آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 276 | الضفة الغربية

يُنشر التقرير بآخر المستجدّات الإنسانية الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة مرتين في الأسبوع. وتَرِد تغطية قطاع غزة في يوم الثلاثاء والضفة الغربية في يوم الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في غزة يوم الثلاثاء كل أسبوعين. وبشكل استثنائي، سيصدر التقرير بآخر المستجدّات الإنسانية في غزة والضفة الغربية والتقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في غزة يوم الخميس، 3 نيسان/أبريل.

النقاط الرئيسية

• ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية في العام 2025 إلى 99 فلسطينيًا، حيث قُتل 60 بالمائة منهم في أربع مناطق فقط، من بينها مخيما جنين ونور شمس للاجئين.
• لا تزال العمليات الإسرائيلية مستمرة في شمال الضفة الغربية، تاركةً عشرات الآلاف من السكان غير قادرين على العودة إلى منازلهم. ففي مدينة طولكرم وحدها، أُجبر 850 شخصًا على المغادرة في غضون أسبوعين فقط. ولا تزال عشر مدارس تابعة للأونروا مغلقة، ما يهدد نحو 4,400 طالب وطالبة يداومون فيها.
• ارتفع عدد الأشخاص الذين هُجِّروا نتيجة عمليات هدم المنازل التي تفتقر إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل هذا العام ليصل إلى 431 شخصًا، أي ضعف العدد الإجمالي الذي سُجل في الفترة نفسها من العام 2024 (219 شخصًا).
• تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها تقديم الاستجابة للاحتياجات المتفاقمة للأسر النازحة في المناطق التي تضرّرت في شمال الضفة الغربية، ويشمل ذلك توفير نقل المياه بالصهاريج وتقديم الطرود الغذائية ومستلزمات النظافة الصحية وغيرها من المواد الأساسية.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• بين 18 و24 آذار/مارس، قُتل فلسطينيان وأُصيب 33 آخرون من بينهم أربعة أطفال في شتّى أرجاء الضفة الغربية. وترد الأحداث التي أسفرت عن وقوع قتلى في أعقاب ذلك الأسبوع أدناه تحت قسم «المستجدّات في شمال الضفة الغربية.» وللمزيد من المعلومات عن الضحايا والبيانات التفصيلية الأخرى، يُرجى الاطّلاع على نشرة «لقطات» الشهرية حول الضفة الغربية.
  • في 18 آذار/مارس، اقتحمت قوات إسرائيلية متخفية مدينة قلقيلية وحاصرت مقهى وأطلقت الذخيرة الحيّة وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى مقتل رجل فلسطيني واحتجاز جثمانه لاحقًا. كما أصابت القوات ثلاثة فلسطينيين، من بينهم اثنان أُصيبا بالذخيرة الحيّة وواحد تعرض للاعتداء الجسدي، واعتقلت فلسطينيين آخرين. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن سيارات الإسعاف التابعة لها لم تتمكن من الوصول إلى المصابين على الفور بسبب إطلاق النار الكثيف والقيود التي فرضتها إسرائيل على الوصول. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على الفلسطينيين عندما أطلقوا النار عليهم.
  • في 19 آذار/مارس، نفّذت القوات الإسرائيلية، بمن فيها قوات متخفية، عمليات في مخيم عين بيت الماء للاجئين في محافظة نابلس استمرت 14 ساعة، مما أسفر عن مقتل رجل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين. كما احتجزت القوات جثة الرجل واعتقلت فلسطينيًا آخر. وخلال العملية، أجبرت القوات عدة أُسَر على مغادرة منازلها وحولتها إلى مواقع عسكرية. ولم يتمكنوا من العودة إلا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.
