سليمان مليحات، راعي يقطن في تجمع المعرجات البدوي الشرقي في أريحا، يقف في مسجد التجمع الذي أضرم المستوطنون الإسرائيليون النار فيه في 2 شباط/فبراير 2025. كما احترق جراره الذي كان يستخدمه لنقل المياه أثناء الهجوم. تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
سليمان مليحات، راعي يقطن في تجمع المعرجات البدوي الشرقي في أريحا، يقف في مسجد التجمع الذي أضرم المستوطنون الإسرائيليون النار فيه في 2 شباط/فبراير 2025. كما احترق جراره الذي كان يستخدمه لنقل المياه أثناء الهجوم. تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 262 | الضفة الغربية

يُنشر التقرير الموجز بالمستجدّات الإنسانية الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة مرتين في الأسبوع. وتَرِد تغطية قطاع غزة في يوم الثلاثاء والضفة الغربية في يوم الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بالمستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في غزة يوم الثلاثاء. وسوف يصدر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 11 شباط/فبراير.

النقاط الرئيسية

  • أسفرت عمليات القوات الإسرائيلية في جنين وطولكرم وطوباس عن مقتل 39 فلسطينيًا حتى الآن وتسببت في نزوح آلاف الفلسطينيين.
  • تشير تقديرات المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني إلى أن 82 بالمائة من الأسر المهجرة في شمال الضفة الغربية تعيش حاليًا في مساكن مستأجرة، حيث تُبذل الجهود لتوسيع نطاق تقديم المساعدات لتلبية احتياجاتهم.
  • وقع ما يقرب من نصف العدد الإجمالي لوفيات الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 2005 خلال العامين الماضيين.
  • لا يزال السكان الفلسطينيون في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل يشهدون معدلات عالية من 

آخر المستجدّات (بعد 3 شباط/فبراير 2025)

  • في 4 شباط/فبراير، قُتل جنديان إسرائيليان وأُصيب ستة آخرين عندما أطلق فلسطيني مسلح النار من مسافة قريبة على برج عسكري إسرائيلي عند حاجز تياسير في طوباس في منطقة الأغوار الشمالية في الضفة الغربية، حسبما نقلته الوسائل الإعلامية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. وقد قُتل منفذ العملية الفلسطيني خلال الحادثة واحتجزت القوات الإسرائيلية جثمانه.
  • لا تزال عمليات القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية (جنين وطولكرم وطوباس) تحدّ بشدة من وصول الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية وتتسبب في دمار واسع النطاق. وفي بلدة طمون ومخيم الفارعة للاجئين (طوباس)، لا يزال حظر التجول مفروضًا، حيث يواجه السكان نقصًا في المياه بسبب الأضرار التي لحقت بشبكات المياه. أما في جنين وطولكرم، فقد تواصلت العمليات لليوم السابع عشر والحادي عشر على التوالي. وعلى الرغم من التحديات المستمرة، تواصل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تقديم المواد الغذائية والأدوية وخدمات الطوارئ. وفي 4 شباط/فبراير، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن القوات الإسرائيلية أوقفت سيارة إسعاف عند مدخل مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، مما أدى إلى تأخيرها لمدة 30 دقيقة واحتجاز فريق الطوارئ الطبي.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية (28 كانون الثاني/يناير - 3 شباط/فبراير 2025)

  • خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، قتلت القوات الإسرائيلية 23 فلسطينيًا، من بينهم طفلان، وأصابت أكثر من 150 آخرين، من بينهم 32 طفلًا على الأقل، في شتّى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما قُتل جندي إسرائيلي واحد وأُصيب خمسة آخرون خلال العمليات في جنين. وللمزيد من المعلومات عن الضحايا والبيانات التفصيلية الأخرى، يُرجى الاطّلاع على نشرة «لقطات» الشهرية حول الضفة الغربية. وتشمل الأحداث التي أسفرت عن سقوط قتلى خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير ما يلي:
    • في 28 كانون الثاني/يناير، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني كان يجلس في منشأة لغسيل المركبات خلال اقتحامها لمدينة طولكرم وقتلته، حسبما أفادت التقارير. كما أُصيبت صحفية فلسطينية خلال الاقتحام ذاته.
    • في 29 كانون الثاني/يناير، قصفت طائرتان إسرائيليتان مسيّرتان الساحة الأمامية لمبنى سكني، مما أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين، من بينهم طفل، في بلدة طمون في طوباس.
    • في 30 كانون الثاني/يناير، أطلقت قوات إسرائيلية متخفية النار على رجل فلسطيني بينما كان يسير برفقة زوجته وأطفاله في مدينة نابلس وقتلته. وأطلقوا النار على ابنته البالغة من العمر سبع سنوات وأصابوها في رجلها. وأفادت التقارير بأن الرجل تبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.
    • في 1 شباط/فبراير، قتلت الغارات الجوية الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين، من بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وأصابت اثنين آخرين، من بينهم طفل يبلغ من العمر 17 عامًا، في مدينة جنين. وأصابت الغارة الأولى مجموعة من الفلسطينيين بالقرب من منزل سكني، مما أدى إلى مقتل الطفل البالغ من العمر 14 عامًا، وبعد نحو ثلاث إلى أربع ساعات، أصابت غارة ثانية دراجة نارية مما أدى إلى مقتل الفلسطيني الذي كان يستقلها وممرضة كانت في مكان قريب.
    • في 1 شباط/فبراير، قتلت غارة جوية إسرائيلية فلسطينيين اثنين في بلدة قباطية في جنين. وأُصيب سبعة فلسطينيين في الغارة الجوية، من بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عامًا أُصيب بجروح حرجة في الرأس.
    • في 1 شباط/فبراير، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني يبلغ من العمر 51 عامًا وقتلته وأصابت 15 آخرين، 10 منهم بالذخيرة الحيّة وخمسة آخرين بسبب الاعتداءات الجسدية في مخيم طولكرم للاجئين.
    • في 2 شباط/فبراير، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني وقتلته وأصابت أربعة آخرين، من بينهم طفلان يبلغان من العمر 13 و15 عامًا، في مخيم العروب للاجئين في الخليل. وخلال العملية، ألقى الفلسطينيون الحجارة على القوات الإسرائيلية التي أطلقت الذخيرة الحيّة والأعيرة المعدنية المغلّفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين.
    • في 2 شباط/فبراير، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني يبلغ من العمر 73 عامًا وقتلته عندما ذهب لتفقد منزله في مخيم جنين للاجئين. وتفيد التقارير بأن الرجل كان قد نزح من المخيم، وقيل إنه أُصيب برصاص قناص.
