آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 275 | قطاع غزة

يُنشر التقرير بآخر المستجدّات الإنسانية الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة مرتين في الأسبوع. وتَرِد تغطية قطاع غزة في يوم الثلاثاء والضفة الغربية في يوم الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في غزة يوم الثلاثاء كل أسبوعين. وسوف يصدر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في الضفة الغربية في 27 آذار/مارس. وسيصدر التقرير المقبل بشأن آخر مستجدّات الحالة الإنسانية في غزة والتقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية استثنائيًا في يوم الخميس، 3 نيسان/أبريل.

النقاط الرئيسية

• تتواصل الأعمال القتالية المكثفة في غزة وسط ظروف إنسانية مدمرة.
• يكافح نظام الرعاية الصحية في غزة في سبيل التعامل مع مئات الإصابات ويعاني من نقص حاد في المخزونات الطبية وغياب المعدّات ووحدات الدم والعاملين.
• خلال الأسبوع الماضي وحده، قُتل ثمانية من العاملين في مجال تقديم المساعدات في غزة. وبذلك، وصل مجموع من قُتل من هؤلاء العاملين إلى 399 عاملًا.
• نزح أكثر من 142,000 فلسطيني بين يوميْ 18 و23 آذار/مارس.
• لا يزال الاتصال مع المستجيبين الأولين الذين أُرسلوا إلى رفح مفقودًا على مدى الأيام الثلاثة الماضية.
• تعطّلت الجهود الإنسانية بعدما دخل الحظر الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على إدخال أي إمدادات أسبوعه الرابع. وتُرفض معظم طلبات البعثات التي تستدعي التنسيق مع السلطات الإسرائيلية.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• منذ الساعات الأولى من صباح يوم 18 مارس/آذار، صعّدت القوات الإسرائيلية من وتيرة الغارات الجوية والقصف في شتّى أرجاء قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، بمن فيهم مدنيون - منهم عاملون في المجال الإنساني وصحفيون. ولحقت الأضرار بالبنية التحتية المدنية ودُمرت، بما يشمل المنازل والمدارس التي تًستخدم كمراكز للإيواء والمستشفيات والخيام التي تؤوي النازحين. وفي يومي 20 و24 آذار/مارس، أطلقت الجماعات المسلّحة الفلسطينية صواريخ باتجاه إسرائيل، ولم تَرِد تقارير تفيد بوقوع إصابات. وفي 20 آذار/مارس، أعاد الجيش الإسرائيلي الانتشار على امتداد الجهتين الشرقية والوسطى من «محور نتساريم»، وأعلن أنه لا يُسمح بالتنقل بين شمال غزة وجنوبها إلا عبر طريق الرشيد (الساحلي). وقد أسفرت الأنشطة العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي وأوامر النزوح التي أصدرها عن موجات جديدة من النزوح في شتى أرجاء غزة، حيث أشارت التقديرات إلى أن أكثر من 142,000 شخص نزحوا بين يوميْ 18 و23 آذار/مارس. ومنذ يوم 2 آذار/مارس (ولمدة زادت عن ثلاثة أسابيع)، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تمنع إدخال المساعدات الإنسانية وأي إمدادات أخرى عبر جميع المعابر البرّية إلى غزة - وهو ما يُعَدّ أطول إغلاق من هذا القبيل منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. وتقوّضت المكاسب التي جرى تحقيقها خلال فترة وقف إطلاق النار على صعيد دعم الناجين. ففي 24 آذار/مارس، صرّح الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة بأن الأمين العام «اتخذ القرار الصعب بشأن تقليص حضور المنظمة في غزة، على الرغم من زيادة الاحتياجات الإنسانية وتزايُد القلق الذي يساورنا إزاء حماية المدنيين،» وأكدّ أن «الأمم المتحدة لن تغادر غزة» وأنها «لا تزال ملتزمة بمواصلة تقديم المعونات التي يعتمد المدنيون عليها في بقائهم على قيد الحياة وحمايتهم.»
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 792 فلسطينيًا وأُصيب 1,663 آخرين حتى الساعة 12:00 ظهرًا بين يومي 18 و25 آذار/مارس. ولا يزال عدد كبير من الجثث تحت أنقاض المباني المدمرة، وفقًا للوزارة. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز السريان في 19 كانون الثاني/يناير وحتى يوم 25 آذار/مارس، انتُشل ما مجموعه 897 جثة من مناطق لم يكن يتيسر الوصول إليها في السابق، حسبما أفادت وزارة الصحة به. ومنذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 25 آذار/مارس 2025، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 50,144 فلسطينيًا وإصابة 113,704 آخرين.
• يمثل عدد الأطفال الذين أفادت وزارة الصحة بمقتلهم في 18 آذار/مارس أحد أكبر أعداد القتلى في يوم واحد على مدى السنة المنصرمة، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). وأكدّت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سياق إشارتها إلى الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيليين: «إن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق في مثل تلك المناطق المكتظة بالسكان سيؤدي بشكل مؤكد تقريبًا إلى آثار عشوائية، ومن المرجح جدّا أن يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الإنساني الدولي المتعلقة بسير العمليات العدائية. إن إجراء الأعمال العدائية باستخدام مثل هذه الوسائل والأساليب في المناطق المكتظة بالسكان يؤدي إلى وقوع ضحايا مدنيين عل نطاق واسع بما لا يتفق مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ضرورة الالتزام بالمبادئ الأساسية للتمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم.» وفيما يتعلق بإطلاق الصواريخ الفلسطينية، قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان «إن استهداف المدنيين أو شنّ هجمات عشوائية يشكّل جريمة حرب.»
