آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 278 | قطاع غزة

يُنشر التقرير بآخر المستجدّات الإنسانية الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة مرتين في الأسبوع. وتَرِد تغطية قطاع غزة في يوم الثلاثاء والضفة الغربية في يوم الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في غزة يوم الثلاثاء كل أسبوعين. وسوف يصدر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في الضفة الغربية في 10 نيسان/أبريل.

النقاط الرئيسية

• صرّح كبار مسؤولي الأمم المتحدة بأن أعمال الحرب في غزة تظهر استخفافًا صارخًا بحياة البشر، داعين قادة العالم إلى التحرك العاجل لإنقاذ الفلسطينيين في غزة.
• من المتوقع أن يزداد سوء التغذية والأمراض والحالات الأخرى التي يمكن الوقاية منها نظرًا لعدم دخول المساعدات منذ 2 آذار/مارس، مما يزيد من خطر وفيات الأطفال التي يمكن تفاديها، حسبما حذّرت اليونيسف.
• تنفد الأدوية والمواد الاستهلاكية الطبية بسرعة في غزة، بما فيها الإمدادات ووحدات الدم اللازمة لصحة الأم والطفل التي باتت محدودة للغاية.
• تقع ثلثي أراضي قطاع غزة ضمن مناطق «يُحظر الوصول إليها،» بموجب أوامر النزوح، مما أسفر عن نزوح أكثر من 390,000 شخص خلال ثلاثة أسابيع.
• ارتفع عدد عمال الإغاثة الذين قُتلوا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 412 عاملاً.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• منذ 18 آذار/مارس، وعلى مدار أكثر من ثلاثة أسابيع، لا تزال القوات الإسرائيلية تصعّد عمليات القصف من البر والبحر والجو على شتّى أرجاء قطاع غزة وتوسّع نطاق عملياتها البرّية، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا وتدمير البنية التحتية المدنية ونزوح واسع النطاق. وتعطّلت العمليات الإنسانية بفعل مجموعة من العوامل التي انطوت على الأنشطة العسكرية التي جرى توسيعها، والحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على إدخال المعونات الإنسانية والإمدادات التجارية لمدة حوالي شهر ومقتل عمال الإغاثة والهجمات على أماكن عملهم، والقيود الصارمة المفروضة على التنقل داخل غزة. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 390,000 شخص نزحوا مجددًا، وفقًا لمجموعة إدارة المواقع، دون وجود مكان آمن للذهاب إليه. وفي يومي 3 و6 نيسان/أبريل، تم إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل، حيث تم اعتراض معظمها بحسب التقارير. وأدى إطلاق الصواريخ مباشرة على مدينة عسقلان في 6 نيسان/أبريل إلى إصابة ما لا يقل عن 12 إسرائيليًا بجروح، وفقًا للتقارير الإعلامية.
• في 7 نيسان/أبريل، أصدر رؤساء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة اليونيسف، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ووكالة الأونروا، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة، نداءً عاجلاً إلى قادة العالم للتحرك بحزم وبشكل عاجل لإنقاذ الفلسطينيين في غزة. وأشار كبار مسؤولي الأمم المتحدة في بيانهم إلى أن «أعمال الحرب في غزة... تُظهر استخفافًا صارخًا بحياة البشر.» كما شدّدوا على أن «الادعاءات بأن هناك الآن ما يكفي من الغذاء لإطعام جميع الفلسطينيين في غزة بعيدة كل البعد عن الواقع على الأرض،» محذّرين من أن السلع الأساسية، بما في ذلك الإمدادات الطبية الأساسية ومستلزمات علاج الإصابات البليغة باتت تنفد بسرعة. وتأكيدًا على هذه الدعوة العاجلة، صرّح وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، قائلاً: «يتم منعنا عمدًا من إنقاذ الأرواح في غزة، وبالتالي فإن المدنيين يموتون.»
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 287 فلسطينيًا وأُصيب 912 آخرين بين يومي 3 و8 نيسان/أبريل عن ساعات الظهيرة. ولا يزال عدد كبير من الجثث تحت أنقاض المباني المدمرة، وفقًا للوزارة. وقد انتُشل ما مجموعه 901 جثة من جميع أنحاء قطاع غزة منذ يوم 19 كانون الثاني/يناير، عندما دخلت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وحتى يوم 8 نيسان/أبريل، حسبما أفادت وزارة الصحة به. ومنذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 8 نيسان/أبريل 2025، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 50,810 فلسطينيًا وإصابة 115,688 آخرين. ويشمل هؤلاء 1,449 شخصًا قُتلوا و3,647 آخرين أُصيبوا منذ تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس، وفقًا لوزارة الصحة.
