منسقة الشؤون الإنسانية لين هاستينغز في إحاطة للصحفيين

مؤتمر صحفي عبر شبكات التواصل الاجتماعي للإعلاميين الأمميين والمزاولين عملهم في جنيف

منسقة الأمم المتحدة المقيمة، ومنسقة الشؤون الإنسانية ونائبة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

ملاحظات افتتاحية

لين هاستينغز: شكرًا جزيلًا. وشكرًا لجميع الحاضرين عبر شبكة الانترنت. أريد فقط أن أبدأ ببضعة ملاحظات عامة. الأولى، بالطبع، هو أننا بحاجة ماسة إلى وقف لإطلاق النار. هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدما. وفي الوقت الراهن، فإن ما يحدث على أرض الواقع لن يجلب السلام والأمن لا للفلسطينيين ولا للإسرائيليين لسنوات عديدة، إن لم يكن للأجيال القادمة. لذا، فإن وقف إطلاق النار يصب في مصلحة الجميع في الوقت الراهن. 

وأود أن أسلط الضوء على حقيقة أن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولة عن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين. هذا يعني أنه يتعين عليها توفير الاحتياجات الأساسية. وعليها أن تكفل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين. وهذا لا يقع على عاتق الامم المتحدة فحسب. إن السماح للشاحنات بالوصول إلى الحدود بين مصر وغزة فحسب يعد غير كافٍ، وإنما عليها ضمان أن الظروف داخل غزة تسمح لنا بتقديم المساعدة لجميع من يحتاجون إليها.

نحن نشهد الآن اعتقال بعض الفلسطينيين واحتجازهم، وبقدر ما نعلم، دون أية محاكمة. وهذا أمر يثير قلقًا واضحًا للأمم المتحدة. وبالطبع، ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء إطلاق سراح الرهائن، حيث يمكن أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى إطلاق سراحهم.

في هذه الأثناء، يجب الوصول إلى أي شخص معتقل أو محتجز للتأكد من أنهم في ظروف ملائمة. وفيما يتعلق بالوضع على الأرض الواقع، لقد مرّ أكثر من شهرين على الأزمة، وبالطبع، لا يبدو أنه سيتم التخفيف من وطأة الوضع. 

خلال الأيام القليلة الماضية، بين 9 و10 [كانون الأول/ديسمبر]، قُتل 297 فلسطينيًا، وفي 10 و 11 [كانون الأول/ديسمبر]، قُتل 208 فلسطينيًا، وبين 11 و12 [كانون الأول/ديسمبر]، قُتل 217 فلسطينيًا. ومن الواضح أن عدد القتلى الفلسطينيين والمصابين آخذ في الارتفاع بشكل كبير كل يوم.

نعلم جميعا أن نظام الرعاية الصحية ينهار أو قد انهار. لدينا صيغة جاهزة للأوبئة ولكارثة صحية عامة. ويرجع ذلك جزئيا بالطبع إلى أن مراكز الإيواء هذه قد تجاوزت كامل طاقتها الاستيعابية منذ فترة طويلة، حيث يصطف الناس في طوابير لساعاتٍ فقط لاستخدام المرحاض. يوجد مرحاض واحد متاح لمئات الأشخاص. ولكم أن تتخيلوا كيف هي ظروف الصرف الصحي نتيجة لذلك.

ما يقرب من نصف سكان غزة موجودون الآن في رفح، وهي الجزء الصغير من غزة، في الزاوية الجنوبية الشرقية. مرة أخرى، هذا الأمر لا يؤدي إلا إلى أزمة صحية. ولا تعمل سوى ثلث المستشفيات. وبالطبع، حتى تلك التي تعمل، تعمل بشكل جزئي فقط.

