فلسطينيون يسيرون وسط بقايا طريق تم تجريفه في مدينة جنين في أعقاب عملية نفّذتها القوات الإسرائيلية في 11 آذار/مارس 2025. تصوير بلدية جنين.
فلسطينيون يسيرون وسط بقايا طريق تم تجريفه في مدينة جنين في أعقاب عملية نفّذتها القوات الإسرائيلية في 11 آذار/مارس 2025. تصوير بلدية جنين.

آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 274 | الضفة الغربية

يُنشر التقرير بآخر المستجدّات الإنسانية الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة مرتين في الأسبوع. وتَرِد تغطية قطاع غزة في يوم الثلاثاء والضفة الغربية في يوم الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في غزة يوم الثلاثاء كل أسبوعين. وسوف يصدر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 25 آذار/مارس.

النقاط الرئيسية

  •   خلّص مسح سريع أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مؤخرًا إلى أن إسرائيل أقامت ما مجموعه 849 عائقًا في شتّى أرجاء الضفة الغربية. وتشكل بوابات الطرق ثلث هذه العوائق (288 بوابة)، وغالبًا ما تكون معظمها مغلقة.
  •  أصاب مستوطنون إسرائيليون 23 فلسطينيًا خلال أسبوع واحد، معظمهم في التجمعات البدوية والرعوية في المنطقة (ج)، وأصاب فلسطينيون اثنين من المستوطنين الإسرائيليين، أحدهما في عملية إطلاق نار.
  • دخلت العملية التي تنفّذها القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية أسبوعها التاسع. ففي 18 و19 آذار/مارس، اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة قلقيلية ومخيم عين بيت الماء للاجئين في نابلس، وقتلت فلسطينيين اثنين. وفي جنين، باتت أكثر من 600 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، في حين أن 66 مبنى سكنيًا معرّضًا لخطر الهدم الوشيك، وفقًا لمصادر محلية.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

  • بين 11 و17 آذار/مارس، قُتل خمسة فلسطينيين وأُصيب 82 آخرون، من بينهم 13 طفلًا، في شتّى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وللمزيد من المعلومات عن الضحايا والبيانات التفصيلية الأخرى، يُرجى الاطلاع على نشرة «لقطات» الشهرية حول الضفة الغربية. وتشمل الأحداث التي أسفرت عن سقوط قتلى خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير ما يلي:
    • في 11 آذار/مارس، أفادت التقارير بمقتل أربعة فلسطينيين، من بينهم امرأة، على يد القوات الإسرائيلية خلال عملية دامت 10 ساعات في مدينة جنين، وخاصة في الأحياء الشرقية للمدينة، حيث شهدت اشتباكات مسلّحة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي أطلقت القذائف المتفجرة المحمولة على الكتف. وقد أعلن المسؤولون الإسرائيليون عن هويات القتلى الثلاثة بعد يوم واحد من وقوع الحدث، وفقًا للمعلومات التي قدمها مكتب التنسيق الإسرائيلي. وتم تسليم جثمان امرأة تبلغ من العمر 58 عامًا إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عند حاجز الجلمة في 11 آذار/مارس، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية تحتجز جثامين القتلى الثلاثة الآخرين. ووفقًا لمصادر من المجتمع المحلي، اعتقلت القوات الإسرائيلية ابن السيدة، واحتجزت اثنين من أحفادها (البالغين من العمر 7 و12 عامًا) لبضع ساعات.
    • في 12 آذار/مارس، توفي رجل فلسطيني من الضفة الغربية عندما سقط من مبنى يتألف من خمسة طوابق أثناء هروبه من القوات الإسرائيلية التي اقتحمت مكان عمله في القدس الغربية بحثًا عن فلسطينيين لا يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل (ولم يُحتسب حادث وفاته ضمن العدد الإجمالي للقتلى) وقد احتجزت القوات الإسرائيلية جثمانه. وفي الآونة الأخيرة، كثّفت القوات الإسرائيلية عملياتها في إسرائيل لاعتقال العمال الفلسطينيين الذين لا يملكون تصاريح العمل المطلوبة، حيث أفادت التقارير باعتقال المئات منهم.
