آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 280 | قطاع غزة

يُنشر التقرير بآخر المستجدّات الإنسانية الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة مرتين في الأسبوع. وتَرِد تغطية قطاع غزة في يوم الثلاثاء والضفة الغربية في يوم الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في غزة يوم الثلاثاء كل أسبوعين. وسوف يصدر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في الضفة الغربية في 17 نيسان/أبريل.

النقاط الرئيسية

• تؤدي العمليات العسكرية المكثفة وأوامر النزوح والحصار المفروض على دخول جميع المساعدات والإمدادات التجارية وتقلص الحيّز الإنساني إلى ما قد يكون أكثر الأزمات الإنسانية سوءًا في قطاع غزة منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023.
• يشهد انعدام الأمن المائي تفاقمًا ملحوظًا، إذ يتعذّر الوصول إلى أكثر من نصف منشآت المياه والصرف الصحي، مما يحدّ بشدة من إمكانية الحصول على مياه الشرب، ويقوّض النظافة الصحية الأساسية، ويعرّض الصحة العامة لخطر شديد.
• يشير تحليل حديث للأمن الغذائي إلى أن استهلاك الغذاء والتنوع الغذائي في غزة قد تدهور بشكل حاد.
• أدت الغارات التي طالت مستشفيين إلى تعطيل تقديم الرعاية الصحية فى ظل تدهور النظام الصحي المنهار بالفعل، كما أنها تزيد من الدعوات لحماية المصابين والمرضى والعاملين في المجال الطبي والمنشآت الطبية بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.
• يعرقل الافتقار إلى الآليات والمعدات الثقيلة الجهود المبذولة في سبيل إنقاذ المصابين والمفقودين في ظل استمرار سقوط الضحايا جرّاء القصف المتواصل من قبل القوات الإسرائيلية، بما في ذلك على خيام النازحين.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• يواجه قطاع غزة الآن أسوأ أزمة إنسانية منذ 18 شهرًا منذ تصعيد الأعمال القتالية في تشرين الأول/أكتوبر 2023. فقد أُعيقت العمليات الإنسانية بسبب النشاط العسكري الواسع النطاق والحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية ( والذي لا يزال مستمرًا منذ سبعة أسابيع)، وقتل عمال في المجال الإنساني والهجمات على مقراتهم، والقيود المشددة المفروضة على التنقل داخل غزة. ومنذ 18 آذار/مارس، قامت القوات الإسرائيلية بتكثيف عمليات القصف الجوي والبرّي والبحري على قطاع غزة وتوسيع نطاق العمليات البرّية على مدار شهر كامل، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا وتدمير البنية التحتية المدنية ونزوح السكان بأعداد كبيرة. وأفادت التقارير بتعرّض المباني السكنية والزراعية وغيرها من المنشآت لدمار هائل. كما تم الإبلاغ عن قصف خيام النازحين والمنشآت الصحية. وحتى 9 نيسان/أبريل، أشارت تقديرات مجموعة إدارة المواقع إلى نزوح أكثر من 401,000 شخص مرة أخرى، دون وجود مكان آمن يلجأون إليه.
• أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان له عن قلقه إزاء الغارة التي شنّتها القوات الإسرائيلية على المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة في 13 نيسان/أبريل (انظر التفاصيل الإضافية أدناه) والتي وجهت «ضربة قاسية لنظام الرعاية الصحية المتدهور بالفعل في القطاع.» وأضاف أنه «بموجب القانون الدولي الإنساني، إذا كان جميع سكان الأرض المحتلّة أو جزء منهم يعانون من نقص في الإمدادات، فعلى السلطة القائمة بالاحتلال الموافقة على خطط الإغاثة نيابة عن هؤلاء السكان، وتيسيرها بجميع الوسائل المتاحة لها. ويرد ذلك في عدد من قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القراران 2730 (2024) و 2417 (2018)، اللذان يدينان بشدة المنع غير القانوني لوصول المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من المواد الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.» وفي البيان نفسه، أعاد الأمين العام التأكيد على «أن الأمم المتحدة لن تشارك في أي ترتيبات لإيصال المساعدات لا تحترم المبادئ الإنسانية احتراماً كاملاً: أي مبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلالية والحياد.»
