استمر القصف الإسرائيلي الشديد من الجو والبحر والبر دون انقطاع تقريبًا. واستهدفت بنايات سكنية متعددة في المناطق المكتظة بالسكان ودمرت خلال الساعات الـ24 الماضية. وادعى الجيش الإسرائيلي أنه هاجم 12 بناية متعددة الطوابق في غضون دقيقة واحدة. ووفقًا لوسائل الإعلام الفلسطينية، قصفت عدة بنايات سكنية في الغارات الجوية، بما في ذلك في مخيم جباليا، شمال غزة، مما أسفر عن قتل 25 شخصًا وإصابة العشرات، وفي مخيم البريج، مما أدى إلى قتل 17 شخصًا، وفي بني سهيلا شرق خانيونس، مما أفضى إلى قتل 13 شخصًا وإصابة 15 آخرين.
ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، قصفت مركبات الأشخاص الذين أخلوا المنطقة الشمالية، مما أسفر عن قتل أكثر من 40 شخصًا وإصابة 150 آخرين. ودفعت هذه الحوادث عددًا كبيرًا من الناس إلى التخلي عن الإخلاء والعودة إلى منازلهم.
ولا يزال العديد من الضحايا محاصرين تحت الأنقاض، حيث تعجز فرق الدفاع المدني والفرق الطبية عن الوصول إلى هذه المناطق بسبب شواغل الحماية ونقص المعدات والشوارع التي طالتها أضرار جسيمة.
وحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، دمرت 1,324 بناية سكنية وغير سكنية، تضم 5,540 وحدة سكنية. وأصيبت 3,743 وحدة سكنية أخرى بأضرار لا يمكن إصلاحها وباتت غير صالحة للسكن.
ومن جملة البنايات الأخرى التي قصفت ولحقت الأضرار بها حتى 12 تشرين الأول/أكتوبر ما لا يقل عن 90 منشأة تعليمية، بما فيها 20 مدرسة تابعة للأونروا، كانت اثنتان منها تستخدمان كمراكز لإيواء المهجرين في حالات الطوارئ، و70 مدرسة تابعة للسلطة الفلسطينية، حيث دمرت إحداها. وجرى استهداف وتدمير 11 مسجدًا، ولحقت الأضرار بسبع كنائس ومساجد.
وقصفت منشآت المياه والصرف الصحي في الغارات الجوية. فمنذ بدء الأعمال القتالية، ألحقت الغارات الجوية الأضرار بست آبار مياه وثلاثة محطات لضخ الماء وخزان مياه ومحطة لتحلية المياه تخدم أكثر من 1,100,000 شخص.
عقب أمر الإخلاء الإسرائيلي الأخير في شمال غزة، أشارت الأونروا إلى أنها ما عادت في موقف تعد فيه أن مقراتها في شمال غزة ومدينة غزة محمية أو أنها ستبقى كذلك. فلم تؤمن ممرات آمنة أساسًا للناس لكي يمتثلوا بأمان للأوامر بالتوجه إلى الجنوب. واضطر المئات من الأشخاص، بمن فيهم الأسر، إلى الفرار مشيًا على أقدامهم. وثمة مخاوف حيال الأمن الغذائي والوصول إلى المياه والمأوى والرعاية الصحية في أوساط المهجرين الجدد.
وصرح المتحدث باسم الأمين العام باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: «ترى الأمم المتحدة أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذا الأمر من دون عواقب إنسانية مدمرة. وتناشد الأمم المتحدة بقوة إلغاء أي أمر من هذا القبيل، في حال تأكده، لتجنب ما يمكن أن يحول مأساة واقعة بالفعل إلى وضع كارثي.» وأصدر الفريق القطري للأمم المتحدة بيانًا دعا فيه الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن إعلانها، وصرح كذلك بأنه يجب على إسرائيل أن تتخذ التدابير الاحتياطية في الهجمات المقبلة للحد من الأذى الذي يلحق بالمدنيين والأعيان المدنية بموجب القانون الدولي.