    • في 14 آذار/مارس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني وقتلته خلال اقتحامها لقرية سالم في نابلس، حيث قام الفلسطينيون بإلقاء الحجارة على القوات الإسرائيلية. ونقلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني القتيل إلى المستشفى.
  • بين 11 و17 آذار/مارس، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 34 حادثة شارك فيها المستوطنون الإسرائيليون وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق الأضرار بممتلكات الفلسطينيين أو كلا الأمرين معًا. وفي 32 حادثة ارتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين، أُصيبَ 27 فلسطينيًا ومستوطن إسرائيلي واحد بجروح، وهُجِّرت أسرتان فلسطينيتان ولحقت الأضرار بما لا يقل عن منزلين وثماني مركبات و180 شجرة وشتلة يملكها فلسطينيون. ومن بين الفلسطينيين المصابين، أُصيب 23 فلسطينيًا على يد مستوطنين إسرائيليين وأربعة على يد القوات الإسرائيلية. وفي إحدى الحادثتين اللتين ارتكبهما فلسطينيون ضد مستوطنين إسرائيليين، أُصيب مستوطن إسرائيلي بجروح على يد شخص مجهول يُعتقد أنه فلسطيني. وفيما يلي بعض أبرز الأحداث خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير:
    • في 11 آذار/مارس، نُقل خمسة فلسطينيين، من بينهم امرأتان، إلى المستشفى بعد أن ألقى مستوطنون الحجارة على مركبتهم وهم على الطريق 60 بالقرب من بلدة حوارة في نابلس، مما أجبرهم على التوقف، كما رشّوا عليهم رذاذ الفلفل.
    • في 11 آذار/مارس، نُقل رجلان فلسطينيان مسنّان إلى المستشفى بعد أن اعتدى عليهما مستوطنون إسرائيليون وأصابوهما بجروح. وكان المستوطنون يرعون أغنامهم في تجمع هريبة النبي الفلسطيني في جنوب الخليل، واقتحموا المنازل وهاجموا السكان بالحجارة والهراوات. وأفادت التقارير بأنهم كانوا مسلّحين ويُعتقد بأنهم من بؤرة استيطانية أقيمت حديثًا بالقرب من التجمع السكاني.
    • في 11 آذار/مارس، هاجم مستوطنون إسرائيليون برفقة القوات الإسرائيلية رعاة فلسطينيين بينما كانوا يرعون أغنامهم في المراعي الجنوبية لتجمع حمامات المالح-الميتة الرعوي في طوباس في الأغوار الشمالية. وقد اعتدى المستوطنون الإسرائيليون على اثنين من الرعاة الفلسطينيين وأصابوهما بجروح بالغة بالعصي الحديدية وتركوهما فاقدين للوعي. وفي وقت لاحق، أغلقت القوات الإسرائيلية المنطقة ومنعت الفلسطينيين من الوصول إلى المصابين لمدة ساعة تقريبًا، وبعد ذلك سمحت لسيارة إسعاف فلسطينية بنقل المصابين إلى مستشفى طوباس.
    • في 12 آذار/مارس، أُصيب مستوطن إسرائيلي يبلغ من العمر 18 عامًا بالرصاص بينما كان يستقل مركبته بالقرب من مستوطنة أرئيل في سلفيت. وأفادت التقارير بأنه نُقل إلى مستشفى في إسرائيل. ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، استخدم المهاجم في البداية شعاع الليزر لإفقاد السائق بصره مؤقتًا قبل أن يطلق النار عليه. وفي وقت لاحق، أقامت القوات الإسرائيلية حواجز على الطرق ونصبت حواجز طيارة للبحث عن المهاجم. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أنه تم إغلاق جميع مداخل مدينة سلفيت، وبوابات الطرق على مداخل قرى حارس وبروقين وياسوف وقراوة بني حسان الشرقية. كما اعتدى مستوطنون إسرائيليون يُعتقد بأنهم من بؤرة استيطانية أُقيمت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024 على سكان تجمّع أبو عطية البدوي في سلفيت، مما أدى إلى إصابة فلسطينييْن بجروح، أحدهما رجل مسنّ أُصيب بنزيف في الدماغ وهو في حالة حرجة، حسبما أفادت به مصادر طبية. وأُصيب فلسطينيان آخران كانا يستقلان مركبتهما بالقرب من التّجمع السكني عندما ألقى مستوطنون إسرائيليون الحجارة عليهما. وبعد ذلك بأربعة أيام، قام مستوطنون إسرائيليون يُعتقد بأنهم من البؤرة الاستيطانية ذاتها برشّ الفلفل على ثلاثة فلسطينيين آخرين مما استدعى تلقيهم العلاج الطبي.
