آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 261 | قطاع غزة

يُنشر التقرير بآخر المستجدّات الإنسانية الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة مرتين في الأسبوع. وتَرِد تغطية قطاع غزة في يوم الثلاثاء والضفة الغربية في يوم الخميس. ويصدُر هذا التقرير بآخر المستجدّات الإنسانية والتقرير بآخر المستجدات على صعيد الاستجابة الإنسانية في غزة استثنائيًا في يوم الأربعاء هذا الأسبوع. وسوف يصدر التقرير المقبل بآخر المستجدات الإنسانية في 6 شباط/فبراير.

النقاط الرئيسية

• تقدّر الجهات الفاعلة في مجال تقديم المعونات بأن أكثر من 560,000 شخص عادوا إلى شمال غزة منذ يوم 27 كانون الثاني/يناير.
• بين يومي 1 و3 شباط/فبراير، تم إجلاء 105 مصاب ومريض، جميعهم من الرضع والأطفال تقريبًا، طبيًا إلى مصر.
• تلقّى أكثر من مليون شخص المساعدات الغذائية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز السريان.
• لمساعدة السكان في الحصول على المعونات، أطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وشركاؤه نسخة عامة من دليل الخدمات الإنسانية على شبكة الإنترنت.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• خلال الأسبوع الماضي، يسّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر العمليتين الثالثة والرابعة من عمليات الإفراج منذ أن دخل وقف إطلاق النار حيز السريان في 19 كانون الثاني/يناير. ففي 30 كانون الثاني/يناير، نُقل ثلاث رهائن إسرائيليين وخمسة تايلنديين من غزة إلى السلطات الإسرائيلية وأُطلق سراح 110 أسرى فلسطينيين، من بينهم 30 طفلًا، من مراكز الاحتجاز الإسرائيلية. وكان من بين الأسرى الفلسطينيين 20 أسيرًا من الضفة الغربية أُفرج عنهم إلى قطاع غزة. وفي 1 شباط/فبراير، نُقل ثلاث رهائن إسرائيليون من غزة إلى إسرائيل، وأُطلق سراح 183 أسيرًا فلسطينيًا من مراكز الاحتجاز الإسرائيلية. وكان من جملة الأسرى الفلسطينيين 111 شخصًا اعتُقلوا من قطاع غزة بعد يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر وسبعة أسرى أُطلق سراحهم إلى مصر. وفي الإجمال، يسّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عودة 18 رهينة و583 أسيرًا فلسطينيًا منذ يوم 19 كانون الثاني/يناير. وذكّرت اللجنة الطرفين بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهما إزاء ضمان تنفيذ عمليات النقل بأمان وعلى نحو يصون الكرامة. وحتى يوم 5 شباط/فبراير، أشارت التقديرات إلى أن 79 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم وجثامينهم محتجزة فيها. وحتى شهر كانون الثاني/يناير 2025، ووفقًا للبيانات التي قدّمتها مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة «هاموكيد،» وهي منظمة إسرائيلية تُعنى بحقوق الإنسان، يوجد 9,846 فلسطينيًا محتجزون في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم 1,734 أسيرًا محكومًا، و2,941 محتجزًا في الحبس الاحتياطي و3,369 أسيرًا محتجزًا إداريًا دون محاكمة و1,802 شخصًا محتجزين بوصفهم «مقاتلين غير شرعيين.» ولا تشمل هذه الأرقام الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من غزة منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
• بين ساعات ما بعد الظهر من يوم 28 كانون الثاني/يناير و4 شباط/فبراير، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى مقتل 123 فلسطينيًا آخرين وإصابة 47 غيرهم. ويشمل هذا العدد 113 جثمان انتُشل مؤخرًا. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز السريان في 19 كانون الثاني/يناير وحتى يوم 4 شباط/فبراير، انتُشل ما مجموعه 467 جثمان من مناطق لم يكن يتيسر الوصول إليها في السابق، حسبما أفادت وزارة الصحة به. وحتى يوم 4 شباط/فبراير، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 47,540 فلسطينيًا وإصابة 111,618 آخرين منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
• خلال الأسبوع الماضي، أشارت التقارير إلى عدة حوادث أسفرت عن سقوط ضحايا في شتى أرجاء قطاع غزة، بما فيها:
  • في 30 كانون الثاني/يناير، أُطلقت النار على فتى فلسطيني مما أدى إلى مقتله شرق حيّ الشجاعية في مدينة غزة، حسبما نقلته التقارير.
