التنقل داخل غزة ومنها إلى خارجها: تقرير مُحَّدث يغطي شهر تموز/يوليو 2023

15 أغسطس 2023

أبرز الأحداث

في تموز/يوليو، سجّل المعبر الإسرائيلي مع غزة أعلى عدد من الأشخاص المغادرين منذ العام 2004 على الأقل (عندما باشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الرصد المنتظم لهذا المعبر). ومع ذلك، لا يعد معظم الفلسطينيين في غزة مؤهلين لتقديم طلبات للحصول على تصاريح المغادرة الإسرائيلية.
كما سجّل تموز/يوليو زيادة في تنقلات الأشخاص عبر المعبر المصري وفي نقل البضائع عبر المعبر الإسرائيلي.

الخلفية: تقوّض القيود المفروضة منذ أمد بعيد على حركة الأفراد والبضائع إلى غزة ومنها إلى خارجها الظروف المعيشية لدى سكانها الذين يزيد تعدادهم عن مليوني نسمة. وقد جرى تشديد العديد من القيود الحالية، التي فرضتها السلطات الإسرائيلية في الأصل في مطلع التسعينات من القرن الماضي، بعد حزيران/يونيو 2007 عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عندما فرضت السلطات الإسرائيلية الحصار عليه. وعلى الرغم من تخفيف بعض القيود المفروضة على الاستيراد منذ العام 2021، فلا تزال القيود المتبقية تحدّ من إمكانية الوصول إلى سبل العيش والخدمات الأساسية والسكن، وتعوق الحياة الأسرية وتقوض آمال الناس في مستقبل يعمّه الأمن والرخاء. كما تفاقم هذا الوضع بفعل القيود التي تفرضها السلطات المصرية على معبر رفح.

صياد فلسطيني في غزة، حيث يُعد السمك أحد أنواع السلع القليلة التي يُسمح بتصديرها. وفي تموز/يوليو، شكّلت هذه السلعة 6 في المائة من الشاحنات المحمّلة بالبضائع المصدرة من غزة. تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

تنقل الأفراد إلى إسرائيل والضفة الغربية

في تموز/يوليو، سمحت السلطات الإسرائيلية بمغادرة 67,769 شخصًا من غزة (حيث غادر المسافرون في مرات متعددة في معظم الحالات). ويُعد هذا أعلى عدد يسجل منذ أن بدأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية برصد أنشطة المعابر في العام 2004. ويمكن عزو هذه الزيادة إلى التحسينات التي شهدتها ظروف المعابر وإصدار المزيد من تصاريح العمل. وارتفعت حالات المغادرة في تموز/يوليو ارتفاعًا بنسبة 60 في المائة عما كانت عليه في حزيران/يونيو ونحو 90 في المائة عن المتوسط الشهري في 2022. ومع ذلك، تقلّ حالات المغادرة بـ86 في المائة عن المتوسط الشهري في العام 2000، قبل أن تفرض السلطات الإسرائيلية القيود على إمكانية الوصول على أساس الفئات.
وصلت نسبة الفلسطينيين الذي سُمح لهم بالمغادرة لأغراض تتعلق بالعمل إلى 90 في المائة من حالات المغادرة، ومعظم هؤلاء يعملون بصفتهم عمال مياومة في إسرائيل. وقد تراجع العدد الكلي لتصاريح المغادرة التي تصدر لهذه الأغراض من 22,219 تصريحًا في حزيران/يونيو إلى 21,970 تصريحًا في تموز/يوليو. وفي المقابل، زاد عدد تصاريح العمل التي صُدرت عن طريق أصحاب العمل الإسرائيليين من 2,299 تصريحًا في حزيران/يونيو إلى 2,611 تصريحًا في تموز/يوليو.
مثّل المرضى المحالون للعلاج الطبي في الضفة الغربية أو إسرائيل ومرافقوهم 6 في المائة من حالات المغادرة. وقُدِّم ما مجموعه 1,851 طلبًا للسلطات الإسرائيلية للحصول على تصاريح المغادرة من أجل حضور المواعيد الطبية المقرّرة في تموز/يوليو. ولم تصدر الموافقة على 19 في المائة من هذه الطلبات في الوقت المطلوب، بالمقارنة مع 18 في المائة في حزيران/يونيو. انقر هنا للاطلاع على المزيد من المعلومات.

