فلسطيني ينظر إلى ممتلكاته المدمرة في أعقاب هدم 12 مبنًى في تجمّع الزعيِّم البدوي، القدس، على يد القوات الإسرائيلية في 3 آذار/مارس 2025. تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
فلسطيني ينظر إلى ممتلكاته المدمرة في أعقاب هدم 12 مبنًى في تجمّع الزعيِّم البدوي، القدس، على يد القوات الإسرائيلية في 3 آذار/مارس 2025. تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 270 | الضفة الغربية

يُنشر التقرير بآخر المستجدّات الإنسانية الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة مرتين في الأسبوع. وتَرِد تغطية قطاع غزة في يوم الثلاثاء والضفة الغربية في يوم الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في غزة يوم الثلاثاء كل أسبوعين. وسوف يصدر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 11 آذار/مارس.

النقاط الرئيسية

  • أفادت التقارير بأن 30 أسرة على الأقل تعرّضت للتهجير بسبب توسيع نطاق العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية في مدينة جنين في 4 آذار/مارس. كما تقرّر هدم ما لا يقل عن 41 منشأة سكنية في مخيميْ طولكرم ونور شمس للاجئين خلال الأسبوعين الماضيين.
  • أسفرت الهجمات التي شنّها المستوطنون الإسرائيليون على التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي عن إصابة 11 فلسطينيًا على الأقل، وإلحاق أضرار واسعة النطاق بالممتلكات وتهجير ما لا يقل عن خمس أُسر فلسطينية.
  • هدمت السلطات الإسرائيلية 15 منزلًا و44 منشأة أخرى في المنطقة (ج) والقدس الشرقية بحجة افتقارها إلى رخص البناء، مما أدى إلى تهجير أكثر من 80 فلسطينيًا.
  • لا تزال القيود تُفرض على تنقّل ما يزيد عن 60,000 فلسطيني بين شمال غور الأردن وبقية أنحاء محافظة طوباس منذ ما يزيد عن شهر بسبب إغلاق حاجز تياسير من جانب القوات الإسرائيلية، وذلك في أعقاب هجوم مسلح شنّه فلسطيني على القوات الإسرائيلية على الحاجز.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

  • بين 25 شباط/فبراير و3 آذار/مارس، قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين، أحدهم طفل، وأصابت 64 آخرين، من بينهم 14 طفلًا، في شتّى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وفضلًا عن هؤلاء، توفي فلسطيني متأثرًا بالجروح التي أُصيبَ بها في شهر كانون الأول/ديسمبر 2024، وتوفي فلسطيني آخر وهو رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية في ظروف غامضة. وللمزيد من المعلومات عن الضحايا والبيانات التفصيلية الأخرى، يُرجى الاطلاع على نشرة «لقطات» الشهرية حول الضفة الغربية. وتشمل الأحداث التي أسفرت عن سقوط قتلى خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير:
    • في 25 شباط/فبراير، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني وقتلته وأصابت 31 آخرين، من بينهم ثلاثة صحفيين ورضيع، في أثناء اقتحام استمر 14 ساعة في مدينة نابلس. وخلال هذا الاقتحام، ألقى الفلسطينيون الحجارة على المركبات العسكرية الإسرائيلية، وأطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحيّة وعبوات الغاز المسيل للدموع. ووفقًا لمصادر محلية، كان الفلسطيني القتيل يمر بالقرب من المنطقة التي شهدت اندلاع المواجهات عندما أُصيب إصابة قاتلة. وكان سبعة من هؤلاء المصابين قد أُصيبوا بالذخيرة الحيّة، وخمسة بالأعيرة المعدنية المغلّفة بالمطاط و19 جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. كما أدت العملية إلى اضطرابات على نطاق واسع، إذ أُغلقت الحواجز حول مدينة نابلس لعدة ساعات، وأخلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إحدى رياض الأطفال المحلية.
    • في 26 شباط/فبراير، توفي رجل فلسطيني متأثرًا بالجروح التي أُصيب بها في غارة جوية إسرائيلية شُنّت على مخيم نور شمس للاجئين في 24 كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث قُتل رجل فلسطيني وأُصيب أربعة آخرون، أحدهم طفل.
