطهي التجاري من مصر، وهي أول شحنة تصل من الغاز منذ استئناف العمليات القتالية.
في 10 كانون الأول/ديسمبر، أُخلي 25 مصابًا و468 مواطنًا من مزدوجي الجنسية من غزة إلى مصر. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، جرى إخلاء ما مجموعه 430 مصابًا فلسطينيًا و530 حالة طبية.
في 10 كانون الأول/ديسمبر، الذي صادف الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي عن حقوق الإنسان، صرّحت منسقة الشؤون الإنسانية بأن «هذه الأزمة لا تتعلق بعدد الشاحنات التي تدخل غزة. فإسرائيل ملزَمة، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، بضمان توفير المعايير الكافية من النظافة الصحية والصحة العامة وتأمين الغذاء والرعاية الطبية للسكان القابعين تحت احتلالها.»
الأعمال القتالية والضحايا (قطاع غزة)
كانت الأحداث التالية من بين أكثر الأحداث الدموية التي أوردتها التقارير خلال الساعات الـ24 الماضية وشهدت قصف البنايات السكنية (وقد وقعت كلها في 9 كانون الأول/ديسمبر):
عند نحو الساعة 21:50، أشارت التقارير إلى مقتل 39 شخصًا عندما قُصفت بناية تتألف من ستة طوابق في منطقة النزلة بمدينة جباليا، شمال غزة.
عند نحو الساعة 22:15، أفادت التقارير بأن ستة أشخاص، من بينهم أطفال، قُتلوا عندما قُصفت بناية سكنية قرب سوق المغازي.
عند نحو الساعة 12:45، قُتل عشرة أشخاص وأُصيب 20 آخرون حسب التقارير الواردة عندما قُصفت بناية سكنية غرب خانيونس، جنوب غزة.
وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل نحو 18,000 فلسطينيًا في غزة بين 7 تشرين الأول/أكتوبر وساعات ما بعد الظهر من يوم 10 كانون الأول/ديسمبر. ويقال إن نحو 70 في المائة من هؤلاء هم من النساء والأطفال. وتشير التقارير إلى إصابة أكثر من 49,229 آخرين بجروح.
ثمّة عدد أكبر بكثير من الأشخاص في عداد المفقودين، ويسود الافتراض بأنهم لا يزالون تحت الركام في انتظار إنقاذهم أو انتشالهم. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر، صرّح مدير الدفاع المدني الفلسطيني في شمال غزة على وسائل الإعلام بأن المنقذين لم يتبقَّ لديهم سوى مركبة عاملة واحدة بسبب نفاد الوقود.
في الإجمال، قُتل 98 جنديًا إسرائيليًا في غزة منذ بداية العمليات البرية الإسرائيلية وأُصيب 559 آخرين، وفقًا للجيش الإسرائيلي (وقد جرت مراجعة الرقم الذي نُشر في التقرير الموجز بالمستجدات رقم 65 بعدما نشر الجيش الإسرائيلي أرقامًا جديدة).
التهجير (قطاع غزة)
يعاني المُهجّرون الذين وصلوا مؤخرًا إلى رفح من الاكتظاظ الشديد في مراكز الإيواء. ويقع أكبر موقعين استقر فيهما الآلاف من هؤلاء المُهجّرين وأقاموا مبانٍ مؤقتة ونصبوا خيامًا فيهما داخل المدينة في مستشفى لا يزال قيد الإنشاء («المستشفى القطري») وفي حرم جامعة القدس المفتوحة.
في 9 كانون الأول/ديسمبر، أكدّت القوات الإسرائيلية مجددًا الأمر الذي أصدرته لسكان جباليا والأحياء الشرقية من مدينة غزة، حيث يدور قتال ضارٍ، بإخلائها إلى المناطق الغربية من المدينة. وتمتد المناطق المعنية على مساحة تقارب 30 كيلومترًا مربعًا. ومن غير الواضح عدد السكان الذين لم يبرحوا أماكنهم هناك.