    • في 13 آذار/مارس، أضرم نحو 50 مستوطنًا إسرائيليًا النار في منازل في تجمّع خربة المراجم البدوي في نابلس وهاجموا الفلسطينيين بالعصي والحجارة، ولم تَرِد تقارير تفيد بوقوع إصابات. وقد ألقوا زجاجة حارقة، وأضرموا النار في إحدى الغرف بينما كان بداخلها رضيع وطفل صغير، لكنهما لم يصابا بأذى بعد أن حملهما المستوطنون إلى الخارج وتركوهما على بعد نحو 50 مترًا. احترق أحد المنازل، وتضرر آخر وأصبح غير صالح للسكن مؤقتًا، ولحقت أضرار فادحة بمنزل ثالث ولكنه بقي صالحًا للسكن. ونتيجة لذلك، هُجّرت أسرتان تضمان سبعة أفراد من بينهم طفلان. وخلال الحادثة ذاتها، لحقت الأضرار بجرّار يملكه فلسطيني، وسُرق حصان وأُتلفت 18 شتلة زيتون.
    • في 16 آذار/مارس، اعتدى مستوطنون إسرائيليون على راعٍ فلسطيني يبلغ من العمر 18 عامًا وقاموا برش رذاذ الفلفل عليه بينما كان يرعى أغنامه بالقرب من تجمع أم الدرج البدوي في الخليل، مما أدى إلى فقدانه الوعي. ويُعتقد بأن المهاجمين من بؤرة استيطانية أقيمت حديثًا بالقرب من التجمع.
  • تُعد جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلّة غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني. فهي تفاقم الاحتياجات الإنسانية من خلال التأثير على سبل العيش والأمن الغذائي والقدرة على الحصول على الخدمات الأساسية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2024، أفادت منظمة السلام الآن، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية، بأن 43 بؤرة استيطانية جديدة، معظمها بؤر زراعية، أُقيمت في الضفة الغربية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، مقابل متوسط سنوي بلغ سبع بؤر استيطانية في العقود الثلاثة السابقة. وقد ارتبطت البؤر الاستيطانية، التي تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، بعدد متزايد من الهجمات على التجمعات الفلسطينية القريبة، ولا سيما التجمعات البدوية والرعوية في المنطقة (ج).
  • في 17 آذار/مارس، حذّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن السياق الإنساني في الضفة الغربية المحتلة «يتّسم بتقلبات متزايدة وارتفاع حاد في مخاطر الحماية،» وأشارت إلى تزايد تدخّل القوات الإسرائيلية في أحداث عنف المستوطنين التي ازدادت حدتها ووتيرتها. ووفقًا للمفوضية، فقد أدى ذلك «إلى تقارب بين عنف الدولة وعنف المستوطنين، ولا سيما في المنطقة (ج)، حيث يؤدي التمييز المنهجي وقوانين تقسيم المناطق والتخطيط التمييزية والعنف ضد التجمعات الزراعية والرعوية الفلسطينية إلى تفاقم عمليات التهجير ونزع ملكية الأراضي.»
  • بين 11 و17 آذار/مارس، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 12 منشأة في شتّى أرجاء الضفة الغربية بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل ويُعدّ حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل. وشملت هذه المنشآت مبنى زراعي في العيسوية في القدس الشرقية و11 مبنى آخر في المنطقة (ج). ولم يتعرّض أحد للتهجير، ولكن نحو 100 شخص، من بينهم 61 طفلًا، تضرروا من جرّاء ذلك. وفي إحدى الأحداث التي وقعت في 11 آذار/مارس، هُدمت ثمانية مبانٍ يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم في سردا (رام الله). وكان من بينها مكاتب، ومعرض سيارات، ومرافق للصرف الصحي والنظافة الصحية، وغرف استراحة. وتضررت سبل عيش 11 أسرة، تضم 83 فردًا.