    • في 26 شباط/فبراير، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فتًى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عامًا وقتلته في أثناء اقتحام نفذته في مدينة قلقيلية، وشهد اندلاع المواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين الذين ألقوا الحجارة عليها قرب حاجز شمال قلقيلية.
    • في 3 آذار/مارس، أعلنت الهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى والمحررين وفاة رجل فلسطيني من مخيم جنين للاجئين في أثناء احتجازه في السجون الإسرائيلية في ظروف غامضة. وأشارت التقارير إلى أن الرجل توفي في 23 شباط/فبراير 2025 وأنه كان رهن الاعتقال الإداري منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023. حتى شهر آذار/مارس 2025، ووفقًا للبيانات التي قدمتها مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة «هاموكيد،» وهي منظمة إسرائيلية تُعنى بحقوق الإنسان، يوجد 9,406 فلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم 1,486 أسيرًا محكومًا، و2,960 محتجزًا في الحبس الاحتياطي و3,405 أسرى محتجزين رهن الاعتقال الإداري دون محاكمة و1,555 من الأشخاص المحتجزين بوصفهم «مقاتلين غير شرعيين.»
  • بين 25 شباط/فبراير و3 آذار/مارس، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 24 حادثة شارك فيها المستوطنون الإسرائيليون وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق الأضرار بممتلكات الفلسطينيين أو كلا الأمرين معًا. ونتيجةً لذلك، أُصيب 11 فلسطينيًا وأُتلف نحو 10 أشجار زيتون وأُعطبت تسع مركبات. وفيما يلي بعض أبرز الهجمات التي نفذها المستوطنون خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير:
    • في 28 شباط/فبراير، دخل المستوطنون الإسرائيليون، الذين رافقتهم القوات الإسرائيلية، أراضٍ يملكها فلسطينيون قرب بلدة حلحول في محافظة الخليل. واعتدت القوات الإسرائيلية جسديًا على فلسطينيين وأصابتهما بجروح عندما رفضا مغادرة أرضهما بعدما طالبتهما تلك القوات والمستوطنون بذلك.
    • في 2 آذار/مارس، اعتدى المستوطنون الإسرائيليون، الذين كانت القوات الإسرائيلية ترافقهم، جسديًا على ثلاثة رجال فلسطينيين وأصابوهم بجروح عندما كانوا يتنزهون في أراضٍ زراعية في قرية شقبا بمحافظة رام الله. وأُصيب أحد الفلسطينيين بكسر في ذراعه بسبب هذا الاعتداء، وصادرت القوات الإسرائيلية مركبة يملكها الفلسطينيون.
    • في 2 آذار/مارس، نفّذ المستوطنون الإسرائيليون اقتحامين منفصلين في تجمعيّن سكانين يقعان في منطقة تصنفها إسرائيل على أنها منطقة إطلاق نار في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، وهما اصفي الفوقا وخربة الفقيه. وخلال هذين الاقتحامين، هاجم المستوطنون أربعة فلسطينيين بالعصي والحجارة ورشوهم برذاذ الفلفل الحار وأصابوهم بجروح، وقد أُصيب أحد هؤلاء الفلسطينيين بكسور. كما جلب المستوطنون أغنامهم لرعيها في أراضي التجمع، وقتلوا رأسين من الخراف التي يملكها سكان التجمع وسرقوا خرافًا وحميرًا. وشهدت التجمعّات السكانية الواقعة في المنطقة التي تصنفها إسرائيل باعتبارها منطقة إطلاق نار في مسافر يطا جنوب الخليل زيادة بلغت الضعفين في الأحداث الموثقة التي ينفذها المستوطنون، مما أسفر عن وقوع إصابات أو إلحاق أضرار بالممتلكات، إذ ارتفعت هذه الأحداث من متوسط كان يبلغ ثلاث أحداث في الشهر خلال سنة 2024 إلى ما يقرب من ستة أحداث في الشهر في غضون الشهرين الأولين من سنة 2025. وسُجلت أكبر زيادة في الحوادث التي أسفرت عن أدت إلى إلحاق الأضرار بالممتلكات، ولا سيما تلك التي استهدفت المنشآت الزراعية وحظائر المواشي. وقد انطوت هذه الأحداث على أعمال الترويع التي كادت تكون يومية، والاقتحامات الليلية، وإطلاق التهديدات وتدمير الممتلكات، مما شكّل بيئة قسرية تفرض الضغط على الفلسطينيين لحملهم على مغادرة مواقعهم الحالية.