• في 1 نيسان/أبريل، أفادت منظمة أطباء بلا حدود بمقتل أحد موظفيها العاملين في وحدة الرعاية العاجلة التابعة للمنظمة في خانيونس مع زوجته وابنته البالغة من العمر 28 عامًا. وأشارت أطباء بلا حدود إلى أن هذه المرة الثانية التي يُقتل فيها أحد زملائها خلال أسبوعين فقط. وفي 6 نيسان/أبريل، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل اثنين من موظفيها الذين كانوا يعملون في مستشفى الأمل التابع لها في خانيونس مع أطفالهم الثلاثة في غارة جوية أصابت منزلهم في خانيونس. وفي الإجمال قُتل ما لا يقل عن 412 عامل إغاثة في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، من بينهم 291 من موظفي الأمم المتحدة.
• في حادثتين منفصلتين، أفادت التقارير بمقتل ثلاثة صحفيين فلسطينيين في خانيونس. ففي 6 نيسان/أبريل، قُتلت صحفية مع سبعة فلسطينيين آخرين، من بينهم أطفال ونساء، عندما قُصفت بناية سكنية في حي الأمل غرب خانيونس. وفي حادثة أخرى وقعت في 7 نيسان/أبريل، قُصفت خيمة يعمل فيها صحفيون وإعلاميون بالقرب من مجمّع ناصر الطبي في خانيونس، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها ومقتل صحفي وفلسطيني آخر. كما أُصيب تسعة صحفيين آخرين، من بينهم صحفي توفي متأثرًا بجراحه في 8 نيسان/أبريل. وتعليقًا على هذه الحادثة، شدّد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين على أن «الاستهداف المتعمد للصحفيين يشكل جريمة حرب ويعكس نمطًا أوسع نطاقًا وممنهجًا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين، وخاصة الصحفيين، الذين يحظون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني.» كما أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين هذا الهجوم، مشيرةً إلى أن عدد الصحفيين والإعلاميين الذين قُتلوا في قطاع غزة منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023 قد ارتفع إلى 208 قتيلاً. ووفقًا لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، قُتل سبعة صحفيين على يد القوات الإسرائيلية في شهر آذار/مارس، ستة منهم في الميدان وواحد في منزله. كما قُتل ثمانية من أقارب الصحفيين وأفراد أسرهم في وقت مقتل الصحفيين، وفقًا لنقابة الصحفيين الفلسطينيين.
• بين يومي 3 و7 نيسان/أبريل، أشارت التقارير إلى عدة أحداث أسفرت عن سقوط قتلى في مختلف أنحاء قطاع غزة، بما فيها الأحداث التالية:
  • عند نحو الساعة 18:00 من يوم 3 نيسان/أبريل، أفادت التقارير بمقتل أربعة فلسطينيين عندما قُصفت مدرسة في منطقة التفاح شرق مدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 01:50 من يوم 4 نيسان/أبريل، أشارت التقارير إلى مقتل 25 فلسطينيًا، من بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين أو فقدانهم تحت الأنقاض عندما قُصفت بناية سكنية كانت تؤوي أكثر من 50 شخصًا في حي المنارة في جنوب شرق خانيونس.
  • عند نحو الساعة 13:20 من يوم 4 نيسان/إبريل، أفادت التقارير بمقتل ثلاثة أطفال وإصابة آخرين عندما قُصفت دراجة هوائية كانت تنقل المياه في خزاعة شرق خانيونس.
  • عند نحو الساعة 22:20 من يوم 6 نيسان/أبريل، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين من بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء وإصابة ما لا يقل عن 27 آخرين عندما قُصفت بناية سكنية في وسط خانيونس.
  • في 5 و7 نيسان/أبريل، قُصفت نقطتان لتوزيع المواد الغذائية الخيرية (تكية) في خانيونس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال فلسطينيين في 5 نيسان/أبريل وسبعة فلسطينيين، من بينهم طفلان، أحدهما فتاة، في 7 نيسان/أبريل.