• في 12 نيسان/أبريل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي قد حاصر محافظة رفح بالكامل وسيطر على محور «موراغ» بالكامل، وهو ما سُمي على اسم مستوطنة إسرائيلية تم تفكيكها في عام 2005 مع 20 مستوطنة أخرى كجزء من «خطة فك الارتباط» الإسرائيلية. ويفصل هذا المحور بين محافظتي خانيونس ورفح ويقسم قطاع غزة من الشرق إلى الغرب على امتداد 12 كيلومترًا، ما يعني فعليًا إنشاء «منطقة أمنية إسرائيلية» تغطي نحو 20 بالمائة من مساحة قطاع غزة بين الحدود المصرية وخانيونس. وأضاف قائد القوات الإسرائيلية أن أجزاء كبيرة من قطاع غزة باتت جزءًا من «المناطق الأمنية» الإسرائيلية وتم بالفعل إجلاء مئات الآلاف من السكان من مناطق القتال. وفي 31 آذار/مارس، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا بالنزوح يشمل محافظة رفح بأكملها تقريبًا، ثم شنّ عملية برّية واسعة النطاق في المنطقة. وأفادت التقارير بأن عشرات الآلاف من الفلسطينيين كانوا يقيمون في رفح، دون أن يتمكنوا من الحصول على المساعدات الإنسانية، كما أشارت التقارير إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين نزحوا من المحافظة في ظل الأوضاع العسيرة للغاية واستمرار الهجمات.
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 190 فلسطينيًا وأُصيب 655 آخرين بين ساعات الظهيرة من يومي 8 و15 نيسان/أبريل. ولا يزال عدد كبير من الجثث تحت أنقاض المباني المدمرة، وفقًا للوزارة. وقد انتُشل ما مجموعه 911 جثة من جميع أنحاء قطاع غزة منذ يوم 19 كانون الثاني/يناير، عندما دخلت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وحتى يوم 15 نيسان/أبريل، حسبما أفادت وزارة الصحة به. ومنذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 15 نيسان/أبريل 2025، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 51,000 فلسطينيًا وإصابة 116,343 آخرين. ويشمل هؤلاء 1,630 شخصًا قُتلوا و4,302 آخرين أُصيبوا منذ تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس، وفقًا لوزارة الصحة.
• في 7 نيسان/أبريل، أفادت مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي بمقتل اثنين من موظفيها، وهما طبيب وممرض، في مدينة غزة أثناء مغادرتهما نقطة طبية كانا يعملان فيها وتحظى بدعم لجنة الإنقاذ الدولية. وأدان المدير القُطري للجنة الإنقاذ الدولية عملية القتل، قائلاً «إن العاملين في المجال الصحي يخاطرون بحياتهم كل يوم لتقديم الرعاية للأشخاص الذين يعيشون تحت القصف والمحرومين من المساعدات الإنسانية». وفي 13 نيسان/أبريل، عقب مقتل 15 من العاملين في المجال الإنساني في رفح، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أبلغتها بأن المسعف المفقود محتجز لدى السلطات الإسرائيلية. ودعت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى الإفراج الفوري عن المسعف الذي احتجز أثناء تأدية واجبه مع ثمانية من زملائه الذين قُتلوا. وفي الإجمال، قُتل ما لا يقل عن 417 عامل من العاملين في المجال الإنساني في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، من بينهم 294 من موظفي الأمم المتحدة.
• بين 8 و14 نيسان/أبريل، أشارت التقارير إلى عدة أحداث أسفرت عن سقوط قتلى في مختلف أنحاء قطاع غزة، بما فيها الأحداث التالية:
  • عند نحو الساعة 23:00 من يوم 7 نيسان/أبريل، أفادت التقارير بمقتل تسعة فلسطينيين، من بينهم ثلاثة فتيان وفتاتين وثلاث نساء، عندما قُصفت بناية سكنية في منطقة البركة في جنوب غرب دير البلح.
