قضايا الحقوق في السكن، والأرض والممتلكات تشكل تحديات إضافية أمام إعادة إعمار غزة

إعادة الإعمار تتيح فرصة مناسبة لتخطيط حضري مناسب

بينما تتقدم عملية إعادة بناء المنازل التي دُمرت خلال صراع عام 2014 في غزة والمزيد من التعهدات المتعلقة بالتمويل أصبحت متاحة، ظهرت قضايا تتعلق بقضايا الحقوق في الإسكان، والأرض والممتلكات للأسر المتضررة والتخطيط الحضري.

إن قضايا السكن، والأرض والممتلكات واضحة في حي الشجاعية إلى الشرق من مدينة غزة، والذي كان من أكثر المناطق تدميرا: 24 بالمائة من إجمالي المنازل المدمرة البالغ عددها 11,000 في غزة تقع هنا. ويقدر المجلس النرويجي للاجئين أن 20 بالمائة فقط من الأرض في هذه المنطقة مسجلة باسم المالك الحالي.[1]

 ربما كان منع تسجيل الأراضي ناتجاً عن النفقات التي ينطوي عليها التسجيل والصعوبات في الحصول على سلسلة كاملة من وثائق الملكية. بعض المالكين فقدوا سندات الملكية في الصراع، بينما يحمل آخرون أرقام تسجيل غير صحيحة لقطع الأرض. ويجعل غياب المسوح المناسبة للأرض من الصعب تأكيد حدود قطع الأرض ويمكن أن يؤدي إلى نزاعات. وبالإضافة إلى ذلك، يخضع العديد من الممتلكات لإجراءات الميراث الجارية بسبب وفاة أصحابها، بما في ذلك بعض الذين لقوا حتفهم خلال الصراع عام 2014.

من المهم ضمان الدعم للأسر التي تكافح مع قضايا التوثيق التي قد تمنعهم من الحصول على مساعدات إعادة الإعمار. بالإضافة إلى ذلك، قام الكثير من الناس ببناء منازلهم دون الحصول على تصاريح بناء من سلطات غزة، مما أدى إلى عدم وجود مخطط حضري مناسب وأماكن عامة. والقضية الأساسية الآن هي إذا ما تمت إعادة بناء هذه المناطق كما كانت عليه من قبل، فإن ذلك سيؤدي إلى الاكتظاظ، وبنية تحتية غير كافية وانعدام الأماكن العامة، أو البناء ثانية بشكل أفضل[2] بطريقة تلبي احتياجات التجمّع، وتحل المشاكل السابقة وتخلق بيئة أفضل للعيش. وتقدم إعادة الإعمار فرصة لجعل حقوق المرأة في الإسكان، والأرض والممتلكات مشمولة، وتعزز المجتمع المدني وتضمن التحسينات طويلة الأمد.

تثبت إعادة الإعمار بعد الصراع في سياقات أخرى أن العملية مهمة كأهمية النتيجة النهائية.[3] تجري حاليا بعض المشاريع الواعدة: انخرط برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالشراكة مع المجلس النرويجي للاجئين ومجلس الإسكان الفلسطيني في التخطيط المكاني بالمشاركة في منطقة خزاعة المدمرة بشكل كبير جدا، بما في ذلك دراسة احتياجات التطوير المستقبلية. وفي بيت حانون، تنفذ وزارة الأشغال العامة والإسكان، بدعم من وكالة الإنماء الإيطالية مثالاً إيجابياً على التخطيط بالمشاركة القائم على أساس المجتمع إعادة إعمار وتأهيل أكثر من 200 وحدة في الندى وتجمّع العزبة المجاور، وإعادة تأهيل 19 مبنى لحقت بها أضرار جزئية.

إن خطة إعادة إعمار مكثفة تنفذ ضمن إطار زمني معقول، وتقديم حل دائم لمحنة الأشخاص المهجرين، هي أمر ضروري للحد من حالة الضعف وتحقيق حقوق الإنسان، وتجنب بيئة مواتية لجولة جديدة من العنف. ولكن، معالجة المشاكل المعقدة تستنزف الوقت والموارد البشرية والمالية على حد سواء. إلى جانب النظر في قضايا الإسكان، والأرض والممتلكات الرئيسية، وتشمل الإجراءات الأخرى اللازمة إزالة القيود المفروضة على الواردات من مواد ومعدات البناء؛ وحل للانقسام الداخلي الفلسطيني يتيح للسلطات الفلسطينية ذات الصلة أن تباشر مهامها الحكومية على نحو فعال؛ وإشراك السكان المتضررين في إعادة بناء تجمّعهم؛ وصرف عاجل للأموال التي تعهدت بها الجهات المانحة لإعادة إعمار غزة.

حالة إعادة بناء المنازل

بحلول نهاية آذار/مارس 2016، تمت إعادة بناء أو إصلاح حوالي 17 بالمائة (3,000) مما يقرب من 18,000 منزل دُمرت أو تضررت بشكل كبير بعد مساعدات نقدية من وكالات الأمم المتحدة أو دعم دولي آخر.[4] ويقدر أن 75,000 شخص مازالوا مهجرين. ويجري الآن إصلاح أو إعادة بناء 3,700 منزل إضافي، أو 21 بالمائة من العبء ككل. وتم تأكيد التمويل لما يقرب من 5,100 منزل (28 بالمائة من العبء ككل) من أجل إصلاحها أو إعادة بنائها في عام 2016، ولكن تبقى فجوة في التمويل لنحو 5,991 منزلاً، أو ما يقرب من 34 بالمائة من العبء ككل.  

نشر نتائج دراسة مسحية لتسجيل المهجرين داخليا وتحديد مواطن الضعف

في نيسان/أبريل، نشر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية النتائج الرئيسية لدراسة مسحية مشتركة بين الوكالات لإعادة التسجيل وتحديد مواطن الضعف تم تنفيذها من أواسط آب/أغسطس حتى كانون الأول/ديسمبر 2015 بين المهجرين داخليا.[5] استهدفت الدراسة أكثر من 16,000 أسرة دمرت منازلهم أو تضررت بشكل كبير خلال الأعمال القتالية في عام 2014 وجمعت معلومات مفصلة حول ظروفهم المعيشية الحالية واحتياجاتهم. وقد أُتيحت النتائج الكاملة للدراسة لجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في قاعدة بيانات موحدة تهدف إلى تعزيز التنسيق الإنساني، والبرمجة والمناصرة.

* هذا القسم مساهمة من المجلس النرويجي للاجئين لصالح فريق المأوى