الإخلاء الوشيك يطال أُسرة فلسطينية في القدس الشرقية

المنسق الإنساني للأمم المتحدة يدعو إلى وقف الإخلاء

تعرّض المستجدات الأخيرة التي تشهدها القدس الشرقية أُسرة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين من حي الشيخ جرّاح لخطر الإخلاء القسري الوشيك من منزلها، وذلك في أعقاب نزاع قانوني طويل خاضته مع إحدى المنظمات الإستيطانية الإسرائيلية. ويقطن 32 فردًا من أفراد أسرة الصبّاغ، بمن فيهم ستة أطفال، في هذا المنزل في هذه الآونة، بينما يلحق الضرر بـ19 فردًا آخر على الأقل بسبب فقدانه. وقد يرقى هذا الإخلاء إلى مرتبة الترحيل القسري، الذي يشكّل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة. كما تنتهك عمليات الإخلاء القسري التي تخالف القانون الدولي الحق في السكن اللائق والحق في الخصوصية، وقد لا يتوافق مع حقوق الإنسان الأخرى.[1]

ففي يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية دعوى قضائية رفعتها أسرة الصباغ وأسرة حمّاد المجاورة لها، حيث اعترضتا فيها على قرار سابق قضى بأن الأرض التي يقع عليها منزليهما تملكها منظمتان إسرائيليتان.[2] وفي يوم 3 كانون الثاني/يناير 2019، أخطرت سلطة التطبيق والجباية الإسرائيلية أسرة الصباغ بأنه يتعين عليها إخلاء منزلها حتى يوم 23 كانون الثاني/يناير، وإلاّ فسوف تواجه الإخلاء منه بالقوة. وعلى الرغم من استنفاد الإجراءات القانونية الآن، فقد قبلت السلطات، في يوم 14 كانون الثاني/يناير، طلبًا بتأخير إخلاء المنزل لأسباب إجرائية.

وفي يوم 22 كانون الثاني/يناير، زار المنسق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، السيد جيمي ماكغولدريك، مع بعض مسؤولي الأمم المتحدة وشركاؤها من المنظمات غير الحكومية أسرة الصباغ ودعوا إلى وقف الإخلاء.

الإخلاء من خلال السُبل القضائية

لقد فقدت أسرتا الصباغ وحماد منزليهما الأصليين في يافا وحيفا، نتيجةً لأولى الحروب العربية-الإسرائيلية التي اندلعت في العام 1948. وفي العام 1956، وبناءً على اتفاقية أُبرِمت بين المملكة الأردنية الهاشمية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كانت هاتان الأسرتان من جملة 28 أسرة من اللاجئين الفلسطينيين  الذين جرى إيواؤهم في مشروع سكني أقيمَ في منطقة كرم الجاعوني في حي الشيخ جراح. وقبل العام 1948، كانت أُسر يهودية تقطن في هذا الحي، بيْد أنها فرّت منه أيضًا في سياق الأعمال القتالية التي نشبت خلال العام 1948. وقد منحتها الحكومة الإسرائيلية تعويضات عن فقدان منازلها بعد ذلك.

القدس الشرقية: فلسطينيون معرّضون لخطر الإخلاء

وفي العام 1967، إحتلت إسرائيل القدس الشرقية وضمّتها إلى إقليمها في مرحلة لاحقة، كما سنّت قانون أنظمة القضاء والإدارة في العام 1970، والذي يجوز بموجبه للإسرائيليين رفع الدعاوى للمطالبة بالأراضي والممتلكات التي يُدِّعى أن يهودًا كانوا يملكونها في القدس الشرقية قبل إقامة دولة إسرائيل في العام 1948. وفي المقابل، يُحرم اللاجئون الفلسطينيون من حقهم في استرداد أراضيهم وممتلكاتهم فيما بات يُعرف اليوم بإسرائيل، ومنهم أسرة الصباغ التي لا يزال منزلها الأصلي في يافا قائمًا.