  • ارتفع عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، بالمقارنة مع السنوات الـ18 السابقة منذ أن بدأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتوثيق أعداد الضحايا بشكل منهجي في العام 2005. فمنذ كانون الثاني/يناير 2023، قُتل 224 طفلاً (218 فتى و6 فتيات) على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين، أي ما يقرب من نصف جميع الأطفال الذين قُتلوا في الضفة الغربية والذين وثقهم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية منذ العام 2005 (224 طفلاً من أصل 468). ويشمل ذلك 11 طفلًا قُتلوا (جميعهم على يد القوات الإسرائيلية) منذ بداية العام 2025، بمن فيهم ستة أطفال قُتلوا في غارات جوية و10 أطفال قُتلوا في المحافظات الشمالية من الضفة الغربية. وتتماشى هذه الأرقام مع الاتجاهات التي لوحظت على مدار العامين الماضيين. ففي العامين 2023 و2024، كان 64 بالمائة من الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية في المحافظات الشمالية من الضفة الغربية، حيث قُتل 82 بالمائة منهم بالذخيرة الحيّة، و18 بالمائة في غارات جوية (جميعهم في شمال الضفة الغربية، ولا سيما في محافظتي جنين وطولكرم). كما أُصيبَ أكثر من 2,500 طفل فلسطيني بين شهري كانون الثاني/يناير 2023 وكانون الأول/ديسمبر 2024، 28 بالمائة منهم بالذخيرة الحيّة. وحتى الآن في العام 2025، أُفيدَ عن إصابة 89 طفلًا فلسطينيًا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين، 48 بالمائة منهم بالذخيرة الحيّة. ويثير هذا العدد الكبير من الأطفال الذين قُتلوا وأُصيبوا بالذخيرة الحيّة التي أطلقتها القوات الإسرائيلية أو في الغارات الجوية مخاوف بشأن الاستخدام غير الضروري والمفرط للقوة ضد الأطفال من قبل القوات الإسرائيلية خلال العمليات في الضفة الغربية.
  • خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 17 حادثة كان المستوطنون الإسرائيليون ضالعين فيها، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا أو ألحقت الأضرار بممتلكات الفلسطينيين أو كلا الأمرين معًا. وفي المجموع، أُصيبَ أربعة فلسطينيين، من بينهم طفلان واثنان من رعاة الماشية، ولحقت الأضرار بـ50 شجرة زيتون وخمس مركبات. وفيما يلي بعض أبرز الهجمات التي نفّذها المستوطنون خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير:
    • في 31 كانون الثاني/يناير، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنًا إسرائيليًا رعى ماشيته بالقرب من منازل الفلسطينيين في قرية المغير (رام الله) تحت حماية القوات الإسرائيلية. وعندما صرخ الفلسطينيون على المستوطن ليغادر المكان، أطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحيّة، مما أدى إلى إصابة طفلين بالرصاص الحي في ساقهما وذراعهما. ولم ترد تقارير تفيد بوقوع مواجهات.
    • في 1 شباط/فبراير، تعرّض راعٍ فلسطيني يبلغ من العمر57 عامًا للاعتداء الجسدي على يد مجموعة من أربعة مستوطنين إسرائيليين مسلّحين يُعتقد بأنهم من مستوطنة جفعوت في قرية نحالين (بيت لحم). وهاجم المستوطنون الراعي بالحجارة والعصي، وأفقدوه الوعي. وبعد ذلك نقلت القوات الإسرائيلية الرجل المصاب إلى موقع حيث أقلته سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ونقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج.