  • بين شباط/فبراير و3 آذار/مارس، تعرّضت خمس أسر رعوية فلسطينية تضم 39 فردًا من بينهم 19 طفلًا، للتهجير القسري بسبب تكرار عنف المستوطنين والاقتحامات التي نفذتها القوات الإسرائيلية والقيود المفروضة على الوصول.
    • في 25 شباط/فبراير، شرعت أسرة رعوية فلسطينية تضم خمسة أفراد في تفكيك خيامها وحظائر مواشيها قرب قرية رنتيس بمحافظة رام الله، خشيةً من تصاعد وتيرة أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون والقوات الإسرائيلية. وقد أفادت الأسرة بأن المستوطنين الإسرائيليين شنّوا هجمات متكررة عليها خلال الأشهر الأخيرة، ناهيك عن الاقتحامات شبه اليومية التي تنفذها القوات الإسرائيلية والقيود التي تفرضها على وصولها إلى مناطق الرعي المحيطة بها. ومن جملة هذه الاعتداءات حادثة وقعت في 27 كانون الثاني/يناير عندما هاجم نحو 20 مستوطنًا إسرائيليًا مسلحًا الرعاة الفلسطينيين في المنطقة بالعصي والهراوات وأصابوا رجلًا فلسطينيًا بجروح.
    • في 28 شباط/فبراير، هُجرت أربع أسر فلسطينية تضم 34 فردًا، من بينهم 19 طفلًا، قسرًا من تجمّع عين الحلوة-وادي الفاو الرعوي في شمال غور الأردن، بسبب الهجمات العنيفة وأعمال الترويع اليومية التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون عليها في أعقاب إقامة بؤرة استيطانية على مقربة من التجمع قبل نحو شهر. وتشمل هذه الأحداث ما يقوم به المستوطنون الإسرائيليون من رعي ماشيتهم في أراضي التجمع، ومهاجمة الرعاة الفلسطينيين عندما يرعون مواشيهم في المراعي القريبة من تجمُّعهم، والمحاولات التي ترمي إلى سرقة هذه المواشي ومضايقة الأطفال وهم ينتظرون الحافلات التي تقلّهم إلى مدارسهم عند مدخل التجمع. وكانت أربع أسر فلسطينية أخرى تضم 30 فردًا قد تعرضت للتهجير القسري من هذا التجمع في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و5 أيلول/سبتمبر 2024 عقب الزيادة الكبيرة التي شهدتها هجمات المستوطنين، على حين لم يبقَ في هذا التجمع سوى أربع أسر حاليًا. وبين يومي 1 كانون الثاني/يناير 2023 و31 كانون الثاني/يناير 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تهجير 2,275 فلسطينيًا، من بينهم 1,117 طفلًا، في شتى أرجاء الضفة الغربية بسبب تزايد عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول.