ووفقًا للقانون الصادر في العام 1970، سجّلت منظمتان إسرائيليتان الأرض في منطقة كرم الجاعوني باسميْهما، بناءً على صكوك الملكية التي تعود إلى العهد العثماني، وذلك على الرغم من طعن الأسر الفلسطينية في صحة هذه الصكوك. ثم باعت هاتان المنظمتان حقوقهما في تلك الأرض لشركة "نحلات شمعون الدولية"، وهي شركة خاصة مسجّلة في الولايات المتحدة. وقد رفعت هذه الشركة العديد من الدعاوى القضائية على مدى السنوات الماضية لإخلاء الأسر الفلسطينية من حي الشيخ جراح.

حي الشيخ جراح مركز لنشاط المستوطنين في القدس الشرقية

على مدى العقود القليلة الماضية، وضعت المنظمات الإستيطانية الإسرائيلية، وبدعم من السلطات الإسرائيلية، يدها على الممتلكات التي تقع في الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية، وأقامت عددًا من التجمعات الإستيطانية داخلها.[4] وإضافة إلى حي الشيخ جراح، تتركّز هذه المستوطنات في الحيَّيْن الإسلامي والمسيحي في البلدة القديمة، وسلوان، والطور (جبل الزيتون)، ووادي الجوز، وراس العامود وجبل المُكبِّر. ويشير استطلاع  أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العام 2016 إلى أن دعاوى إخلاء رُفعت ضد 180 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية، غالبيتها من قبل منظمات إستيطانية.[5] ومنذ ذلك الحين، تعرّضت ثماني أسر من تلك الأسر، والتي تضم 43 فردًا من بينهم 19 طفلًا، للإخلاء من منازلها في بيت حنينا، وسلوان، والبلدة القديمة والشيخ جراح. كما رُفعت دعاوى إخلاء أخرى على الأسر الفلسطينية منذ ذلك العام. وحتى شهر كانون الثاني/يناير 2019، يُقدَّر عدد الأسر الفلسطينية التي رُفعت عليها دعاوى إخلاء من منازلها بنحو 199 أسرة، مما يعرِّض 877 شخصًا، بمن فيهم 391 طفلًا، لخطر التهجير. 

ويُعَد حي الشيخ جراح السكني أحد الأهداف الرئيسية للنشاطات الإستيطانية بسبب موقعه الإستراتيجي القريب من خط الهدنة لعام 1949 (الخط الأخضر) ومن البلدة القديمة (أنظر الخريطة 1).[6] ويتّخذ عدد من المؤسسات الحكومية الإسرائيلية من هذه المنطقة مقرًا لها، بما فيها مقرات رئيسية للشرطة وحرس الحدود ووزارة العدل ومبنى التأمين الوطني الجديد، وكانت السلطات الإسرائيلية قد صادرت مبنى فندق "شيبرد" في العام 1967، حيث شيّدت مستوطنة جديدة في موقعه. كما شيّدت جمعية "أمانا"، وهي منظمة إستيطانية، مبنى جديدًا مكاتب على قطعة أرض أخرى في الشيخ جراح ونقلت مقرها إليه في شهر آب/أغسطس 2018 (أنظر الخريطة 2).[7]

وقد جرى إخلاء 55 فلسطينيًا، من بينهم 20 طفلًا، قسرًا من منازلهم في منطقة كرم الجاعوني منذ أواخر العام 2008، دون تعويضهم أو تأمين سكن بديل لهم، وذلك بناءً على ادعاءات مفادها أن هذه العقارات كان يملكها أفراد أو جمعيات يهودية قبل العام 1948.[8] وسُلِّمت منازل هؤلاء الفلسطينيين للمستوطنين الإسرائيليين على الفور، على الرغم من أن المباني المستهدفة كانت قد شُيِّدت في العام 1956، أي في وقت لاحق للفترة التي يُزعم بأن المنظمات الإسرائيلية كانت تملك الأرض فيها.

وحتى يوم 31 كانون الثاني/يناير، كانت منظمات إستيطانية إسرائيلية تقيم دعاوى إخلاء بحق 26 أسرة، تضم نحو 100 فرد (30 بالمائة منهم أطفال) في منطقة كرم الجاعوني. وتستند دعاوى الإخلاء في جانب كبير منها إلى التخلف عن تسديد الإيجارات المستحقة، وبناء إضافات دون الحصول على رخص البناء المطلوبة والإدعاءات التي تقول إن تلك الأسر مسؤولة عن إثارة الإضطرابات مإتباع أسلوب يهدد جيرانها.

