زار منسق الشؤون الإنسانية بالنيابة سامر عبد الجابر، منطقة مَسافر يطا جنوب الضفة الغربية، اليوم، للالتقاء مع سكانها الفلسطينيين المعرضين لخطر الترحيل القسري. وقدّم عبد الجابر، مع زملائه من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، إحاطة لكبار الدبلوماسيين الذين شاركوا في هذه الزيارة.
وصرّح السيد عبد الجابر بقوله «عقب الحكم الذي صدر مؤخرًا بشأن مسافر يطا، أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى السماح للسكان بالبقاء هنا بكرامة. إن العيش بأمان هنا هو ما يتمناه السكان، حسبما أخبرنا به بضعهم اليوم. ونحن، أعضاء المجتمع الدولي الممثلين هنا، ملتزمون بمساندتهم.»
وشارك في الزيارة إلى مسافر يطا مسؤولون من 5 وكالات الأمم المتحدة و11 من المنظمات غير الحكومية، إلى جانب دبلوماسيين يمثلون 24 بلدًا، بما فيها ألمانيا والاتحاد الاوروبي وتركيا والدنمارك وفرنسا وفنلندا والمكسيك والمملكة المتحدة والنرويج وهولندا.
وشدد عبد الجابر على أن «المسؤولية الملقاة على عائق السلطات الإسرائيلية، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، تملي عليها حماية المدنيين الفلسطينيين. فطرد 13 تجمعًا سكانيًا لإفساح المجال أمام إجراء التدريبات العسكرية يتعارض مع ذلك الواجب، وهو إجراء لاإنساني ولا صفة قانونية له ببساطة.»
في 4 أيار/مايو، صادقت محكمة العدل العليا الإسرائيلية على إخلاء الفلسطينيين الذين يسكنون في مسافر يطا لإفساح المجال أمام إجراء التدريبات العسكرية الإسرائيلية. وبات نحو 1,200 شخص، من بينهم 580 طفلًا، عرضة لخطر الإخلاء والتهجير الوشيكين من مناطق سكناهم. ومن المرجح أن يفقد هؤلاء السكان منازلهم ومقتنياتهم وإمكانية الحصول على إمدادات المياه والوصول إلى سبل العيش ومنشآت الصحة الأولية والمدارس. وقد يرقى هذا الإجراء إلى مرتبة الترحيل القسري والمخالفة الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويشكل بالتالي جريمة حرب.