في 1 كانون الأول/ديسمبر، نشر الجيش الإسرائيلي خريطة مفصّلة على شبكة الانترنت، يقسَّم قطاع غزة بموجبها إلى مئات المناطق الصغيرة. وتفيد التقارير بأن الخريطة يُقصد منها تسهيل أوامر إجلاء السكان إلى مناطق محددة قبل استهدافها. ومنذ ذلك الحين، جرى تحديد مناطق مختلفة تشكل ما نسبته 30 بالمائة تقريبًا من مساحة قطاع غزة لغايات إخلائها. وتتقوض قدرة السكان على الحصول على هذه المعلومات بسبب الانقطاعات المتكررة في الاتصالات وانقطاع إمدادات الكهرباء اللازمة لشحن الأجهزة الإلكترونية.
تشير التقديرات الصادرة عن الأونروا إلى أن نحو 1.9 مليون شخص في غزة، أو نحو 85 في المائة من سكانها، باتوا مُهجّرين حتى يوم 10 كانون الأول/ديسمبر. وسُجّل نحو 1.2 مليون مُهجّر من هؤلاء في 154 منشأة تابعة للأونروا في شتّى أرجاء غزة، ونحو مليون شخص منهم مُسجّلون في 94 مركزًا من مراكز الإيواء التي تديرها الوكالة في الجنوب. وتشوب التحديات الحصول على إحصاء دقيق بسبب الصعوبات التي تكتنف متابعة عدد المُهجّرين الذين يقيمون لدى عائلات تستضيفهم، وحركة المُهجّرين الذين انتقلوا بعد صدور أوامر الإخلاء منذ 1 كانون الأول/ديسمبر وعمليات الإخلاء التي طالت خمسة مراكز إيواء تابعة للأونروا في المنطقة الشرقية من خانيونس في 6 كانون الأول/ديسمبر.
بسبب الاكتظاظ الشديد وتردّي الظروف الصحية في مراكز الإيواء التابعة للأونروا في الجنوب، طرأت زيادة كبيرة على بعض الأمراض والحالات السارية، كالإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والالتهابات الجلدية والحالات المتعلقة بالنظافة الصحية مثل تفشي القمل.
تثور المخاوف حيال الفئات المستضعفة من الأشخاص الذين يواجهون ظروفًا صعبة على صعيد المأوى. ومن بين هؤلاء الأشخاص ذوو الإعاقة، والنساء الحوامل أو اللواتي وضعن مواليدهن مؤخرًا أو المرضعات، والأشخاص الذين يتعافون من الإصابات أو العمليات الجراحية وأولئك الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي.
الكهرباء
منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر، لم يزل قطاع غزة يشهد انقطاع الكهرباء عنه بعدما قطعت السلطات الإسرائيلية إمدادات الكهرباء والوقود ونفاد احتياطيات الوقود من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. وتنتج الموّلدات الكهرباء حسب توفر الوقود، كما يجري توليدها بواسطة اللوحات الشمسية. وانظر لوحة متابعة إمدادات الكهرباء في قطاع غزة للاطّلاع على المزيد من المعلومات.
الرعاية الصحية، بما يشمل الهجمات عليها (قطاع غزة)
عند نحو الساعة 18:18 من يوم 9 كانون الأول/ديسمبر، أصابت قذائف المدفعية والذخيرة الحيّة مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا (الشمال)، حسبما أشارت التقارير، مما ألحق أضرارًا به. وأفادت التقارير بوقوع ضحايا، ولكن عددهم غير معروف. وخوفًا من المخاطر التي تحيط بنقل جثث الضحايا الذين سقطوا مؤخرًا من هذا المستشفى، فقد حُفر قبر جماعي لهم في جواره. وحسب التقارير الواردة، اندلعت النيران قرب هذه المنشأة بسبب عمليات القصف، مما أسفر عن حرق الخيام والسيارات التي يملكها المُهجّرون.
في 9 كانون الأول/ديسمبر، أفادت التقارير بمقتل اثنين من العاملين في المجال الطبي وهم على رأس عملهم داخل مستشفى العودة في جباليا (الشمال)، وذلك خلال الاشتباكات التي اندلعت بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلّحة الفلسطينية. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ما زال مستشفى العودة يخضع للحصار منذ يوم 5 كانون الأول/ديسمبر. وتشير التقارير إلى أن هناك ما لا يقل عن 250 فردا من الأطباء والمرضى وأفراد أسرهم محاصرين في داخله.