ووفقاً للمخططات التي قُدِّمت لبلدية القدس، ينوي المستوطنون هدم جميع العقارات في منطقة كرم الجاعوني لتمهيد الطريق أمام بناء مستوطنة إسرائيلية جديدة تتألف من 200 وحدة سكنية على الأقل، في نهاية المطاف.[9]

كما تستهدف المنظمات الإستيطانية منطقة كُبّانية أم هارون غرب حي الشيخ جراح.[10] ففي شهر أيلول/سبتمبر 2017، أُخلِيت أسرة شماسنة، التي كانت تسكن في منزلها القائم في هذه المنطقة منذ العام 1964، في أعقاب صدور حكم قضائي، وسُلِّم المنزل للمستوطنين الإسرائيليين. وفي شهر تموز/يوليو 2017، ناقشت لجنة التخطيط الإقليمية في القدس مخططات لتشييد وحدات إستيطانية جديدة، بما فيها أربعة مخططات تقع في منطقة كبانية أم هارون. ويستشرف مخططان من هذه المخططات هدم مبنيين سكنيين، مما يترك 17 أسرة فلسطينية، تتألف من 47 فردًا، تحت خطر التهجير. وبالتزامن مع ذلك، رُفعت دعاوى إخلاء منفردة ضد 35 أسرة في هذه المنطقة، التي يبلغ تعداد أفرادها 140 شخصًا، أكثر من ثلثهم من الأطفال.[11]

الشيخ جراح: المستوطنات والفلسطينيون المعرّضون لخطر التهجير – 2019

أثر الإخلاء على الأسر الفلسطينية

تخلِّف عمليات الإخلاء آثارًا مادية وإجتماعية وإقتصادية ونفسية فادحة على الأسر الفلسطينية المتضررة. فإضافة إلى حرمان الأسرة من منزلها – أحد أصولها الأساسية ومصدر أمنها المادي والإقتصادي – غالبًا ما تؤدي عمليات الإخلاء إلى تعطيل سبل عيشها وزيادة فقرها وتراجع مستوى معيشتها.[12] كما تتسبب الرسوم القانونية الباهظة التي تتكبّدها الأسر في الدفاع عن دعاواها أمام المحاكم في إرهاق مواردها المالية الشحيحة في الأصل. ويُعدّ الأثر الذي يخلّفه الإخلاء على الأطفال مدمّرًا بوجه خاص، بما يشمله ذلك من تعرّضهم لاضطرابات نفسية لاحقة للإصابة بالصدمة، وإصابتهم بالإكتئاب والتوتر وتراجع مستوى تحصيلهم الدراسي.

كما يُفرز إنشاء التجمعات الإستيطانية في قلب المناطق الفلسطينية بيئة قسرية على الحياة اليومية للفلسطينيين الذين يقطنون بجوار هذه التجمعات، التي تفرض عليهم الضغوط التي تدفعهم إلى الرحيل. ومن جملة العناصر الرئيسية التي تشملها هذه البيئة تزايد حدّة التوتر، والعنف والإعتقالات، وفرض القيود على التنقل والوصول، ولا سيما خلال الأعياد اليهودية، وتقليص مساحة الخصوصية بسبب تواجد حراس الأمن الشخصيين وانتشار كاميرات المراقبة.[13]

وضع القدس الشرقية في القانون الدولي

إحتلت إسرائيل القدس الشرقية في العام 1967 وضمتها مع المناطق المحيطة بها إلى إقليمها من جانب واحد. ومع ذلك، فلا يعترف المجتمع الدولي بهذا الضم، حيث أعلن مجلس الأمن الدولي مرارًا وتكرارًا أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية التي اتخذتها إسرائيل من أجل تغيير طابع القدس ووضعها تُعَدّ تدابير وإجراءات باطلة.[3]