    • في 2 شباط/فبراير، أشارت مصادر محلية ولقطات فيديو إلى أن مستوطنيْن إسرائيليين ملثمين، يُعتقد بأنهما من البؤر الاستيطانية المحيطة، استخدما مواد قابلة للاشتعال لإضرام النار في تجمع المعرجات البدوي الشرقي (أريحا) في 2 شباط/فبراير. وقد أُحرق مسجد وجرار كان يُستخدم لنقل المياه.
    • في 3 شباط/فبراير، اقتحمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين المسلّحين يُعتقد بأنهم من مستوطنة سوسيا ممتلكات خاصة في تجمع سوسيا الفلسطيني وهاجموها بالحجارة والأدوات الحادة، مما ألحق أضرارًا بمركبة وجرار زراعي وزجاج نوافذ منزلين وخزاني مياه وكاميرا مراقبة.
  • تعكس الحادثتان المذكورتان أعلاه اتجاهًا أوسع نطاقًا يتمثل في تصاعد الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون على التجمعّات البدوية والرعوية الفلسطينية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية. ففي تجمّع المعرجات البدوي الشرقي (أريحا)، ارتفعت وتيرة الأحداث المرتبطة بالمستوطنين من ثلاث أحداث في عامي 2021 و2022 إلى 20 حادثة في العام 2023 و74 حادثة في العام 2024. وكانت أكثر الحالات ارتفاعًا ناتجة عن أعمال المضايقة والترهيب والقيود المفروضة على الوصول، والتي ارتفعت من ثلاث أحداث إلى 60 حادثة. وبالمثل، في سوسيا، الواقعة في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، شهدت الأحداث الموثقة التي ارتكبها المستوطنون زيادة متواصلة من خمس أحداث في العام 2021 إلى 33 حادثة في العام 2024. وشهدت الأحداث التي ألحقت أضرارًا بالممتلكات الزيادة الأكبر، ولا سيما تلك التي ألحقت أضرارًا بالمباني الزراعية والحيوانية، وكذلك بساتين الزيتون. وشهد كلا التجمعين ارتفاعًا حادًا في الأحداث المرتبطة بالمستوطنين على مدى العامين الماضيين، مما أدى إلى وقوع أعمال ترهيب شبه يومية واقتحامات ليلية وتهديدات وتدمير للممتلكات، مما خلق بيئة قسرية تضغط على الفلسطينيين لمغادرة منازلهم. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و31 كانون الأول/ديسمبر 2024، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تهجير 1,762 فلسطينيًا، من بينهم 856 طفلًا، معظمهم من التجمعات البدوية والرعوية في شتّى أنحاء الضفة الغربية، حيث أشار المكتب إلى أن الهجمات المتزايدة التي يشنها المستوطنون والقيود المفروضة على الوصول تشكل العوامل الرئيسية وراء ذلك.
  • لا تزال سياسات التخطيط التقييدية والتمييزية المطبقة في المنطقة (ج) والقدس الشرقية تمنع الفلسطينيين من تلبية احتياجاتهم السكنية الأساسية، حيث تُشكّل عمليات الهدم التي تطال المنازل بحجة افتقارها إلى تصاريح البناء التي تصدرها إسرائيل سببًا رئيسيًا وراء التهجير. وبين يومي 28 كانون الثاني/يناير و3 شباط/فبراير، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 38 منشأة يملكه فلسطينيون في المنطقة (ج) وعشرة منشآت في القدس الشرقية بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل ويُعدّ حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل. وشملت هذه المنشآت التي هُدمت 13 منزلاً، ثمانية منها في المنطقة (ج) وخمسة في القدس الشرقية، مما أسفر عن تهجير 79 شخصًا، من بينهم 44 طفلًا. وكان من بين المهجّرين ثلاث أسر أُجبرت على هدم منازلها في جبل المكبر وصور باهر وأم طوبا في القدس الشرقية، فضلاً عن أربع أسر في خربة الدير في المنطقة (ج) في محافظة