آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 269 | قطاع غزة

يُنشر التقرير بآخر المستجدّات الإنسانية الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة مرتين في الأسبوع. وتَرِد تغطية قطاع غزة في يوم الثلاثاء والضفة الغربية في يوم الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بالمستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في غزة يوم الثلاثاء. وسوف يصدر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في الضفة الغربية في 6 آذار/مارس.

النقاط الرئيسية

• في 2 آذار/مارس، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما يهدد التقدم الذي تم إحرازه في إيصال المساعدات الحيوية المنقذة للحياة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير.
• في شهر شباط/فبراير، لوحظ تحسن طفيف في التنوع الغذائي. ومنذ وقف إطلاق النار، تمت إحالة أكثر من 3,000 طفل و1,000 امرأة حامل أو مرضعة لتلقي العلاج من سوء التغذية الحاد.
• التحق أكثر من 150,000 طالب وطالبة في 165 مدرسة منذ أن أطلقت وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الجديد والمكثف في 23 شباط/فبراير، مما يمثل المرة الأولى التي يعود فيها الطلاب إلى شكل من أشكال التعلم الوجاهي في المدارس منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023.
• بعد مرور شهرين من العام 2025، لم يتم تأمين سوى أقل من 4 بالمائة من التمويل المطلوب والبالغ 4 مليارات دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكان في شتّى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلّة، ولا سيما في غزة.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• في 26 شباط/فبراير، أعادت الجماعات المسلّحة الفلسطينية رفات أربع رهائن إلى إسرائيل بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وفي 26 و27 شباط/فبراير، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن ما مجموعه 642 أسيرًا فلسطينيًا، من بينهم 491 اعتُقلوا من قطاع غزة بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، من بينهم 44 طفلًا، و151 آخرين. وفي الإجمال، أفادت التقارير بأنه تم الإفراج عن 97 معتقلاً إلى مصر. ومنذ 19 كانون الثاني/يناير، أُفرج عن 25 رهينة إسرائيلي وخمسة رهائن تايلانديين، ورفاة ثمانية رهائن إسرائيليين، اثنان منهم أطفال، و1777 معتقل فلسطيني.
• حتى 25 شباط/فبراير، أشارت التقديرات إلى أن 59 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم وجثثهم محتجزة فيها.
• في 24 و26 شباط/فبراير 2025، أعلنت جمعية الأسرى الفلسطينيين عن وفاة معتقليْن من غزة أثناء احتجازهما لدى إسرائيل، مما رفع عدد المعتقلين من غزة الذين توفوا في الحجز منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 40 معتقلًا. وحتى شهر آذار/مارس 2025، ووفقًا للبيانات التي قدمتها مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة «هاموكيد،» وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية تُعنى بحقوق الإنسان، يوجد 9,406 فلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم 1,486 أسيرًا محكومًا، و2,960 محتجزًا في الحبس الاحتياطي، و3,405 أسيرًا محتجزًا إداريًا دون محاكمة، و1,555 من الأشخاص المحتجزين بوصفهم «مقاتلين غير شرعيين.» ولا تشمل هذه الأرقام الفلسطينيين الذين اعتُقلوا من غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ولا يزالون محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي.
• بين ساعات ما بعد الظهر من 25 شباط/فبراير و4 آذار/مارس، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى مقتل 57 فلسطينيًا وإصابة 74 آخرين. ويشمل هذا العدد 49 جثة انتُشلت مؤخرًا. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز السريان في 19 كانون الثاني/يناير وحتى 4 آذار/مارس، انتُشل ما مجموعه 771 جثة من مناطق لم يكن يتيسر الوصول إليها في السابق، حسبما أفادت وزارة الصحة به. وحتى يوم 4 آذار/مارس 2025، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 48,405 فلسطينيًا وإصابة 111,835 آخرين منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
• بين يومي 26 شباط/فبراير و2 آذار/مارس، أشارت التقارير إلى عدة أحداث أسفرت عن سقوط قتلى في مختلف أنحاء قطاع غزة. ففي 28 شباط/فبراير، أفادت التقارير بمقتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 18 عامًا في رفح، كما قُتل فتى آخر في شمال غزة. وفي 2 آذار/مارس، أشارت التقارير إلى مقتل شاب فلسطيني وهو على سطح منزله في وسط رفح، كما قُتلت امرأة وأُصيب آخرون في خانيونس، حسبما أفادت التقارير. وفضلاً عن ذلك، لا يزال انتشار الذخائر المتفجرة على نطاق واسع يشكل خطرًا على السكان في غزة. ففي 26 و27 شباط/فبراير، أفادت التقارير بمقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين نتيجة انفجار ذخائر متفجرة في شمال غزة ورفح حيث كان الناس يحفرون لنصب الخيام.
• بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و3 آذار/مارس 2025، قُتل أكثر من 1,607 إسرائيليين وأجانب، غالبيتهم في يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وحسبما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. ويشمل هؤلاء 407 جنود قُتلوا، فضلًا عن 2,582 جنديًا أُصيبوا بجروح، في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البرّية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023.
• قدّمت منظمة الصحة العالمية الدعم لإجلاء 1,136 مريضًا، من بينهم 451 طفلًا، و1,720 مرافقًا من غزة لتلقي الرعاية المتخصصة في مصر وبلدان أخرى في الفترة الواقعة بين 1 شباط/فبراير و2 آذار/مارس 2025. ولا يزال نحو 12,000 إلى 14,000 شخص، بمن فيهم أكثر من 4,500 طفل، في حاجة ماسة إلى الإجلاء الطبي، وفقًا لمجموعة الصحة.
• في يوم 26 شباط/فبراير، اختتمت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي شملت 602,795 طفلًا تحت سن العاشرة. ومن بين هؤلاء الأطفال 101,777 طفلاً في محافظة شمال غزة، و210,279 طفلاً في غزة، و100,279 طفلاً في دير البلح، و143,931 طفلاً في خانيونس، و46,529 طفلاً في رفح. وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، إلى أن «وقف إطلاق النار سمح للعاملين في المجال الصحي بالوصول إلى عدد أكبر من الأطفال مقارنة بجولات التطعيم السابقة،» وأكدّ أن القضاء على مرض شلل الأطفال «يعتمد على تطعيم كل طفل بالكامل وضمان الوصول المستمر إلى المياه الآمنة والصرف الصحي والنظافة الصحية والتغذية السليمة.»
• في 23 شباط/فبراير، أطلقت وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الجديد والمكثف لعامي 2024 و2025، مما يمثل المرة الأولى التي يعود فيها الطلاب إلى شكل من أشكال التعليم الحضوري في المدارس منذ تصعيد الأعمال القتالية في تشرين الأول/أكتوبر 2023. وحتى 3 آذار/مارس، ووفقًا لوزارة التربية والتعليم، التحق أكثر من 150,000 طالب وطالبة في 165 مدرسة حكومية في جميع أنحاء قطاع غزة، أكثر من نصفها يعمل على ثلاث فترات يومية، وتم حشد أكثر من 7,000 معلم ومعلمة للمساهمة في التدريس. ووفقًا لمجموعة التعليم، توجد 30 مدرسة من هذه المدارس في محافظة غزة، و52 مدرسة في دير البلح و57 مدرسة في خانيونس و26 مدرسة في رفح. وأضافت المجموعة أن معظم المدارس تعرّضت لأضرار فادحة بسبب الأعمال القتالية و/أو استخدمت كمراكز إيواء للنازحين وباتت بحالة مزرية، وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 88 بالمائة من المباني المدرسية لا تزال بحاجة إلى إعادة بناء بالكامل أو إعادة تأهيل شاملة. ومع ذلك، يحول النقص في مواد البناء دون إجراء الإصلاحات الأساسية، كما يمنع انعدام القدرة على إزالة الذخائر المتفجرة استخدام بعض المباني المتضرّرة ويزيد من الحاجة إلى أماكن تعليمية مؤقتة. وفي الوقت نفسه، بين يوم 19 كانون الثاني/يناير، عندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ و1 آذار/مارس، لم يدخل غزة سوى 100 خيمة من أصل 600 خيمة مخصصة لاستخدامها كأماكن تعليمية مؤقتة، كما أن دخول المستلزمات التعليمية ما زال محدودًا، مما يجعل من الصعب إعادة إنشاء بيئة تعليمية فعالة بالمعدات والمواد المطلوبة، وخاصة في شمال غزة، حيث بلغت نسبة الأضرار مستويات عالية على وجه الخصوص.
• في 2 آذار/مارس، أعلنت السلطات الإسرائيلية وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك الوقود. ووصف وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، قرار إسرائيل بوقف إدخال المساعدات إلى غزة بأنه «مثير للقلق،» وأضاف قائلاً: «القانون الدولي الإنساني واضح: يجب أن يُسمح لنا بالوصول لتقديم المساعدات الحيوية المنقذة للحياة. لا يمكننا التراجع عن التقدم المحرز في الأيام الـ 42 الماضية. نحن بحاجة إلى إدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن. يجب أن يصمد وقف إطلاق النار.» كما حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن توقف إدخال المساعدات إلى غزة سيفضي بشكل سريع إلى عواقب وخيمة على الأطفال والأسر التي تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة.