• بين يوميْ 18 و25 آذار/مارس، قُتل ما لا يقل عن ثمانية من العاملين في مجال تقديم المساعدات وأُصيبت منشأتان من المنشآت الإنسانية في غزة. ففي 18 آذار/مارس، قُتل موظف كان يعمل في جمعية العودة الصحية والمجتمعية. وفي اليوم نفسه، قُتل أحد موظفي منظمة أطباء بلا حدود، وهو الزميل العاشر في المنظمة ممن قُتلوا منذ بداية تصعيد الأعمال القتالية في غزة. وفي 20 آذار/مارس، أكدّ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وفاة أحد موظفيه بعدما أصاب انفجار مقر الإقامة التابع للأمم المتحدة في دير البلح في 19 آذار/مارس. وتسببت الهجمات، التي تفيد المعلومات المتاحة حاليًا بأن دبابة إسرائيلية شنّتها، في إصابة ستة موظفين آخرين بجروح خطيرة، غيّر بعضها مجرى حياتهم. وكان ثلاثة من هؤلاء المصابين يقدمون الدعم لإدارة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام. وأدان الأمين العام ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، فليتشر، هذه الهجمات وأكدّ أن المباني معروفة لدى أطراف النزاع، التي تعد ملزَمة بموجب القانون الدولي بحمايتها والمحافظة على حرمتها المطلقة. كما دعا وكيل الأمين العام إلى إجراء تحقيق أصيل وإعمال المساءلة. وفي 20 آذار/مارس، قالت وكالة الأونروا إن خمسة موظفين آخرين من موظفيها قُتلوا خلال الأيام القليلة الماضية. وبذلك، ترتفع حصيلة القتلى في أوساط موظفي الوكالة إلى 284 قتيلًا – بمن فيهم معلمون وأطباء وممرضون - منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وفي 24 آذار/مارس، لحقت أضرار بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رفح «إثر إصابته بقذيفة متفجرة على الرغم من تمييزه بوضوح ومعرفة جميع الأطراف بمكانه.» وأفادت اللجنة بأنه لم يُصَب أي من العاملين بالمكتب بأذى، ولكن الهجوم أثر تأثيرًا مباشرًا على قدرتها على تأدية عملها. وفي الإجمال، قُتل ما لا يقل عن 399 من العاملين في مجال تقديم المعونات، من بينهم 289 من موظفي الأمم المتحدة و34 من موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني و76 موظفًا على الأقل من الموظفين العاملين لدى المنظمات غير الحكومية الأخرى في غزة.
• أدانت لجنة حماية الصحفيين الفلسطينيين بشدة مقتل صحفييْن في غزة في 24 آذار/مارس، وأشارت إلى أن ذلك يرفع العدد الكلي للصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا خلال هذا الشهر وحده إلى سبعة صحفيين. وصرّحت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بأن هذه الهجمات «جزء من سياسة ممنهجة بحق الصحفيين الفلسطينيين الذين باتوا هدفًا مباشرًا لأنهم يقومون بواجبهم في نقل الحقيقة.». ومنذ بداية حالة التصعيد، قُتل أكثر من 206 من العاملين في وسائط الأعلام والصحفيين، بمن فيهم 27 صحفية، وفقًا للنقابة.
• بين يومي 18 و24 آذار/مارس، أشارت التقارير إلى أحداث أخرى أسفرت عن سقوط قتلى في مختلف أنحاء قطاع غزة، بما فيها الأحداث التالية:
  • في ساعات الصباح من يوم 18 آذار/مارس، أشارت التقارير إلى مقتل 26 فلسطينيًا، من بينهم 15 امرأة، عندما قُصف منزلان تعود ملكيتهما لأسرة واحدة في حيّ الزيتون الشرقي، جنوب مدينة غزة.
  • بين الساعتين 2:10 و2:45 من يوم 18 آذار/مارس، أفادت التقارير بمقتل 10 فلسطينيين عندما قُصف منزل بالقرب من مستشفى الأقصى في دير البلح.
  • عند نحو الساعة 2:20 من يوم 18 آذار/مارس، قُتل 16 فلسطينياً من أسرة واحدة، من بينهم طفلان على الأقل، وأُصيب العشرات عندما قُصفت خيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي، غرب خانيونس، حسبما ورد في التقارير.
  • عند نحو الساعة 2:50 من يوم في 18 آذار/مارس، قُتل تسعة فلسطينيين وأُصيب ثمانية آخرين عندما قُصف منزل في عبسان الكبيرة، شرق خانيونس، حسبما نقلته التقارير.
  • عند نحو الساعة 2:40 من يوم 18 آذار/مارس، قُتل 17 فلسطينيًا، من بينهم عشر نساء على الأقل، عندما قُصف منزل في منطقة تبة زارع، شرق رفح.
  • قبل الساعة 4:50 من يوم 18 آذار/مارس، قُتل 10 فلسطينيين، من بينهم ست نساء وفتاة واحدة على الأقل، عندما قُصف منزل في رفح، حسبما أفادت التقارير به..
  • عند نحو الساعة 2:00 من يوم 18 آذار/مارس، قُتل 25 فلسطينيًا وأُصيب آخرون عندما قُصفت مدرسة التابعين، التي تستخدم كمركز لإيواء النازحين، في حيّ الدرج في وسط مدينة غزة، حسبما أشارت التقارير إليه.