  • في 12 آذار/مارس، هدمت القوات الإسرائيلية مبنىً سكنيًا يتألف من أربعة طوابق في مدينة قلقيلية على أساس عقابي، وتعود ملكيته لأسرة فلسطيني اتهمته السلطات الإسرائيلية بإطلاق النار على مستوطن إسرائيلي وقتله في شهر حزيران/يونيو 2024. وقد قُتل منفذ العملية المزعوم في غارة جوية إسرائيلية في شهر آب/أغسطس 2024. ونتيجةً لعملية الهدم، هُجِّرت أسرتان تضمان سبعة أفراد، من بينهم امرأتان وثلاثة أطفال.
  • في الجمعة الثانية من شهر رمضان، 14 آذار/مارس، أشارت التقديرات إلى أن أقل من 10,000 فلسطيني من حملة بطاقات هوية الضفة الغربية عبروا الحواجز للوصول إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية، وهو يساوي عدد الأشخاص الذين عبروا في شهر آذار/مارس 2024، ولكنه يمثل انخفاضًا قدره عشرة أضعاف بالمقارنة مع عدد الأشخاص الذين عبروا الحواجز إلى القدس الشرقية في ثاني جمعة من شهر رمضان في شهر آذار/مارس 2023، والذي يقدَّر بنحو 100,000 شخص قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وعلى غرار الأعوام السابقة، تيسّر السلطات الإسرائيلية الوصول إلى الأماكن المقدسة خلال شهر رمضان، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية والمسجد الإبراهيمي في الخليل، ولكن لا يزال الوصول إلى تلك الأماكن يقتصر على أيام الجمعة وعلى أساس الجنس والعمر. بالإضافة إلى ذلك، يتعيّن على ما يقرب من ثلاثة ملايين فلسطيني يحملون بطاقات هوية الضفة الغربية الحصول على تصاريح صادرة عن إسرائيل للوصول إلى القدس الشرقية، وهو شرط يُطبق على مدار العام وغالبًا ما يكون من الصعب تأمينه. ووفقًا للإجراءات التي أعلنت عنها السلطات الإسرائيلية، يحق للرجال فوق سن الـ55 عامًا والنساء فوق سن الـ50 عامًا، الذين يحملون بطاقة ممغنطة سارية المفعول وتصريحًا إسرائيليًا ليوم واحد، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا العبور عبر حاجزين من أصل 13 حاجزًا على امتداد الجدار الذي لا يزال يفصل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية، وهما حاجز قلنديا في الشمال وحاجز جيلو في الجنوب. أما بالنسبة للمسجد الإبراهيمي في الخليل، فقد فرضت السلطات الإسرائيلية قيودًا على الدخول إليه بناءً على تدابير معلنة، حيث سُمح للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و50 عامًا بالدخول بعد التفتيش، بينما سُمح للرجال فوق سن الخمسين والنساء من جميع الأعمار بالدخول دون تفتيش. ولا يُسمح بعبورهم سوى من خلال حاجز واحد فقط من الحواجز الثلاثة. وتشير التقديرات إلى أن نحو 3,500 فلسطيني وصلوا إلى المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الخليل وأدوا الصلاة في المسجد الإبراهيمي في الجمعة الثانية من شهر رمضان.
  • ووفقًا لفرق الرصد التابعة للأمم المتحدة، فرضت السلطات الإسرائيلية إجراءات وعوائق إضافية أمام التنقل للسيطرة على إمكانية الوصول إلى القدس الشرقية في أيام الجمعة خلال شهر رمضان. ويُشترط أخذ البصمات عند الحواجز للدخول والخروج خلال الأوقات المحدّدة للعبور بين الساعة 5:00 والساعة 17:00 أيام الجمعة. كما يتم إغلاق جميع الطرق الرئيسية للمركبات المؤدية إلى البلدة القديمة في القدس إلى حد كبير بواسطة أشرطة الشرطة والحواجز الطيارة في أيام الجمعة، حيث يُجبر الأشخاص على السير عبر حواجز معدنية متحركة وضيقة تؤدي إلى بوابات البلدة القديمة، حيث تنشر القوات الإسرائيلية حواجز متنقلة إضافية لفحص الهويات. وقد لوحظ أنه تم إرجاع عشرات الأشخاص قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى بوابات المسجد الأقصى.