  • في 31 كانون الثاني/يناير، أُطلقت النار على صياد فلسطيني وقُتل قبالة ساحل مخيم النصيرات للاجئين في محافظة دير البلح، حسبما أفادت التقارير به.
  • في 2 شباط/فبراير، أشارت التقارير إلى مقتل رجل فلسطيني في منطقة الشوكة شرق رفح.
  • في 2 شباط/فبراير، قُتل طفل فلسطيني وأُصيب أربعة آخرون عندما قُصفت سيارة على طريق الرشيد، حسبما ورد في التقارير.
• بين ساعات ما بعد الظهر من يومي 28 كانون الثاني/يناير و4 شباط/فبراير، لم يُقتل أي جنود إسرائيليين في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير 2025، قُتل أكثر من 1,605 إسرائيليين وأجانب، غالبيتهم في يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وحسبما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. ويشمل هؤلاء 405 جنود قُتلوا، فضلًا عن 2,572 جنديًا أُصيبوا بجروح، في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البرية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023.
• في 1 شباط/فبراير، استُهلت عمليات الإجلاء الطبي عبر معبر رفح إلى مصر. فبين يومي 1 و3 شباط/فبراير، خرج 105 مرضى ومصابين، من بينهم 100 طفل، و176 من مرافقيهم إلى مصر. ويشمل هؤلاء: 37 مريضًا و39 مرافقًا تم إجلاؤهم في 1 شباط/فبراير، و34 مريضًا و63 مرافقًا جرى إجلاؤهم في 2 شباط/فبراير، و33 مريضًا و70 مرافقًا أُجْلوا في 3 شباط/فبراير. وفي 2 شباط/فبراير، رحبت منظمة الصحة العالمية بالإجلاء الطبي للمرضى، وأشارت إلى أن عددًا يقدَّر بنحو 12,000 إلى 14,000 شخص لا يزالون في حاجة إلى الإجلاء الطبي إلى خارج غزة.
• منذ يوم 27 كانون الثاني/يناير، ولليوم التاسع على التوالي، تواصلت حركة انتقال السكان في شتّى أرجاء قطاع غزة، بيد أنها شهدت تباطؤًا إلى حد كبير. ويفيد الفريق المعني بإدارة المواقع إلى أن أكثر من 565,082 شخصًا شوهدوا وهم ينتقلون من جنوب غزة إلى شمالها حتى يوم 3 شباط/فبراير، وشوهدت غالبيتهم وهم ينتقلون في يومي 27 و28 كانون الثاني/يناير. ويشمل هؤلاء ما نسبته 60 في المائة من الرجال و20 في المائة من النساء و20 في المائة من الأطفال. وتضم الفئات المستضعفة التي شوهدت النساء الحوامل والمرضعات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ممن هم في حاجة إلى الرعاية الطبية الطارئة والأطفال الذين لم يكونوا في صحبة ذويهم. ويواصل العاملون في مجال تقديم المعونات والمتمركزون على طول هذه الطرق تقديم الدعم للوفاء بالاحتياجات الطارئة. فمثلًا، أفادت مجموعة الحماية بأن المنظمات الشريكة في قطاع حماية الطفولة وزعت ما يزيد عن 30,000 سوارًا لتحديد الهوية على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن أربعة أعوام للحيلولة دون انفصالهم عن أسرهم في أثناء تنقلهم. وكان لهذا التدخل أهمية حاسمة بالنظر إلى أن المنظمات الشريكة أشارت إلى أنها ساعدت أكثر من 250 طفل صغير كانوا قد انفصلوا عن مقدمي الرعاية لهم في أثناء انتقالهم إلى الشمال. وفضلًا عن ذلك، نُشرت 30 سيارة إسعاف وأقيمت ثلاث نقاط طبية من أجل تقديم الرعاية الطارئة للأشخاص المتنقلين.
• منذ يوم 30 كانون الثاني/يناير، لاحظ الفريق المعني بإدارة المواقع أن حوالي 45,678 شخصًا انتقلوا إلى الجنوب. وتلاحظ مجموعة الحماية أن السبب وراء ذلك يرجع إلى غياب الخدمات والدمار الهائل الذي حلّ بالمنازل والتجمعّات السكانية في الشمال، مما ترك الناس دون خيارات ممكنة للحصول على المأوى. وبالنظر إلى أن ما يقدَّر بأكثر من نصف مليون نازح عادوا أدراجهم إلى محافظتي غزة وشمال غزة، لا تزال الحاجة إلى الغذاء والمياه والخيام ومواد المأوى ملحّة. فوفقًا لمجموعة المأوى، على الرغم من إدخال كمية كبيرة من الإمدادات منذ دخول وقف إطلاق النار حيز السريان، فقد أُعطيت الأولوية للغذاء خلال الأسبوعين الأولين، مما حد من إدخال مساعدات المأوى بقدر كبير. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي وسعت نطاق الدعم الذي تقدمه للناس في محافظتي غزة وشمال غزة، بأنها أحضرت ما لا يقل عن 3,000 خيمة للناس في جنوب غزة في 3 شباط/فبراير، وأضافت أنه من المتوقع وصول 7,000 خيمة إضافية خلال الأيام المقبلة.