  • عند نحو الساعة 17:35 من يوم 19 آذار/مارس، نقلت التقارير مقتل 24 فلسطينيًا، من بينهم طفلان على الأقل، وإصابة آخرين عندما قُصف مبنى سكني في أثناء تشييع جنازة في منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا، شمال غزة.
  • عند نحو الساعة 8:10 من يوم 20 آذار/مارس، أفادت التقارير بأن ما لا يقل عن 15 فلسطينيًا، بمن فيهم ستة أطفال وامرأتان على الأقل، قتلوا عندما قُصف مبنى سكني في بيت لاهيا، شمال غزة.
  • عند نحو الساعة 2:30 من يوم 20 آذار/مارس، أشارت التقارير إلى مقتل 12 فلسطينيًا، من بينهم فتاة واحدة على الأقل، وإصابة آخرين عندما قُصف مبنى سكني في عبسان الكبيرة بخانيونس.
  • عند نحو الساعة 3:20 من يوم 20 آذار/مارس، قُتل 10 فلسطينيين، من بينهم امرأتان، وأُصيب آخرون عندما قُصف مبنى سكني في منطقة المصبّح، شمال رفح، حسبما جاء في التقارير.
  • عند نحو الساعة 15:25 من يوم 20 آذار/مارس، قُتل تسعة فلسطينيين على الأقل، من بينهم رجل وزوجته وعدد من أطفالهما، عندما قُصف مبنى سكني في بني سهيلا، شرق خانيونس، حسبما أشارت التقارير إليه.
  • عند نحو الساعة 13:00 من يوم 22 آذار/مارس، أفادت التقارير بمقتل فلسطينييْن، هما رجل وابنته، وإصابة آخرين عندما قُصفت مجموعة من الأشخاص وهم يخلون منطقة الشيماء في بيت لاهيا، شمال غزة.
  • عند نحو الساعة 10:20 من يوم 23 آذار/مارس، قُتل ثلاثة رجال فلسطينيين كانوا يعملون لدى البلديات في خانيونس وهم يؤدون عملهم عندما قصفت شاحنة لشفط مياه الصرف الصحي وتتبع لمصلحة مياه بلديات الساحل في عبسان الكبيرة، غرب خانيونس، حسبما ورد في التقارير.
  • عند نحو الساعة 11:54 من يوم 24 آذار/مارس، أشارت التقارير إلى مقتل أربعة فلسطينيين، من بينهم طفل، وإصابة 18 آخرين عندما قُصفت خيمة في ساحة مدرسة الرازي التابعة للأونروا في مخيم النصيرات (2) بدير البلح.
• في 24 آذار/مارس، نشرت وزارة الصحة في غزة قائمة تضم أسماء 50,021 شخصًا قُتلوا في غزة بين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و22 آذار/مارس 2025. ووفقًا لهذه القائمة (المتاحة أيضاً على لوحة البيانات الموّحدة التي تنشرها مجموعة الصحة هنا)، قُتل 15,613 طفلًا (31 في المائة)، و8,304 امرأة (17 في المائة)، و22,265 رجلًا (44 في المائة) و3,839 مسنًا (8 في المائة). وفضلًا عن ذلك، أفادت وزارة الصحة بأن 33,900 مصاب أو ما نسبته 30 في المائة من مجموع المصابين كانوا من الأطفال. ومن بين الأطفال الذين قتلوا، كان 825 طفلًا دون سن 12 شهرًا، على حين وُلد 274 طفلًا وقتلوا خلال حالة التصعيد، حسبما أشارت الوزارة إليه. وقال المدير العام لوزارة الصحة، د. منير البرش، إن 7 في المائة من مجموع السكان في غزة إما قتلوا وإما أُصيبوا. كما أشار د. البرش إلى أن أكثر من 25,000 مصاب يحتاجون إلى إعادة التأهيل والعلاج طويل الأمد، على حين وصلت حالات البتر إلى 4,700 حالة، بمن فيها 850 طفلًا. وقد نشرت وزارة الصحة بيانات مصنفة حسب العمر والجنس في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2024. وشملت مجموعة البيانات السابقة 40,717 قتيلًا من أصل 42,010 قتلى سقطوا حتى يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2024، ووثقت الوزارة تفاصيلهم الكاملة. وكان من جملة هؤلاء 13,319 طفلا (33 في المائة)، و7,216 امرأة (18 في المائة)، و3,447 مسنًّا (8 في المائة) و16,735 رجلًا (41 في المائة).
• بين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و25 آذار/مارس 2025، قُتل أكثر من 1,607 إسرائيليين وأجانب، غالبيتهم في يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وحسبما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. ويشمل هؤلاء 407 جنود قُتلوا، فضلًا عن 2,583 جنديًا أُصيبوا بجروح، في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البرية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. وحتى يوم 25 آذار/مارس، أشارت التقديرات إلى أن 59 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم وجثثهم محتجزة فيها.