• بين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و8 نيسان/أبريل 2025، قُتل أكثر من 1,607 إسرائيليين وأجانب، غالبيتهم في يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وحسبما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. ويشمل هؤلاء 407 جنود قُتلوا، فضلًا عن 2,587 جنديًا أُصيبوا بجروح، في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البرّية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. وحتى يوم 8 نيسان/أبريل، أشارت التقديرات إلى أن 59 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم وجثثهم محتجزة فيها.
• بين 18 آذار/مارس و 6 نيسان/أبريل، أصدر الجيش الإسرائيلي 15 أمر بالنزوح، مما أخضع نحو 130.8 كيلومتر مربع، أو 36 بالمائة من قطاع غزة، لأوامر تهجير فعلية. وفضلاً عن المناطق التي صدرت أوامر بتهجيرها، طلبت السلطات الإسرائيلية من الأمم المتحدة تنسيق التحركات إلى المنطقة التي «يُحظر الوصول إليها» على امتداد محيط غزة وعلى طول وادي غزة حيث أعادت القوات الإسرائيلية نشر قواتها منذ 20 آذار/مارس. وتشكّل هذه المناطق نحو 66 بالمائة من قطاع غزة. وتشير تقديرات مجموعة إدارة المواقع إلى أن أكثر من 390,000 شخص نزحوا بين 18 آذار/مارس و6 نيسان/أبريل، بما في ذلك الأسر التي كانت تلتمس المأوى في نحو 320 موقع نزوح. وبين 3 و6 نيسان/أبريل، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرين بالنزوح على النحو التالي:
  • في 3 نيسان/أبريل، صُدر أمر للنزوح من منطقتي الزيتون وتل الهوى في محافظة غزة، والتي تغطي نحو 5.1 كيلومتر مربع من مساحة حيّين.
  • في 6 نيسان/أبريل، صُدر أمر للنزوح من الزوايدة والنصيرات في محافظة دير البلح، حيث يغطي مساحة تبلغ نحو 3.1 كيلومتر مربع في تسعة أحياء. وتشير المعلومات الأولية إلى أن المنطقة تشمل 12 موقعًا للنزوح تضم نحو 8,000 شخص، ومستشفى ميداني واحد وثلاثة مراكز للرعاية الصحية الأولية وثلاث نقاط طبية. ويقع مستشفيان ميدانيان وأربعة مراكز للرعاية الصحية الأولية وثماني نقاط طبية على بعد 1,000 متر من المنطقة المقرر إخلاؤها.
• رُفضت معظم المحاولات لتنسيق التحركات الإنسانية المتجهة إلى نحو ثلثي أراضي قطاع غزة التي تقع ضمن مناطق «يُحظر الوصول إليها» أو التي صدرت أوامر للنزوح منها (انظروا أعلاه)، وخاصة فيما يتعلق بإيصال المساعدات التي غالبًا ما يتم منعها. ونظرًا للقيود المفروضة على الوصول، لا تتوفر تقديرات واضحة لعدد الأشخاص الذين لم يبرحوا أماكنهم في هذه المناطق. ويفيد الشركاء في المجال الإنساني على الأرض أن هذه المناطق ليست خالية وتضم أسرًا ربما تكون قد فرّت فور صدور الأوامر ولكنها عادت عندما خفّ النشاط العسكري في المنطقة. وتشير المعلومات الأولية المستندة إلى الزيارات الميدانية الأخيرة التي أجرتها الجهات الفاعلة في مجال المساعدات الإنسانية في غزة، بما في ذلك وسط وشرق وجنوب غرب مدينة غزة، إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الاستجابة، فإن الوصول إلى الخدمات الأساسية يزداد صعوبة بسبب انعدام الأمن ونقص الإمدادات. كما أن القيود المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية تعيق تنفيذ المهام الحيوية، كتوصيل المواد الكيميائية لمحطات تحلية المياه واستلام السلع من المعابر.