  • عند نحو الساعة 20:15 من يوم 8 نيسان/أبريل، أفادت التقارير بمقتل ستة فلسطينيين من بينهم طفلين وامرأة وإصابة 12 آخرين عندما تعرّضت خيمة للنازحين للقصف شمال غرب رفح.
  • عند نحو الساعة 10:00 من يوم 9 نيسان/ أبريل، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 29 فلسطينيًا من بينهم أطفال ونساء وإصابة نحو 50 آخرين عندما قُصفت بناية سكنية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
  • عند ساعات الظهيرة من يومي 9 و10 نيسان/أبريل، أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن 15 فردًا من أسرة واحدة، بمن فيهم نساء وأطفال، لا يزالون محاصرين تحت أنقاض بناية سكنية تعرضت للقصف في 3 نيسان/أبريل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. ووفقًا للتقارير، فقد وجه بعض الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة نداءات لإنقاذهم بشكل عاجل إلى المنظمات الإنسانية. وتفيد التقارير بأنه تم تقييد الحركة في المنطقة بسبب النشاط العسكري الإسرائيلي.
  • عند نحو الساعة 03:30 من يوم 11 نيسان / أبريل، أفادت التقارير بمقتل 10 فلسطينيين من أسرة واحدة، من بينهم سبعة أطفال وامرأتان، وإصابة آخرين، من بينهم أطفال، عندما قُصفت بناية سكنية في حي المحطة وسط مدينة خانيونس.
  • عند نحو الساعة 08:00 من يوم 13 نيسان / أبريل، أفادت التقارير بمقتل سبعة شبّان فلسطينيين، ستة منهم أشقاء، من بينهم فتى يبلغ من العمر 12 عامًا، عندما تعرّضت مركبة كانوا يستقلونها للقصف على طريق الرشيد غرب دير البلح.
  • عند نحو الساعة 10:00 من يوم 15 نيسان/أبريل، أفادت التقارير بمقتل أحد أفراد طاقم مستشفى الكويت التخصصي الميداني في منطقة المواصي غرب خانيونس، وإصابة تسعة آخرين من الطاقم الطبي والمرضى عندما تعرض المدخل الخلفي للمستشفى للقصف. وأدانت إدارة المستشفى الهجوم وأكدت في بيان لها أن الطاقم الطبي سيواصل أداء واجبه الإنساني.
• بين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و15 نيسان/أبريل 2025، قُتل أكثر من 1,607 إسرائيليين وأجانب، غالبيتهم في يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وحسبما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. ويشمل هؤلاء 407 جنود قُتلوا، فضلًا عن 2,599 جنديًا أُصيبوا بجروح، في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البرّية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. وحتى يوم 15 نيسان/أبريل، أشارت التقديرات إلى أن 59 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم وجثثهم محتجزة فيها.
• في 10 نيسان/أبريل، أفادت مصادر إعلامية بأن القوات الإسرائيلية أفرجت عن 10 أسرى فلسطينيين من الرجال، من بينهم أربعة أشخاص فوق سن الستين عامًا، عبر معبر كرم أبو سالم. كما أشارت التقارير إلى أنه تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الأقصى في دير البلح لإجراء فحوصات طبية.
• لا يزال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة يواجه تحديات خطيرة تعيق تقديم الخدمات المنقذة للحياة. ففي 13 نيسان/أبريل، ذكر الدفاع المدني الفلسطيني أنه منذ 18 آذار/مارس، توفي العديد من الأشخاص الذين حوصروا تحت أنقاض منازلهم التي قصفتها القوات الإسرائيلية بسبب نقص المعدات. وأضاف أنه تم منع دخول معدات الإنقاذ، بما في ذلك الآليات الثقيلة، إلى قطاع غزة. كما تواجه طواقم الدفاع المدني الفلسطيني في محافظتي غزة وشمال غزة تحديات متزايدة في إخماد الحرائق بعد توقف خط المياه في مكوروت عن العمل في 3 نيسان/أبريل، وفقًا للمتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني.