بين اللجوء والتهديد الوشيك بالإخلاء القسري: حالة هداية الصباغ

إسمي هداية الصباغ. وُلدت في خانيونس بقطاع غزة في العام 1959. وتحلّ ذكرى يوم مولدي الشهر المقبل، في يوم 24 شباط/فبراير. وقد أُجبِرت أسرتي على الفرار من يافا إلى غزة نتيجةً لحرب العام 1948. وغادرتُ غزة في منتصف حقبة الثمانينات من القرن الماضي وتزوجت من أسامة الصباغ. ومنذ ذلك الحين وأنا أقيم في هذا المنزل في الشيخ جراح. لقد كان هذا منزلي لمدة 34 عامًا. ففيه أنجبتُ أبنائي الأربعة وبناتي الثلاث، وفيه عاشت حماتي معي، حيث كانت مثل أمي الثانية إلى أن تُوفيت في مطلع التسعينات من القرن الماضي، وفيه تُوفي زوجي قبل ما يربو على ثمانية أعوام.

لقد كوّنتُ أسرتي هنا، بعدما تركتُ والديّ وطفليّ من زواجي السابق في غزة. وكانت آخر مرة تمكنتُ فيها من زيارتهما قبل أكثر من ثماني سنوات. وعلى مدى 21 عامًا، عملتُ في روضة في مدرسة دار الطفل العربي، التي تقع على بُعد خطوات قليلة من منزلي. وعقب عدة محاولات لم يُكتب لها النجاح، تمكنتُ من الحصول على موافقة على طلب لَمّ الشمل الذي قدمتُه وحصلتُ على بطاقة هوية مقدسية في العام 1991. بيتنا متواضع، ويتألف من غرفتيْ نوم، وحمّام، وغرفتيْ جلوس صغيرتين ومطبخ. وقد حاولنا على مدى السنوات الماضية أن نصلح تسرب المياه وغيره من المشاكل على الرغم من إمكانياتنا المالية المحدودة للغاية. ومع ذلك، فليس في وسعنا أن نتخيل أننا سنجبَر على الرحيل عن منزلنا. سوف أبقى وسوف أقاوم. ولكن هل سيحالفنا النجاح أم ستذهب حقوقنا أدراج الرياح؟

أعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. وكان من المقرر أن أخضع لعملية جراحية في يوم 16 كانون الثاني/يناير لتثبيت البلاتين في قدمي، ولكنهم لم يتمكنوا من إجرائها بسبب ارتفاع ضغط الدم عندي. وقد طرأ تدهور على صحتي بسبب القلق والحزن والهمّ الذي أعيش فيه طيلة الوقت. وإذا حددوا موعدًا آخر لعمليتي، يجب عليّ أن أبقى في المستشفى لفترة ولا أعرف عدد الأيام التي قد يستغرقها ذلك. ولكنني لا أستطيع أن أغادر منزلي، ليس الآن. وليس في وُسعي أن أذهب إلى المستشفى، حتى لا أعود وأرى أسرتي في الشارع. ماذا يمكنني أن أقول. إنني عاجزة عن الكلام.

---

[1] بيان صادر عن جيمي ماكغولدريك (المنسق الإنساني)، وغوين لويس (مديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة الأونروا)، وجيمس هينان (رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة)، وكيت أورورك (المديرة القُطرية في المجلس النرويجي للاجئين)، 22 كانون الثاني/يناير.

[2] رُفض الإستئناف الذي رفعته الأسرتان بشأن تعيين هيئة موسّعة من القضاة للنظر في الدعوى في يوم 10 كانون الثاني/يناير 2019.

[3] أنظر قرارات مجلس الأمن 252، و267، و471، و476، و478، ، من جملة قرارات أخرى.