• وفقًا لقطاع الأمن الغذائي، في حال استمر انقطاع دخول المساعدات، فقد ينفد مخزون ما لا يقل عن 80 مطبخًا مجتمعيًا في القريب العاجل. من بين المطابخ التي لا تزال تعمل، سيحتاج بعضها إلى البدء في تعديل محتوى الوجبات أو تقليل عدد الوجبات التي يتم إعدادها للتعامل مع النقص المتوقع. كما ستضطر المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي إلى تقليل الحصص الغذائية. وفي حين يستمر توزيع الطرود الغذائية التي تم إرسالها سابقًا، إلا أن هذه الإمدادات المتبقية، المخصصة لدعم 500,000 شخص، ستنفد قريبًا. وفضلاً عن ذلك، سيتعين تعليق توزيع الدقيق على الأسر المعيشية لإعطاء الأولوية لمخزونات الدقيق المتاحة لاستمرار عمليات المخابز.
• بالإضافة إلى ضمان استمرار تدفق المساعدات الغذائية، على النحو المبين في النداء العاجل للعام 2025 للأرض الفلسطينية المحتلّة، يعمل الشركاء في قطاع الأمن الغذائي على استعادة أنظمة الإنتاج الغذائي المحلية وسبل العيش الزراعية في غزة. وتسعى هذه الجهود إلى استكمال التوزيعات العامة للمواد الغذائية والخبز والوجبات الصحية المطبوخة. ومن خلال توفير الموارد اللازمة لأصحاب المزارع الصغيرة ورعاة الماشية وغيرهم من الجهات الفاعلة في مجال الأغذية الزراعية، تهدف المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي إلى تعزيز إمكانية الحصول على نظام غذائي متنوع ومغذٍ للغاية، ويشمل ذلك الأغذية الطازجة من الحليب واللحوم والخضروات. فعلى سبيل المثال، منذ 19 كانون الثاني/يناير، وزعت المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي أكثر من 1,000 طن متري من الأعلاف الحيوانية على ما يقرب من 3,000 من أصحاب المواشي في مدينة غزة ودير البلح وخانيونس وأكثر من 3,000 مجموعة من بذور الخضروات لدعم البستنة المنزلية والمجتمعية في رفح وخانيونس ودير البلح. ولا تزال عملية توزيع الـ 7,000 مجموعة من مجموعات بذور الخضروات المتبقية التي دخلت قطاع غزة جارية. ومع ذلك، ووفقًا لقطاع الأمن الغذائي، كانت إعادة تفعيل الأنشطة الزراعية مقيدة حتى قبل وقف دخول الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بسبب القيود المفروضة على دخول معظم المواد الزراعية، كالبذور والأسمدة العضوية وأغطية النايلون للبيوت البلاستيكية من خلال الجهات الإنسانية والقطاع الخاص على حد سواء. ويؤكد قطاع الأمن الغذائي على أن هذه المواد الإنسانية ضرورية لدعم سبل العيش في حالات الطوارئ وتعزيز التنوع الغذائي وتقليص الفجوات الغذائية في غزة.
• كما يشير قطاع الأمن الغذائي إلى أن الوصول الآمن للمزارعين والمربين والصيادين إلى أراضيهم ومواشيهم والبحر أمر بالغ الأهمية لاستئناف الأنشطة الزراعية واستعادة سلسلة الإمدادات الغذائية. ومع ذلك، فإن ما يقدر بـ50 مليون طن من الحطام متناثرة في شتّى أرجاء قطاع غزة، كما أن مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية قد تضررت، ولا يزال يتعرض الصيادون لإطلاق النار أثناء الصيد على بعد أمتار قليلة من الشاطئ. ويشدد قطاع الأمن الغذائي على ضرورة استئناف استيراد مستلزمات وأدوات الإنتاج الزراعي والسمكي من أجل استئناف أنشطة الزراعة وصيد الأسماك بشكل آمن، كما يجب أن تستمر إزالة المواد الخطرة، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة، ويجب أن يُمنح الصيادون إمكانية الوصول الآمن إلى مناطق الصيد دون خوف من التعرّض للأذى. ووفقاً للتقييم المرحلي السريع للأضرار والاحتياجات الذي أصدره البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في 18 شباط/فبراير، تُقدّر الخسائر الاقتصادية في القطاع الزراعي بنحو 1.3 مليار دولار، ومن المطلوب توفير 1.06 مليار دولار لتلبية احتياجات النظم الزراعية والغذائية على الأمدين العاجل والقريب (حتى ثلاث سنوات)، مع التركيز على تحقيق الاستقرار في البنية التحتية والاحتياجات الأساسية لتحقيق 70 بالمائة من وظائف الأصول الحيوية خلال السنة الأولى وزيادة الإنتاج الغذائي المحلي بنسبة 40 بالمائة.