• في 13 نيسان/أبريل، تعرّض المستشفى الأهلي في مدينة غزة لغارتين دمرتا مبنى الطوارئ فيه وألحقت أضرارًا جسيمة بالمرافق الإضافية له. وقبل شن الغارتين، أفادت التقارير بأن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرًا بإخلاء المستشفى، مما أجبر الطاقم الطبي والمرضى على الإخلاء. وعلى الرغم من أنه لم ترد تقارير تفيد بسقوط ضحايا على الفور، إلا أن أحد الأطفال توفي بسبب عدم توفر الرعاية الطبية أثناء عملية الإخلاء. ووفقًا للمدير العام لوزارة الصحة، الدكتور منير البرش، دُمّر قسم الاستقبال والمختبر والصيدلية، في حين لحقت الأضرار بالكنيسة التي كانت تستضيف العديد من المرضى. وذكرت وزارة الصحة أن المستشفى خرج من الخدمة بشكل مؤقت وتم تحويل جميع الخدمات إلى ثلاثة مستشفيات أخرى، من بينها مستشفى ميداني في مدينة غزة.
• عقب تعرض المستشفى الأهلي للقصف، شدّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على ضرورة وقف الهجمات على الرعاية الصحية. وأشار إلى أن المستشفى أُجبر على نقل 50 مريضًا إلى مستشفيات أخرى، بينما تعذّر نقل 40 مريضًا من الحالات الحرجة، وبات غير قادر على استقبال مرضى جدد ريثما يتم إصلاحه. وذكرت جمعية العون الطبي للفلسطينيين أن الموظفين والمرضى لم يُمنحوا وقتًا كافيًا لإخلاء المستشفى، ومع عدم وجود مكان يذهبون إليه، فقد تُركوا ملقين في الشوارع القريبة من المستشفى. وقال أخصائي علاج طبيعي يعمل في نفس المستشفى لجمعية العون الطبي للفلسطينيين أن المختبر الذي دُمر كان الوحيد في غزة الذي يقدم مجموعة من الفحوصات غير المتوفرة في أي مستشفى آخر. وكانت خدمات الطوارئ والاستقبال تُدار بشكل مشترك بين المستشفى الأهلي ومستشفى الشفاء، مع تولي المستشفى الأهلي المسؤولية الرئيسية نظرًا لكونه المنشأة الوحيدة المزودة بجهاز التصوير المقطعي المحوسب. وأضاف الأخصائي أن هذه الخدمات قد توقفت الآن تمامًا، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على مستشفى الشفاء الذي يعمل بالفعل بطاقة استيعابية محدودة. أدانت أبرشية القدس بأشد العبارات الهجمات التي طالت المستشفى الأهلي الذي تديره الكنيسة الأنجليكانية في القدس، وأشارت إلى أن هذا هو الهجوم الخامس الذي يتعرض له المستشفى منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ودعت إلى وقف جميع هذه الهجمات. وبموجب القانون الدولي الإنساني، يجب احترام وحماية المصابين والمرضى والعاملين في المجال الطبي والمنشآت الطبية، بما فيها المستشفيات.
• في 9 نيسان/أبريل، ساهمت منظمة الصحة العالمية في إجلاء 18 مريضًا من غزة عبر معبر كرم أبو سالم لتلقي العلاج في النرويج ومالطا ولوكسمبورغ ورومانيا، إلى جانب 29 من مرافقيهم. ولم ترد تقارير تفيد بإجراء أي عمليات إجلاء طبي بين 27 آذار/مارس و8 نيسان/أبريل. وفي الفترة الواقعة ما بين 1 شباط/فبراير و9 نيسان/أبريل، تم إجلاء 1,823 مريضًا، من بينهم 689 طفلًا، إلى جانب 2,742 من مرافقيهم لتلقي الرعاية المتخصصة خارج غزة. وأفادت منظمة الصحة العالمية بأنه لم يتمكن سوى عدد قليل جدًا من المرضى من مغادرة غزة لتلقي الرعاية العاجلة بعد إغلاق معبر رفح منذ 18 آذار/مارس وتعليق عمليات الإجلاء الطبي التي كانت تُجرى يوميًا. ولا يزال نحو 10,500 إلى 12,500 مريض في غزة بحاجة ماسة إلى الإجلاء الطبي.