  • بين 25 شباط/فبراير و3 آذار/مارس، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 59 منشأة يملكها الفلسطينيون (بما فيها تسعة مبانٍ موّلها المانحون) في شتّى أرجاء الضفة الغربية بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل ويُعدّ حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل. وشملت هذه المباني منزلين في القدس الشرقية و13 منشأة سكنية في المنطقة (ج)، مما أدى إلى تهجير 84 شخصًا، من بينهم 41 طفلًا، وإلحاق الضرر بأكثر من 180 شخصًا. وكان أكثر من نصف المهجرين (46 شخصًا، بمن فيهم 24 طفلًا) من تجمع خلة العذبة في منطقة مسافر يطا بالخليل، حيث هُدمت ثمانية مبانٍ سكنية (كانت عبارة عن خيام). وكانت الخيام الثماني ممولة من المانحين وقُدمت كمساعدات إنسانية في سياق الاستجابة لحادثة هدم سابقة نُفذت في التجمع في 10 شباط/فبراير 2025. وفضلًا على ذلك، هدمت السلطات الإسرائيلية في حادثتين منفصلتين 33 منشأة في تجمع الزعيِّم البدوي الذي يقع في المنطقة (ج) بمحافظة القدس ومنعت سكانه من الوصول إلى الأراضي الزراعية المحيطة بتجمّعهم من خلال إقامة ساتر ترابي ونتيجةً لذلك، هُجر 22 شخصًا، من بينهم تسعة أطفال، ولحقت الأضرار بنحو 117 شخصًا. وكان من جملة هذه المباني أربعة منشآت سكنية، و27 منشأة زراعية ومبنى يستخدمه أصحابه في تأمين سبل عيشهم وشبكة مياه. وبين 1 كانون الثاني/يناير و3 آذار/مارس، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 273 منشأة (من بينها 36 منشأة مولها المانحون) بحجة افتقارها إلى رخص البناء، مما أسفر عن تهجير 385 شخصًا، بمن فيهم 198 طفلًا.
  • منذ يوم 4 شباط/فبراير، وفي أعقاب هجوم نفذه فلسطيني بإطلاق نار وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ستة آخرين، لا تزال القوات الإسرائيلية تغلق حاجز تياسير الذي يربط شمال غور الأردن ببقية مناطق محافظة طوباس. وأدى إغلاق هذا الحاجز إلى تقييد تنقّل ما يربو على 60,000 شخص بشدة، على حين تأثر آلاف غيرهم ممن يتنقلون بين نابلس وأريحا. وعلى وجه الخصوص، أدى الإغلاق إلى تعطيل إمكانية الحصول إلى التعليم، إذ أُجبر أكثر من 100 معلم من معلمي المدارس وموظفيها على سلوك طريق بديل أطول يمر عبر حاجز الحمرا، مما زاد من وقت سفرهم إلى 90 دقيقة على الأقل. كما تأثر الوصول إلى الرعاية الصحية بشدة، إذ بات يتعين على السكان الذين كانوا يعتمدون على الخدمات الطبية في طوباس فيما مضى أن يسافروا الآن إلى أريحا، التي تُعَدّ البديل الأقرب إليهم، وقد زادت الطرق البديلة وقت السفر حتى ساعتين عوضًا عن المسافة المعتادة التي كانت تستغرق 20 دقيقة. وعلاوةً على ذلك، تفيد مصادر في المجتمع المحلي بأن الإغلاق أفرز تأثيرًا سلبيًا على الأنشطة الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة تكاليف المواصلات وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

المستجدّات في شمال الضفة الغربية

  • دخلت العملية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، والتي بدأت في جنين في 21 كانون الثاني/يناير، أسبوعها السابع، مما يجعلها أطول عملية تنفَّذ في الضفة الغربية منذ مطلع العقد الأول من هذا القرن. ففي مدينة طولكرم ومخيميها (طولكرم ونور شمس)، لم تزل هذه العملية متواصلة منذ ما يقرب من شهر. وحتى الآن، هُجر عشرات الآلاف من الأشخاص من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، التي أصبحت مهجورة تمامًا تقريبًا. ومنذ يوم 18 شباط/فبراير، أبلغت القوات الإسرائيلية سكان 41 منشأة سكنية على الأقل في مخيمي طولكرم ونور شمس، ومن خلال مكاتب التنسيق اللوائي الفلسطينية، بإخلاء مقتنياتهم من منازلهم تمهيدًا لهدمها. وتشمل هذه المباني 16 منشأة في مخيم نور شمس، حيث قررت القوات الإسرائيلية هدمها في 5 آذار/مارس. وتفيد التقارير بأن المركبات المصفحة والجرافات تعمل في المخيمات، ولكن عدد المباني التي دمرتها بالفعل لا يزال غير معروف حتى الآن على وجه الدقة.
