التنقل داخل غزة ومنها إلى خارجها: تقرير محَّدث يغطي شباط/فبراير 2023

أبرز الأحداث

  • عبر عدد أقل من الأفراد وكميات أقل من البضائع الحدود الإسرائيلية والمصرية.
  • لم يزل التنقل إلى داخل غزة ومنها إلى خارجها مقيدًا إلى حد كبير مع أن الأرقام ما زالت أعلى من السنوات السابقة. 
  • وافقت السلطات الإسرائيلية على 85 بالمائة من طلبات التصاريح التي قدمها المرضى المحالون للعلاج خارج غزة، وهي أعلى نسبة منذ أيار/مايو 2014. 

الخلفية: تقوّض القيود المفروضة منذ أمد بعيد على حركة الأفراد والبضائع إلى غزة ومنها إلى خارجها الظروف المعيشية لدى سكانها الذين يزيد تعدادهم عن مليوني نسمة في القطاع. وقد جرى تشديد العديد من القيود الحالية، التي فرضتها السلطات الإسرائيلية في الأصل في مطلع العقد الأخير من القرن الماضي، وذلك بعد حزيران/يونيو 2007 عقب استيلاء حركة حماس على قطاع غزة عندما فرضت السلطات الإسرائيلية الحصار عليه. ولا تزال هذه القيود تحد من القدرة على الوصول إلى سبل العيش والخدمات الأساسية والسكن، وتعوق الحياة الأسرية وتقوض آمال الناس في مستقبل يعمّه الأمن والرخاء. كما تفاقم الوضع بفعل القيود التي تفرضها السلطات المصرية على معبر رفح.

Gaza crossing. Photo by OCHA

فلسطينيون في سوق بمخيم الشاطئ للاجئين، آذار/مارس 2023. لا تستطيع أسرتان من كل ثلاث أسر في غزة تأمين ما يكفي من الغداء الذي يستوفي المعاير الدولية: تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية .

تنقل الأفراد إلى إسرائيل والضفة الغربية

  • سجل شهر شباط/فبراير مغادرة 45,173 شخصًا من غزة (حيث غادر المسافرون في مرات متعددة في معظم الحالات). ويمثّل هذا العدد انخفاضًا قدره 15 بالمائة عن عدد حالات المغادرة في كانون الثاني/يناير، ولكنه يزيد بنحو 28 بالمائة عن المتوسط الشهري في 2022. ومع ذلك، تقل حالات المغادرة بـ91 بالمائة عن المتوسط الشهري في 2000، قبل أن تفرض السلطات الإسرائيلية القيود على إمكانية الوصول على أساس الفئات. 
  • وصلت نسبة الفلسطينيون الذي سُمح لهم بالمغادرة لأغراض تتعلق بالعمل إلى 89 بالمائة من حالات المغادرة، ومعظم هؤلاء يعملون بصفتهم عمال مياومة في إسرائيل. وارتفع عدد تصاريح المغادرة التي تصدرها إسرائيل لهذه الفئة من 18,900 تصريح في كانون الثاني/يناير إلى 20,787 في شباط/فبراير. 
  • مثّل المرضى المحالون للعلاج الطبي في الضفة الغربية أو إسرائيل ومرافقوهم نحو 6 بالمائة من حالات المغادرة. وقُدِّم ما مجموعه 1,495 طلبًا للسلطات الإسرائيلية للحصول على تصاريح المغادرة من أجل حضور المواعيد الطبية المقررة في شباط/فبراير. ولم تصدر الموافقة على 15 بالمائة من هذه الطلبات في الوقت المطلوب، بالمقارنة مع 16 بالمائة في كانون الثاني/يناير. وهذا هو أعلى معدل للموافقة يسجل على الإطلاق. ومع ذلك، يقل العدد المطلق للطلبات التي صدرت الموافقة عليها عن كانون الثاني/يناير بالنظر إلى العدد المتدني نسبيًا من الطلبات التي قُدمت في شباط/فبراير. 

 

الخلفية: يُمنع الفلسطينيون من مغادرة غزة عبر إسرائيل، بما يشمل المرور منها إلى الضفة الغربية، ما لم يحصلوا على تصاريح الخروج التي تصدرها السلطات الإسرائيلية. ولا يستطيع سوى الأشخاص الذين ينتمون إلى فئات محددة، ولا سيما التجار (بمن فيهم عمال المياومة)، والمرضى ومرافقوهم والعاملون في مجال الإغاثة، تقديم الطلبات للحصول على هذه التصاريح. ولا يُعدّ الأشخاص الآخرون مؤهلين للحصول على التصاريح، حتى لو لم يكونوا يشكلون خطرًا أمنيًا، وفقًا للسلطات الإسرائيلية. وفي معظم الحالات، لا تبدي السلطات الإسرائيلية أسبابًا محددة لرفض طلبات التصاريح. وفي حال الموافقة على طلب من هذه الطلبات، يجوز لحامل التصريح أن يسافر عبر معبر إيريز الذي تسيطر إسرائيل عليه، من الأحد حتى الخميس، وفي أيام الجمعة للحالات الطارئة وللرعايا الأجانب دون غيرهم.