ولا يعرف الآن نطاق وجود المهجرين في قطاع غزة على وجه الدقة. فحتى الساعة 23:00 من يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر، وصل العدد التراكمي للمهجرين إلى 423,378 مهجرًا. وتستضيف الأونروا نحو 64 بالمائة منهم في 102 من مدارسها التي جرى تشغيلها كمراكز إيواء في حالات الطوارئ. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 153,000 مهجر دُمرت منازلهم أو أصابتها الأضرار أو تركوها بسبب الخوف يقيمون لدى أقاربهم أو جيرانهم وفي غيرها من المنشآت العامة.
منذ الساعة 14:00 من يوم 11 تشرين الأول/أكتوبر، تشهد غزة انقطاعًا كاملًا للكهرباء بعدما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود عن غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقد أدى ذلك إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة بعدما نفدت احتياطيات الوقود لديها. وفقًا لمسؤولين في المحطة، حذرت السلطات الإسرائيلية بأنها سوف تستهدفها إذا ما حاولت استئناف عملها.
وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن إمدادات الكهرباء والوقود والمياه لغزة لن تعود حتى يطلق سراح الرهائن الإسرائيليين. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة في 11 تشرين الأول/أكتوبر على «وجوب السماح بدخول الإمدادات الضرورية المنقذة للحياة، بما فيها الوقود والغذاء والمياه إلى غزة.»
تعمل البنية التحتية للخدمات الأساسية الآن من خلال المولدات الاحتياطية، التي تعتمد على احتياطيات الوقود التي يجري استنفادها بوتيرة متسارعة. وحتى 12 تشرين الأول/أكتوبر، توقفت أربع من محطات معالجة مياه الصرف الصحي الخمس عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء. ولا تعمل 53 من أصل 65 محطة لضخ مياه الصرف الصحي، مما يزيد من خطورة فيضان هذه المياه. وفي بعض المناطق، باتت مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة تتراكم في الشوارع، مما يشكل مخاطر صحية وبيئية.
وأوقفت محطات تحلية المياه الثلاث، التي كانت تنتج في السابق 21 مليون لتر من مياه الشرب في اليوم، عملها. ولم تزل إمدادات مياه الشرب مقطوعة من إسرائيل منذ مساء 9 تشرين الأول/أكتوبر، مما يسبب نقصًا حادًا في مياه الشرب لدى عدد يزيد عن 650,000 شخص. ومنذ 12 تشرين الأول/أكتوبر، ما عادت مياه الصنابير أو المياه المستخدمة في الأعراض المنزلية تصل إلى معظم سكان قطاع غزة من مقدمي الخدمات.
كما يلحق انقطاع الكهرباء أثرًا ضارًا بالأمن الغذائي، حيث عطل أجهزة التبريد والري والتفريخ وأفرز أثرًا وخيمًا على سبل العيش الزراعية (الدواجن والأبقار والأسماك وغيرها من المنتجات). وأدى العدد المتزايد للمهجرين إلى استنفاد الموارد القائمة، مما ترك العديد من الأسر الضعيفة دون إمكانية للحصول على الغذاء. وثمة نقص في السلع الغذائية الأساسية، كدقيق القمح. وتعطلت سلسلة القيمة الغذائية، مما يزيد من خطر انعدام الأمن الغذائي.
ومع أن مستشفيات قطاع غزة البالغ عددها 13 مستشفى تزاول عملها جزئيًا وتواصل تقديم العلاج للمصابين، فهي تعتمد على المولدات الاحتياطية، حيث بلغت احتياطيات الوقود مستويات تنذر بالخطر. كما تواجه هذه المستشفيات نقصًا حادًا في اللوازم الطبية الأساسية والأضرار التي تلحق بها بفعل الغارات الجوية. وتواجه المستشفيات في المنطقة الشمالية التحدي الجسيم الذي يشكله إخلاء المرضى الذين لا يملكون القدرة على البقاء دون الدعم الحيوي أو يفتقرون إلى القدرة البدنية على الحركة. وثمة قلق أيضًا إزاء سلامة الطواقم والمرضى بالنظر إلى أن مناطق المستشفيات قد تتعرض لخطر القصف خلال المرحلة التالية من الأعمال القتالية.