• بين يومي 3 و7 نيسان/أبريل، تم تنسيق 36 بعثة مع السلطات الإسرائيلية في شتّى أرجاء قطاع غزة، ورُفض 25 منها، وواجهت بعثة واحدة عراقيل، على حين جرى تيسير 10 منها. ومن بين 14 بعثة كانت مقرّرة لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال غزة أو إرسالها إليها ونُسِّقت مع السلطات الإسرائيلية، لم يجرِ تيسير سوى خمس بعثات ورُفضت تسع بعثات. وتشمل هذه البعثات 12 بعثة إنسانية استدعى الأمر مرورها عبر منطقة وادي غزة التي تسيطر إسرائيل عليها بين جنوب غزة وشمالها. ومن بينها، يسّرت السلطات الإسرائيلية مرور خمس من هذه البعثات عبر طريق الرشيد، على حين رفضت سبعة بعثات أخرى. وفي جنوب غزة، جرى تيسير خمس بعثات من أصل 22 بعثة كانت مقرّرة لإرسال المساعدات الإنسانية ورُفضت 16 بعثة وعُرقلت بعثة واحدة.
• في 4 نيسان/أبريل، أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء انهيار النظام العام في غزة، في ظل الادعاءات الأخيرة المتعلقة بعمليات قتل واستخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية في السيطرة على الحشود من قبل الشرطة المحلية. وصرّحت المفوضية بأنه «مع تزايد ندرة المساعدات الحيوية وزيادة شعور الناس باليأس، تلقى مكتبنا تقارير عن عدة أحداث تزعم الاستخدام المفرط للقوة أو غير الضروري من قبل الشرطة المحلية ضد الحشود التي تبحث عن الطعام» بالإضافة إلى تقارير عن «قيود لا مبرر لها على حرية التجمع السلمي والتعبير، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب.» وأضافت المفوضية أن «هجمات إسرائيل المتواصلة على غزة أدت إلى إلى تفكيك وتدمير هياكل الحكم وإنفاذ القانون في القطاع، مما ساهم في تدهور النظام العام الذي يهدد سلامة الفلسطينيين وإمكانية وصولهم إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة،» وهو وضع «تفاقم بسبب الإغلاق الكامل للمعابر من قبل إسرائيل، ما حال دون دخول أي سلع أو إمدادات أساسية في وقت تكافح فيه الأسر للعثور على الضروريات الأساسية مثل الطعام والماء.»
• يرزح النظام الصحي في غزة تحت وطأة تدفق الإصابات والنفاد السريع للأدوية والإمدادات الأساسية بسبب الحصار المفروض على دخول إمدادات المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ أكثر من شهر. وبمناسبة يوم الصحة العالمي، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك نقص حاد في الإمدادات اللازمة لصحة الأم والطفل، بما في ذلك العمليات القيصرية والتخدير للولادة وإدارة الألم، وكذلك وحدات الدم اللازمة للعمليات الجراحية والولادات المعقدة. وأفادت التقارير بأن المعدات الطبية الأساسية، كالحاضنات المتنقلة وأجهزة التنفس الصناعي للعناية المركزة لحديثي الولادة، وأجهزة الموجات فوق الصوتية ومضخات الأكسجين لم يُسمح بدخولها إلى غزة. كما أنه لم يُسمح بإدخال 180,000 جرعة من لقاحات الأطفال الروتينية التي تكفي لحماية 60,000 طفل دون سن الثانية بشكل كامل، مما يترك المواليد الجدد والأطفال الصغار دون الرعاية المنقذة للحياة التي هم بحاجة ماسة إليها. وفي مؤتمر صحفي عُقد في ذات اليوم، ذكرت وزارة الصحة في غزة أنه في الوقت الذي تواصل فيه الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف في إنقاذ الأرواح في ظل ظروف تهدد حياتهم، إلا أن 37 بالمائة من الأدوية الأساسية و59 بالمائة من المستلزمات الطبية نفدت بالكامل من المخزون. ويشمل ذلك الأدوية الخاصة بغرف العمليات ووحدات العناية المركزة وأقسام الطوارئ التي استنفدت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث نفدت نسب أعلى من الأدوية الحيوية من المخزون، منها 54 بالمائة من أدوية علاج السرطان، و40 بالمائة من أدوية الرعاية الأولية، و51 بالمائة من أدوية صحة الأم والطفل. وأضافت وزارة الصحة أن إتلاف معدات التصوير التشخيصي أدى إلى تقييد حصول المرضى على هذه الخدمات الحيوية بشدة، بينما يهدد نقص الوقود بإغلاق الأقسام الأساسية في المستشفيات التي تعتمد على المولدات الكهربائية.