تقلُّص الحيّز المتاح أمام العمل الإنساني

• بين 18 آذار/مارس و14 نيسان/أبريل، أصدر الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 20 أمر نزوح ووضع نحو 142.7 كيلومتر مربع، أو 39 بالمائة من قطاع غزة، تحت أوامر نزوح فعلية. وبالإضافة إلى المناطق التي صدرت فيها أوامر النزوح، طلبت السلطات الإسرائيلية من الأمم المتحدة تنسيق التحركات والإخطار بها في المنطقة التي «يُحظر الوصول إليها» على طول محيط غزة وعلى طول وادي غزة حيث أعادت القوات الإسرائيلية نشر قواتها منذ 20 آذار/مارس، والتي تشكل نحو 50 بالمائة من مساحة قطاع غزة. وفي المجموع، يخضع نحو 69 بالمائة من قطاع غزة لأوامر نزوح نشطة أو داخل المنطقة التي «يُحظر الوصول إليها» أو كليهما. ووفقًا لمجموعة إدارة المواقع، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 401,000 شخص قد نزحوا بين 18 آذار/مارس و9 نيسان/أبريل. وفي الفترة الواقعة ما بين 8 و14 نيسان/أبريل، أصدر الجيش الإسرائيلي ستة أوامر نزوح في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث صدر أمر واحد مرتين في يومين متتاليين.
• صرّحت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بأن «تزايد إصدار القوات الإسرائيلية أوامر النزوح، التي هي في الواقع أوامر نزوح، قد أدى إلى نقل الفلسطينيين في غزة قسراً إلى مساحات تزداد تقلصًا، حيث لا يتوفر لهم سوى القليل من الخدمات المنقذة للحياة، بما في ذلك المياه والغذاء والمأوى، وحيث لا يزالون عرضة للهجمات». ووفقًا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإن «طبيعة ونطاق أوامر الإخلاء [النزوح] تثير مخاوف جدية من أن إسرائيل تعتزم إبعاد السكان المدنيين من هذه المناطق بشكل دائم من أجل إنشاء منطقة عازلة.» ومنذ 18 آذار/مارس، سجّلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 23 حادثة قصف على خيام النازحين في منطقة المواصي في خانيونس، حيث صدرت أوامر عسكرية إسرائيلية بإخلاء المدنيين من هذه الخيام، وكانت نسبة كبيرة من إجمالي القتلى الذين سجلهم المكتب من الأطفال والنساء. وأضاف المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان: «في حوالي 36 غارة أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعلومات التي وردت بشأنها، كانت الوفيات المسجلة حتى الآن من النساء والأطفال فقط.» وحذّر المتحدث باسم المفوضية من أن المفوضية تشعر بقلق بالغ من «أن إسرائيل تفرض على الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية تتعارض بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة في غزة».
• بين 8 و14 نيسان/أبريل، تم تنسيق 49 بعثة مع السلطات الإسرائيلية في شتّى أرجاء قطاع غزة، ورُفض 23 منها، وواجهت بعثة واحدة عراقيل، على حين جرى تيسير 21 بعثة وإلغاء أربع منها. ومن بين 20 بعثة كانت مقرّرة لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال غزة أو إرسالها إليها ونُسِّقت مع السلطات الإسرائيلية، لم يجرِ تيسير سوى 12 بعثة ورُفضت ستة بعثات وواجهت واحدة عوائق، وألغيت أخرى. وتشمل هذه البعثات 19 بعثة إنسانية استدعى الأمر مرورها عبر منطقة وادي غزة التي تسيطر إسرائيل عليها بين جنوب غزة وشمالها. ومن بينها، يسّرت السلطات الإسرائيلية مرور 11 بعثة عبر طريق الرشيد، على حين رفضت ست بعثات وواجهت واحدة عوائق، وألغيت أخرى. وفي جنوب غزة، جرى تيسير تسع بعثات من أصل 29 بعثة كانت مقرّرة لإرسال المساعدات الإنسانية ورُفض مرور 17 بعثة وألغيت ثلاثة.