لا يزال معبرا إيريز وكرم أبو سالم مغلقين بسبب الأعمال القتالية. ولا تزال إحالة المرضى ومرافقيهم من قطاع غزة للوصول إلى المواعيد الطبية المقررة لهم في الضفة الغربية وإسرائيل متوفقة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. ولم يتمكن العمال من أبناء غزة داخل إسرائيل من العودة إليها.
وبقي معبر رفح مع مصر مغلقًا أمام حركة الأفراد والبضائع لليوم الرابع على التوالي. وفي 9 و10 تشرين الأول/أكتوبر، شنت القوات الإسرائيلية عدة غارات جوية على الجانب الفلسطيني من المعبر، مما أدى إلى إغلاقه.
وما زال الجيش الإسرائيلي يحظر الوصول إلى البحر، وتوقفت كل أنشطة الصيد منذ بدء الأعمال القتالية. ولا يزال الوصول ضمن مساحة تبعد 1,000 عن السياج الحدودي الإسرائيلية محظورًا، مما يؤثر في وصول المزارعين إلى مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية ويزيد من خطر انعدام الأمن الغذائي.
أطلق الفريق القطري الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة يوم الخميس نداءً عاجلًا يدعو إلى جمع مبلغ قدره 294 مليون دولار لصالح 77 منظمة شريكة في مجال العمل الإنساني للوفاء بالاحتياجات الأشد إلحاحًا لدى 1,260,000 شخص في غزة والضفة الغربية. ويشمل هذا المبلغ احتياجات البرامج والتمويل لدى مجتمع العمل الإنساني، بما فيه 13 وكالة تابعة للأمم المتحدة و29 منظمة غير حكومية دولية و35 منظمة غير حكومية محلية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وأطلق هذا النداء قبل الأوامر التي وجهها الجيش الإسرائيلي بإخلاء شمال غزة، وهي بالتالي لا تفي بما ينجم عن هذا الإخلاء من احتياجات إنسانية.
ويواجه جميع الوكالات الإنسانية وموظفوها قيودًا كأداء في تقديم المساعدات الإنسانية. ويحول انعدام الأمن السائد دون الوصول الآمن إلى الناس المحتاجين والمنشآت الأساسية، كالمستودعات. وقد قتل ما لا يقل عن 23 عاملًا من العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم 11 عاملًا صحيًا و12 من موظفي الأونروا منذ بدء الأعمال القتالية. كما تعطلت العمليات بفعل القيود المفروضة على التنقل وحظر الواردات وانقطاع الكهرباء ونقص الوقود وإمدادات المياه وغيرها من المواد الأساسية. ويتسم توزيع المساعدات على المهجرين الذين ليسوا في مراكز الإيواء التابعة للأونروا بالتعقيد على نحو خاص.
وعلى الرغم من هذه الظروف التي تفرض التحديات، تعمل الجهات الفاعلة في المجال الإنساني على مدار الساعة على تقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفًا. وينطوي هذا العمل أساسًا على استضافة المهجرين ورعايتهم في مدارس الأونروا، حيث تقدم الأغذية الأساسية والأدوية والدعم للمحافظة على كرامتهم والإبقاء على بصيص من الأمل في نفوسهم. وشملت التدخلات الأخرى توزيع المساعدات الغذائية على المهجرين ووقود الطوارئ على منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتفعيل خطوط المساعدة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإطلاق حملة للإعلام الجماهيري للتوعية بالمخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة. وسوف يظل نطاق العمليات محدودًا دون التوصل إلى هدنة إنسانية وفتح المعابر وتأمين قدر معتبر من التمويل.
في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تواصلت المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية لليوم السابع على التوالي. فمنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قتل 43 فلسطينيًا، من بينهم ثمانية أطفال. ومن بين هؤلاء، قتل خمسة على يد المستوطنين و28 على يد القوات الإسرائيلية.