• في محافظة غزة، تأثرت إمكانية الوصول إلى منشآت الرعاية الصحية بسبب أوامر النزوح ولا تزال سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية في خطر، حيث أفادت التقارير بمقتل اثنين على الأقل أثناء مغادرتهم المنشآت الصحية في مدينة غزة في 7 نيسان/أبريل. ولا يزال 12 مستشفى من أصل 17 مستشفى يعمل بشكل جزئي و17 من أصل 41 مركزًا للرعاية الصحية الأولية يعمل بصورة جزئية، في حين لا يعمل سوى مستشفى ميداني واحد. كما تدعم المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة 23 منشأة صحية في محافظة غزة، بما في ذلك مركز صحي من المستوى الثاني افتتح حديثًا ويقدم الاستشارات الطبية العامة وخدمات الأمراض غير المعدية والعناية بالجروح وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية والدعم النفسي والاجتماعي وخدمات التغذية. وفي مستشفى الشفاء، يُجبر الأطباء على تسريح المرضى في وقت مبكر لإفساح المجال لحالات الإصابات التي تحتاج إلى جراحة عاجلة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، التي تقدم الخبرة الفنية لتعزيز إدارة الإصابات الجماعية لإنقاذ الأرواح. وتوجد بالفعل خيمة مقدمة من منظمة الصحة العالمية تحتوي على عشرة أسرّة للمرضى الداخليين، وهناك خطط جارية لجلب المزيد من الخيام لتوسيع سعة أسرة المستشفى. كما يجري العمل على بناء جناح جديد للجراحة وجراحة العظام بسعة 70 سريرًا للمساعدة في استيعاب العدد المتزايد من الحالات.
• عقب التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، وصلت منظمة الصحة العالمية في 6 نيسان/أبريل إلى المستشفى الأهلي في مدينة غزة على الرغم من الظروف الصعبة للغاية، حيث أوفدت المنظمة فريقًا طبيًا دوليًا للطوارئ في مجال جراحة العظام لمعالجة الزيادة الكبيرة في حالات الإصابات البليغة ودعم تجديد الإمدادات الأساسية من مخزونها المتضائل، وتحسين مسارات رعاية الإصابات البليغة لتمكين نقل المرضى إلى مستشفى الشفاء الواقع في مدينة غزة أيضًا. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن جهاز التصوير المقطعي المحوسب في المستشفى الأهلي، وهو الجهاز الوحيد في شمال غزة، قد تعطل بسبب زيادة عدد المرضى والاستخدام المفرط، كما تم استخدام 50 وحدة دم من أصل 160 وحدة دم في يوم واحد، ولا تكفي غرف العمليات الثلاث في المستشفى لتلبية الحاجة إلى إجراء العمليات الجراحية. وفي إحدى الحالات، تجاوز عدد الإصابات في قسم الطوارئ في المستشفى ثمانية أضعاف طاقته الاستيعابية في أعقاب غارة جوية على مدرسة في المدينة، حيث استقبل أكثر من 180 إصابة و52 حالة وفاة في ليلة واحدة فقط، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. وأشار الدكتور خميس العيسي، استشاري إعادة التأهيل وطب الألم في المستشفى، إلى أن الغالبية العظمى من الإصابات كانت من النساء والأطفال، وصرّح قائلاً «نحن بحاجة إلى المزيد من الأطباء وأطباء الطوارئ وجراحي الأوعية الدموية وجراحي الأعصاب في مدينة غزة. والمزيد من الجهود لوضع حد لهذا الوضع وفتح ممر آمن للأشخاص الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج في الخارج.»