• في 18 آذار/مارس، توفي رجل فلسطيني في مستشفى في بيت جالا بمحافظة بيت لحم متأثرًا بالجروح التي أُصيبَ بها في 22 شباط/فبراير 2024، عندما نفّذ هو وفلسطينيان آخران عملية إطلاق نار بالقرب من حاجز الزعيم في محافظة القدس، مما أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة ما لا يقل عن ستة آخرين بجروح. وحينها، أصابته القوات الإسرائيلية بجروح في مكان الحدث وقتلت المنفذين الفلسطينيين الآخرين. وبقي في غيبوبة في الحجز الإسرائيلي في أحد المستشفيات حتى 27 شباط/فبراير 2025، عندما أُطلق سراحه في إطار عملية تبادل الأسرى والرهائن كجزء من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وفي 23 آذار/مارس، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن وفاة فلسطيني آخر، وهو طفل يبلغ من العمر 17 عامًا من بلدة سلواد في محافظة رام الله، بعد أن احتُجز في أحد السجون الإسرائيلية منذ شهر أيلول/سبتمبر 2024، ولم يتسنّ التأكد من ظروف وفاته. وأفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين)، وهي منظمة فلسطينية تُعنى بحقوق الطفل، بأنه أول طفل فلسطيني يلقى حتفه داخل أحد السجون الإسرائيلية.
• بين 18 و24 آذار/مارس، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سبع أحداث شارك فيها مستوطنون إسرائيليون وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق الأضرار بممتلكات الفلسطينيين. وأُصيبَ ستة فلسطينيين وأجنبي واحد بجروح، وأُلحقت الأضرار بثلاثة مبانٍ سكنية وأربعة حظائر للماشية وخزانين للمياه وثلاث مركبات. وفي إحدى الأحداث، ألقى فلسطينيون الحجارة على حافلة مستوطنين إسرائيليين كانت تسير بالقرب من قرية حزما في محافظة القدس مما تسبب في إلحاق أضرار دون وقوع إصابات. وفي إحدى الأحداث التي وقعت في 24 آذار/مارس، اقتحم مستوطنون إسرائيليون مسلّحون، يُعتقد بأنهم من مستوطنة سوسيا، تجمّع سوسيا الفلسطيني القريب في محافظة الخليل، وحاولوا سرقة أغنام من حظيرة للماشية. وعندما نشبت مشاجرة بينهم وبين السكان تخللها تبادل لإلقاء الحجارة، وصل المزيد من المستوطنين الإسرائيليين وألحقوا أضرارًا بخزانين للمياه وثلاث مركبات، واعتدوا جسديًا على ستة فلسطينيين وأجنبي واحد وأصابوهم بجروح. واعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين في وقت لاحق. وفي حادثة أخرى وقعت في سلفيت في 19 آذار/مارس، اقتحمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين منطقة المطوي في سلفيت، وأضرموا النار في أربع حظائر للحيوانات وهاجموا مالكها الفلسطيني وأمروه بإخلاء المنطقة في غضون يومين، ولكنّه رفض ذلك.
• في 23 آذار/مارس 2025، استولى مستوطنون إسرائيليون على بناية تتألف من طابقين تقع خارج المنطقة العسكرية المغلقة في حي تل الرميدة في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل. وبينما كانت الأسرة الفلسطينية التي تسكن في شقتين في الطابق الأول خارج المبنى في زيارة لأقاربها، اقتحم المستوطنون المبنى بالقوة، مما أسفر عن تهجير رجل فلسطيني وزوجته وأطفاله الثلاثة ووالدته المسنة. وعند عودتهم، وجدت الأسرة المستوطنين في الداخل، لكن القوات الإسرائيلية منعتهم من الاقتراب من المبنى. وقد ادّعى المستوطنون أنهم قاموا بشراء العقار، ولكن المالكين الفلسطينيين دحضوا هذا الادعاء. وبعد يومين من استيلاء المستوطنين على الشقة، في 25 آذار/مارس، تمكّنت أُسرة الابن التي تضمّ خمسة أفراد من العودة إليها، في حين بقي المستوطنون يسيطرون على الشقة الأخرى، حيث تسكن الأم المسنّة، بالإضافة إلى الطابق الثاني الذي لا يزال قيد الإنشاء. كما أغلق المستوطنون المدخل الرئيسي الذي يربط بين الشقتين وفتحوا مدخلاً خارجيًا جديدًا. وتثير المستوطنة الجديدة مخاوف من فرض قيود إضافية على حركة الفلسطينيين، الذين يواجهون أصلاً قيودًا صارمة على الحركة في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الخليل.
