آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 259 | قطاع غزة

يُنشر التقرير الموجز بالمستجدّات الإنسانية الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة مرتين في الأسبوع. وتَرِد تغطية قطاع غزة في يوم الثلاثاء والضفة الغربية في يوم الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بالمستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في غزة يوم الثلاثاء. وسوف يصدر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 30 كانون الثاني/يناير.

النقاط الرئيسية

• تشير التقديرات إلى أن أكثر من 376,000 شخص عادوا إلى أماكن إقامتهم الأصلية في شمال غزة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الطريقين الرئيسيين على ممر نتساريم.
• مكّنت الزيادة الكبيرة التي طرأت على إمدادات المعونات وتحسُّن إمكانية الوصول المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني من توسيع نطاق تقديم المساعدات والخدمات المنقذة للحياة على نحو فعّال في شتّى أرجاء قطاع غزة، بما يشمل المناطق التي كان يستحيل الوصول إليها في السابق.
• تشير التقييمات الميدانية إلى مستويات هائلة من الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، ولا سيما في شمال غزة، مما يشدد على الحاجة الملحّة إلى تكثيف جهود إعادة التأهيل والإصلاح من أجل الوفاء بالاحتياجات الإنسانية الأساسية.
• تقدّر الأمم المتحدة أن أكثر من 50 مليون طنًا من الأنقاض في غزة قد تستغرق حتى 20 سنة لإزالتها مع استمرار الجهود التي ترمي إلى توسيع نطاق تقييم مخاطر المتفجرات.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• في 25 كانون الثاني/يناير، يسّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر العملية الثانية لإطلاق سراح الرهائن بموجب المرحلة الأولى التي تستمر 42 يومًا من اتفاق وقف إطلاق النار، بين إسرائيل والجماعات المسلّحة الفلسطينية في غزة، والتي دخلت حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير. فقد نُقلت أربع رهائن إسرائيليات من غزة إلى السلطات الإسرائيلية وأُطلق سراح 200 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية. ويشمل هؤلاء 128 معتقلًا فلسطينيًا أُفرج عنهم إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة و72 معتقلًا أُطلق سراحهم إلى مصر. وحتى يوم 28 كانون الثاني/يناير، أشارت التقديرات إلى أن 90 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا أسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم وجثامينهم محتجزة فيها. وحتى شهر كانون الثاني/يناير 2025، ووفقًا للبيانات التي قدّمتها مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة «هاموكيد،» وهي منظمة إسرائيلية تُعنى بحقوق الإنسان، يوجد 10,221 فلسطينيًا محتجزون في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم 2,025 أسيرًا محكومًا، و2,934 محتجزًا في الحبس الاحتياطي و3,376 أسيرًا محتجزًا إداريًا دون محاكمة و1,886 شخصًا محتجزين بصفتهم «مقاتلين غير شرعيين.» ولا تشمل هذه الأرقام الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من غزة منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 193 فلسطينيًا وأُصيب 397 آخرين بين ساعات ما بعد الظهر من يومي 22 و28 كانون الثاني/يناير. ويشمل هؤلاء 171 جثمان انتُشل من مناطق في شتّى أرجاء قطاع غزة. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز السريان في 19 كانون الثاني/يناير وحتى 28 كانون الثاني/يناير، جرى انتشال ما مجموعه 354 جثمان من مناطق لم يكن يتيسر الوصول إليها في السابق، حسبما أفادت وزارة الصحة به. وبين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و28 كانون الثاني/يناير 2025، قُتل ما لا يقل عن 47,354 فلسطينيًا وأُصيب 111,563 آخرين في غزة، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
• يشمل الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير حالات أطلقت فيها القوات الإسرائيلية النار على الفلسطينيين، ولا سيما في أماكن تقع داخل المناطق العازلة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار أو على مقربة منها، وبسبب انفجار الذخائر غير المنفجرة كذلك. ففي 27 كانون الثاني/يناير، مثلًا، أشارت التقارير إلى مقتل فتاة وإصابة آخرين عندما قُصفت عربة يجرها حيوان على طريق الرشيد، شمال غرب النصيرات في أثناء عودتهم إلى الشمال. وفي اليوم نفسه، أفادت التقارير بمقتل رجل وإصابة آخرين عندما قُصفت جرافة في منطقة النويري، شمال غرب النصيرات. وفي وقت سابق في 22 كانون الثاني/يناير، قُتل فلسطيني وأُصيب آخران في انفجار إحدى مخلّفات الحرب من المتفجرات في منطقة التوام، غرب جباليا في شمال غزة، حسبما نقلته التقارير.