نحن نشهد تفشي الأمراض المعدية. وأعتقد أن منظمة الصحة العالمية تقدّر أن هناك نحو 360,000 [حالة من الأمراض المعدية] - اسمحوا لي فقط أن أتحقق مرة أخرى عن ما هي تلك الأمراض بالضبط - التهاب السحايا واليرقان وجدري الماء والتهابات في الجهاز التنفسي. لقد تم تسجيلها جميعا. وبالطبع، ذكرنا بالفعل تفشي حالات الإسهال، لا سيما بين الأطفال، والذي يُعدّ السبب الرئيسي للوفاة على الصعيد العالمي بين الأطفال دون سن الخامسة في مثل هذه الحالات.

نحن الآن في فصل الشتاء - السماء تمطر في القدس الشرقية الان، ومن المحتمل جدًا انها تمطر في غزة أيضا - لا يوجد مأوى مناسب للسكان. 

وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي، انتهز برنامج الأغذية العالمي فترة الهدنة كفرصة لإجراء دراسة استقصائية فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي. لقد سجّل البرنامج أن 97 بالمائة من الأسر في الشمال و83 بالمائة من الأسر في الجنوب يعانون من عدم توفر غذاءٍ كاف. وهذا يعني أنهم ربما يتناولون وجبة واحدة في اليوم أو وجبة واحدة كل يومين. وفي الشمال، ما يقرب من 50 بالمائة من الأسر عانت من مستويات حادة من الجوع. وفي الجنوب، أعتقد أن النسبة تمثل الثلث.

في الشمال، يحصل الناس على نحو 1.8 لتر من المياه النظيفة يوميًا. بينما تبلغ المعايير العالمية 15 لترا يوميا. هذه الكمية ليست فقط للاستحمام وللصرف الصحي والنظافة ولكن أيضا للطهي، وبالطبع، لمياه الشرب النظيفة. لذا في الشمال، يحصل الناس على نحو 1.8 لترًا من المياه النظيفة للشخص الواحد يوميًا مقابل المعيار العالمي البالغ 15 لترًا من المياه للشخص الواحد يوميًا. وفي الجنوب، يحصل الناس على نحو 1.5 لترًا من المياه للشخص الواحد يوميًا. وفي الجنوب أيضا، أفادت ثلث الأسر أنها تعاني من مستويات حادّة من الجوع.

أعتقد أننا جميعا رأينا قصف مدرسة الأونروا في بيت حانون. أو ربما لا ينبغي أن يكون قصفا في الواقع. لا ينبغي أن أستخدم هذه الكلمة لأن هذه لم تكن غارات جوية. كان هذا تدميرا فعليا، باستخدام المتفجرات خصيصا لتدمير مدرسة تابعة للأونروا، والبنية التحتية المدنية دون أي مبرر للقيام بذلك، أو على الأقل لم نشهد أي مبرّر لذلك على الإطلاق.

نحو 1.9 مليون من الفلسطينيين باتوا مُهجّرين. كما قلت، هُجّر معظمهم من الشمال في البداية، ثم إلى خان يونس والآن إلى رفح. من الواضح أن هذا يهمنا جميعا من حيث تقديم المساعدات، ليس فقط بسبب الأزمة الصحية الناتجة عن التهجير، ولكن أيضا لأن الشوارع مليئة بالأشخاص إما الذين أقاموا ملاجئ مؤقتة في الشوارع أو لمجرد تجولهم في الشوارع، مما يجعله من الصعب جدا على شاحناتنا أن تتمكن من المرور.

وبطبيعة الحال، يتمثل أحد التحديات المحددة الإضافية في القتال العنيف المستمر في خان يونس. لقد ذكرتُ عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في الأيام القليلة الاخيرة، ولا يزال القتال مستمر في الشمال حيث يُحاصر الإسرائيليون مدينة غزة وجباليا أكثر فأكثر.