• بين 18 و24 آذار/مارس، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 27 منشأة في شتّى أرجاء الضفة الغربية بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل ويُعدّ حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل. وكانت جميع المنشآت تقع في المنطقة (ج)، باستثناء منشأة واحدة في القدس الشرقية. وعلى الرغم من أنه لم ترد تقارير تفيد بتهجير أحد، إلا أن عمليات الهدم هذه ألحقت الضرر بـ167 شخصًا، من بينهم 90 طفلًا. وفي إحدى هذه الأحداث، هدمت القوات الإسرائيلية ستة منشآت زراعية واقتلعت المئات من الأشجار الناضجة والشتلات ودمرت معدات زراعية في قرية رافات في المنطقة (ج) بمحافظة القدس في 18 آذار/مارس. وفي اليوم نفسه، هدمت القوات الإسرائيلية حظيرتين للماشية ونظامين للألواح الشمسية يتألفان من 18 لوحًا شمسيًا في تجمّع المعرجات البدوي الشرقي في محافظة أريحا. ومنذ بداية شهر رمضان في الأول من آذار/مارس، هُدمت 106 منشأة في مختلف أنحاء الضفة الغربية بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية، بالمقارنة مع 77 منها هُدمت خلال شهر رمضان بأكمله في العام 2024. كما تجاوزت عمليات الهدم والتهجير هذا العام نفس الفترة من العام 2024، حيث ارتفعت نسبة المنشآت المهدومة بنحو 33 بالمائة (363 منشأة مقابل 273 منها) وتضاعف عدد النازحين (431 شخصًا مقابل 219).
• في الجمعة الثالثة من شهر رمضان، 22 آذار/مارس، أشارت التقديرات إلى أن نحو 10,000 فلسطيني من حملة بطاقات هوية الضفة الغربية عبروا الحواجز للوصول إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية. ويضاهي هذا الرقم عدد الأشخاص الذين عبروا في الجمعة الثالثة من شهر رمضان في العام 2024، ولكنه لا يمثل سوى ربع عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى القدس الشرقية في الجمعة الثالثة من شهر رمضان في العام 2023، أي قبل يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، والذي يقدر عددهم بـ40,000 شخص. وكما هو الحال في الأعوام السابقة، تيسّر السلطات الإسرائيلية الوصول إلى الأماكن المقدسة خلال شهر رمضان، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية والمسجد الإبراهيمي في الخليل، ولكن لا يزال الوصول إلى تلك الأماكن يقتصر على أيام الجمعة وعلى أساس الجنس والعمر. وفضلاً عن ذلك، لا يُسمح بالوصول إلى القدس الشرقية إلا بتصريح صادر عن السلطات الإسرائيلية، وهو أمر يصعب الحصول عليه في كثير من الأحيان بالنسبة لما يقرب من ثلاثة ملايين فلسطيني يحملون بطاقات هوية الضفة الغربية، ويستحيل الحصول عليه بالنسبة لـ2.1 مليون فلسطيني في غزة. ووفقًا للإجراءات التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية، يحق للرجال فوق سن 55 عامًا والنساء فوق سن 50 عامًا، الذين يحملون بطاقة ممغنطة سارية المفعول وتصريحًا