• في 21 آذار/مارس، دمرت القوات الإسرائيلية مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة. وكان هذا المستشفى – وهو المستشفى الوحيد المتخصص في علاج السرطان في غزة – قد توقف عن العمل في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بعد نفاد الوقود منه وإصابته بأضرار فادحة. وكان المستشفى يُعدّ الجهة المعتمدة لعلاج عدد يصل إلى 30,000 مريض في السنة، وفقاً لجمعية العون الطبي للفلسطينيين. وفي 23 آذار/مارس، أسفرت غارة استهدفت قسم الجراحة في مجمّع ناصر الطبي في خانيونس، الذي يُعدّ أكبر مستشفى في قطاع غزة حاليًا، عن مقتل اثنين من المرضى، أحدهما صبي يبلغ من العمر 16 عامًا، وإصابة ثمانية آخرين. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فقد خرج قسم الجراحة عن الخدمة ودُمر 35 سريرًا من أسرّة المرضى المقيمين في المستشفى. وأبلغ مدير المجمع، د. عاطف الحوت، المنظمة بأن المرضى نُقلوا إلى أقسام أخرى، بما فيها وحدة ميدانية أُقيمت مؤخرًا. وأفادت منظمة أطباء بلا حدود، التي تقدم الدعم لأقسام الطوارئ وطب الأطفال والأمومة في المجمّع وتدير وحدة للحروق والإصابات فيه بأن اثنين من موظفيها وصفوا حالة الذعر التي دبّت بين أفراد الطاقم الطبي والمرضى ومقدمي الرعاية في الوقت الذي وقعت فيه هذه الحادثة، وقالت واحدة من ممرضات المنظمة كانت تعمل في قسم مجاور إنهم كانوا على مقربة من الانفجار. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فقد شُنّ 670 هجومًا على منظومة الرعاية الصحية في قطاع غزة بين شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023 ويوم 14 آذار/مارس 2025، مما أسفر عن إصابة 122 منشأة صحية و170 سيارة إسعاف بالأضرار.
• وأعرب وكيل الأمين العام لشؤون الإغاثة في حالات الطوارئ، فليتشر، عن قلقه البالغ إزاء الهجمات المتواصلة، إذ صرّح بقوله: «تشير التقارير المروعة الواردة من غزة إلى أن العاملين الصحيين وسيارات الإسعاف والمستشفيات يتعرضون للاستهداف وهم يبذلون كل جهد ممكن في سبيل إنقاذ الأرواح.» وصرّح فليتشر بأنه يجب علينا جميعًا أن نطالب بحماية العاملين في المجال الطبي والمنشآت الطبية على نحو لا لبس فيه. كما أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيانًا أكدت فيه أن: «القانون الدولي الإنساني يوفر حماية خاصة للأفراد العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية والطواقم الطبية والمرافق الطبية والأعيان المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية. فلا بد من احترامهم وحمايتهم في جميع الظروف لضمان استمرار أعمال الرعاية، ولا يجوز مطلقًا استهدافهم بهجمات. ويجب أن تبذل الأطراف كل ما بوسعها من أجل ضمان سلامتهم عبر توجيه تعليمات واضحة وصارمة في هذا الشأن لحاملي الأسلحة.»
• يعاني نظام الرعاية الصحية في غزة من ضغوط هائلة، إذ يكافح في سبيل تقديم العلاج اللازم للمرضى وسط ارتفاع حاد في أعداد الإصابات ونقض شديد في المخزونات الطبية بسبب وقف إدخال الإمدادات وغياب المعدات الطبية ووحدات الدم والعاملين الطبيين المتخصصين. وخلال فترة وقف إطلاق النار، قدّمت المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة الأدوية المنقذة للحياة والمستهلكات الطبية لمنشآت الرعاية الصحية الأولية، وعملت على إدارة الأمراض غير المعدية والإصابات وتأمين لوازم العمليات الجراحية، إلى جانب الإمدادات اللازمة للرعاية على مستوى المستشفيات. ولكن باتت الاحتياجات هائلة بسبب التصعيد الذي شهدته الأعمال القتالية. فمعدل إشغال الأسرّة في أكثر من نصف المستشفيات التي تستقبل المصابين الآن يزيد عن 80 في المائة، ولا تزال الدعوات التي تطلقها هذه المستشفيات للتبرع بالدم مستمرة. فما يقل عن 500 وحدة دم متوفرة في بنوك الدم في غزة، على حين تستدعي الحاجة إتاحة 8,000 وحدة دم للمستشفيات في كل شهر من أجل الوفاء باحتياجات المصابين ومرضى الثلاسيميا، وفقًا لوزارة الصحة. وفضلًا عن ذلك، بات المخزون الحالي من أدوية التخدير - التي تحتل أهمية بالغة في العمليات الجراحية والمخاض والولادة والتحكم في الألم وتقديم الرعاية في وحدات العناية المركزة - ينفد، ناهيك عن اللوازم الطبية الرئيسية الضرورية عمليات المخاض والولادة الآمنة. وبالنسبة للقاحات، فقد نفد المخزون من التطعيمات المضادة لفيروس روتا، وثمة حاجة ماسّة إلى موافقة السلطات الإسرائيلية على شحنها.
• وفقًا لمجموعة الصحة، فُرضت قيود مشددة على دخول الفرق الطبية في حالات الطوارئ، والتي كان من المقرر إدخالها إلى غزة، إذ لم توافق السلطات الإسرائيلية إلا على دخول أربعة من أصل سبعة فرق طبية جرى تسجيلها مؤخرًا، وذلك على الرغم من الحاجة الملحّة إلى فرق إضافية لدعم الاستجابة المتواصلة. فمنذ يوم 18 آذار/مارس، لم يتمكن أي فريق من الفرق الطبية في حالات الطوارئ من دخول غزة، ولم تضم الفرق الجديدة التي وصلت على أساس نظام التناوب في 25 آذار/مارس سوى ستة أعضاء، مما ترك 34 عضوًا من أعضاء هذه الفرق على قائمة الانتظار لدخول القطاع. وفي الإجمال، ارتفع معدل رفض دخول الفرق الطبية في حالات الطوارئ إلى غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعدما كان يتراوح في السابق من 20 إلى 30 في المائة، إلى نسبة بلغت 40-50 في المائة، مما أثّر بوجه خاص في الأفراد ذوي التخصصات العالية، كجراحي الأوعية الدموية، وأدى إلى تقويض استمرارية عمليات هذه الفرق داخل غزة.
• حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي فعّل خدمات الولادة الطارئة في 14 مركزًا من مراكز الرعاية الصحية الأولية والنقاط الطبية للنساء الحوامل اللواتي لا يملكن القدرة على الوصول إلى المستشفيات، من أن أدوية صحة الأمومة المنقذة للحياة والمكملات الغذائية الحاسمة الأهمية، كحمض الفوليك والفيتامينات المتعددة، قد نفدت تقريبًا. وأضاف الصندوق أن الحاضنات المنتقلة وأجهزة الأشعة فوق الصوتية ومضخات الأكسجين وغيرها من المعدات الضرورية لحديثي الولادة، الذين يعانون من مضاعفات عند ولادتهم، لا تزال عالقة على الحدود. وأشار الصندوق، الذي شدد على ضرورة حصول المدنيين على المواد الأساسية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، إلى أن واحدة من كل امرأتين حاملين في غزة تواجه حملًا عالي الخطورة، وأن سوء التغذية بلغ مستويات مرتفعة بين النساء الحوامل والمرضعات، وأن طفلًا على الأقل من كل خمسة أطفال حديثي الولادة في شهر شباط/فبراير ولدوا وهم يعانون من مضاعفات، بما فيها انخفاض الوزن عند الولادة. ووفقًا للصندوق، ثمة 50,000 امرأة حامل تقريبًا في غزة، ونحو 130 امرأة يلدن يوميًا، وذلك يشمل عددًا يقدر بنحو 35 عملية قيصرية في كل يوم وسط مستويات إجهاد شديدة تزيد من خطر ارتفاع عدد الولادات المبكرة إلى حد كبير.
• في تطور إيجابي، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن إعادة افتتاح مستشفى القدس التابع لها في حيّ تل الهوى بمدينة غزة واستئناف الخدمات التي يقدمها في 21 آذار/مارس 2025. وقد بُذلت الجهود على مدى الأسابيع القليلة الماضية من أجل إعادة تأهيل هذا المستشفى، على الرغم من التحديات الهائلة التي واجهتها، بما فيها النقص الحاد في اللوازم والمعدات الطبية. وأُنشئت غرفتان للعمليات وقسم للطوارئ وعيادات خارجية للمرضى ووحدة للعناية المركزة وأقسام للتشخيص، كأقسام الأشعة والمختبرات، لضمان تقديم الخدمات الطبية الشاملة. وكان مستشفى القدس قد أُغلق بالكامل وتعرّض محيطه لقصف عنيف، مما تسبب في إلحاق دمار واسع النطاق به، بما شمله ذلك من الأضرار التي أصابت أقسام الطوارئ والمختبرات. وفي 17 آذار/مارس 2025، استأنف مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة خدماته التي يقدمها للمرضى في العيادات الخارجية، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، على الرغم من الدمار الكبير الذي لحق ببنيته التحتية ومعداته وأقسامه. ومع أن قدرة المستشفى انخفضت بما نسبته 70 في المائة، يجري العمل على استئناف خدماته على ثلاث مراحل. وفي شتّى أرجاء غزة، تشير التقديرات إلى أن 4,500 حالة جديدة من حالات بتر الأطراف في حاجة إلى الأطراف الصناعية، فضلًا عن 2,000 حالة تستدعي الرعاية من ناحيتي الصيانة والمتابعة حاليًا، على حين يحتاج نحو 24,000 مصاب إلى خدمات التأهيل. وأفادت التقارير بأن المستشفى توقف عن العمل في 20 آذار/مارس. ووفقًا لمجموعة الصحة، يعمل 22 مستشفى وخمسة مستشفيات ميدانية جزئيًا الآن، وتعمل أربعة مستشفيات ميدانية بكامل طاقتها، على حين لا يزاول 13 مستشفى وخمسة مستشفيات ميدانية عملها.
• في 19 آذار/مارس، أجْلت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، وبدعم من إدارة المعونة الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية، 22 مريضًا من غزة عبر معبر كرم أبو سالم من أجل تلقي العلاج الطبي في فرنسا وإيطاليا والنرويج ورومانيا. ورافق هؤلاء المرضى 49 من مقدمي الرعاية. ولم ترد تقارير تشير إلى تنفيذ عمليات إجلاء طبي أخرى منذ ذلك الحين. وبين يومي 1 شباط/فبراير و19 آذار/مارس، أُجلِي 1,724 مريضًا، من بينهم 632 طفلًا، إلى جانب 2,606 من مرافقيهم من أجل تلقي الرعاية المتخصصة في مصر وغيرها من البلدان. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لا يزال عدد يتراوح من 11,000 إلى 13,000 شخص، من بينهم أكثر من 4,500 طفل، في حاجة ماسّة إلى الإجلاء الطبي. وأضافت المنظمة قولها: «تتعرض أرواح البشر للخطر الداهم. نوجه نداءً عاجلًا لاستئناف عمليات الإجلاء الطبي اليومية على الفور عبر جميع المسارات الممكنة، بما يشمله ذلك من استعادة التحويلات الطبية إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية.»