  • وفي الوقت الراهن، ثمّة 849 عائقًا من العوائق التي تتحكّم في قدرة الفلسطينيين على التنقل وتقيّدها وتراقبها بصورة دائمة أو متقطعة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية والمنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الخليل. وخلّص مسح سريع أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2025 إلى أنه أُقيم 36 عائقًا جديدًا للتنقل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، معظمها عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة في منتصف كانون الثاني/يناير 2025، مما زاد من عرقلة قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الخدمات الأساسية وأماكن عملهم. وتم توثيق حالات إغلاق أخرى، يُعتقد أنها أقيمت في العام 2024. ومن الجدير بالذكر أنه تم تركيب ما مجموعه 29 بوابة جديدة في جميع أنحاء الضفة الغربية، إما كبوابات إغلاق جديدة منفصلة أو أضيفت إلى الحواجز الفرعية القائمة، مما يرفع العدد الإجمالي لبوابات الطرق المفتوحة أو المغلقة في شتّى أرجاء الضفة الغربية إلى 288 بوابة، وهو ما يشكل ثلث عوائق التنقل. ومن بين هذه البوابات، تمثل نحو 60 بالمائة منها (172 بوابة من أصل 288) بوابات يتم إغلاقها بشكل متكرر. وبالإضافة إلى الزيادة في عدد العوائق المثبتة، فقد أدى تكثيف القيود المفروضة على التنقل إلى تعطيل الحركة لفترات طويلة عند الحواجز، والإغلاق المتقطع لنقاط الوصول الرئيسية التي تربط بين المراكز السكانية في جميع أنحاء الضفة الغربية، وزيادة عدد العوائق التي يتم إغلاقها بشكل متكرر. وفي الإجمال، شملت العوائق التي تم توثيقها 94 حاجزًا يعمل فيها الموظفون على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، و153 حاجزًا جزئيًا (يعمل فيها الموظفون بشكل متقطع) (منها 45 حاجزًا يغلق بواباته بشكل متكرر)، و205 بوابات طرق (منها 127 بوابة تغلق بشكل متكرر)، و101 حاجزًا من الحواجز الخطية (مثل الجدران الترابية والخنادق)، و180 من السواتر الترابية، و116 من متاريس الطرق. ولا تشمل هذه البيانات الحواجز المقامة على امتداد الخط الأخضر أو غيرها من القيود، كإغلاق مخيم جنين أمام السكان العائدين أو تحديد بعض المناطق على أنها «مناطق عسكرية مغلقة.» وقد لا تنطوي هذه القيود دائمًا على حواجز مادية على الأرض.
  • وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تم توثيق 64 هجومًا طال منشآت الرعاية الصحية في الضفة الغربية في الفترة الواقعة بين كانون الثاني/يناير و28 شباط/فبراير 2025. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 11 آخرين، وألحقت الأضرار بسبعة منشآت صحية، فضلاً عن 43 سيارة إسعاف. كما تم احتجاز أو اعتقال ما لا يقل عن 14 من موظفي الرعاية الصحية وهم على رأس عملهم. وأفادت التقارير بوقوع معظم الهجمات (78 بالمائة) في محافظتي طولكرم وجنين.

المستجدّات في شمال الضفة الغربية

  • في 18 آذار/مارس، اقتحمت قوات إسرائيلية متخفية مدينة قلقيلية وحاصرت مقهى وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحيّة، مما أسفر عن مقتل رجل فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين واعتقال فلسطينيين اثنين. ووفقًا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أُعيقت سيارات الإسعاف أثناء توجهها إلى المكان لتقديم العلاج للمصابين بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على الوصول وإطلاق النار.
  • في 19 آذار/مارس، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا ينص على أن عشرات المنازل في مخيم جنين للاجئين سيتم هدمها قريبًا لأغراض عسكرية. ووفقًا للأمر، فإن أمام السكان مهلة 24 ساعة لتقديم طلب لإخلاء ممتلكاتهم الشخصية من منازلهم المقرر هدمها. وتفيد مصادر محلية بأن 66 مبنى سكنيًا معرضًا لخطر الهدم، وهي تأوي ما يقدر بـ280 أسرة.  وتعمل اللجنة الشعبية في المخيم، بالتنسيق مع مكتب التنسيق والارتباط الفلسطيني، على مساعدة السكان المتضررين في إخلاء بعض ممتلكاتهم. وفي جنين، باتت أكثر من 600 وحدة سكنية غير صالحة للسكن نتيجة لعمليات الهدم أو الانفجارات، وفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن السلطات المحلية.