إسرائيليًا ليوم واحد، والأطفال تحت سن الثانية عشرة برفقة أحد الوالدين مع شهادة ميلاد، العبور إلى القدس الشرقية عبر حاجزَي قلنديا في الشمال وجيلو (معبر 300) في الجنوب. ولم يكن يُسمح بالعبور إلا بين الساعة 5:00 صباحًا والساعة 5:00 مساءً، مع تسجيل الدخول والخروج الإلزامي عند الحاجز. وفي المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الخليل، أشارت التقديرات إلى أن 3,500 فلسطيني أدّوا صلاة الجمعة في المسجد الإبراهيمي في الجمعة الثالثة من شهر رمضان، بالمقارنة مع نحو 7,000 شخص في العام 2024. وسمحت القوات الإسرائيلية للرجال فوق سن 50 عامًا والنساء من جميع الأعمار بالدخول دون تفتيش، بينما خضع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و50 عامًا للتفتيش. أما الذكور الذين تقل أعمارهم عن 27 عامًا فقد مُنعوا عمومًا من الدخول ما لم يكونوا برفقة أفراد أسرهم. ولم يُسمح بالدخول إلا عبر حاجز مدخل الحرم الإبراهيمي. ولا يزال حاجزا أبو الريش وﺍﻟﺴﻼﻳﻤﺔ (ﺣﺎﺟﺰ 160)، اللذان يفتحان عادةً طوال الأسبوع، مغلقين للجمعة الثالثة على التوالي، مما حال دون الوصول إلى المسجد خاصةً بالنسبة للسكان الذين يعيشون خارج المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الخليل، مما أجبرهم على سلوك طريق بديل للوصول إلى المسجد.

المستجدّات في شمال الضفة الغربية

• لا تزال القوات الإسرائيلية تشنّ عملية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية منذ أكثر من تسعة أسابيع، ولا سيما في مخيم جنين للاجئين (منذ 21 كانون الثاني/يناير) ومخيمي طولكرم ونور شمس للاجئين (منذ 27 كانون الثاني/يناير). ونتيجة لذلك، تم تهجير عشرات الآلاف من السكان، بمن فيهم نحو 16,600 شخص من مخيم جنين، و12,100 شخص من مخيم طولكرم، و10,000 شخص من مخيم نور شمس حتى 28 شباط/فبراير. وفي 18 آذار/مارس، شنّت القوات الإسرائيلية عملية في مخيم عين بيت الماء للاجئين في محافظة نابلس امتدت لنحو 14 ساعة وأسفرت عن مقتل شخص واحد (انظر أعلاه).
• في 25 آذار/مارس، حاصرت قوات إسرائيلية متخفية متجرًا في مدينة قلقيلية كان يتواجد فيه رجل فلسطيني مطلوب لدى القوات الإسرائيلية. ووصلت قوات إضافية وأمرت الرجل بالاستسلام، وبعد ذلك اندلعت اشتباكات مسلّحة بين القوات والفلسطينيين. وأفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية أطلقت طائرة مُسيّرة مفخخة داخل المتجر مما أدى إلى مقتل الرجل، واحتجزت القوات جثته فيما بعد. وأُصيب رجل فلسطيني آخر بالذخيرة الحيّة. وفي 26 آذار/مارس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على شاب فلسطيني يبلغ من العمر 18 عامًا وقتلته في قرية بيتا في محافظة نابلس، حيث أفادت التقارير بأنه كان يلقي الحجارة على مركبات المستوطنين الإسرائيليين الذين كانوا يسيرون على الطريق 60. واحتجزت القوات الإسرائيلية جثته.