[4] ويجري نقل ملكية المنازل الفلسطينية إلى المنظمات الإستيطانية بطرق شتى. ففي بعض الحالات، يقيم المستوطنون دعاوى قضائية أمام المحاكم لإخلاء الفلسطينيين من منازلهم، بحجة أن الأراضي التي شُيدت عليها كانت تعود ملكيتها لأفراد يهود أو جمعيات يهودية في القدس قبل العام 1948. وفي حالات أخرى، يجري تطبيق قانون حارس أملاك الغائبين لسنة 1950، حيث يسري هذا القانون، الذي سُنّ لغايات إضفاء طابع رسمي على الإستيلاء على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم بعد أن طُردوا أو فروا منها خلال الحرب العربية-الإسرائيلية في العام 1948، على القدس الشرقية منذ العام 1967. كما أصابت المنظمات الإستيطانية بعض النجاح في بعض الحالات في شراء أراضٍ وممتلكات مباشرةً من أصحابها الفلسطينيين، بسبب الوضع الإقتصادي المتردي في العديد من الأحياء المستهدفة. ووفقًا للإحصائيات الإسرائيلية، يقدَّر عدد الإسرائيليين الذين يسكنون في هذه المستوطنات بنحو 3,500 إسرائيلي في هذه الآونة. أنظر: 
Jerusalem Institute for Israel Studies, Statistical Yearbook of Jerusalem, 2018 Edition, Chapter III, Table III/5.

[5] القدس الشرقية: فلسطينيون معرضون لخطر الإخلاء من منازلهم.

[6] أنظر، أيضًا، حالــة حــي الشــيخ جــراح: نسخة محدثة، تشرين الأول/أكتوبر 2010. 

[7] Amana moves its Head Quarters to East Jerusalem, Ynet, 23 August 2018.

[8] ومن بين هذه الأسر أسرة الكرد، التي طُردت من منزلها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2009؛ وأسرتا الحانون والغاوي، اللتان طُردتا من منزليهما في العام 2002، ثم استعادتاه في العام 2006، وطُردتا منه مرة أخرى في شهر آب/أغسطس 2009؛ وأسرة رفقة الكرد، التي طُردت من جزء من منزلهم لصالح جماعة مستوطنين في تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وعلاوة على ذلك، إستولى مستوطنون بالفعل على منزل رابع في العام 1967.

[9] ووفقًا لمخطط تنظيم المدن رقم 12705، الذي قُدِّم إلى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس في شهر كانون الثاني/يناير 2008، يشمل هذا المخطط 200 وحدة سكنية على الأقل. أنظر "الإستيلاء على الحيز في القدس الشرقية" (م. مارجليت، حزيران/ يونيو 2010)، و"مخططات الإخلاء والإستيطان في حي الشيخ جراح: حالة قبر الصديق شمعون" (عير عميم، حزيران/يونيو 2009).

[10] ومثلما هو الحال في منطقة كرم الجاعوني، فلا يزال نزاع حول ملكية الأرض في هذه المنطقة قائمًا بين السكان الفلسطينيين المقيمين فيها والوصيّ العام الإسرائيلي، الذي يمثل الأفراد الإسرائيليين، الذين يدّعون أنهم كانوا يملكون الأرض قبل العام 1948، وغيرهم من الملّاك اليهود. وتُعد غالبية الفلسطينيين المقيمين في هذه المنطقة من اللاجئين، الذين يعيشون في مساكن تعاني في مجملها من ظروف متردية، حيث تسكن أكثر من أسرة واحدة في المنزل الواحد. وقد حُسمت معركة قانونية مطوّلة في شهر أيلول/سبتمبر 2010، بعدما أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكمًا لصالح الوصي العام وأفراد يهود آخرين. والوصي العام هو الجهة القانونية القيّمة على أي أملاك في القدس الشرقية، والتي كان حارس "أملاك العدو" الأردني يديرها، قبل الإحتلال الإسرائيلي وضم المناطق التي كانت توجد فيها في العام 1967.

[11] كما تشمل المخططات المذكورة مخططات لتشييد مبنى مكوّن من تسعة طوابق ليضم حرم مدرسة "أور شيميش" الدينية (والذي يُعرف أيضًا بحرم "غلاسمان") ومبنى مكاتب آخر يتألف من ستة طوابق. وعلى الرغم من أن هذه المخططات تستهدف قطع أراضٍ خالية ولا تنطوي على إخلاء أحد، فهي تغيّر الطابع الديمغرافي لحي الشيخ جراح وتشكّل حزامًا متصلًا من الوحدات الإستيطانية والمباني الحكومية الإسرائيلية في الحي بأسره.

[12] أنظر، أيضًا: 
Norwegian Refugee Council, The Economic Impact of Displacement, April 2015.

[13] أنظر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، "الأثر الإنساني للمستوطنات في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية: البيئة القسرية".