في 9 كانون الأول/ديسمبر، تعرّضت سيارة إسعاف قرب المستشفى الأوروبي في خانيونس لإطلاق النار من جانب القوات الإسرائيلية، حسبما أفادت التقارير، وأُصيب مسعفان بجروح. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 286 عاملًا صحيًا وقصفت 57 سيارة إسعاف ولحقت الأضرار بها، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
في 9 كانون الأول/ديسمبر، تعرّضت المناطق المجاورة لمستشفى ناصر والمستشفى الميداني الأردني في خانيونس (الجنوب) للقصف، مما ألحق أضرارًا مادية بهما. ولم ترد تقارير تفيد بوقوع إصابات.
في 10 كانون الأول/ديسمبر، ولليوم الثالث على التوالي، لا تزال المنطقة المجاورة لمستشفى غزة الأوروبي تتعرّض للقصف، حسبما تفيد التقارير، مما يعوّق قدرة العشرات من المصابين على الوصول إليه للحصول على الرعاية الصحية. وتؤوي منشأة الهلال الأحمر الفلسطيني حاليًا نحو 14,000 مُهجّر، على حين يؤوي مستشفى غزة الأوروبي 70,000 مُهجّر آخرين. وهذان المستشفيان من بين 12 مستشفى تزاول عملها جزئيًا في الجنوب.
الأمن الغذائي
في 10 كانون الأول/ديسمبر، وزّع برنامج الأغذية العالمي، وبواسطة شريكته منظمة «المجتمع العالمي» (Global Community)، 9,000 وجبة ساخنة و3,000 طرد غذائي على المُهجّرين المقيمين خارج مراكز الإيواء ولدى عائلات تستضيفهم في رفح.
خلال فترة الهدنة الإنسانية (24-30 تشرين الثاني/نوفمبر)، أجرى برنامج الأغذية العالمي تقييمًا سريعًا للأمن الغذائي في شتّى أرجاء قطاع غزة، حيث شمل عينة تألفت من 399 أسرة. وقد وُجد الجوع الشديد في 36 في المائة من الأسر المستطلعة آراؤها والجوع المعتدل في 52 أسرة أخرى. وفي 91 في المائة من الأسر، أفاد من شملهم التقييم بأنهم يأوون إلى فراشهم وهم جوعى وأشار 63 في المائة إلى أن أيامًا بكاملها تمر عليهم دون أن يتناولوا الطعام. والوضع أسوأ بكثير في الشمال. كما أفضى النقص الحاد في غاز الطهي إلى الاعتماد على مصادر أقل نظافة اعتمادًا كبيرًا، مثل حرق الحطب ومخلفات الأخشاب والنفايات، مما يثير خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.
المياه والصرف الصحي (قطاع غزة)
في 10 كانون الأول/ديسمبر، أقامت مصلحة مياه بلديات الساحل واليونيسف عدة منشآت للمياه والصرف الصحي في «المستشفى القطري»، وهو عبارة عن بناية قيد الإنشاء في رفح وتؤوي ما بين 15,000 إلى 20,000 مُهجّر حطّوا رحالها فيها مؤخرًا. وتضم هذه المنشآت خزانين متنقلين بسعة تبلغ 5 و10 أمتار مكعبة، حيث يعاد ملؤهما بمياه الشرب بانتظام، و24 دورة مياه، بما فيها حمامات.
في 9 كانون الأول/ديسمبر، أنجزت مصلحة مياه بلديات الساحل إصلاح خط أنابيب المياه الرئيسي في محافظة رفح، والذي كانت الأضرار أصابته في وقت سابق. وبذلك، بات هذا الخط يوفر إمدادات المياه لنحو 25,000 شخص في المنطقة الشمالية الشرقية من المحافظة. ونُفذت عملية الإصلاح بدعم من اليونيسف، حيث قدمت الأنابيب وغيرها من المواد التي كانت لديها من قبل يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.
في 9 كانون الأول/ديسمبر، أكملت مصلحة مياه بلديات الساحل تركيب خزان مياه متنقل سعته 10 أمتار مكعبة، وكانت اليونيسف قدمته في وقت سابق، على سطح جامعة الأقصى في خانيونس. وبذلك، بدأ أكثر من 25,000 مُهجّر يلتمسون المأوى في هذا الموقع يحصلون على المياه النظيفة. ويُعاد ملء الخزان بانتظام من محطة قريبة لتحلية المياه.
في 8 كانون الأول/ديسمبر، أفادت بلدية غزة بأن مياه الصرف الصحي كانت تتدفق في الشوارع بعدما توقفت جميع محطات الضخ عن العمل بسبب نفاد الوقود. كما أشارت البلدية إلى أن جميع آبار المياه، باستثناء ثلاث منها، توقفت عن العمل أيضًا للسبب نفسه.