• في الإجمال، أفضت الزيادة الكبيرة التي طرأت على إدخال الإمدادات إلى غزة في كل يوم عبر معبري إيرز وزيكيم في الشمال ومعبر كرم أبو سالم في الجنوب منذ دخول وقف إطلاق النار حيز السريان في 19 كانون الثاني/يناير وتحسُّن ظروف الوصول إلى تمكين المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني من توسيع نطاق تقديم المساعدات والخدمات المنقذة للحياة بصورة فعّالة في مختلف أنحاء قطاع غزة. وما عاد التنسيق مع السلطات الإسرائيلية لبعثات المعونات الإنسانية مطلوبًا، باستثناء دخول المناطق العازلة أساسًا. ونتيجةً لذلك، تعمل المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني على تعديل استجابتها بما يتوافق مع تحركات السكان، وذلك بطرق منها توسيع نطاق وجودها العملياتي وخدماتها في المناطق التي كان من الصعب أو المستحيل الوصول إليها في السابق، مثل محافظات رفح وغزة وشمال غزة. فحتى يوم 4 شباط/فبراير، يعمل 25 فريقًا طبيًا في حالات الطوارئ في شتّى أرجاء قطاع غزة، بما فيها 22 فريقًا في وسط غزة وجنوبها وفريق واحد في شمال غزة. وفضلًا عن ذلك، أرسل برنامج الأغذية العالمي أكثر من 10 ملايين طن متري من المواد الغذائية إلى غزة، حيث وصل بمعية وكالة الغوث والشركاء إلى نحو مليون شخص من خلال توزيع الطرود الغذائية على مستوى الأسر.* وهذا بالإضافة إلى توسيع نطاق تقديم الخبز في المخابز والمطابخ المجتمعية، وإعادة افتتاح مطبخ مجتمعي في شمال غزة في 24 كانون الثاني/يناير وإرسال الوقود في 30 كانون الثاني/يناير، مما أتاح للمخابز الخمسة التي يدعمها البرنامج في محافظة غزة زيادة قدرتها الإنتاجية بنسبة بلغت 40 في المائة لتلبية الطلب المتزايد.
• بدأت أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية تشهد انخفاضًا، على الرغم من أنها لا تزال أعلى بكثير من المستويات التي كانت عليها قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، بسبب انعدام الاستقرار في توفر السلع وغياب قطاع تجاري يعمل بكامل طاقته، وفقًا لدراسة رصد التي أجراها برنامج الأغذية العالمي مؤخرًا. فبينما انخفض بعض الأسعار بين شهري كانون الأول/ديسمبر 2024 وكانون الثاني/يناير 2025، لا تزال الكثير من الأسعار أعلى بنسبة تصل إلى 1,200 في المائة من المستويات التي كانت عليه قبل اندلاع الأزمة. وأفاد ثلث الأسر التي شملها المسح بأنها شهدت تحسنًا في وصولها إلى الغذاء، ولكن الاستهلاك لا يزال متدنيًا نسبيًا، وكذلك هو حال تنوع الأغذية، إذ يعتمد الكثيرون على الحبوب والبقوليات. كما تواجه المحلات التجارية نقصًا في السيولة النقدية والمخزونات، ناهيك عن التحديات المرتبطة بالنقل بسبب البنية التحتية المدمرة والمخاوف الأمنية أساسًا. ووفقًا لبرنامج الأغذية العالمي، من الأهمية بمكان معالجة التحديات اللوجستية والمالية والتحديات التي تواجه سلسلة الإمدادات من أجل إعادة الأسواق إلى حالة العمل وتحسين إمكانية وصول الناس إلى السلع في شتى أرجاء قطاع غزة.
