الفلسطينيون في مَسافر يطّا معرضون لخطر متزايد منذ صدور قرار المحكمة

منذ يوم 4 أيار/مايو، وبعد أن صادقت محكمة  العدل العليا الإسرائيلية على الخطة الرامية إلى طرد سكان مسافر يطا في الضفة الغربية لإفساح المجال أمام إجراء التدريبات العسكرية، ازداد الضغط على كاهل أبناء التجمعات السكانية فيها لكي يرحلوا عن منازلهم بصورة كبيرة.

وقالت إيفون هيلي، منسقة الشؤون الإنسانية بالنيابة: «على مدى الأسابيع الماضية، هُدمت منازل العشرات من الأشخاص في خربة الفخيت والمركز، وفي بعض الحالات، للمرة الثالثة في أقل من عام. وفي خربة التبان وخلة الضبع، صُدرت أوامر هدم جديدة خلال الأسبوعين المنصرمين. ومؤخرًا، أُطلق تدريب عسكري قرب المناطق السكنية. والخوف يعتري هؤلاء السكان.»

ويقطن في مسافر يطا 1,144 نسمة، من بينهم 569 طفلًا. وفضلًا عن الأثر المباشر الذي تفرزه أي عمليات هدم على حياة هؤلاء الأشخاص وسبل عيشهم، فقد ترقى هذه التدابير إلى مرتبة انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الإخلاء القسري وتعريض الناس لخطر الترحيل القسري، مما يشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.

وقالت هيلي إنه «ينبغي أن تتوقف عمليات الهدم والأنشطة العسكرية وغيرها من التدابير القسرية المتزايدة في مسافر يطا، وأن يُسمح لسكانها بالبقاء في منازلهم في أمان وكرامة. ويقف مجتمع العمل الإنساني على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة لسكان مسافر يطا. ولكن ينبغي للسلطات، في نهاية المطاف، أن تفي بالالتزامات التي تملي عليها حماية السكان وفقًا للقانون الدولي.»