الخلفية: يُمنع الفلسطينيون من مغادرة غزة عبر إسرائيل، بما يشمل المرور عبرها إلى الضفة الغربية، ما لم يحصلوا على تصاريح المغادرة التي تصدرها السلطات الإسرائيلية. ولا يستطيع سوى الأشخاص الذين ينتمون إلى فئات محددة، ولا سيما عمال المياومة، والتجار والمرضى ومرافقوهم والعاملون في مجال الإغاثة، تقديم الطلبات للحصول على هذه التصاريح. ولا يُعدّ الأشخاص الآخرون مؤهلين للحصول على التصاريح حتى لو يشكلوا خطرًا أمنيًا وفقًا للسلطات الإسرائيلية. وفي حالات كثيرة، لا تبدي السلطات الإسرائيلية أسبابًا محددة لرفض طلبات التصاريح. وفي حال الموافقة على طلب من هذه الطلبات، يجوز لحامل التصريح أن يسافر عبر معبر إيرز الذي يقع تحت سيطرة إسرائيل ويعمل في أوقات النهار من الأحد حتى الخميس، وفي أيام الجمعة للحالات الطارئة وللرعايا الأجانب دون غيرهم.

المتوسط الشهري لحالات المغادرة إلى إسرائيل أو عبرها

تنقل الأفراد إلى مصر

في تموز/يوليو، سمحت السلطات المصرية بمغادرة 14,989 شخصًا من غزة (حيث غادر المسافرون في مرات متعددة). وهذا هو أعلى عدد يُسجّل منذ أيلول/سبتمبر 2022 ويشكّل زيادة قدرها 15 في المائة عن حالات المغادرة في حزيران/يونيو و24 في المائة عن المتوسط الشهري في 2022.
منعت السلطات المصرية ما مجموعه 216 مسافر من دخول مصر، بالمقارنة مع 210 حالات منع في حزيران/يونيو 2023. ولا يتم إبداء الأسباب التي تقف وراء المنع في العادة، ولكن وفقًا للسلطات الفلسطينية المحلية، غالبًا ما تشير السلطات المصرية إلى الشواغل الأمنية أو الشروط المحددة التي تسري على الرجال من الفئة العمرية 18-40 عامًا.

الخلفية: يتعين على الفلسطينيين الذين يرغبون في مغادرة غزة عبر مصر التسجيل لدى السلطات الفلسطينية المحلية قبل أسبوعين إلى أربعة أسابيع سلفًا. كما يجوز للأشخاص تقديم طلبات إلى السلطات المصرية مباشرة بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركة محلية. وتفتقر الإجراءات والقرارات التي تتخذها السلطات الفلسطينية والمصرية إلى الشفافية. ويغادر الأشخاص الذين تصدر الموافقة على طلباتهم عبر معبر رفح، الذي تسيطر السلطات المصرية عليه ويعمل من الأحد حتى الخميس. وغالبًا ما تكون الرحلة إلى القاهرة عبر صحراء سيناء طويلة وتشهد التوقف مرات عديدة للفحص من جانب القوات الأمنية المصرية.

المتوسط الشهري لحالات المغادرة إلى مصر

البضائع الواردة

إجمالي البضائع (باستثناء الوقود والغاز)

في تموز/يوليو، دخلت 10,199 شاحنة محمّلة بالبضائع المصرّح لها غزة عبر الحدود الإسرائيلية والمصرية، ويمثّل هذا العدد زيادةً نسبتها 6 في المائة عن عدد تلك الشاحنات في حزيران/يونيو و15 في المائة عن المتوسط الشهري في 2022. ومع ذلك، قلت هذه الكميات بـ9 في المائة عن المتوسط الشهري المُسجّل عشية فرض الحصار في 2007، على الرغم من أن تعداد سكان غزة زاد بنحو 60 في المائة منذ ذلك الحين.
شكّلت مواد البناء 43 في المائة من البضائع الواردة، على حين شملت 21 في المائة منها إمدادات غذائية. وتضمّن نحو 3.5 في المائة من البضائع مساعدات إنسانية يسّرتها المنظمات الدولية، حيث شملت الأغذية واللوازم الطبية في معظمها.
وردت نحو 69 في المائة من البضائع غزة عبر إسرائيل. وكانت هذه الكمية أعلى بـ19 في المائة من الكمية التي وُردت في حزيران/يونيو، وأعلى بنحو 15 في المائة عن المتوسط الشهري في 2022. وشكّلت مواد البناء نحو 33 في المائة من تلك الكمية (الحصمة والإسمنت والحديد المسلح أساسًا). وكانت هذه الكمية أعلى بـ23 في المائة من المتوسط الشهري المُسجّل في 2022.
وردت البضائع المتبقية، ونسبتها 31 في المائة، عبر الحدود المصرية التي فُتحت أمام هذه الواردات على مدى 12 يومًا. وقلّت هذه الكمية بما نسبته 16 في المائة عن الكمية التي وردت في حزيران/يونيو و16 في المائة عن المتوسط الشهري في 2022.
وشكّلت مواد البناء (الحصمة والإسمنت والحديد المسلح أساسًا) أكثر من 65 في المائة من البضائع التي دخلت غزة عبر مصر. واستحوذت الأغذية على معظم البضائع المتبقية.