• بين ساعات ما بعد الظهر من يومي 22 و28 كانون الثاني/يناير 2025، لم يُقتل أي جنود إسرائيليين في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير 2025، قُتل أكثر من 1,605 إسرائيليين وأجانب، غالبيتهم في يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وحسبما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. ويشمل هؤلاء 405 جنود قُتلوا في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البرّية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023.
• منذ أن دخل وقف إطلاق النار حيّز السريان، طرأت زيادة كبيرة على دخول الإمدادات إلى غزة في كل يوم، وذلك عبر معبري إيرز وزيكيم في الشمال ومعبر كرم أبو سالم في الجنوب، ومكّنت ظروف الوصول التي شهدت تحسنًا المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني من توسيع نطاق تقديم المساعدات والخدمات المنقذة للحياة بصورة فعّالة في مختلف أنحاء قطاع غزة. وبينما تتألف الإمدادات الواردة في معظمها من المواد الغذائية حاليًا، فمن المقرر زيادة دخول مستلزمات المأوى واللوازم الطبية والمياه ومواد الصرف الصحي وغيرها من الإمدادات الأساسية. وقال برنامج الأغذية العالمي إنه قدم كميات أكبر من المواد الغذائية للسكان في غزة خلال الأيام الأربعة الأولى من وقف إطلاق النار مما استطاع أن يرسله في المتوسط كل شهر في السابق. وفي 28 كانون الثاني/يناير، وعقب التقييمات التي أجرتها المنظمات الشريكة ودخول إمدادات كافية من الدقيق، استهلّ 13 مخبزًا يدعمها برنامج الأغذية العالمي العمل بكامل طاقتها، ومن بينها ثمانية مخابز في دير البلح وخمسة في خانيونس. وهذه تشمل ثمانية مخابز كانت قد أغلقت أبوابها في وقت سابق بسبب نقص الدقيق وخمسة أخرى جديدة. واستؤنف توزيع الخبز مجانًا في المطابخ المجتمعية، فضلًا عن تحضير الخبز المتاح لشرائه من خلال خمس محلات للبيع بالتجزئة. وفضلًا عن ذلك، يقدم برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه طردين غذائيين وكيسًا وزنه 25 كيلوغرامًا من الدقيق لكل أسرة، وتقدم وكالة الأونروا لكل أسرة تساعدها طردين غذائيين يكفيانها لمدة شهر ونصف الشهر، وذلك لمساعدة هذه الأسر على استعادة استقراراها عقب أشهر من نقص الغذاء.
• في 22 كانون الثاني/يناير، تم إيصال 274,350 لترًا من الوقود إلى شمال غزة للمرة الأولى منذ بداية وقف إطلاق النار، مما أتاح القدرة على تشغيل الموّلدات الاحتياطية اللازمة لاستعادة المنشآت والخدمات الإنسانية الحيوية، على حين ثمة حاجة إلى تدفق كميات إضافية من الوقود، بما فيها غاز الطهي، خلال الفترة المقبلة لتجنب تعطّل الخدمات. وفي 23 كانون الثاني/يناير، افتتحت المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي مطبخًا في محافظة شمال غزة لدعم العائدين إليها، وواصلت المخابز الخمسة في مدينة غزة العمل بكامل طاقتها. وبالمثل، أرسلت منظمة الصحة العالمية 70,000 لتر من الوقود إلى مدينة غزة لتشغيل 20 منشأة صحية تعمل جزئيًا وسيارات الإسعاف. وفضلًا عن ذلك، مكّن تقديم 10,000 لتر من الوقود من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) سلطة المياه الفلسطينية من دعم تشغيل مضخات الصرف الصحي و13 بئرًا من آبار المياه في شمال غزة للمرة الأولى منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، بما فيها خمس آبار في مدينة غزة وثمانٍ في شمال غزة (ثلاث في بيت حانون وخمس في بيت لاهيا). ومن المتوقع أن يحسّن ذلك إمدادات المياه بالنظر إلى الانهيار الكامل الذي طال شبكة تزويد المياه في شمال غزة. وفي الإجمال، أفاد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بأنه كان قد قدّم نحو 3 ملايين لتر من الوقود للوفاء بالاحتياجات الإنسانية في غزة، ولاحظ أن «الكميات اليومية الحالية تمثل زيادة تفوق 10 أضعاف» ما كانت عليه خلال الفترة التي سبقت وقف إطلاق النار عندما كان «الحد الأدنى من كميات الوقود اللازمة لتشغيل الاحتياجات الأشد إلحاحًا تقدَّر بنحو 100,000 لتر في اليوم.»