• يرجع سبب النزوح المستمر بصورة رئيسية إلى أوامر النزوح وتدمير البنية التحتية الخاصة والعامة والمنازل والخوف الواسع النطاق من الأعمال القتالية المتواصلة. ففي سنة 2024، قدّرت الأمم المتحدة وشركاؤها أن ما لا يقل عن 1.9 مليون شخص طالهم النزوح داخل غزة، مما يعني أن تسعة من كل 10 أشخاص نزحوا بالفعل مرات متعددة. وحتى يوم 23 آذار/مارس، قدرت مجموعة إدارة المواقع أن أكثر من 142,000 شخص نزحوا مؤخرًا في شتّى أرجاء غزة بين يومي 18 و23 آذار/مارس. ويمكث عدد كبير من الأشخاص، الذين يفرون وهم لا يحملون سوى القليل من مقتنياتهم الشخصية، في الشوارع وهم في حاجة ماسة إلى الغذاء ومياه الشرب ولوازم المأوى.
• ومنذ يوم 18 آذار/مارس، أصدر الجيش الإسرائيلي ستة أوامر بالإخلاء، أخضعت نحو 55 كيلومترًا مربعًا أو ما نسبته 15 في المائة من مساحة قطاع غزة، لأوامر النزوح التي لا تزال سارية. وتشير التقديرات إلى وجود 250,000 شخص في المناطق المقرر إخلاؤها في رفح وخانيونس وشمال غزة، ومن بين هؤلاء أكثر من 50,000 شخص يقيمون في 240 موقعًا يلتمسون المأوى فيها، وفقًا لمجموعة إدارة المواقع. وفضلًا عن الأمر الصادر في 18 آذار/مارس، أصدر الجيش الإسرائيلي خمسة أوامر أخرى بالإخلاء بين يومي 20 و24 آذار/مارس، ووجه الأمر فيها إلى السكان بالإخلاء فورًا إلى منطقة المواصي ومراكز الإيواء المعروفة، على النحو التالي:
  • في 20 آذار/مارس، صدر أمر بإخلاء مناطق من بني سهيلا والقرارة وشرق خانيونس، حيث تغطي مساحتها نحو 12 كيلومترا مربعاً في خمسة أحياء. وكان ثمة عدد يقدَّر بنحو 40,000 شخص في هذه المنطقة المحددة، بمن فيهم أكثر من 6,600 شخص يلتمسون المأوى في مواقع مؤقتة للنازحين في القرارة وبني سهيلا. وتفيد التقارير بأن نحو 150 أسرة نزحت من شمال شرق بني سهيلا إلى جنوبها. وعلاوةً على ذلك، كانت ثلاث آبار مياه وخزانا مياه ومكب للنفايات ونقطة طبية تقع داخل المنطقة المحددة، على حين يقع مركزان للرعاية الصحية الأولية وثلاث نقاط طبية على مساقة تبعد 600 متر عنها.
  • في 21 آذار/مارس، صدر أمر بإخلاء مناطق من بيت لاهيا وجباليا في شمال غزة، وتغطي مساحتها نحو 5.6 كيلومتر مربع في أربعة أحياء. وكان ثمة عدد يقدر بنحو 10,000 شخص في هذه المنطقة المحددة، بمن فيهم ما يقرب من 3,600 شخص يقيمون في عشرة مواقع يلتمسون المأوى فيها. وتشمل المنشآت المتضررة محطة لتحلية المياه ومكبًا للنفايات ومحطتين لضخ مياه الصرف الصحي وبئر مياه وخزان مياه. وفضلًا عن ذلك، كان يوجد مستشفى ونقطتان طبيتان داخل المنطقة المحددة، على حين يقع مستشفيان ومركزان من مراكز الرعاية الصحية الأولية وأربع نقاط طبية على مسافة تبعد 1,000 متر عنها.
  • في 23 آذار/مارس، صُدر أمر بإخلاء مناطق في رفح تغطي نحو تسعة كيلومترات مربعة في خمسة أحياء. وكان هناك عدد يتراوح من 50,000 إلى 60,000 شخص في هذه المنطقة المحددة، بمن فيهم ما يقرب من 800 شخص يقيمون في موقع يلتمسون المأوى فيه. وتشمل المنشآت المتضررة 13 بئر مياه ومحطتين لتحلية المياه ومكبًا للنفايات ومحطة لضخ مياه الصرف الصحي وحوضًا لتصريف مياه الأمطار وخزاني مياه. كما كانت هذه المنطقة تضم نقطة طبية وكان مستشفيان ميدانيان ومركزًا طبيًا وخمس نقاط طبية تقع على مسافة تبعد 1,000 متر عنها. وتوجد أربع عيادات خارجية للتغذية العلاجية في المنطقة المحددة، حيث كانت تقدم العلاج للأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية، مما أدى إلى انقطاع 142 طفلاً مصابين بسوء التغذية الحاد عن العلاج. وتوجد عيادتان خارجيتان أخريان للتغذية العلاجية بجوار هذه المنطقة. وتفيد التقارير بأن نحو 1,200 شخص أخلوا رفح إلى منطقة المواصي في خانيونس.