المتوسط الشهري لحالات الخروج إلى إسرائيل أو عبرها (أفراد)

""

تنقل الأفراد إلى مصر

  •  
  • سمحت السلطات المصرية لنحو 12,892 شخصًا بمغادرة غزة في شباط/فبراير (ومن الممكن أن بعض المسافرين غادروا في مرات متعددة). ويقل هذا العدد بما نسبته 9 بالمائة عن عدد من سُمح لهم بالمغادرة في كانون الثاني/يناير 2023، ولكنه يزيد بـ7 بالمائة عن المتوسط الشهري في 2022.  
  • منعت السلطات المصرية نحو 360 شخصًا من دخول مصر، بالمقارنة مع 535 حالة منع في كانون الثاني/يناير 2023. ولا يتم إبداء الأسباب التي تقف وراء المنع في العادة، ولكن وفقًا للسلطات المحلية، غالبًا ما تشير السلطات المصرية إلى الشواغل الأمنية أو التخلف عن الوفاء بالشروط الخاصة التي تسري على الرجال من الفئة العمرية 18-40 عامًا. 
  •  

الخلفية: يتعين على الفلسطينيين الذين يرغبون في مغادرة غزة عبر مصر التسجيل لدى السلطات الفلسطينية المحلية قبل أسبوعين إلى أربعة أسابيع سلفًا. ويجوز للأشخاص تقديم طلبات إلى السلطات المصرية مباشرة بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركة محلية. وتفتقر الإجراءات والقرارات التي تتخذها السلطات الفلسطينية والمصرية إلى الشفافية. ويغادر الأشخاص الذين تصدر الموافقة على طلباتهم عبر معبر رفح، الذي تسيطر السلطات المصرية عليه ويعمل من الأحد حتى الخميس. وغالبًا ما تكون الرحلة إلى القاهرة عبر صحراء سيناء طويلة وتشهد التوقف مرات عديدة للفحص من جانب القوات الأمنية المصرية.

المتوسط الشهري لحالات المغادرة إلى مصر

""

البضائع الواردة

إجمالي البضائع (باستثناء الوقود والغاز)

  • في شباط/فبراير، دخلت 9,187 شاحنة محملة بالبضائع غزة عبر الحدود الإسرائيلية والمصرية، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 15 بالمائة في عددها في كانون الثاني/يناير 2023، ولكنه يزيد بنسبة 4 بالمائة عن المتوسط الشهري في 2022. ومع ذلك، كانت هذه الكميات أقل بـ18 بالمائة من المتوسط الشهري المسجل عشية فرض الحصار في 2007، على الرغم من أن تعداد سكان غزة زاد بأكثر من 55 بالمائة منذ ذلك الحين. 
  • شكلت مواد البناء 48 بالمائة من البضائع الواردة والمواد الغذائية 21 بالمائة منها. وتضمن نحو 1 بالمائة من البضائع مساعدات إنسانية يسرتها المنظمات الدولية، بما فيها الأغذية واللوازم الطبية. 
  • ورد نحو 64 بالمائة من البضائع التي دخلت غزة عبر إسرائيل. وكانت هذه الكمية أقل بـ16 بالمائة من الكمية التي وردت في كانون الثاني/يناير 2023 وبنحو 5 بالمائة من المتوسط الشهري المسجل في 2022. وشكلت مواد البناء أكثر من 34 بالمائة من تلك البضائع (الحصمة والإسمنت والحديد المسلح أساسًا). وكانت هذه الكمية أعلى بـ6 بالمائة من المتوسط الشهري المسجل في 2022. 
  • وردت البضائع المتبقية، ونسبتها 36 بالمائة، عبر الحدود المصرية التي فُتحت أمام هذه الواردات على مدى 12 يومًا. وانخفضت هذه الكمية بما نسبته 13 بالمائة عن كمية البضائع المستوردة في كانون الثاني/يناير، ولكنها زادت بنحو 23 بالمائة عن المتوسط الشهري المسجل في 2022. 
  • شكلت مواد البناء أكثر من 71 بالمائة من البضائع الواردة من مصر. وشكلت الأغذية معظم البضائع المتبقية. 