• من المرّجح أن يؤدي الانخفاض الكبير في إمدادات المياه عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل، إلى جانب نقص الطاقة والوقود وقطع الغيار وعدم القدرة على الوصول، إلى زيادة تعريض إمكانية حصول السكان على مياه الشرب المأمونة في جميع أنحاء قطاع غزة للخطر وتعريضهم لظروف تهدد حياتهم وكرامتهم، وفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وفي الوقت الراهن، لا يعمل سوى خط واحد من خطوط أنابيب المياه الثلاثة التابعة لشركة ميكوروت من إسرائيل إلى غزة، وهو خط بني سهيلا في خانيونس. كما أن محطة التحلية الرئيسية في جنوب غزة شهدت انخفاضًا بنسبة 85 بالمائة في إنتاج المياه منذ مطلع شهر آذار/مارس بعد أن قطعت إسرائيل الكهرباء. ولا يزال خط الأنابيب الثاني في دير البلح (بني سعيد) معطلاً منذ كانون الثاني/يناير 2025، بعد أن لحقت به أضرار، ولم تمنح السلطات الإسرائيلية حتى الآن أي تصريح للوصول إلى الخط وإصلاحه بأمان في المنطقة «المحظور الوصول إليها.» وتوقف خط الأنابيب الثالث الواصل إلى شمال غزة (المنطار) عن العمل منذ يوم 3 نيسان/أبريل 2025، حيث كان هذا الخط يزوّد نحو 50 بالمائة من إمدادات المياه في محافظتي غزة وشمال غزة.
• تشير تقديرات اليونيسف إلى أن معدل الحصول على مياه الشرب لمليون شخص، بمن فيهم 400,000 طفل، قد انخفض من 16 لترًا للشخص الواحد يوميًا خلال وقف إطلاق النار إلى ستة لترات فقط، وحذّرت من أنه إذا «نفد الوقود في الأسابيع المقبلة، فقد ينخفض هذا المعدل إلى أقل من 4 لترات، مما يجبر الأسر على استخدام مياه غير آمنة ويزيد من خطر تفشي الأمراض، وخاصة بين الأطفال.» وتعمل مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على إيجاد تدابير لحالات الطوارئ، مثل زيادة نقل المياه بواسطة الصهاريج من محطات تحلية المياه الخاصة وتوسيع نطاق استخدام آبار المياه الجوفية، ولكن لا تزال هناك تحديات خطيرة قائمة، بما في ذلك الحصار المفروض على دخول الإمدادات الأساسية، وشحّ الوقود، وتقلص حيّز العمل الإنساني.
• تؤثر أزمة الصرف الصحي المتفاقمة تأثيرًا ضارًا على منشآت الرعاية الصحية في غزة. إذ تشير تقارير مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى أن أكثر من 250 منشأة رعاية صحية بانتظار إمدادات الوقاية من العدوى ومكافحتها الأساسية المحتجزة حاليًا خارج قطاع غزة. وتعد هذه الإمدادات ضرورية لحماية المرضى والعاملين الصحيين على حد سواء، خاصة بالنظر إلى القدرة المحدودة لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في منشآت الرعاية الصحية. وفي ظل غياب هذه الإمدادات، هناك حاجة ملحة لتحديد الأولويات والتدريب الموجه لمساعدة الموظفين على تحديد أفضل تدابير السلامة بموارد محدودة. ويُثقل هذا الوضع كاهل القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية في غزة التي ترزح تحت وطأة الأعباء الإضافية في ظل استنزاف خطير للغاية للإمدادات الطبية الأساسية ومستلزمات الإصابات البليغة في الوقت الذي تغرق فيه المستشفيات بأعداد هائلة من المصابين والضحايا.
• تحذّر اليونيسف من أنه مع عدم دخول أي مساعدات منذ 2 آذار/مارس، من المتوقع أن ترتفع معدلات سوء التغذية والأمراض وغيرها من الحالات التي يمكن الوقاية منها، مما يزيد من خطر وفيات الأطفال التي يمكن تفاديها. وفي وسط وجنوب قطاع غزة، استنفذت الأغذية التكميلية للرضع الضرورية للنمو عند انخفاض مخزونات الغذاء. ولم يتبقَّ من حليب الأطفال الجاهز للاستخدام سوى ما يكفي لـ400 طفل، في حين أن ما يقرب من 10,000 طفل رضيع دون سن ستة أشهر لا يحصلون على الرضاعة الطبيعية. وتحذّر اليونيسف من أنه من دون الحصول على حليب الأطفال الجاهز للاستخدام قد تُجبر الأسر على استخدام بدائل ممزوجة بمياه غير آمنة، مما يضاعف من المخاطر الصحية، كما أن نقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب قد يضر بممارسات الرضاعة الطبيعية وصحة الرضع. وصرّح المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوارد بيغبيدييه: «لدى اليونيسف آلاف المنصات المحمّلة بالمساعدات تنتظر دخول قطاع غزة.» وأضاف، «معظم هذه المساعدات مُنقذة للحياة، ولكنها بدلا من إنقاذ الأرواح، تُخزن. يجب السماح بدخولها فورًا. هذا ليس خيارا أو صدقة، إنه التزام بموجب القانون الدولي.» وفي الوقت نفسه، أجبرت أوامر النزوح والقصف على إغلاق 15 بالمائة من جميع مواقع التغذية، مما أدى إلى انقطاع العلاج لنحو 350 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. ويواجه العديد من الأطفال الآخرين خطر الحرمان من الدعم المنقذ للحياة بسبب تعطل خدمات الكشف عن التغذية والعلاج. وتفيد مجموعة التغذية بأن القدرة العملياتية لفحص التغذية قد انخفضت بنسبة 30 بالمائة، حيث شملت نحو 58,000 طفل فقط في شهر آذار/مارس، بالمقارنة مع 83,000 طفل في شباط/فبراير.