إحدى القضايا التي أحتاج إلى تسليط الضوء عليها، تماشيا مع التزامات الحكومة الاسرائيلية بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال وكطرف محارب في هذه الحرب، تتعلق بالإبلاغ واخذ التدابير لتفادي الاستهداف. لست متأكدة كم منكم يدركون ذلك، لكن أطراف النزاع في أي نوع من أنواع الصراعات ملزمة بالتقيد بما نسميه الإخطار واخذ التدابير لتفادي الاستهداف. لذا، اولا، نقوم بإبلاغ أطراف النزاع بمكان وجود البنية التحتية المدنية، ولا سيما مكان وجود منشآت الأمم المتحدة. ونحن نفعل ذلك مرارا وتكرارا مع حكومة إسرائيل.

حتى لو لم تتغير الأمور، فإننا نذكرهم بمكان مبانينا. وعلى الرغم من ذلك، سجّلنا 130 حدثًا أثّر على منشآت الأمم المتحدة التي تم الإبلاغ عنها ضمن تدابير الإبلاغ منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأسفر 62 من هذه الأحداث عن سقوط ضحايا. كما أسفرت 92 من هذه الأحداث عن أضرار مادية لحقت بالمنشآت. والأهم من ذلك، تُقدّر الأونروا أن ما لا يقل عن 283 مُهجّر كانوا يلتمسون المأوى في مراكز الايواء قد قُتلوا. 

مرة أخرى، أذكّركم بأن تلك الأحداث وقعت في منشآت الأمم المتحدة التي تم الإبلاغ عنها ضمن اخذ التدابير لتفادي استهدافها، والتي لا ينبغي أن يتم استهدافها أو تعرّضها لأي نوع من أنواع الضرر أثناء الصراع. كما أُصيب 974 شخصًا آخر [كانوا يلتمسون المأوى في مباني الأونروا]. هذا العدد ليس نهائيا، ونتوقع أن يرتفع. لكنه العدد الذي لدينا حاليًا.

وهناك، بالطبع، مسألة الإخطار. عندما نخطط لتقديم المساعدة في منطقة معينة ونحتاج إلى الانتقال إلى هناك، فإننا نقوم بإبلاغ حكومة إسرائيل عن ذلك. دعنا نقول غدا فقط من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، وأكرّر مجددا أنه من واجب أطراف النزاع ضمان قدرتنا على تقديم المساعدة إلى حيث حددنا أن هناك حاجة.

لذلك، قد طلبنا من حكومة إسرائيل العمل عن كثب معنا في هذا الشأن حتى نتمكن من الوصول إلى جميع السكان المحتاجين في شتّى أرجاء غزة.

وقد قلت مرّات عديدة خلال الأسبوعين الماضيين أنه يجب أن تكون القطاعات التجارية قادرة على توفير السلع في غزة. نعم، إن الأمم المتحدة تقدّم الحد الأدنى، مثل بسكويت عالي الطاقة، ودقيق القمح، وهو أكثر ما تلح الحاجة إليه في الوقت الراهن، والتونة المعلبة. لكننا بحاجة إلى أن تكون الأسواق مفتوحة لتوفير الخضروات الطازجة، حتى نتمكن من تجنب أزمة سوء التغذية. ونرحب بأنه تم تشغيل معبر كرم أبو سالم بالأمس للتحقق من شاحنات الأمم المتحدة عند المعبر حتى تتمكن من الوصول إلى معبر رفح بشكل أسرع.

ولكن، نحن بحاجة إلى فتح معبر كرم أبو سالم لتفريغ البضائع فيه وإدخالها إلى غزة حتى يتم توزيعها. ويمكننا العمل جنبًا إلى جنب مع القطاع التجاري والقطاع العام كما نفعل في أي مكان آخر في العالم. لا يمكن للأمم المتحدة أن تدعم السكان البالغ عددهم 2.2 مليون شخص بالمساعدات الإنسانية، إنها بمثابة ضمادة. نحن لا نعمل في أي مكان آخر في العالم دون أن نسير جنبا إلى جنب مع القطاعات الأخرى، ولا سيما القطاع التجاري والقطاع العام.