بيت لحم، والتي هدمت الإدارة المدنية الإسرائيلية والقوات الإسرائيلية بنايتها السكنية. وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، تضرّر أكثر من 170 شخصًا جراء هدم المنشآت التي يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم وغيرها من المباني في شتّى أرجاء الضفة الغربية. ومن بين هذه المباني مسجد تبلغ مساحته 100 متر مربع، تم تشييده في عام 2023 من صفائح الزنك المعدنية على سطح مبنى في منطقة صور باهر في القدس الشرقية. وعلى مدى العامين الماضيين، هدمت السلطات الإسرائيلية أكثر من 430 منشأة في القدس الشرقية أو أجبرت أصحابها على هدمها، نصفها تقريبًا (222) كانت منازل سكنية، مما أسفر عن تهجير أكثر من 1,200 فلسطيني، من بينهم 590 طفلًا. وشكّلت منطقتا جبل المكبّر وسلوان أكثر المناطق تضررًا، حيث شهدتا نحو نصف مجموع عمليات هدم المنازل (100 منزل) والتهجير (نحو 600 شخص) في القدس الشرقية منذ شهر كانون الثاني/يناير 2023.
  • خلال الأسبوع الماضي، وقعت عمليتا هدم على أساس عقابي في الضفة الغربية.
  • في 29 كانون الثاني/يناير، هدمت القوات الإسرائيلية منزلًا في حي شويكة في مدينة طولكرم على أساس عقابي، مما أسفر عن تهجير أسرة تضمّ أربعة أفراد، من بينهم امرأة وطفل. وتعود ملكية المنزل لرجل فلسطيني قتلته القوات الإسرائيلية في شهر أيار/مايو 2024 واتهمته بالتورط في عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل جندي احتياط إسرائيلي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
  • في 30 كانون الثاني/يناير، هدمت القوات الإسرائيلية منزلًا في مدينة قلقيلية على أساس عقابي، مما أسفر عن تهجير أسرتين تضمان سبعة أفراد، من بينهم امرأتان وطفلان. ويعود المنزل لفلسطيني قُتل في غارة جوية إسرائيلية في 3 آب/أغسطس 2024 في مدينة طولكرم. وقد اتهمت السلطات الإسرائيلية الرجل بالتورط في عملية إطلاق نار في قلقيلية أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي في شهر حزيران/يونيو 2024.
  • منذ 30 كانون الثاني/يناير، تم تطبيق تشريع الكنيست الإسرائيلي الذي يستهدف نشاط وكالة الأونروا، ويشمل حظر الاتصال بين الوكالة والسلطات الإسرائيلية. وأُجبرت الأونروا على إخلاء مجمعها الواقع في حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية، ولكن المجمع لا يزال يخضع لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة وفقًا للاتفاقية العامة. وقد أُجبر جميع موظفي الأونروا الدوليين العاملين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على الانسحاب في نهاية كانون الثاني/يناير بسبب عدم تجديد تأشيراتهم، وهم يواصلون العمل عن بعد. وفي أعقاب تنفيذ التشريعات القانونية الإسرائيلية، نظم الإسرائيليون عدة احتجاجات صغيرة في محيط المجمع، بما في ذلك احتجاج تم فيه تدنيس لافتة الأونروا. ولا تزال عمليات الأونروا في الضفة الغربية مستمرة، بما في ذلك تقديم الخدمات في القدس الشرقية. كما تدير الأونروا ست مدارس ومركز تدريب مهني واحد ومركزين صحيين في القدس الشرقية، بما في ذلك في مخيم شعفاط للاجئين. ولا تزال هذه المنشآت مفتوحة وتخدم مجتمعات لاجئي فلسطين. ومع ذلك، يواجه موظفو الأونروا العاملون في هذه المنشآت بيئة عمل عدائية بشكل متزايد. ووفقًا للأونروا، فإنها ملتزمة بالبقاء وتنفيذ ولايتها.