الخلفية: منذ فرض الحصار في 2007، قيدت السلطات الإسرائيلية دخول البضائع التي ترى أن لها استخدامًا مزدوجًا (مدنيًا وعسكريًا)، كمواد البناء والمعدات الطبية وبعض المواد الزراعية، إلى غزة. وقد يُسمح بدخول بعض هذه البضائع بعد إجراءات طويلة من الطلبات والمراجعات. ولا يمكن دخول جميع البضائع من إسرائيل أو عبرها (بما فيها البضائع غير المقيدة) إلا من خلال معبر كرم أبو سالم بعد التنسيق المسبق. ومنذ 2018، لا تزال البضائع تدخل غزة بانتظام من مصر عبر معبر رفح، ثم عبر بوابة صلاح الدين المجاورة التي تقع سيطرة السلطات الإسرائيلية.

المتوسط الشهري للبضائع الواردة إلى غزة

""

الوقود والغاز

  • انخفضت كميات البنزين والسولار التي دخلت غزة من إسرائيل ومصر في شباط/فبراير بما نسبته 14 بالمائة بالمقارنة مع كانون الثاني/يناير 2023. كما قلت هذه الكميات بـ7 بالمائة عن المتوسط الشهري في 2022. ولا تفرض أي قيود على استيراد الوقود بأنواعه إلى غزة، ولكن التمويل وقدرات التخزين محدودة. 
  • قلت كميات السولار الصناعي وردت لصالح محطة توليد الكهرباء بنسبة 15 بالمائة بالمقارنة مع كانون الثاني/يناير 2023، ولكنها شكلت زيادة قدرها 2 بالمائة عن المتوسط الشهري في 2022. 
  • تراجعت واردات غاز الطهي بـ8 بالمائة بالمقارنة مع كانون الثاني/يناير 2023. وكانت هذه الواردات أعلى من المتوسط الشهري في 2022 بما نسبته 6 بالمائة. 

البضائع الصادرة

  •  
  • في شباط/فبراير، غادرت 855 شاحنة محملة بالبضائع غزة عبر الحدود الإسرائيلية والمصرية، وهي نسبة تقل بـ28 بالمائة عن كانون الثاني/يناير 2023، ولكنها تزيد بنسبة 37 بالمائة عن المتوسط الشهري في 2022. ويعزى هذا الانخفاض إلى نهاية موسم تصدير بعض الأصناف المأذون بها. 
  • غادرت 713 شاحنة محملة بالبضائع المأذون بها غزة عبر الحدود الإسرائيلية، وهي نسبة تقل عن عدد الشاحنات التي غادرت في كانون الثاني/يناير 2023، كما تقل بـ25 بالمائة عن المتوسط الشهري المسجل عشية فرض الحصار في 2007. 
  • من هذه البضائع، توجه ما نسبته 74 بالمائة إلى الضفة الغربية، وصُدر 25 بالمائة إلى إسرائيل وشُحن أقل من 1 بالمائة إلى الخارج. وشكلت الخضار 59 بالمائة من البضائع المصدرة، والفراولة 26 بالمائة، والمنسوجات 5 بالمائة، وحديد الخردة 4 بالمائة وشمل ما تبقى منها الأثاث والألومنيوم الخردة والأسماك. 
  • خرجت 142 شاحنة أخرى محملة بحديد الخردة والألومنيوم الخردة والبطاريات المستعملة من غزة إلى مصر. وكان هذا العدد أقل بنسبة 23 بالمائة من كانون الثاني/يناير. وفي 2022، سمحت السلطات المصرية بتصدير أربعة أنواع من السلع فقط من غزة، وهي البطاريات المستعملة، وحديد الخردة والألومنيوم والنحاس. 
  •  

الخلفية: تنقل غالبية المنتجات المتداولة خارج غزة إلى الأسواق عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر إسرائيل عليه، حيث تسري قيود مختلفة عليها. ومنعت السلطات الإسرائيلية خروج البضائع إلى الضفة الغربية وإسرائيل، اللتين تمثلان الأسواق الرئيسية، إلى حد كبير بين العامين 2007 و2014، ثم أعادت تصديرها بالتدريج. ومنذ آب/أغسطس 2021، لا تزال بعض البضائع تصدر إلى مصر عبر بوابة صلاح الدين ومعبر رفح.

المتوسط الشهري للبضائع الصادرة من غزة

""
""

مصدر البيانات: وزارة الاقتصاد الوطني في غزة. للمزيد من البيانات: ochaopt.org/data/crossings