وأصابت القوات الإسرائيلية أكثر من 700 فلسطيني، بمن فيهم 92 طفلًا، بجروح. وأفادت التقارير بأن معظم هؤلاء (أكثر من 600) أصيبوا في مختلف المظاهرات.
ومنذ مساء أمس، أطلقت القوات الإسرائيلية وقتلت 13 فلسطينيًا، من بينهم أربعة أطفال وامرأة. وأفادت التقارير بأن غالبية الضحايا (10) سقطوا خلال المواجهات التي شهدتها الاحتجاجات والمسيرات التي خرجت تضامنًا مع سكان قطاع غزة. وقتلت امرأة وأصيب ابنها قرب سلواد (رام الله)، وقتل طفل يبلغ من العمر 16 عامًا وأصيب ثلاثة آخرون قرب النبي إلياس (قلقيلية) بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على مركباتهم لأسباب غير معروفة. وأطلق رجل فلسطيني النار وأصاب شرطيين إسرائيليين في القدس الشرقية قبل إطلاق النار عليه وقتله.
ما زال عنف المستوطنين في شتى أرجاء الضفة الغربية، وخاصة في التجمعات السكانية الفلسطينية القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، يشهد تزايدًا. فمنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، سجل ما مجموعه 63 هجمة شنها المستوطنون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات، بما فيها بعض الهجمات التي شاركت القوات الإسرائيلية فيها. وهذا يمثل متوسطًا يصل إلى تسعة حوادث في اليوم، بالمقارنة مع متوسط يومي كان يبلغ ثلاثة حوادث منذ مطلع هذا العام.
وخلال الساعات الـ24 الماضية، يبدو أن عنف المستوطنين شهد تصاعدًا، حيث استهدف بوجه خاصة التجمعات السكانية الرعوية الفلسطينية وغيرها من التجمعات التي تتعرض في الأصل لخطر الترحيل القسري. ففي 12 تشرين الأول/أكتوبر، هاجم المستوطنون ثلاثة من هذه التجمعات على الأقل قرب رام الله وجنوب جبل الخليل وغور الأردن، وأعطوا سكانها إنذارًا نهائيًا بالرحيل عن منازلهم، مما دفع بعدة أسر إلى المغادرة.
وفي أثناء اعتداء شنه المستوطنون يوم الجمعة في قرية التواني (الخليل)، ظهر مستوطن إسرائيلي في مقطع فيديو نشرته إحدى منظمات حقوق الإنسان وهو يطلق النار على فلسطيني من مسافة صفر، فأصابه بجروح بالغة. وكان جندي إسرائيلي يقف في الخلفية قرب ذلك المستوطن.
وثقت منظمة الصحة العالمية 42 اعتداءً في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. ومن جملة هذه الاعتداءات 28 اعتداءً شهد تعطيل العمل على تقديم الرعاية الصحية وألحق الضرر بعشرين سيارة إسعاف، و20 شهد الاعتداء الجسدي على الفرق الصحية، و11 شهد احتجاز العاملين الصحيين وسيارات الإسعاف، وسبعة شهد التفتيش العسكري الذي طال الأصول الصحية.
الاحتياجات ذات الأولوية والاستجابة لها
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
لا تزال الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين تشكل أولوية مشتركة لدى المجموعات كافة. ويعمل خط المساعدة الذي تشغّله مؤسسة سوا على الرقم 121 وعبر تطبيق الواتساب على الرقم +972 59-4040121 (القدس الشرقية على الرقم 1-800-500-121) يعمل على مدار الساعة. وقد عُمم هذا الرقم المجاني على نطاق واسع في شتى مناطق التدخل للإبلاغ عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين وتسهيل الاستشارات والإحالات الطارئة لتمكين التجمعات السكانية المتضررة من الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة. وتتابع شبكة الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين المكالمات الهاتفية يوميًا وسوف تزيد عدد المرشدين إذا اقتضت الضرورة ذلك.