المستجدّات في شمال الضفة الغربية

  • منذ أن شنّت القوات الإسرائيلية عملية واسعة النطاق في جنين في 21 كانون الثاني/يناير، قُتل 39 فلسطينيًا، من بينهم 25 في جنين، و10 في طوباس وأربعة في طولكرم. وامتدت العملية لتشمل مدينة طولكرم ومخيمي اللاجئين فيها في 27 كانون الثاني/يناير. ووفقًا لمصادر محلية، أخلت القوات الإسرائيلية عدة أسر من مناطق البلاونة والشهداء والنادي في مخيم طولكرم للاجئين، وسيطرت على عدة منازل في منطقتي مربعة حنون والحمام، وحولتها إلى مواقع عسكرية. وفي 3 شباط/فبراير، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم الفارعة للاجئين في طوباس وفرضت حظر التجول فيه، وأغلقت مداخل المخيم، ومنعت الدخول والخروج منه باستثناء نحو 100 أسرة فرت أو أجبرتها القوات الإسرائيلية على المغادرة. كما أجرت القوات الإسرائيلية عمليات تفتيش من منزل إلى آخر في بلدة طمون في طوباس أيضًا. وقد أسفرت العمليات الدائرة عن دمار واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية وتسببت في عمليات نزوح واسعة النطاق.
  • نزح ما يزيد عن 90 بالمائة من سكان مخيم جنين للاجئين البالغ تعدادهم 20,000 نسمة إلى مدينة جنين والقرى المحيطة بها خلال الشهرين الماضيين خلال عمليات القوات الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء. وفي مخيم طولكرم للاجئين، أسفرت عمليات القوات الإسرائيلية حتى الآن عن نزوح أكثر من 12,000 شخص أي نحو 90 بالمائة من سكان المخيم. وفي طوباس، نزحت 18 أسرة على الأقل من مخيم طمون وما لا يقل عن 100 أسرة من مخيم الفارعة للاجئين. وتشير تقديرات المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني إلى أن 82 بالمائة من الأسر النازحة تعيش حاليًا في مساكن مستأجرة، والعديد منها ليست مأثثة. ولذلك، فإن الاحتياجات ذات الأولوية تشمل المساعدات النقدية لتغطية تكاليف الإيجار، ومستلزمات الفراش، ومجموعات النظافة الصحية للنساء ومستلزمات المطبخ. وعلى الرغم من الصعوبات في الوصول إلى جنين وطولكرم، فقد قدمت المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني حتى الآن نحو 3,000 مجموعة من مستلزمات الفراش للنازحين في جنين وطولكرم، ومن المقرر توزيع المزيد منها في وقت قريب. وتشمل التحديات الأخرى المتعلقة بالاستجابة للمأوى النقص في الوحدات السكنية المتاحة لتأجيرها للأسر المهجرة وارتفاع أسعار الإيجار.
  • في 2 شباط/فبراير، قامت القوات الإسرائيلية بتفجير 23 مبنى سكني في مخيم جنين للاجئين، مما ألحق الضرر بأكثر من 50 أسرة. وتعليقًا على الحادثة، أصدرت الأونروا بيانًا أشارت فيه إلى ما يلي: «في لمح البصر، دُمرت مساحات واسعة من مخيم جنين بالكامل في سلسلة من التفجيرات المتحكم بها يوم أمس... لقد تحول مخيم جنين خلال الأشهر الماضية إلى مدينة أشباح.» كما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ما يلي: «أدت انفجارات متحكم بها إلى هدم أكثر من 20 مبنى في جنين يوم أمس في انتهاك للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر التدمير من قبل سلطة قائمة بالاحتلال. وتشير التقارير اليومية التي تفيد بوقوع غارات جوية وما ينجم عنها من وفيات مع نزوح الآلاف قسرا إلى استمرار انتهاكات القانون الدولي... إننا نذكّر إسرائيل بالتزاماتها القانونية الدولية وندعوها إلى وقف جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والتحقيق فيها، بما في ذلك جميع عمليات القتل، وضمان المساءلة الفعلية.»
  • وفقًا لبلدية جنين، دمرت القوات الإسرائيلية خمسة كيلومترات من الطرق، بما في ذلك الطرق المؤدية إلى مستشفى جنين الحكومي، مما أدى إلى إتلاف خطوط الأنابيب وأثر على توفر المياه في المستشفى. كما حاصرت القوات الإسرائيلية مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا في جنين ومستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم. ووفقًا للجهات الفاعلة في مجال تقديم المساعدات، تقوم القوات الإسرائيلية بتفتيش جميع الداخلين إلى المستشفيات أو الخارجين منها، بما في ذلك سيارات الإسعاف التي يتم تفتيشها مرتين (عند نقل المريض إلى المستشفى وعند مغادرته)، مما يعيق الجهود الطبية. وقد وثّقت منظمة الصحة العالمية تصاعد الهجمات على الرعاية الصحية، بما في ذلك المستشفيات والعاملين في المجال الصحي وسيارات الإسعاف، حيث تم توثيق 24 هجومًا على الرعاية الصحية في كانون الثاني/يناير 2025، معظمها في جنين وطولكرم وطوباس. وتواصلت هذه الهجمات في شهر شباط/فبراير. ففي 2 شباط/فبراير، أُصيبَ مستشفى جنين الحكومي بالذخيرة الحيّة التي أصابت قسم العلاج الكيميائي وألحقت الضرر بجدار المنشأة وحطّمت النوافذ.
  • قامت المنظمات الشريكة في قطاع الصحة بتوسيع نطاق استجاباتها للاحتياجات الصحية المتواصلة. فقد تم إنشاء خدمات العيادات المتنقلة في القرى المحيطة بمخيم جنين، ومددت الأونروا ساعات العمل في أربع من عياداتها في القرى المحيطة، وأرسلت منظمة الصحة العالمية مخزون الطوارئ إلى المستشفيات الرئيسية الأربعة في المحافظات الشمالية (جنين وطولكرم وطوباس ونابلس). كما يجري تقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي مع التركيز على الأطفال والنساء ومقدمي الرعاية والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها قامت بإجلاء 4,074 مدني، بمن فيهم كبار السن والأطفال، من مدينتي جنين وطولكرم في الفترة الواقعة بين 19 كانون الثاني/يناير و1 شباط/فبراير. كما قدمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المساعدات الإنسانية والإغاثية لـ914 أسرة تضم 3,610 أفراد، وقدمت الأدوية الأساسية (خاصة في جنين)، وسلمت وحدات الدم بين المستشفيات لضمان توفرها للمرضى المحتاجين.