• يسلّط التقييم الأخير الذي أجراه شركاء قطاع الأمن الغذائي الضوء على أزمة مترابطة تؤثر على الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك. فقد أدى نقص المدخلات وندرة المياه والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية وسبل العيش إلى اضطراب واسع النطاق. وسواء كان ذلك بسبب فقدان أنظمة الري أو الخسائر في الثروة الحيوانية أو تدمير قوارب الصيد، فإن اضطرابات الإنتاج ليست تحديات معزولة بل تعكس انهيارًا أوسع نطاقًا في إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف والتنقل، لا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة. وبينما يكافح منتجو المحاصيل في ظل محدودية المدخلات، يواجه الرعاة أزمة بقاء بسبب ارتفاع معدل نفوق الحيوانات وتدمير الملاجئ وتزايد المخاطر الصحية الناجمة عن العدوى بالطفيليات التي يمكن أن تنتقل إلى البشر. وتتفاقم هذه التحديات بسبب وجود الذخائر غير المنفجرة والقيود المفروضة على الوصول، وكلاهما يعيق بشدة إنتاج الغذاء. وفي الوقت نفسه، لا يزال الصيادون يواجهون انعدام الأمن في البحر ونقص المعدات الأساسية. وبشكل عام، يخلّص التقييم إلى أن القيود المادية والأمنية المتعلقة بالوصول إلى المناطق تحد بشكل كبير من القدرة على الانخراط في الأنشطة الزراعية والرعوية وصيد الأسماك.
• أدى تصعيد الأعمال القتالية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى أزمة بيئية حادة في غزة، مما أثّر بشكل كبير على موارد المياه والزراعة وإدارة النفايات، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن شبكة المنظمات الأهلية البيئية الفلسطينية. ويكشف التقرير أن تدمير البنية التحتية الحيوية والنشاط المكثف للمركبات العسكرية أدى إلى تفاقم المشاكل البيئية القائمة منذ فترة طويلة، مما أدى إلى انتشار التلوث على نطاق واسع، وتراجع الإنتاج الزراعي وتدهور التربة. ويحذّر التقرير من مخاطر جسيمة على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن معظم حقول المحاصيل وبساتين الزيتون قد تضررت أو دُمّرت، وأن خدمات إدارة النفايات الصلبة على وشك الانهيار، وأن التلوث البيئي منتشر على نطاق واسع، بسبب ما يقدر بنحو 50 مليون طن من الحطام والجثث المتناثرة وحرق النفايات في العراء ووجود ذخائر غير منفجرة. ويدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة لإعادة بناء البنية التحتية البيئية في غزة والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية العامة على المدى الطويل.

التمويل

• حتى يوم 8 نيسان/أبريل 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 178.1 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4.07 مليار دولار (4.4 في المائة) للوفاء بالاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا لدى ثلاثة ملايين من أصل 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال سنة 2025 وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي آذار/مارس 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 110 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 67.6 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الماسة في قطاع غزة (89 في المائة) والضفة الغربية (11 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، نفذت المنظمات غير الحكومية الدولية 56 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 42 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 12 مشروعًا. ومن الجدير بالذكر أن 43 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 68 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.