• تمكنت الأونروا، التي تشكّل العمود الفقري للعمليات الإنسانية في قطاع غزة، من توسيع نطاق عملياتها إلى حد كبير منذ بداية وقف إطلاق النار. فقد أتاحت بيئة العمليات التي شهدت تحسنًا للوكالة أن تصل إلى 550.000 شخص وتوزع الطرود الغذائية عليهم في غضون تسعة أيام. وهذا يشكّل تباينًا واضحًا مع شهر تشرين الأول/أكتوبر، مثلًا، عندما كان توزيع الطرود الغذائية لا يكاد يتم في وسط غزة وجنوبها بسبب النقص الحاد في الإمدادات. كما جرى إرسال نحو 370 منصة نقالة من الأدوية الأساسية - بما فيها حقن الإنسولين التي تكفي أكثر من 17,000 شخص يعانون من مرض السكري لمدة ثمانية أشهر - إلى جانب لوازم المختبرات وطب الأسنان إلى المنشآت الصحية التابعة للأونروا، بما يشمل دير البلح والنصيرات والمواصي ومخيم الشاطئ للاجئين في محافظة غزة، حيث استعيدت الخدمات خلال هذا الأسبوع. ففي هذه المراكز والعيادات المؤقتة والنقاط الطبية، قدم أكثر من 1,000 موظف صحي يعملون لدى الوكالة 13,768 استشارة طبية في يوم 25 كانون الثاني/يناير وحده. وعلاوةً على ذلك، قدّمت فرق الأونروا، وبالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل ومجلس الخدمات المشتركة، الدعم للجهود التي تبذلها البلديات من أجل توسيع نطاق جمع النفايات الصلبة في غزة ودير البلح وخانيونس ورفح، كما وزّعت مواد النظافة الصحية والمياه الصالحة للشرب والمياه المستخدمة في الأغراض المنزلية ومواد المأوى، كالشوادر والبطانيات، على مئات الأسر، على حين يجري العمل على تجهيز نحو 22,000 خيمة لإدخالها إلى القطاع. واستمرت خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي التي تقدمها فرق الأونروا، إذ عُقد نحو 12,500 جلسة ونشاط بين يومي 20 و26 كانون الثاني/يناير. كما شارك أكثر من 5,500 طفل، من بينهم 200 طفل من ذوي الإعاقات، في أنشطة أساسية لتعلم القراءة والكتابة والحساب والأنشطة الترويجية بين يومي 20 و26 كانون الثاني/يناير في سياق برنامج العودة إلى التعليم الذي ترعاه الأونروا، والذي وصل إلى ما يربو على 18,000 طفل.
• حتى يوم 24 كانون الثاني/يناير، قدّمت منظمة الصحة العالمية اللوازم الطبية الأساسية لست مستشفيات ونقاط طبية و21 فريقًا طبيًا تعمل في حالات الطوارئ في شمال غزة وجنوبها، وهو ما «سيدعم 50,000 مريضة في حاجة إلى رعاية الأمومة، ويعانون من سوء التغذية وعلاج الصدمات والأمراض غير السارية... [فضلًا عن] تحسين الوقاية من العدوى في المنشآت الصحية.» وبالمثل، سرّعت اليونيسف من وتيرة توزيع الإمدادات والخدمات، إذ أفادت بأن الشاحنات المحمّلة بالمياه ومجموعات النظافة الصحية وعلاجات سوء التغذية والملابس الدافئة والشوادر وغيرها من المساعدات الإنسانية الحيوية يجري توزيعها من خلال المنظمات الشريكة على الأسر المحتاجة. كما تكثف فرق اليونيسف عملها على تقديم الخدمات الحيوية، مثل أنشطة التطعيم الاستدراكي للوقاية من انتشار الأمراض، وتوسيع نطاق فرز حالات سوء التغذية وعلاجها وخدمات حماية الأطفال، بما تشمله من خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، «وخاصة في المناطق التي لم يتم الوصول إليها قبل وقف إطلاق النار بسبب التحديات العملياتية أو القيود.» وقالت كاثرين راسيل، المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، والتي سلطت الضوء على التحديات الهائلة الماثلة: «لا تزال فرق اليونيسف تلتقي بأطفال في حاجة يائسة إلى المساعدة. لقد أتاح وقف إطلاق النار بعض الراحة، ولكن الأسر تعود إلى مناطق دُمرت عن بكرة أبيها. والندوب النفسية والعاطفية عميقة.» وقبل ذلك، في 23 كانون الثاني/يناير، قدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، إحاطة لمجلس الأمن حول محنة الأطفال الذين يشكلون ما يقرب من نصف تعداد السكان في قطاع غزة. وصرّح مسؤول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن «جيلًا تعرض للصدمة،» ولاحظ أن مليون طفل يحتاجون إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي.