القيود المفروضة على الحركة في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل

  • في شهر كانون الثاني/يناير 2025، اشتدّت القيود المفروضة على الوصول والأحداث المتعلقة بالتنقل في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الخليل، مما فاقم من القيود المنهجية التي تفرضها القوات الإسرائيلية على التنقل، ولا سيما في أعقاب يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ففي كانون الثاني/يناير 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اعتقال 26 فلسطينيًا في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الخليل، معظمهم أثناء عبورهم الحواجز أو أثناء عودتهم إلى منازلهم. ويمثل هذا العدد زيادة بالمقارنة مع متوسط قدره 18 حالة اعتقال في الشهر في العام 2024 (حيث بلغ مجموعها 223 حالة اعتقال خلال هذا العام) وسبع حالات اعتقال فقط في الشهر في العام 2023 (حيث بلغ مجموعها 87 حالة). وتشمل الحالات الموثقة عدة حالات من الاعتقال لفترات طويلة في القواعد العسكرية أو داخل المستوطنات، فضلاً عن اعتداءات جسدية أثناء الاعتقال. وفي شهر كانون الثاني/يناير وحده، تم توثيق خمس حالات شملت اعتقال 11 شخصًا. ومن بين هؤلاء، تعرّض ثمانية منهم للاعتداء الجسدي وأصيبوا بجروح. وتفيد مصادر محلية بأن معظم المعتقلين يتعرضون للاعتداء الجسدي الشديد، ومع ذلك، فإن عددًا قليلًا منهم فقط يلتمس العلاج الطبي بعد إطلاق سراحهم بسبب الخوف من تعرضهم للانتقام. وقد تم إغلاق الحواجز بشكل متكرر، حيث تتكرر إغلاق نقاط الوصول، مثل تلك المؤدية إلى تل الرميدة وشارع الشهداء والحرم الإبراهيمي، لفترات طويلة. وقد أدت عمليات الإغلاق هذه إلى تعطيل الحركة اليومية لآلاف السكان الفلسطينيين. كما واصلت القوات الإسرائيلية نصب الحواجز المتنقلة وإجراء عمليات تفتيش للهويات والهواتف ومصادرة الأجهزة. وعلى مدى العامين الماضيين 2023 و2024، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اعتقال 474 فلسطينيًا في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل، وهو ما يمثل زيادة حادة بالمقارنة مع 285 حالة اعتقال سُجلت في العامين 2021 و2022 معًا..

التمويل

  •  حتى يوم 6 شباط/فبراير 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 146.4 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4.07 مليار دولار (3.6 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 90 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 10 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي كانون الثاني/يناير 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 101 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 72.4 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الماسة في قطاع غزة (86 في المائة) والضفة الغربية (14 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، نفذت المنظمات غير الحكومية الدولية 55 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 33 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 13 مشروعًا. ويجري تنفيذ 41 مشروعًا من المشاريع الـ 68 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية أو الأمم المتحدة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.

للحصول على تقاريرنا عبر البريد الإلكتروني