  • في 24 آذار/مارس، صدر أمر بإخلاء مناطق في بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا في شمال غزة، تغطي مساحتها 8.1 كيلومتر مربع تقريبًا في 10 أحياء. وكان هناك عدد يتراوح من 100,000 إلى 120,000 شخص في هذه المنطقة المحددة، بمن فيهم ما يقرب من 27,257 نازحا يلتمسون المأوى في 47 موقعًا. ويوجد في هذه المنطقة مستشفيان ونقطة طبية ومركز طبي، على حين يقع مستشفى وثلاثة مراكز صحية أولية وثلاث نقاط طبية على بعد 1,000 متر منها.
• في 23 آذار/مارس، وبعد وقت قصير من إصدار أمر بإخلاء السكان من منطقة تل السلطان في رفح وتوجيه الأوامر لهم بمغادرة المنطقة على الفور وسيرًا على الأقدام إلى منطقة المواصي (انظر أعلاه)، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه كان يعمل في هذه المنطقة وأنه حاصرها. كما تضررت مناطق أخرى في رفح – بما فيها المواصي (في الشرق)، والمحررات ورفح الغربية وتل السلطان (في الشمال) – بفعل هذا الأمر. وأفاد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بأن أكثر من 50,000 شخص كانوا عالقين ويقبعون تحت حصار القوات الإسرائيلية. وصرحت بلدية رفح بأن السكان تُركوا دون ماء أو طعام أو دواء تحت القصف المتواصل وأن الاتصالات انقطعت معهم.
• في 23 آذار/مارس أيضًا، وفي سياق استجابة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لغارة إسرائيلية شُنت على حي الحشاشين في رفح، أفادت الجمعية بأن إحدى سيارات الإسعاف التابعة لها تعرضت لإطلاق النار من جانب القوات الإسرائيلية وهي في طريقها إلى تلك المنطقة لإجلاء المصابين منها، وأُصيب طاقم السيارة بجروح. وردًا على ذلك، أُرسلت ثلاث سيارات إسعاف أخرى لإجلاء المصابين، بمن فيهم أفراد الطاقم المذكور. ومع ذلك، حاصرت القوات الإسرائيلية المنطقة، مما أدى إلى فقدان الاتصال مع طواقم الجمعية. وفي مساء يوم 23 آذار/مارس، أطلقت القوات الإسرائيلية سراح أحد أفراد الطاقم بعدما اعتدت عليه اعتداءً عنيفًا، وفقًا للجمعية. وفي 24 آذار/مارس، قال الدفاع المدني الفلسطيني إن ستة من أفراد فريق الإنقاذ التابع له توجهوا إلى منطقة الحشاشين في رفح في صباح يوم 23 آذار/مارس، بعدما تلقى الجهاز نداءات استغاثة من أشخاص فيها عقب الاجتياح الإسرائيلي. وأفاد الجهاز بأن أعضاء فريقه لم يعودوا منذ ذلك الحين وأن الاتصال بهم قد انقطع. وفي 25 آذار/مارس، صرح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن «مصير تسعة من أفراد طاقم الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني لا يزال مجهولًا بعد تعرضهم للحصار لليوم الثالث على التوالي،» وأضافت أن القوات الإسرائيلية كانت قد استهدفت طواقهما. كما قالت الجمعية إن السلطات الإسرائيلية ما انفكت ترفض «محاولات التنسيق التي تجريها المنظمات الدولية لتسهيل وصول فريق الإنقاذ إلى الموقع.» وأعربت الجمعية عن قلقها حيال سلامة أفراد طواقمها وقالت إنها تحمّل السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن مصيرهم.
• أفاد قطاع الأمن الغذائي بأن غاز الطهي لا يزال متاحًا بكميات محدودة للغاية وبأسعار باهظة. وهذا يحدّ قدرة الأسر على تجهيز الطعام ويزيد من مستوى اعتمادها على المطابخ المجتمعية. كما لوحظ ارتفاع الطلب على الخبز في الأيام القليلة الماضية نظرًا لارتفاع أسعار الوقود ودقيق القمح. وفي ظل تضاؤل الإمدادات وانعدام الأمن على نطاق واسع والنقص الحاد في الإمدادات، تعمل المنظمات الشريكة في القطاع على زيادة إنتاج الوجبات المطهوة في جميع أنحاء غزة وزيادة إنتاج الخبز في المخابز التي لا تزال تعمل. وبين يومي 18 و24 آذار/مارس، أغلق نحو عشرة مطابخ أبوابها في شتّى أرجاء غزة بسبب الأعمال القتالية ونقص الوقود. وحتى يوم 25 آذار/مارس، كان 18 مخبزًا يدعمها قطاع الأمن الغذائي تزاول عملها، ويجري توزيع ما يقرب من 740,000 وجبة يجري تحضيرها في 170 مطبخًا تقريبًا في كل يوم، وذلك بالمقارنة مع أكثر من 820,000 وجبة كانت تحضَّر في 180 مطبخ تقريبًا قبل حالة التصعيد الأخيرة التي شهدتها الأعمال القتالية. ومن أجل بلوغ الحد الأقصى من القدرات وتلبية احتياجات الأشخاص الذين نزحوا مجددًا، رفعت المنظمات الشريكة إنتاج الخبز بما يزيد عن 20 في المائة، وذلك من 160,000 إلى 193,000 ربطة يوميا، وتستخدم هذه المنظمات الآن ما تبقى من مخزون الوجبات المطهوة في قطاع غزة لزيادة الوجبات التي يجري تقديمها إلى ما لا يقل عن 200,000 وجبة إضافية يوميًا خلال الأسبوعين المقبلين. ومع ذلك، لا يمكن لمخزون الدقيق المتبقي أن يحافظ على وتيرة هذا الإنتاج المتزايد إلا لفترة زمنية محدودة.