• منذ مطلع العام 2025، قُتل ما مجموعه 99 فلسطينيًا، من بينهم 17 طفلًا وثلاث نساء، على يد القوات الإسرائيلية في شتّى أرجاء الضفة الغربية، حيث قُتل معظمهم في سياق العملية التي تشنّها القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية. ومن جملة هؤلاء، قُتل 60 بالمائة منهم في أربع مناطق: مخيم جنين (25 قتيلًا)، وبلدة طمون في محافظة طوباس (15 قتيلًا)، ومدينة جنين (12 قتيلًا)، ومخيم نور شمس في محافظة طولكرم (8 قتلى). كما توفي فلسطينيان متأثرين بجراح أُصيبا بها في العام 2024 على يد القوات الإسرائيلية، أحدهما في بيت لحم (انظر أعلاه) والآخر في مخيم نور شمس للاجئين. وقُتل سبعة إسرائيليين، من بينهم خمسة من أفراد القوات الإسرائيلية، على يد فلسطينيين في الضفة الغربية حتى الآن خلال العام 2025، وجميعهم في شمال الضفة الغربية. ومن بين هؤلاء، ثلاثة إسرائيليين قُتلوا بالرصاص قرب قرية الفندق، في محافظة قلقيلية، وإسرائيلي قُتل خلال تبادل لإطلاق النار في مخيم جنين، وإسرائيلي قُتل في انفجار عبوة ناسفة مرتجلة انفجرت بجانب مركبة عسكرية إسرائيلية في بلدة طمون بمحافظة طوباس، وإسرائيليان قُتلوا بالرصاص على حاجز تياسير في محافظة طوباس. وفي إسرائيل، لم يُقتل أي إسرائيلي على يد فلسطينيين من الضفة الغربية حتى الآن في العام 2025.
• في 22 آذار/مارس، أشار المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إلى مرور 60 يومًا على إطلاق القوات الإسرائيلية عملية «الجدار الحديدي» ووصفها بأنها «أطول عملية وأكثرها تدميرًا في الضفة الغربية المحتلة منذ الانتفاضة الثانية.» وأضاف أن العملية «تسببت في تدمير ممنهج للبنية التحتية المدنية والمنازل، بهدف تغيير طابع المدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين بشكل دائم على نطاق لا يمكن تبريره بأي أهداف عسكرية أو أهداف مزعومة لإنفاذ القانون،» وحذّر من أن الفلسطينيين النازحين يواجهون «احتمالات غير واضحة حول إمكانية العودة.» وتواصل الأونروا تقديم المساعدات الطارئة، وحثّت على اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين الأسر النازحة من العودة إلى منازلها واستئناف الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.
• منذ شهر شباط/فبراير، هدمت القوات الإسرائيلية عشرات المنازل والبنية التحتية في شتّى أرجاء شمال الضفة الغربية، والتي لم تتمكن الجهات الفاعلة الإنسانية من تقييمها بشكل منهجي بسبب تعذّر الوصول إليها. ففي مخيم جنين، ووفقًا للتقديرات الأولية للسلطات المحلية، باتت أكثر من 600 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، بالإضافة إلى ما يقدر بـ66 مبنى سكنيًا مقرر هدمها بأمر عسكري إسرائيلي لأغراض عسكرية مما يلحق الضرر بنحو 280 أسرة. وفي مخيمي طولكرم ونور شمس، أفادت مصادر محلية بوقوع عدة انفجارات وعمليات تجريف نفذتها القوات الإسرائيلية، حيث تم هدم ما لا يقل عن 40 منزلاً أو من المقرر هدمها منذ 18 شباط/فبراير ومُنعت العديد من الأسر من العودة إليها. ووفقًا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد ساعدت طواقمها حوالي 200 أُسرة تضم نحو 850 فردًا من الحي الشمالي من مدينة طولكرم على إخلاء منازلهم خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بعد الأوامر التي أصدرتها القوات الإسرائيلية للأسر بمغادرة منازلها بما في ذلك من خلال الإخطارات التي أرسلتها مكاتب التنسيق اللوائي الفلسطينية. وكان معظم هؤلاء المهجرين يقيمون مع أقاربهم، وأفادت التقارير بأن نحو 27 منهم عادوا خلال اليومين الماضيين.
• تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها تقديم الاستجابة للاحتياجات المتفاقمة للأسر النازحة في المناطق التي تضرّرت في شمال الضفة الغربية، ويشمل ذلك توفير نقل المياه بالصهاريج وتقديم الطرود الغذائية ومستلزمات النظافة الصحية وغيرها من المواد الأساسية. وفي 24 آذار/مارس، أفادت منظمة أطباء بلا حدود أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا بسبب عملية القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية يعيشون في وضع «شديد الخطورة» ويفتقرون إلى المأوى الملائم والخدمات الأساسية وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية. كما سلطت منظمة أطباء بلا حدود الضوء على أزمة الصحة النفسية المتزايدة بين المتضررين، حيث يعاني الكثير منهم من التوتر والقلق والاكتئاب. وتقوم فرق المنظمة بتقديم الخدمات الطبية المتنقلة وتوزيع مستلزمات النظافة الصحية والطرود الغذائية وتزويد المستشفى الرئيسي في جنين بالمياه. ودعت المنظمة غير الحكومية إلى وقف فوري للتهجير القسري للفلسطينيين، وأشارت إلى أن «الاحتياجات في الضفة الغربية آخذة في التفاقم.»
• أدّت العملية الإسرائيلية المستمرة في شمال الضفة الغربية إلى تعطيل إمكانية مواصلة التعليم إلى حد كبير. إذ لا تزال عشر مدارس تابعة للأونروا مغلقة، ما يهدد نحو 4,400 طالب وطالبة يداومون فيها. وتشمل هذه المدارس أربع في مخيم جنين للاجئين والتي أغلقت منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر خلال عملية القوات الفلسطينية، وأربع مدارس في مخيم طولكرم للاجئين، ومدرستين في مخيم نور شمس للاجئين. وحتى 23 شباط/فبراير، بدأت الأونروا بتطبيق التعليم عن بعد لطلابها الذين تم تهجيرهم. ومنذ 21 كانون الثاني/يناير، تحولت بعض المدارس الحكومية في المناطق المحيطة إلى التعليم عن بعد بسبب انعدام الأمن أو لأنها كانت تستخدم كمراكز إيواء للأسر النازحة. وحتى 25 آذار/مارس، كانت هناك 40 مدرسة حكومية، بما فيها 32 مدرسة في طولكرم وثماني مدارس في جنين، تعتمد أساليب التعليم عن بعد، وفقًا لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية. كما أدت القيود المفروضة على التنقل والتهجير القسري وتدمير أماكن التعليم إلى الحد من إمكانية الوصول إلى التعليم. وخلّص تقييم متعدد القطاعات للاحتياجات أُجريَ في 25 و26 شباط/فبراير إلى أن نحو 12,000 طفل مهجَّر تضرروا، حيث يقيم بعضهم في مراكز الإيواء العامة دون أن تتاح لهم فرص إيجاد أماكن للتعلم أو الحصول على اللوازم المدرسية، ويواجه العديد منهم خيارات محدودة في وسائل النقل العام للوصول إلى المدارس في ظل القيود المفروضة على الوصول إليها. ووفقًا لوزارة التربية والتعليم، أُبلغَ عن 3,752 حادثة شاركت فيها القوات الإسرائيلية وألحقت الأضرار بالمدارس الحكومية في مختلف أنحاء الضفة الغربية منذ مطلع العام 2025 وحتى يوم 21 آذار/مارس، إلى جانب 25 حادثة شارك فيها المستوطنون الإسرائيليون، ووقع 77 بالمائة منها في شمال الضفة الغربية. وشملت هذه الأحداث اقتحام القوات أو المستوطنين للمدارس، وإطلاق النار، واحتجاز الطلبة أو موظفي المدارس، والتأخير أو المضايقة في الطريق إلى المدرسة. وتمثل هذه الأرقام ارتفاعًا حادًا بالمقارنة مع العام 2024، حيث سُجلت 2,274 حادثة على مدار العام، وفقًا لوزارة التربية والتعليم.

التمويل

• حتى يوم 27 آذار/مارس 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 175.4 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4.07 مليار دولار (4.3 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال سنة 2025 وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر شباط/فبراير 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة ما مجموعه 87 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 62.6 مليون دولار. وتمثلت الغاية من هذه المشاريع في تلبية الاحتياجات العاجلة في قطاع غزة (86 في المائة) وفي الضفة الغربية (14 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تنفذ المنظمات غير الحكومية الدولية 50 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 25 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 12 مشروعًا. ومن الجدير بالذكر أن 37 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 62 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.