• في جميع أنحاء قطاع غزة، تعمل المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على توسيع نطاق أنشطة نقل المياه بالصهاريج لزيادة إمكانية الوصول إلى المياه والوفاء بمستويات الحاجة الهائلة بالنظر إلى حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمنشآت المائية أو وجودها في المواقع التي لا يمكن الوصول إليها حاليًا في المناطق العازلة. ويعمل بعض المنظمات الشريكة أيضًا على ضخ المياه من الآبار التي لا تزال تعمل ويمكن الوصول إليها على أساس التناوب من أجل المساعدة في تحسين العدالة في التوزيع. وبين يومي 25 و31 كانون الثاني/يناير 2025، أفادت سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل بأن متوسطًا يوميًا بلغ 97,167 مترًا مكعبًا من المياه جرى إنتاجها في شتّى أرجاء غزة. وتشمل هذه الكمية 43,151 مترًا مكعبًا من مياه الشرب التي أُنتجت من محطتين تزاولان عملهما من محطات تحلية المياه أو جرى تزويدها من خلال خطين من خطوط شركة ميكوروت الواصلة من إسرائيل و51,016 مترًا مكعبًا من المياه التي أنتجتها الآبار الجوفية التابعة للبلديات. ولم يزل الخط الثالث، وهو خط مياه بني سعيد الواصل من إسرائيل، في محافظة دير البلح، خارج الخدمة لما يزيد عن عشرة أيام بعدما أصابته الأضرار بفعل الأنشطة العسكرية في المنطقة العازلة، مما قلص إمدادات المياه التي كان يُتوقع أن تصل إلى 14,400 مترًا مكعبًا إلى صفر. وعلاوةً على ذلك، أمدّت منظمة اليونيسف مصلحة مياه بلديات الساحل/سلطة المياه الفلسطينية بالوقود من أجل توسيع نطاق عمل خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتقديمها، بما يشمل تشغيل الآبار الجوفية ووحدات معالجة المياه وعمليات نقل المياه بالصهاريج وضخ مياه الصرف الصحي وأنشطة الإصلاح. وفي جنوب غزة، استأنفت محطة تحلية المياه في جنوب غزة عملها بكامل طاقتها بعد تعطُّلها لمدة أربعة أيام بسبب الأضرار التي لحقت بخط التغذية الكهربائي، مما يسّر زيادة إنتاج المياه إلى 15,000 متر مكعب في اليوم وتقديم الخدمة لمناطق في محافظات دير البلح وخانيونس ورفح.
• تفيد المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني في غزة باستمرار التحديات التي تواجه إدخال بعض الإمدادات الإنسانية الحيوية إلى غزة. فعلى سبيل المثال، أشار قطاع الأمن الغذائي إلى أن معظم المدخلات الزراعية التي لا يُستغنى عنها لاستئناف الأنشطة الزراعية، كمجموعات البذور والأسمدة العضوية والنايلون للبيوت البلاستيكية، لا يزال يُمنع وصولها، مما يحول دون إحراز التقدم على صعيد تحسين التنوع الغذائي والتصدي للعجز في الأغذية. وبالمثل، لا تزال القيود المفروضة على استيراد معدات الاتصالات تحدّ من الخدمات الحيوية التي تقدمها مجموعة الاتصالات في حالات الطوارئ. ووفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، يحد الدمار الواسع النطاق وانعدام الاستقرار في إمدادات الوقود والافتقار إلى المواد والمعدات اللازمة لإجراء الإصلاحات (من قبيل قطع الغيار والإسمنت والأنابيب) في محافظة شمال غزة من قدرة منظمات المعونة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية وخدمات الطوارئ، بما فيها إعادة ربط البنايات المتضررة بشبكات الصرف الصحي وإقامة المساحات المناسبة للمراحيض. وفضلًا عن ذلك، وحسبما تفيد مجموعة التعليم به، لا تزال القيود مفروضة على إدخال اللوازم التعليمية، بما فيها المواد التعليمية ومجموعات المواد المدرسية للطلبة، إذ تعتبر مواد غير إنسانية، مما يترك أعدادًا كبيرة من الطلبة دون إمكانية للحصول على الفرص الأساسية للتعليم ويزيد من تفاقم التحديات المرتبطة بفضاءات التعليم المؤقت التي لا تتسم بكفايتها.