• بعد منتصف ليلة 27 كانون الثاني/يناير، أعلن الجيش الإسرائيلي عن سلسلة من التعليمات التي وجهها إلى سكان قطاع غزة، بما فيها السماح للسكان بالعودة سيرًا على الأقدام عبر طريق الرشيد بدءًا من الساعة 07:00 أو المركبات عبر طريق صلاح الدين بدءًا من الساعة 09:00 صباحًا، وأكد أن نقل المقاتلين أو الأسلحة عبر هذين الطريقين إلى شمال غزة يعتبر خرقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار. كما حذّر الجيش الإسرائيلي السكان من الاقتراب من جميع المناطق التي تنتشر القوات الإسرائيلية فيها، أو منطقة معبر رفح أو ممر فيلادلفي أو المنطقة العازلة أو منطقة البحر.
• في صباح يوم 27 كانون الثاني/يناير، وفي إطار اتفاق وقف إطلاق النار والمفاوضات المستمرة عبر الوسطاء، انسحبت القوات الإسرائيلية من أجزاء من ممر نتساريم، مما سمح للآلاف من الفلسطينيين النازحين بالعودة إلى منازلهم ولمّ شملهم بأسرهم في شمال غزة. وقد عاد الناس سيرًا على الأقدام عبر طريق الرشيد وعلى متن المركبات بعدما خضعوا لتفتيش أمني أجراه اتحاد دولي من الشركات الخاصة الأجنبية على حاجز على طريق صلاح الدين، حسبما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار. وبدءًا من يوم 25 كانون الثاني/يناير، أقامت الجهات الفاعلة الإنسانية نقاطًا لتقديم الخدمات الإنسانية على امتداد طريق الرشيد أساسًا، عندما بدأ الناس التجمع استباقًا لإعادة فتح الممر، وذلك من أجل رصد حركة السكان وتقديم الخدمات الطبية الطارئة وتوزيع البسكويت عالي الطاقة والخبز والوجبات الساخنة. كما كان أكثر من 200 متطوع من 20 منظمة شريكة في مجال الحماية موجودين على طول الممرات، حيث قدموا الإسعاف النفسي الأولي والمواد الإعلامية بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب للناس. ونشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة والدفاع المدني الفلسطيني وجمعية العودة ومنظمة المعونة العامة (Public Aid) 25 سيارة إسعاف، بما فيها عشرة في الشمال و15 في الجنوب. وبدءًا من الساعة 12:00 من يوم 28 كانون الثاني/يناير، أفاد الفريق العامل المعني بإدارة المواقع بأن أكثر من 376,000 شخص شوهدوا وهم يتوجهون إلى الشمال في 27 كانون الثاني/يناير وبين الساعتين 06:00 صباحًا و12:00 من ظهيرة يوم 28 كانون الثاني/يناير، وكان الرجال يشكلون أكثر من نصف هؤلاء العائدين والنساء والأطفال نحو ربعهم. ووفقًا لهذا الفريق، كانت النساء الحوامل والمرضعات، وكبار السن وذوو الإعاقات والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ممن هم في حاجة إلى الدعم الطبي الطارئ والقاصرون الذين لم يصحبهم ذووهم يشكون الفئات المستضعفة الرئيسية التي شوهدت بين العائدين الذين قاموا بالرحلة الشاقة سيرًا على الأقدام. وتشير التقارير الإعلامية نقلًا عن المصادر الطبية إلى أن 250 شخصًا نازحا أُدخلوا إلى المستشفى بسبب الإرهاق خلال عودتهم إلى الشمال، وأفادت التقارير بأن رجلًا فلسطينيًا مسنًا توفي في أثناء هذه الرحلة، التي تستدعي السير مسافة لا تقل عن سبعة كيلومترات لاجتياز ممر نتساريم وحده.