• وقبل الهجوم على المستشفى الأهلي في مدينة غزة، حاولت منظمة الصحة العالمية على مدار يومين الوصول إلى هذا المستشفى والمستشفى الإندونيسي في محافظة شمال غزة، ولكن تم منع البعثات. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المستشفيات في حاجة ماسة إلى الإمدادات الطبية حيث باتت تنخفض بشكل خطير، سواء في المنشآت الصحية أو في مستودعات منظمة الصحة العالمية، في حين أن تقلص وصول المساعدات الإنسانية يعوق قدرة المنظمة على إعادة تزويد المستشفيات بالإمدادات ويحرم المرضى من تلقي الرعاية المنقذة للحياة. وحذّرت منظمة الصحة العالمية، باعتبارها أكبر مورد للأدوية والمعدات الطبية إلى غزة، من أنه بدون القدرة على تجديد المخزون الطبي بسبب الحصار المستمر على دخول المساعدات إلى غزة، فإن الأزمة الصحية ستتفاقم وستؤدي إلى فقدان المزيد من الأرواح. وفي وصفه للوضع في المستشفى الأهلي، قال الدكتور سامر العطار، وهو جرّاح في المستشفى، إن الأطباء يعملون فوق طاقتهم الاستيعابية والمرضى، ومعظمهم من الأطفال والنساء، يتوافدون باستمرار، مما يخلق وضعاً تزداد صعوبة استيعابه. وأضاف بأنه «عندما تمشي على طول أرض المستشفى، لا يوجد كرامة في المستشفى، فالمرضى يفترشون الأرض أو في الخارج على الأسرّة مكشوفين للعامة. هذا ليس مثاليًا وليس جيدًا للرعاية الصحية». وسلّط الدكتور عطار الضوء على أن العمليات الجراحية تُجرى في ظل تعقيم مشكوك فيه بسبب نقص العباءات الجراحية والستائر والقفازات، وفي بعض الحالات، يعتمد الأطباء على القفازات فقط، وهو أمر غير ملائم للمرضى، خاصة عند التعامل مع الجروح المفتوحة والعظام المعرضة لخطر العدوى واحتمال بتر الأطراف في المستقبل. ونظراً لنقص الموارد الطبية، تستغرق العمليات الجراحية وقتاً أطول من المطلوب، وغالبا ما يتم إصلاح الكسور البسيطة بشكل غير ملائم بسبب نقص الموارد والمستلزمات الطبية مما يؤدي إلى إعاقة دائمة للمرضى الذين ينجون من الإجراءات المنقذة للحياة.