• بالنظر إلى أن المدنيين، بمن فيهم العمال، غدا في وسعهم الوصول إلى المناطق التي دارت رحى الأعمال القتالية فيها على مدى شهور في الآونة الأخيرة تحذّر دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام والمنظمات الشريكة في الإجراءات المتعلقة بالألغام من زيادة التعرض للتهديد الذي تشكله الذخائر المتفجرة. ففي هذه الآونة، لا تملك الجهات الفاعلة في الإجراءات المتعلقة بالألغام القدرة على تنفيذ عمليات التخلص من الذخائر. وفي حال العثور على الذخائر المتفجرة، يتم التأشير عليها برسائل تحذيرية. وللتخفيف من المخاطر وتيسير توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، تنفذ المنظمات الشريكة في الإجراءات المتعلقة بالألغام تقييمات بشأن مخاطر المتفجرات، إذ ترافق القوافل الإنسانية على طرق الوصول الحرجة وتنظم جلسات التوعية وتوزيع المنشورات التي تتضمن معلومات عن الممارسات الآمنة. فحتى هذا اليوم، جرى توزيع 135,000 مادة مطبوعة في نقاط الرصد ومن خلال المنظمات
• الشريكة في الإجراءات المتعلقة بالألغام. ولدعم التنسيق، أعدّ مجال مسؤولية الإجراءات المتعلقة بالألغام في مجموعة الحماية خريطة تفاعلية، تتضمن جميع نقاط الرصد والتوزيع، مما يسمح لفرق التثقيف بمخاطر الذخائر المتفجرة بتنسيق رسائل الأمان وإرسالها في هذه النقاط، على حين تعمل الفرق المتنقلة على امتداد طريقي صلاح الدين والرشيد وغيرهما من المناطق التي يعود النازحون إليها. كما يجري إعداد تقييمات مخاطر المتفجرات في المناطق ذات الأولوية العالية التي تُعَدّ أساسية للأنشطة الإنسانية.
• وفقًا لأحدث التقييمات الجغرافية المكانية التي أعدتها منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع برنامج التطبيقات الساتلية العملياتية (اليونوسات) ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، تعرّض ما نسبته 75 في المائة من الحقول التي كانت تُستخدم فيما مضى لزراعة المحاصيل في قطاع غزة - فضلًا عن بساتين الزيتون - للأضرار أو التدمير حتى يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 2040. كما لحقت الأضرار بما يزيد عن نصف البيوت البلاستيكية ونحو 67 في المائة من آبار المياه (ومعظمها في محافظة غزة). ووصلت الخسائر التي لحقت بالثروة الحيوانية إلى 96 في المائة، ولا يزال 1 في المائة فحسب من الدواجن على قيد الحياة وبات قطاع صيد الأسماك على شفا الانهيار. ووفقًا لتقييم منظمة الأغذية والزراعة، تكبدّت المزارع البيتية ومزارع الدجاج اللاحم والأغنام القدر الأكبر من الأضرار واستحوذت خانيونس على أكبر عدد من البنى التحتية الزراعية المتضررة. وتقول المنظمة إنها تعمل على استعادة إنتاج الأغذية على المستوى المحلي في غزة من خلال توسيع نطاق تقديم المدخلات الزراعية البالغة الأهمية. كما تركز المنظمة على إعادة بناء البنية التحتية للأغذية الزراعية، من قبيل البيوت البلاستيكية والآبار وأنظمة الطاقة الشمسية. ومع ذلك، تلاحظ المنظمة أن «إعادة بناء القطاع الزراعي في غزة سيكون مكلفًا للغاية وسيستغرق سنوات، إن لم يكن عقودًا.»
• لمساعدة السكان على الحصول إلى المعونات على أساس احتياجاتهم ومواقعهم، أطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالتعاون مع المجموعات والفرق العاملة المواضيعية نسخة عامة من دليل الخدمات الإنسانية، الذي يدرج قائمة بخدمات المعونة وخطوط المساعدة والرسائل. وفي وسع أفراد الجمهور الوصول إلى هذا الدليل من خلال رابط رمز للاستجابة السريعة QR code) )، مما يرقى بإمكانية إخضاع مجتمع العمل الإنساني للمساءلة أمام الأشخاص المتضررين. وفي 29 كانون الثاني/يناير، جرى تعميم الرابط من خلال شركتي الاتصالات الخليوية الوطنيتين، جوال وأوريدو، على مستخدمي هاتين الشبكتين في غزة بهدف دعم النازحين العائدين أساسًا. وقد جرى إطلاق دليل الخدمات الإنسانية أوليًا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024 لدعم مشغلي خطوط المساعدة وغيرهم من المؤسسات الشريكة في العمل الإنساني.

التمويل

• حتى يوم 4 شباط/فبراير 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 145.6 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4.07 مليار دولار (3.6 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 90 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 10 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 101 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 72.4 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الماسة في قطاع غزة (86 في المائة) والضفة الغربية (14 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، نفذت المنظمات غير الحكومية الدولية 55 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 33 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 13 مشروعًا. ومن الجدير بالذكر أن 41 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 68 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.

* تشير علامة النجمة (*) إلى أن رقمًا أو جملة أو جزئية جرى تصويبها أو إضافتها أو شطبها بعد نشر هذا التقرير أول مرة.