• منذ دخول وقف إطلاق النار حيز السريان، ما عاد التنسيق مع السلطات الإسرائيلية لبعثات المعونات الإنسانية مطلوبًا، باستثناء دخول المناطق العازلة أساسًا. وغدت المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني والمساعدات الإنسانية تصل الآن إلى مناطق كان الوصول إليها مستحيلًا في السابق، مثل شمال غزة والمناطق الواقعة في جنوب مدينة غزة، ومنطقتي الفخاري وعبسان في خانيونس وشرق رفح. ولتعزيز العمل على إعداد خطط الاستجابة للوفاء باحتياجات العائدين في وسط وجنوبها، زار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 26 كانون الثاني/يناير منطقتي الفخاري وعبسان شرق خانيونس، حيث يوجد نحو 10,000 و45,000 شخص على التوالي. ففي عبسان، كان الناس يلتمسون المأوى في المدارس والمواقع المؤقتة بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلهم. وخلال لفترة نفسها، نفذ المجلس النرويجي للاجئين والأونروا تقييمات شملت 133,752 شخصًا في المواقع المؤقتة والمراكز الجماعية في خانيونس ودير البلح وغزة. وأشارت هذه التقييمات في معظمها إلى أن الخيام والشوادر والمياه والمراحيض، فضلًا عن زيادة توزيع المواد الغذائية، تُعد من بين الاحتياجات ذات الأولوية التي حددها الأشخاص المتضررون.
• وفقًا لتقييم ميداني أجرته سلطة المياه الفلسطينية في اليومين الأولين من وقف إطلاق النار، لحقت الأضرار بنسبة تصل إلى 70 في المائة من منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في شمال غزة، مما تسبب في تقليص وفرة المياه إلى ثلاثة لترات فقط للشخص في اليوم. وفي مدينة غزة، أفادت سلطة المياه الفلسطينية بأن أضرارًا فادحة - تتجاوز نسبتها 90 في المائة - أصابت محطة تحلية المياه، التي تُعَدّ المنشأة الوحيدة التي تقع في شمال وادي غزة وكانت تؤمّن إمدادات المياه للأحياء الشمالية والغربية في المدينة. وقد تركت الأضرار التي لحقت بهذه المحطة فجوة هائلة في إمدادات المياه، إذ يقدَّر بأن تكلفة أعمال إعادة تأهيلها تصل إلى 5 ملايين دولار وأن تستغرق سنة تقريبًا لإنجازها.
• وبالنسبة للخدمات البلدية وأنشطتها، لا تزال إزالة الأنقاض وإعادة فتح الطرق وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي تشكل أولوية بالنظر إلى المستويات المرتفعة من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ولتيسير عودة الناس إلى منازلهم. وقد شدد رؤساء بلديات خانيونس ورفح على هذا الأمر خلال هذا الأسبوع مع عودة آلاف النازحين إلى منازلهم أو ما تبقى منها في رفح وخانيونس. وقبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، كان نحو 275,000 نسمة يسكنون في رفح، ولكنها تكبدت مستويات هائلة من الأضرار التي أصابت بنيتها التحتية، ولا سيما بعد إطلاق العملية البرّية الإسرائيلية في المحافظة في أيار/مايو 2024. ووفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود، تكتنف التحديات عودة الناس إلى منازلهم في رفح بالنظر إلى أنه بات من المتعذر التعرف على معالم العديد من الأحياء بسبب الدمار الهائل الذي حلّ بها. ولا تتوفر خدمات الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية إلى حد كبير، وتنطوي مناطق كثيرة على خطوة شديدة لدرجة تتعذر العودة إليها بسبب انتشار الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب.
• وفقًا لتقييم أولي أجراه موئل الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لتحديد كميات الأنقاض، بلغت كمية الأنقاض التي خلّفتها الحرب في قطاع غزة 50,773,496 طنًا بحلول يوم 1 كانون الأول/ديسمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة تبلغ 17 ضعف مجموع الأنقاض التي خلّفتها حالات تصعيد الأعمال القتالية الأخرى في غزة منذ سنة 2008. ففي المتوسط، يوجد أكثر من 365 كيلوغرامًا من الأنقاض لكل كيلومتر مربع واحد. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وبناءً على التقييمات التي أجراها برنامج التطبيقات الساتلية العملياتية (اليونوسات) باستخدام صور الأقمار الصناعية، قدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن التخلص من نحو 47 مليون طن من الأنقاض، دون إعادة تدويرها وباستخدام 105 شاحنات، يتُوقع أن يستغرق وقتًا يصل إلى 20 سنة وأن يكلف ما يقرب من 909 ملايين دولار.