• اعتبارًا من الأسبوع الثاني من شهر نيسان/أبريل، يتم إعداد أكثر من مليون وجبة طعام فردية يوميًا في حوالي 175 مطبخًا مجتمعيًا يدعمها أكثر من 20 منظمة شريكة في قطاع الأمن الغذائي تتقاسم ما تبقى من السلع الغذائية المحدودة المتوفرة في قطاع غزة. ومع ذلك، يشدّد قطاع الأمن الغذائي على أن وجبة واحدة مطهوة يوميًا لا تكفي لتلبية الحد الأدنى من السعرات الحرارية اليومية للفرد واحتياجات التنوع الغذائي، خاصة وأن جميع السكان الذين يزيد عددهم عن مليوني شخص لا يزالون يعتمدون كليًا على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة. ووفقًا لبيانات مراقبة السوق الأخيرة وتحليل الأمن الغذائي في شهر نيسان/أبريل، فقد تراجع استهلاك الغذاء في غزة بشكل حاد بسبب الحصار المفروض على دخول المساعدات الإنسانية وغيرها من الإمدادات الضرورية في أسبوعه السابع، وتجدد تصعيد الأعمال القتالية منذ 18 آذار/مارس. ولا يزال استهلاك المجموعات الغذائية الرئيسية، مثل اللحوم والدواجن والألبان والخضروات والفواكه، منخفضاً للغاية. وفي معظم المواقع، يكاد ينعدم استهلاك اللحوم والبيض من الوجبات الغذائية، في حين أن استهلاك منتجات الألبان منخفض جدًا في الشمال وشبه معدوم في الجنوب. وقد أدى ذلك إلى تقويض التنوع الغذائي بشكل كبير، حيث تم الإبلاغ عن أشد الآثار في المحافظات الجنوبية خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل/نيسان، مما أدى إلى قلب التحسينات البسيطة التي لوحظت في شباط/فبراير خلال وقف إطلاق النار. ويؤكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تقريره السنوي الأخير لدولة فلسطين: «لقد عززت تجربة برنامج الأغذية العالمي في غزة أن القدرة العملياتية لا يمكن أن تحل محل بيئة آمنة يلتزم فيها أصحاب المصلحة بالمبادئ الإنسانية... وتعتمد العمليات الإنسانية على التعاون الخارجي الفعال لضمان تقديم المساعدات الغذائية الفعالة.»
• حذّرت مجموعة التغذية من أن التدهور السريع في الوضع الغذائي أصبح واضحًا بالفعل. ففي شهر آذار/مارس وحده، تم إدخال 3,696 طفل جديد للعلاج بسبب سوء التغذية الحاد من أصل 91,769 طفل تم فحصهم، مما يشير إلى زيادة حادة مقارنة بشهر فبراير/شباط، عندما تم إدخال 2,027 طفل من مجموع 83,823 طفل تم فحصهم. علاوة على ذلك، أدى تصاعد الأعمال القتالية منذ 18 آذار/مارس إلى تقويض القدرة العملياتية للشركاء على تقديم خدمات التغذية بشكل كبير. فحتى 8 نيسان/أبريل، كان أقل من 60 بالمائة من نحو 173 موقعاً للعلاج في العيادات الخارجية لا يزال يعمل، مع صدور أوامر نزوح متعددة منذ ذلك الحين مما زاد من إضعاف استمرارية الخدمات. ويشكل هذا الأمر ضغوطًا إضافية على برامج التغذية، حيث يزداد الطلب على الإمدادات المتبقية بينما لا يزال تجديد الإمدادات مستحيلًا بسبب الحصار المفروض على دخول إمدادات المساعدات منذ 2 آذار/مارس. وفي شهر آذار/مارس، انخفض عدد الأطفال الذين حصلوا على التغذية الكاملة، المكملات الغذائية متوسطة الكمية القائمة على الدهون، بأكثر من 70 بالمائة، من 84,509 أطفال في شباط/فبراير إلى 22,382 طفلاً فقط. ويمثل هذا أقل من 10 بالمائة من هدف مجموعة التغذية المتمثل في الوصول إلى جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهرًا والبالغ عددهم 290,000 طفل.
• في شهر آذار/مارس، أجرت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية دراسة استطلاعية شهرية للرصد باستخدام تقنية اللمس الضوئي، والتي اعتمدت على منهجية وايز لتقييم انعدام الأمن المائي في قطاع غزة. ووجد المسح أن 91 بالمائة من الأسر التي تم تقييمها عانت من انعدام الأمن المائي بين نهاية شباط/فبراير وبداية آذار/مارس، حيث كانت المستويات المتوسطة إلى العالية من انعدام الأمن المائي مرتفعة في محافظة شمال غزة (94 بالمائة)، تليها رفح (92 بالمائة)، وغزة (91 بالمائة)، وخانيونس (90 بالمائة) ودير البلح (88 بالمائة). كان انخفاض كمية المياه وتضاؤل نقاط المياه السببين الرئيسيين لتدهور إمكانية الحصول على مياه الشرب والمياه المنزلية في غزة، وفقًا للدراسة الاستقصائية. كما أشارت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى أن إمكانية الوصول إلى المياه تتأثر إلى حد كبير نتيجة لفقد المياه في شبكة التوزيع المتضررة، والتي تقدر بنسبة 50 إلى 65 بالمائة.