الخلفية: منذ فرض الحصار في 2007، لم تزل السلطات الإسرائيلية تقيد دخول البضائع التي ترى أن لها استخدامًا مزدوجًا (مدنيًا وعسكريًا)، كمواد البناء وتجهيزات طبية معينة وبعض المواد الزراعية، إلى غزة. وقد يُسمح بدخول بعض هذه البضائع بعد إجراءات مطولة من الطلبات والمراجعات. ولا يمكن دخول معظم البضائع من إسرائيل أو عبرها (بما فيها البضائع غير المقيدة) إلا من خلال معبر كرم أبو سالم وبعد التنسيق المسبق مع السلطات الإسرائيلية. ومنذ 2018، لا تزال البضائع تدخل غزة بانتظام من مصر عبر معبر رفح الذي تسيطر السلطات المصرية عليه، ثم عبر بوابة صلاح الدين المجاورة التي تقع تحت سيطرة السلطات الإسرائيلية.

المتوسط الشهري للبضائع الواردة

الوقود والغاز

زادت كميات البنزين والسولار التي دخلت غزة من إسرائيل ومصر في تموز/يوليو بما نسبته 69 في المائة بالمقارنة مع حزيران/يونيو. وكانت هذه الكمية أكبر بـ27 في المائة من المتوسط الشهري المُسجّل في 2022. ولا تُفرض أي قيود على استيراد الوقود بأنواعه إلى غزة، ولكن التمويل وقدرات التخزين محدودة.
تراجعت واردات غاز الطهي الواردة بنسبة 3 في المائة بالمقارنة مع حزيران/يونيو. وكانت هذه الكمية أقل بقليل من المتوسط الشهري المُسجّل في 2022.
زادت كميات السولار الصناعي التي وُردت لصالح محطة غزة لتوليد الكهرباء بنسبة 7 في المائة بالمقارنة مع حزيران/يونيو. ومع ذلك، يزيد هذا العدد بما نسبته 6 في المائة عن المتوسط الشهري في 2022.

البضائع الصادرة

في تموز/يوليو، دخلت 406 شاحنات محملة بالبضائع المأذون بها غزة عبر المعابر الإسرائيلية والمصرية، ويمثّل هذا العدد زيادةً نسبتها 2 في المائة عن عدد تلك الشاحنات في حزيران/يونيو، ولكنه كان أعلى بنسبة 35 في المائة عن المتوسط الشهري في 2022.
غادر نحو 279 شاحنة من هذه الشاحنات غزة عبر الحدود الإسرائيلية، وهو عدد يزيد عن عدد الشاحنات التي غادرت غزة في حزيران/يونيو بنسبة 11 في المائة، ويقلّ بما نسبته 71 في المائة عن المتوسط الشهري المُسجّل عشية فرض الحصار في 2007.
من هذه البضائع، توجه ما نسبته 49 في المائة إلى الضفة الغربية وصُدّر 51 في المائة إلى إسرائيل. ولم تُشحن أي بضائع إلى الخارج. وشكّلت الخضار 54 في المائة من البضائع المُصدّرة، والمنسوجات 18 في المائة، والأسماك 6 في المائة، وشمل ما تبقى منها (ونسبته 22 في المائة) الأثاث وخردة النحاس والألومنيوم وغيرها.
صُدّرت حمولة 127 شاحنة أخرى من خردة الحديد والبطاريات المستهلكة من غزة إلى مصر. وقلّت هذه الكمية بـ13 في المائة من المتوسط الشهري المُسجّل في 2022. ومنذ 2022 وحتى الآن من هذا العام، لا تسمح السلطات المصرية إلا بتصدير البطاريات المستهلكة وخردة الحديد والألومنيوم والنحاس من غزة.

الخلفية: ينقل معظم المنتجات المتداولة خارج غزة إلى الأسواق عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر إسرائيل عليه، حيث تسري قيود مادية وإدارية مختلفة عليها. ومنعت السلطات الإسرائيلية خروج البضائع إلى الضفة الغربية وإسرائيل، اللتين تمثلان الأسواق الرئيسية لغزة، بين العامين 2007 و2014، ثم أعادت تصديرها بالتدريج. ومنذ آب/أغسطس 2021، تصدر بعض البضائع إلى مصر عبر بوابة صلاح الدين ومعبر رفح.

المتوسط الشهري للبضائع الصادرة