• أظهرت البيانات التي جمعتها مجموعة التغذية في شهر شباط/فبراير تحسنًا طفيفًا في عدد الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات الذين يستهلكون الحد الأدنى من الحصص الغذائية المطلوبة، حيث يستهلك نحو 8 بالمائة من الأطفال أربع حصص غذائية أو أكثر، كما طرأت زيادة ملحوظة في استهلاك الفواكه والخضروات والبيض ومنتجات الألبان، وهو ما يمكن أن يعزى إلى زيادة السلع المتوفرة في السوق المحلية في ذلك الوقت. وفي هذا السياق، يواصل الشركاء في مجموعة التغذية توسيع نطاق جهود فحص الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات لتحديد حالات سوء التغذية الحاد التي تتطلب العلاج. وفي الإجمال، تم تشخيص إصابة أكثر من 3,000 طفل و1,000 امرأة حامل ومرضعة بسوء التغذية الحاد في قطاع غزة وإحالتهم للعلاج منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير. وحتى 1 آذار/مارس، قدم الشركاء في مجموعة التغذية الخدمات في أربعة مراكز استقرار للمرضى الداخليين لعلاج سوء التغذية الحاد الوخيم مع المضاعفات الطبية و135 موقعًا يقدمون حاليًا العلاج للمرضى الخارجيين لسوء التغذية الحاد، وذلك بالمقارنة مع 120 موقعًا كان يقدم العلاج قبل وقف إطلاق النار. ولتعزيز جهود الوقاية، قام الشركاء بتوسيع نطاق التوزيع الشامل للمكملات الغذائية ليصل إلى ما يقرب من 230,000 طفل و90,000 امرأة حامل ومرضعة منذ 19 كانون الثاني/يناير. وفضلاً عن ذلك، حصل أكثر من 19,000 طفل على أغذية تكميلية جاهزة للاستخدام، مثل عبوات الفاكهة المتنوعة. وفي الوقت الراهن، يقدم نحو 180 موقعًا في جميع أنحاء غزة المكملات الغذائية، بالمقارنة مع 151 موقعًا قبل وقف إطلاق النار، في حين يقدم أكثر من 320 موقعًا خدمات التغذية للرضع والأطفال الصغار بالمقارنة مع 160 موقعًا قبل وقف إطلاق النار.
• في 4 آذار/مارس، حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن «نقص المياه والصرف الصحي يهدد صحة النساء والفتيات في غزة وكرامتهن وبقائهن على قيد الحياة... حيث يؤدي عدم القدرة على الحفاظ على النظافة الصحية إلى زيادة القلق والتوتر، مما يُفاقم أزمة الصحة النفسية بين النازحين.» ووصفت طبيبة نازحة من شمال غزة أجرت منظمة الصحة العالمية مقابلة معها أنها رأت نساءً يقطعن ملابسهن لتزويد بناتهن بفوط صحية مؤقتة في مواقع النازحين، وشدّدت على أن «المرأة وحدها هي التي تستطيع أن تفهم هذه المعاناة من انعدام الضروريات والملابس الداخلية والفوط الصحية والنظافة الصحية.» واستجابةً للاحتياجات الماسة للنظافة الصحية، قام الشركاء الذين يتصدون للعنف القائم على النوع الاجتماعي بتوزيع 90,000 مجموعة من مستلزمات النظافة الصحية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مقابل 2,388 مجموعة قبل وقف إطلاق النار، كما قدمت منظمة الصحة العالمية مستلزمات النظافة الصحية والصرف الصحي لتلبية احتياجات أكثر من 77,000 امرأة وفتاة.
• وفي سبيل تسليط الضوء على العواقب الوخيمة على الصحة النفسية في حال عدم صمود وقف إطلاق النار، صرّحت أخصائية العلاج النفسي للأطفال ومديرة أنشطة الصحة النفسية في منظمة أطباء بلا حدود قائلة «لقد تأثرت الصحة النفسية بشكل بالغ لدى الأطفال والبالغين في غزة. فقد مروا بصدمات نفسية هائلة، وأمضوا أكثر من عام وهم في خوف على حياتهم. نحن نرى أعراض الاكتئاب لدى البالغين والأطفال على حد سواء… لأنهم لم يعودوا قادرين على التحمل… يجب أن يستمر وقف إطلاق النار، فمن دونه، سيعود هؤلاء الأطفال ليكون البقاء على قيد الحياة كلّ همّهم... قد طالت حالة عدم اليقين والخوف والصدمات النفسية أكثر مما يمكن لأي إنسان أن يحتمل.»

التمويل

• حتى 3 آذار/مارس 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 156.4 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4.07 مليار دولار (3.8 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي كانون الثاني/يناير 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 87 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 62.6 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الماسة في قطاع غزة (86 في المائة) والضفة الغربية (14 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، نفذت المنظمات غير الحكومية الدولية 50 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 25 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 12 مشروعًا. ومن الجدير بالذكر أن 37 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 62 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.