  •  ألحقت العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية أضرارًا بالغة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والطرق، مما أدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية وإثارة المخاوف بشأن الصحة العامة. وفي مخيم جنين للاجئين ومناطق أخرى، يبدو أن عمليات الهدم الجارية للمباني السكنية تهدف في المقام الأول إلى توسيع الطرق. وتشير تقارير بلدية جنين إلى أنه منذ بدء العملية في 21 كانون الثاني/يناير، تم تجريف ما يقرب من 15,63 كيلومتر من الطرق، وتم تدمير ما يقرب من 21  كيلومتر من شبكات المياه. وأبلغت بلدية جنين عن نقص حاد في المياه في الأحياء الغربية من المدينة، مما يؤثر على ما يقرب من 15,000 شخص. ويعود سبب الانقطاع في الأساس إلى التجريف المتكرر للبنية التحتية، ولا سيما خطوط الأنابيب التي تزود المياه من بئر السعادة، مما أجبر السكان على الاعتماد على نقل المياه بالصهاريج. واستجابةً لذلك، قامت البلدية، بدعم من المنظمات غير الحكومية، بإصلاح نظام توزيع المياه في المناطق الحضرية من بئر السعادة، مما أدى إلى إعادة الخدمات إلى نحو 5,000 شخص. كما تتواصل عمليات نقل المياه بالصهاريج التي تقوم بها المنظمات الإنسانية في طولكرم وجنين. كما تم توزيع أكثر من 2,000 مجموعة من مستلزمات النظافة الصحية، ويجري العمل على توزيع أكثر من 2,000 مجموعة أخرى، في حين تم توفير أكثر من 200 صهريج لتخزين المياه لدعم التجمعات السكانية المتضررة.
  • دخلت عملية القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية أسبوعها التاسع. ولا تزال العملية مستمرة منذ شهر في مدينة طولكرم ومخيمي اللاجئين فيها (طولكرم ونور شمس). وحتى الآن، تم تهجير عشرات الآلاف من السكان من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، والتي باتت شبه مهجورة. وفي مخيم نور شمس، أفادت التقارير بوقوع عمليات هدم في 19 آذار/مارس، حيث قامت القوات الإسرائيلية بتدمير ما لا يقل عن ستة مبانٍ سكنية مما ألحق الضرر بما لا يقل عن 30 أسرة.
  • في 18 آذار/مارس، أكدت مصادر إسرائيلية رسمية أنها بدأت عملياتها في نابلس كجزء من العملية الواسعة النطاق الجارية في شمال الضفة الغربية. وفي 19 آذار/مارس، اقتحمت قوات إسرائيلية متخفية، تبعتها قوات أخرى، مخيم عين بيت الماء للاجئين في نابلس في عملية متواصلة أسفرت عن مقتل رجل فلسطيني، أفادت التقارير باحتجاز جثته، وإصابة اثنين آخرين. وقد أمرت القوات الإسرائيلية خمس أُسَر في عين بيت الماء بمغادرة منازلها لتحويلها إلى مواقع عسكرية. وفي الإجمال، أفادت التقارير بأن ما يقرب من 80 أسرة أُجبرت على مغادرة منازلها، معظمها بعد أن أمرتها القوات الإسرائيلية بالرحيل، بينما فرّ الباقون من منازلهم خشية أن تستمر العملية لعدة أيام، ولكنهم عادوا جميعًا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. 

التمويل

  •  حتى يوم 20 آذار/مارس 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 175.6 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4.07 مليار دولار (4.3 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال سنة 2025 وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر شباط/فبراير 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة ما مجموعه 87 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 62.6 مليون دولار. وتمثلت الغاية من هذه المشاريع في تلبية الاحتياجات العاجلة في قطاع غزة (86 في المائة) وفي الضفة الغربية (14 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تنفذ المنظمات غير الحكومية الدولية 50 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 25 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 12 مشروعًا. ومن الجدير بالذكر أن 37 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 62 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.