  • في 4 آذار/مارس، وسّعت القوات الإسرائيلية نطاق العملية في جنين، ونشرت ناقلات الجند المصفحة وشددت القيود التي تفرضها على التنقل من المدينة وإليها. وجرّفت القوات الإسرائيلية البنية التحتية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء لمدة لا تقل عن خمس ساعات، وخاصة في الحي الشرقي من مدينة جنين. وأشارت التقارير إلى أن 30 أسرة على الأقل تعرضت للتهجير من المنطقة، ومن بينها ثلاث أسر سبق لها أن هُجرت من مخيم جنين. وفي اليوم نفسه، أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقتلت فلسطينييْن، أشارت التقارير إلى أن أحدهما كان يحاول العودة إلى منزله، على حين شارك الآخر في تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية، التي احتجزت جثمانه. واعتدت القوات الإسرائيلية جسديًا على ثلاثة فلسطينيين آخرين وأصابتهم بجروح. وفي 4 آذار/مارس أيضًا، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني يبلغ من العمر 18 عامًا وقتلته على مقربة من حاجز حومش بين محافظتي نابلس وجنين، واحتجزت جثمانه. ووفقًا لمكتب التنسيق اللوائي الفلسطيني، فقد اقترب الرجل من الحاجز وهو يحمل سكينًا، فأطلقت تلك القوات النار عليه، حسبما أفادت التقارير به. ولم تَرِد تقارير تشير إلى وقوع إصابات بين صفوف القوات الإسرائيلية. ومنذ يوم 21 كانون الثاني/يناير، جرى توثيق مقتل 68 فلسطينيًا على يد القوات الإسرائيلية، ومن بين هؤلاء، قُتل 56 فلسطينيًا في محافظات جنين وطولكرم وطوباس، من بينهم ثمانية أطفال (ستة فتية وفتاتان) وامرأتان، وغالبيتهم في سياق العملية التي لا تزال القوات الإسرائيلية تنفذها. وقتل مسلّحون فلسطينيون ثلاثة جنود إسرائيليين، أحدهم في تبادل إطلاق النار في جنين واثنان على إثر هجوم بإطلاق النار نفذه فلسطيني على حاجز تياسير في طوباس.
  • في 25 و26 شباط/فبراير، أعدّ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ووكالة الأونروا وغيرهما من المنظمات الشريكة تقييمًا لاحتياجات المهجرين في 11 مركز إيواء عام، وأجروا النقاشات في أربع مجموعات بؤرية مع المهجرين الذين يقيمون في مساكن مستأجرة في جنين وطولكرم. وتشمل الاستنتاجات الرئيسية:
    • بالنظر إلى العدد الكبير من المهجرين وتفاوت أعداد الأشخاص الموجودين في مراكز الإيواء، أشار الأشخاص المقيمون في معظم المراكز التي جرت زيارتها إلى حاجتهم إلى المواد الأساسية، بما فيها مجموعات الفراش ومواد النظافة الصحية التي تلزم النساء والتنظيف. كما أشار ما نسبته 70 في المائة من مراكز الإيواء إلى نقص مواد النظافة الصحية.
    • يعتمد جميع المهجرين المقيمين في مراكز الإيواء العامة على الدعم الخارجي للحصول على المواد الغذائية، إذ يتلقى معظمهم وجبة ساخنة واحدة على الأقل في اليوم من الجهات الفاعلة في مجال تقديم الخدمات المجتمعية والإنسانية. وبينما يستطيع ما نسبته 87 في المائة ممن شملهم المسح في مراكز الإيواء الوصول إلى السوق، لا يملك أكثر من نصفهم القدرة على تحمّل تكاليف المواد الغذائية. ونتيجةً لذلك، يُضطر الكثيرون إلى التقليل من استهلاك الطعام أو تفويت الوجبات.
    • لا يزال الوصول إلى المياه محفوفًا بالمخاطر داخل مراكز الإيواء العامة وخارجها بسبب الأضرار الجسيمة التي أصابت البنية التحتية للمياه في أثناء العملية التي لم تزل القوات الإسرائيلية تنفذها، وأشار المهجرون إلى اعتمادهم على المياه المعبأة بقدر متزايد. وفيما يربو على ثلث مراكز الإيواء العامة التي جرت زيارتها، أشار الناس إلى حاجتهم إلى المزيد من منشآت المياه والصرف الصحي.