تستمر دواعي القلق البالغ حيال تفشي الأمراض المنقولة بالمياه بسبب تناول المياه من مصادر غير آمنة، ولا سيما في الشمال الذي لا تعمل فيه محطة تحلية المياه ولا خط الأنابيب الإسرائيلي. ولم يطرأ أي تحسن تقريبًا على إمكانية حصول السكان في الشمال على المياه لأغراض الشرب والأغراض المنزلية منذ أسابيع.
تواصل الأونروا تشغيل تسع من آبار المياه التي تضخ نحو 10,000 متر مكعب يوميًا من أجل توفير إمدادات مياه الشرب والمياه المستخدمة في الأغراض المنزلية لمراكز الإيواء في شتّى أرجاء غزة. وتتواصل عمليات نقل مياه الشرب بالصهاريج إلى مراكز الإيواء في منطقتي رفح وخانيونس على الرغم من الظروف الخطيرة. وفضلًا عن ذلك، بدأت مراكز الإيواء في رفح تتلقى مياه الشرب بواسطة صهاريج تنقل المياه من مصلحة مياه بلديات الساحل.
الأعمال القتالية والضحايا (إسرائيل)
واصلت الجماعات المسلّحة الفلسطينية إطلاق الصواريخ بصورة عشوائية من غزة باتجاه إسرائيل في 10 كانون الأول/ديسمبر. ولم ترد تقارير تفيد بوقوع إصابات. وقُتل أكثر من 1,200 إسرائيلي وأجنبي في إسرائيل، من بينهم 36 طفلًا، وفقًا للسلطات الإسرائيلية. وقد قُتلت الغالبية العظمى من هؤلاء في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
خلال فترة الهدنة الإنسانية (24-30 تشرين الثاني/نوفمبر)، أُطلق سراح 86 إسرائيليًا و24 أجنبيًا. وتشير التقديرات إلى أن نحو 137 شخصًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم إسرائيليون وأجانب، وفقًا للمصادر الإسرائيلية. وقبل الهدنة، أفرجت حماس عن أربعة رهائن مدنيين وأنقذت القوات الإسرائيلية مجندة إسرائيلية واحدة واستعادت جثامين ثلاث رهائن، حسبما ورد في التقارير.
في 10 كانون الأول/ديسمبر، أكدت منسقة الشؤون الإنسانية مجددًا دعوتها إلى إطلاق سراح الرهائن دون شروط، وأضافت أنه «يتعين في هذه الأثناء إتاحة إمكانية الوصول إليهم من أجل التحقق من ظروفهم.»
العنف والضحايا (الضفة الغربية)
لم ترد تقارير تفيد بسقوط ضحايا في الضفة الغربية في 10 كانون الأول/ديسمبر.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل 265 فلسطينيًا، من بينهم 69 طفلًا، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما قُتل فلسطينيان من الضفة الغربية وهما ينفذان هجومًا في إسرائيل في 30 تشرين الثاني/نوفمبر. وكان من بين من قُتل في الضفة الغربية 255 فلسطينيًا قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية، وثمانية على يد المستوطنين الإسرائيليين واثنان إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين. وتمثّل حصيلة الشهرين أكثر من نصف إجمالي الفلسطينيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية خلال هذه السنة. وتعد سنة 2023 السنة الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أن شرع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل عدد الضحايا في سنة 2005.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل أربعة إسرائيليين، من بينهم ثلاثة من أفراد القوات الإسرائيلية، في هجمات شنّها فلسطينيون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما قُتل أربعة آخرون في القدس الغربية في هجوم فلسطيني (ويبدو أن أحد هؤلاء قُتل على يد القوات الإسرائيلية التي أخطأت في التعرف على هويته).
قُتل ثلثا الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر خلال عمليات التفتيش والاعتقال وغيرها من العمليات التي نفذتها القوات الإسرائيلية وشهد بعضها تبادل إطلاق النار مع الفلسطينيين، وخاصة في محافظتي جنين وطولكرم. وقُتل أكثر من نصف الضحايا في عمليات لم تشهد اشتباكات مسلّحة، حسبما أفادت التقارير.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أصابت القوات الإسرائيلية 3,431 فلسطينيًا، من بينهم 535 طفلًا على الأقل. وقد أُصيب 45 في المائة من هؤلاء في سياق المظاهرات و46 بالمائة في سياق عمليات التفتيش والاعتقال وغيرها من العمليات. كما أُصيب 84 فلسطينيّا على يد المستوطنين، وأُصيب 18 آخرين إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين. وكان نحو 33 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحيّة، بالمقارنة مع متوسط شهري بلغ 9 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023.