الوقود: إن الكميات آخذة في الارتفاع. أعتقد بأنه قد يبدأ بدخول نحو 180,000 ألف لتر، مما سيتيح لنا المجال باستخدام الوقود ليس لعملياتنا الخاصة فحسب، وإنما كذلك لبعض المنظمات غير الحكومية، وبعض المستشفيات، ومحطات تحلية المياه. لكن بالطبع، تقلّ الكميات عن ما هو مطلوب لاستئناف الحياة الطبيعية بشوط بعيد، ولا سيما لتشغيل الخدمات الأساسية في المستشفيات ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات تحلية المياه، إلخ.

وأود أن أعلّق بإيجاز على مسألة احتمال فيضان الأنفاق التي تفيد بها العديد من التقارير. لا نعرف ما إذا كان هذا أمرًا مؤكدًا أم أنه يحدث الآن بالفعل، لكننا نريد أن نشير إلى أنه إذا حدث ذلك، فمن المتوقع أن يتسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية الهشّة بالفعل للمياه والصرف الصحي في غزة. وبدوره يمكن أن يؤثر على الأجيال القادمة. وقد يؤثر أيضا على طبقة المياه الجوفية، التي تُعدّ مصدرا حيويا لمياه الشرب عندما يتم تحليتها للناس في غزة. كما يمكن أن يُعرّض النظام البيئي الهش بالفعل في غزة للخطر، وثمّ هناك خطر انهيار المباني والطرق بسبب الضغط المتزايد وتسرّب مياه البحر إلى غزة. ولكنني أكرّر مجددا أنه لسنا على يقين من أن هذا سيحدث، ولكن إن حدث ذلك، فسيشكل قضية أخرى فيما يتعلق بقدرة حصول الناس في غزة على المياه النظيفة.

وبالطبع، لا يمكننا أن ننسى الضفة الغربية، حيث قُتل 464 فلسطينيًا. ونعلم جميعا أن هذا يُعدّ رقما قياسيًا منذ العام 2005. ومن بين هؤلاء قُتل 109 طفلًا. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل 271 فلسطينيًا، من بينهم 69 طفلا. وقد قُتل أكثر من نصف الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر لعام 2023 بأكمله.

تشير تقديراتنا أنه تم اعتقال نحو 3,000 فلسطيني في الضفة الغربية ولا نعلم بمكان وجودهم وما إذا كان سيتم محاكمتهم أو احتجازهم إداريًا. وفيما يتعلق بالأحداث المرتبطة بالمستوطنين، فقد سجّلنا 336 حدثًا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وهذا يعكس متوسطًا يوميًا يبلغ خمسة أحداث بالمقارنة مع حدثين في العام الماضي.

وأخيرًا، الوضع الاقتصادي، أعتقد أن معظمنا قد علم بتعليق التصاريح للعاملين من الضفة الغربية في إسرائيل والمستوطنات. وبالطبع، لا توجد تجارة مع إسرائيل، والتجارة داخل الضفة الغربية تعوقها قضايا الحكم بسبب العديد من عمليات الإغلاق التي تم تنفيذها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

إن عدم تحويل الإيرادات إلى سكان المنطقة يشكّل مصدر قلق بالغ. حيث لم يتلقَ الفلسطينيون العاملون في القطاع العام 100 بالمائة من رواتبهم منذ أكثر من عام حتى الآن. لذلك، أنا متأكدة من أنكم تتفهمون عدم الاستقرار الذي يواجهه ليس فقط السكان في الضفة الغربية فحسب، وانما كذلك السلطة الفلسطينية بحد ذاتها. وهنا أنهي كلامي. 

نائب المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لاركي: شكرا لكِ. شكرا جزيلا لكِ، لين، على هذه الملاحظات الجدّية. سننتقل الآن إلى الأسئلة. سنبدأ مع يوري من ريا نوفوستي. وبعد ذلك، نكمل مع الحاضرين من وكالة رويترز. ننتقل إليك الآن.

تتضمن النسخة الإنجليزية من هذا النص أسئلة وأجوبة