    • في مراكز الإيواء العامة، تعطّل حصول عدد كبير من الأطفال على التعليم بسبب ضيق المساحة في المدارس البديلة، ونقص اللوازم المدرسية والافتقار إلى وسائل المواصلات العامة للوصول إلى هذه المدارس بسبب القيود المفروضة على الوصول. وقد أطلقت الأونروا في 23 شباط/فبراير نهجًا للتعلم عن بُعد من أجل تغطية ثمانية أسابيع من محتوى المناهج التعليمية في غضون خمسة أسابيع، بيد أن بعض الطلبة يعانون من قدرة محدودة أو معدومة على الاستفادة من التعلم عن بعد بسبب افتقارهم إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الإنترنت والأجهزة اللازمة. كما أشار نحو نصف المهجرين إلى شواغل الحماية، بما تشمله من الافتقار إلى الخصوصية في مراكز الإيواء العامة بسبب غياب القواطع التي تفصل بين النساء والرجال. ولا يتيسر للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى أي من مراكز الإيواء، على حين أفاد ما يقرب من نصف هذه المراكز بوجود أطفال ذوي إعاقة فيها.
    • الأدوية شحيحة وغير ميسورة التكلفة على الرغم من توفر إمكانية محدودة للوصول إلى العيادات الطبية. ففيما نسبته 37 في المائة من مراكز الإيواء، أشار الناس إلى حاجتهم إلى خدمات رعاية الأطفال والأمومة. كما ورد التأكيد بأن اضطرابات الصحة العقلية تشكّل مصدر قلق رئيسي.
  • منذ بداية العملية في 21 كانون الثاني/يناير، وزعت المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 219 خزان مياه، و10 مراحيض متنقلة وأكثر من 2,000 مجموعة من لوازم النظافة الصحية، وقدمت 4,654 مترًا مكعبًا من المياه من خلال نقلها بالصهاريج إلى جنين وطولكرم وطوباس. وفضلًا عن ذلك، واصلت المنظمات الشريكة العمل على تقديم المساعدات الغذائية على شكل طرود غذائية ووجبات يومية. وهذا يشمل 450 وجبة قدمتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في كل يوم للأسر المهجرة من مخيم جنين والمناطق المحيطة به. كما قدمت المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني للمهجرين ما لا يقل عن 2,000 مجموعة من لوازم الفراش وأكثر من 1,100 مجموعة من لوازم النظافة الصحية للنساء، إلى جانب المساعدات النقدية المتعددة الأغراض التي قدمتها لما يزيد عن 5,500 أسرة من مخيمي جنين وطولكرم من أجل دعمها في تلبية بعض احتياجاتها الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك، واصل العاملون الاجتماعيون في الأونروا تقديم الإسعافات النفسية الأولية عبر الخط الساخن، حيث أحالوا المكالمات إلى التدخلات النفسية المتخصصة، كما يساعد هؤلاء العاملون المهجرين في العثور على المفقودين من أفراد أسرهم.

التمويل

  • حتى يوم 6 آذار/مارس 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 158.1 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4.07 مليار دولار (3.9 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال سنة 2025 وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 90 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 10 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر شباط/فبراير 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة ما مجموعه 87 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 62.6 مليون دولار. وتمثلت الغاية من هذه المشاريع في تلبية الاحتياجات العاجلة في قطاع غزة (88 في المائة) وفي الضفة الغربية (12 في المائة). وقد ركزت المشاريع من الناحية الإستراتيجية على التعليم والأمن الغذائي والصحة والحماية والمأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وخدمات التنسيق والدعم والمساعدة النقدية المتعددة الأغراض والتغذية وتنسيق المخيمات وإدارتها. ومن بين هذه المشاريع، تنفذ المنظمات غير الحكومية الدولية 50 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 25 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 12 مشروعًا. ومن الجدير بالذكر أن 37 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 62 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.

* تشير علامة النجمة (*) إلى أن رقمًا أو جملة أو جزئية جرى تصويبها أو إضافتها أو شطبها بعد نشر هذا التقرير أول مرة.