• ما زالت إزالة الكميات الهائلة من الأنقاض في غزة بالغة الخطورة. ويؤكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، أن «مستوى الدمار في قطاع غزة لا مثيل له،» وشددّ على «أننا نتعامل حرفيًا مع حالة يعود فيها معظم الغزيين إما إلى بناية لحقت بها أضرار جسيمة ولا يستطيعون الانتقال إلى مجددًا وإما إلى كومة من الركام... ولكن تلك الأنقاض لا تزال تنطوي على الخطر. فلا يقتصر الأمر على احتمال وجود جثث لم يجرِ انتشالها من هناك قط، بل توجد ذخائر غير منفجرة وألغام أرضية. وهذه بيئة تتسم شديدة السمية.» وفي هذا السياق، لا تزال تدخلات إعادة التأهيل الفورية لإصلاح البنية التحتية الحيوية وإدارة الأنقاض وانتشال الجثث ومعالجة التلوث الناجم عن الذخائر المتفجرة في غزة تحتل أهمية حاسمة من أجل تيسير الحركة الآمنة للسكان وتوسيع نطاق المعونات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية. ففي 27 كانون الثاني/يناير، مثلًا، أفادت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بأنها أجرت تقييمات لمخاطر المتفجرات في قاعدة اللوجستيات والمستودع وعيادة الشابورة في رفح للتأكد من أن هذه المواقع تنطوي على مخاطر متدنية من التلوث بالمتفجرات، كما أطلقت عملية لإعادة تأهيلها.
• في 28 كانون الثاني/يناير، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أن النظام المصرفي استأنف عملياته. وتشمل المرحلة الأولى تشغيل ثلاثة فروع في دير البلح والنصيرات، ثم تتبعها زيادة في عدد الفروع في شمال غزة وجنوبها. وقالت سلطة النقد إن الناس يستطيعون الوصول إلى الخدمات المصرفية المجانية عبر شبكة الإنترنت إلى حين توفير النقد في القطاع.
• تقدّر دراسة نشرتها مجلة (The Lancet) الطبية أن متوسط العمر المتوقع في قطاع غزة انخفض إلى النصف تقريبًا (-46.3 في المائة) منذ بداية الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023. وخلّصت الدراسة إلى أن متوسط العمر المتوقع انخفض من متوسط بلغ 75.5 عامًا قبل الحرب إلى 40.5 عامًا خلال الفترة الممتدة بين شهري تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأيلول/سبتمبر 2024. وكان الانخفاض في متوسط العمر المتوقع أعلى في أوساط الرجال (-51.6 في المائة)، إذ تراجع من 73.6 عامًا قبل الحرب إلى 35.6 عامًا، بالمقارنة مع النساء (-38.6 في المائة)، إذ انخفض من 77.4 عامًا قبل الحرب إلى 47.5 عامًا. ويستنتج المؤلفون أن النهج المتبع في تقدير الخسائر التي شهدها متوسط العمر المتوقع في هذه الدراسة تعد محافظة لأنها لا تضع في الاعتبار الآثار غير المباشرة التي أفرزتها الحرب على معدل الوفيات، من قبيل انعدام القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية وسوء التغذية. وفي الوقت الذي تلاحظ فيه الدراسة أن الخسائر الفعلية يُحتمل أن تكون أعلى، فهي تشير إلى أن الحرب سببت خسارة في متوسط العمر المتوقع تزيد عن 30 عامًا خلال الأشهر الاثني عشر الأولى من الحرب. ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل بشأن المنهجية والاستنتاجات الأخرى في هذا التقرير.

التمويل

• حتى يوم 28 كانون الثاني/يناير 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 145.3 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4.07 مليار دولار (3.6 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 90 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 10 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2024، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 111 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 82.2 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الماسة في قطاع غزة (86 في المائة) والضفة الغربية (14 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، نفذت المنظمات غير الحكومية الدولية 64 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 34 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 13 مشروعًا. ويجري تنفيذ 46 مشروعًا من المشاريع الـ 77 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية أو الأمم المتحدة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.

* تشير علامة النجمة (*) إلى أن رقمًا أو جملة أو جزئية جرى تصويبها أو إضافتها أو شطبها بعد نشر هذا التقرير أول مرة.