عنف المستوطنين
لم ترد تقارير تشير إلى أحداث جديدة مرتبطة بالمستوطنين خلال الساعات الـ24 الماضية. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 331 هجمة شنّها المستوطنون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا (35 حدثًا) أو إلحاق أضرار بالممتلكات (251 حدثًا) أو سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا (45 حدثًا).
وصل المتوسط الأسبوعي لهذه الأحداث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 36 حدثًا، بالمقارنة مع 21 حدثًا شهدته الفترة الممتدة بين يومي 1 كانون الثاني/يناير و6 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وشهد عدد الحوادث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر تراجعًا تدريجيًا من 80 حدثًا في الأسبوع الأول (7-14 تشرين الأول/أكتوبر) إلى 13 حدثًا في الأسبوع الأخير (2-7 كانون الأول/ديسمبر). وانطوى ثلث هذه الأحداث على استخدام الأسلّحة النارية، بما شمله ذلك من إطلاق النار والتهديد بإطلاقها. وفي نصف الأحداث المسجّلة تقريبًا، رافقت القوات الإسرائيلية أو وردت التقارير بأنها شوهدت وهي تؤمّن الدعم للمهاجمين.
التهجير (الضفة الغربية)
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، هُجّر ما لا يقل عن 143 أسرة تضم 1,026 فردًا، من بينهم 396 طفلًا، بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول. وتنحدر الأسر المُهجّرة من 15 تجمعًا رعويًا أو بدويًا. ونُفذ حوالي على نصف عمليات التهجير في أيام 12 و15 و28 تشرين الأول/أكتوبر، حيث طالت سبعة تجمعّات سكانية.
وفضلًا عن هؤلاء، هُجّر 338 فلسطينيًا، من بينهم 182 طفلًا، في أعقاب عمليات الهدم التي طالت منازلهم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر في المنطقة (ج) بالضفة الغربية والقدس الشرقية بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويُعدّ الحصول عليها أمرًا من ضرب المستحيل. ويمثّل المتوسط الشهري لعمليات التهجير التي نُفذت بين 7 تشرين الأول/أكتوبر و7 كانون الأول/ديسمبر زيادة نسبتها 27 في المائة بالمقارنة مع المتوسط الشهري للتهجير خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة.
هُجّر 68 فلسطينيًا آخرين، من بينهم 34 طفلًا، في أعقاب عمليات الهدم العقابي التي طالت 16 منزلًا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وهو نفس عدد المنازل التي أفادت التقارير بأنها هُدّمت على أساس عقابي خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة. وقد خلصت لجنة حقوق الإنسان في استعراضها للتقرير الدوري الرابع الذي قدمته إسرائيل في العام 2014 إلى أن عمليات الهدم العقابي شكل من أشكال العقاب الجماعي وتنتفي الصفة القانونية عنها، بحكم ذلك، بموجب القانون الدولي.
هُجّر 269 فلسطينيًا آخرين، من بينهم 121 طفلًا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر في أعقاب تدمير 42 مبنًى سكنيًا في أثناء العمليات التي نفذتها القوات الإسرائيلية في شتّى أرجاء الضفة الغربية. وأشارت التقارير إلى أن 61 في المائة من عمليات التهجير جرت في مخيم جنين للاجئين و29 في المائة في مخيمي نور شمس وطولكرم للاجئين (وكلاهما في طولكرم).
التمويل
حتى يوم 8 كانون الأول/ديسمبر، صرفت الدول الأعضاء 434.4 مليون دولار لصالح النداء العاجل المحدَّث الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها لتنقيد خطة الاستجابة التي وضعوها من أجل دعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة و500,000 آخرين في الضفة الغربية. ويُشكّل هذا المبلغ نحو 35 في المائة من المبلغ المطلوب وقدره 1.2 مليار دولار. وتجمع التبرعات الخاصة من خلال الصندوق الإنساني.