• منذ حالة التصعيد الأخيرة التي طرأت على الأعمال القتالية، واصلت المنظمات الشريكة في مجموعة التغذية فحص الأطفال للكشف عن حالات سوء التغذية، كما وزعت الأغذية التكميلية الجاهزة على أكثر من 7,000 من الرضع والأطفال الصغار. ولكن إغلاق 21 عيادة خارجية من عيادات علاج سوء التغذية بسبب انعدام الأمن أو بسبب وجودها داخل المناطق الخاضعة لأوامر الإخلاء أسفر عن تعطيل تقديم المساعدة المنقذة للحياة لما يزيد على 350 طفلًا يعانون من سوء التغذية الحاد وكانوا يتلقون العلاج في هذه العيادات، كما عرقل هذا الإغلاق العمل على اكتشاف حالات جديدة ومعالجتها. وفي المقابل، فحصت المنظمات الشريكة أكثر من 29,000 طفل دون سن الخامسة في جميع أنحاء غزة خلال الأسبوعين الأولين من شهر آذار/مارس، ورصدت أكثر من 750 طفلًا يعانون من سوء التغذية الحاد، بمن فيهم 85 طفلًا مصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم. وفي هذه الأثناء، تم تعليق مسح الرصد الموحّد وتقييم الإغاثة والحالات الانتقالية، الذي كان من المقرر إطلاقه خلال الأسبوع الماضي. وتحذّر مجموعة التغذية من أنه ثمة قلق بالغ إزاء زيادة سوء التغذية بالنظر إلى استنزاف الإمدادات الغذائية وتدهور حالة المياه والصرف الصحي.
• منذ انهيار وقف إطلاق النار وحالة تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس، غدت ظروف النساء والفتيات في غزة سيئة بقدر متزايد، حسبما يحذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان منه. فقد اضطر البيت الآمن للنساء والفتيات في بيت حانون إلى إغلاق أبوابه بسبب أوامر الإخلاء، وجرى تعليق العديد من الخدمات التي تقدمها البيوت الآمنة في شتّى أرجاء قطاع غزة، وباتت الجهود تتركز الآن على إدارة الحالات العاجلة دون غيرها. وتصاعد خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وسط النزوح الجماعي وعدم كفاية مراكز الإيواء وانهيار أنظمة الحماية الأساسية، مما يزيد من تعرّض النساء والفتيات للعنف وسوء المعاملة والاستغلال. وتفرض الظروف المعيشية المتردية - التي تشهد الفقر والاكتظاظ وغياب الخصوصية وسوء الصرف الصحي والتعرض للعنف باستمرار وانعدام الأمن - عقبات هائلة أمام النساء والفتيات في طلب المساعدة والحصول على خدمات الحماية الأساسية. وفي الآونة الأخيرة، علّقت المنظمات الشريكة التي تتعامل مع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي عملها على توزيع مجموعات لوازم النظافة الصحية للنساء لمدة أسبوع بسبب الوضع الأمني المتقلب، ولكنها استأنفت عمليات التوزيع المحدودة حيثما سمحت الظروف بذلك لها. ومع ذلك، تنفد لوازم النظافة الصحية - في السوق المحلي وفي المخزون من المساعدات - بوتيرة سريعة.
• منذ تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس، وسعت القوات الإسرائيلية المناطق التي تشترط على المنظمات الإنسانية فيها أن تنسق بعثاتها معها مسبقًا داخل غزة. فبين يومي 18 و24 آذار/مارس، رفضت السلطات الإسرائيلية ما نسبته 82 في المائة (40 بعثة) من أصل 49 بعثة كانت مقررة لإرسال المعونات في جميع أنحاء قطاع غزة وجرى تنسيقها معها، وأعاقت 4 في المائة منها (بعثتين) ويسّرت 14 في المائة (سبع بعثات). ومن بين 26 بعثة كانت مقررة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة ونُسِّقت مع السلطات الإسرائيلية، لم يجرِ تيسير سوى أربع بعثات ورُفض تنفيذ 22 بعثة منها. وتشمل هذه البعثات 10 بعثات لتقديم المعونات وكان يتعين عليها أن تمر عبر منطقة وادي غزة التي تسيطر عليها إسرائيل بين جنوب غزة وشمالها. ويسّرت السلطات الإسرائيلية أربع بعثات منها عبر طريق الرشيد، على حين منعت مرور ست بعثات. ولم تمر أي بعثات إنسانية بين شمال غزة وجنوبها عبر طريق صلاح الدين منذ إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في هذه المنطقة. وفي جنوب غزة، لم يجرِ تيسير سوى ثلاث بعثات من أصل 23 بعثة كانت مقررة لإرسال المساعدات الإنسانية ورُفض تنفيذ 22 بعثة وعرقلت بعثتان منها.

التمويل

• حتى 25 آذار/مارس 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 175.6 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4.07 مليار دولار (4.3 في المائة) للوفاء بالاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا لدى ثلاثة ملايين من أصل 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال سنة 2025 وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شباط/فبراير 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 87 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 62.6 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الماسة في قطاع غزة (86 في المائة) والضفة الغربية (14 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، نفذت المنظمات غير الحكومية الدولية 50 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 25 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 12 مشروعًا. ومن الجدير بالذكر أن 37 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 62 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.