• أّدى العمل العسكري المكثف، وإصدار أوامر النزوح ومجموعة من القيود المفروضة على إمكانية الوصول، بما في ذلك تقليص إمكانية الوصول إلى البنية التحتية للمياه والصرف الصحي إلى حد كبير، إلى الإضرار الممنهج بظروف الصرف الصحي والوصول إلى المياه والصحة العامة في جميع أنحاء قطاع غزة. ووفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، فقد تأثر أكثر من 50 بالمائة من منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بأوامر النزوح وفرض المنطقة «المحظور الوصول إليها»، حيث أصبح الوصول إلى أكثر من 320 منشأة غير ممكن. وتشمل هذه المنشآت مدفنين رئيسيين للنفايات، وأكثر من 50 بالمائة من آبار المياه الجوفية (170 من أصل 336)، ومحطات تحلية المياه (25 من أصل 46)، ومحطات ضخ مياه الصرف الصحي (34 من أصل 67) والبحيرات أو أحواض مياه الأمطار (16 من أصل 29)، وأكثر من 60 بالمائة من مواقع تفريغ النفايات المؤقتة (43 من أصل 72) وخزانات المياه (35 من أصل 52). وقد حدّ ذلك من قدرة المنظمات المشاركة في برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على إجراء الإصلاحات الأساسية للمنشآت والشبكات المتضررة، بما فيها خطان من أصل ثلاثة خطوط لإمداد المياه في مكوروت التي تزود 34,000 متر مكعب من المياه ذات النوعية الجيدة والتي تعطلت عن العمل، حيث تعطل خط الأنابيب الشمالي منذ 3 نيسان/أبريل 2025، وتعطل خط أنابيب دير البلح منذ كانون الثاني/يناير 2025. وعلاوة على ذلك، اضطر المشاركون إلى تقنين تخصيص إمدادات الوقود، المحدودة بسبب الحصار، من بين جملة من الأولويات، بما في ذلك ضخ المياه ومعالجتها ونقل المياه بالشاحنات وضخ مياه الصرف الصحي.
• يؤدي غياب الأمن المائي على نطاق واسع في غزة إلى أزمة شديدة في البقاء على قيد الحياة مع ما يترتب على ذلك من عواقب بعيدة المدى على الصحة العامة والحماية. فالمياه ضرورية للبقاء على قيد الحياة، إلا أن إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب أصبحت محدودة بشكل خطير. ولا تؤدي هذه المشكلة إلى تقويض الاحتياجات الأساسية للنظافة الصحية ومياه الشرب فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى تعطيل كل جانب من جوانب الحياة اليومية. وبالنسبة للنساء، فإن العبء حاد بشكل خاص. حيث أن محدودية الوصول إلى المياه والصرف الصحي تضرّ بشدة بالنظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية وكرامتها وصحتها، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى والعار الاجتماعي. ومع إبلاغ أكثر من 90 بالمائة من الأسر عن انعدام توفر المياه، تضطر الأسر إلى اتخاذ خيارات مستحيلة: تقليل استهلاك مياه الشرب، والتخلي عن الحفاظ على النظافة الصحية، والتضحية بالسلامة في الصراع من أجل البقاء على قيد الحياة. إن الانهيار المستمر للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية يدفع المجتمعات المحلية إلى مزيد من الضعف ويزيد من مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه ويمس بالكرامة الإنسانية.

التمويل

• حتى يوم 15 نيسان/أبريل 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 534 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4.07 مليار دولار (14 في المائة) للوفاء بالاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا لدى ثلاثة ملايين من أصل 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال سنة 2025 وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي آذار/مارس 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 110 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 67.6 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الماسة في قطاع غزة (89 في المائة) والضفة الغربية (11 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، نفذت المنظمات غير الحكومية الدولية 56 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 42 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 12 مشروعًا. ومن الجدير بالذكر أن 43 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 68 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.