التنقل داخل غزة ومنها إلى خارجها: تقرير محَّدث يغطي شهر آذار/مارس 2022

04 إبريل 2022

أبرز الأحداث

في آذار/مارس 2022، طرأ ارتفاع على تنقل الأفراد من غزة إلى الضفة الغربية وإسرائيل ومصر بالمقارنة مع شباط/فبراير.
دخلت كميات أكبر من البضائع عبر إسرائيل ومصر إلى غزة، ولكن خرجت كميات أقل منها بالمقارنة مع الشهور السابقة.

الخلفية: تقوّض القيود المفروضة منذ أمد بعيد على حركة الأفراد والبضائع إلى غزة ومنها إلى خارجها الظروف المعيشية لدى سكانها البالغ تعدادهم نحو مليوني نسمة. وقد جرى تشديد العديد من القيود الحالية، التي فرضتها السلطات الإسرائيلية في الأصل في مطلع العقد الأخير من القرن الماضي، وذلك بعد حزيران/يونيو 2007 عقب استيلاء حركة حماس على قطاع غزة عندما فرضت السلطات الإسرائيلية الحصار عليه. ولا تزال هذه القيود تحد من القدرة على الوصول إلى سبل العيش والخدمات الأساسية والسكن، وتعوق الحياة الأسرية وتقوض آمال الناس في مستقبل يعمّه الأمن والرخاء. كما تفاقم الوضع بفعل القيود التي تفرضها السلطات المصرية على معبر رفح.

For the first time since 2007, a family was allowed to exit for a family reunion. Source OCHA oPt, June 2022

السماح لأسرة بالمغادرة للحصول على لمّ الشمل للمرة الأولى منذ 2007. المصدر: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حزيران/يونيو 2022

تنقل الأفراد إلى إسرائيل والضفة الغربية

في آذار/مارس، سمحت السلطات الإسرائيلية لنحو 31,800 شخص بمغادرة غزة (حيث غادر المسافرون في مرات متعددة في معظم الحالات). ومثّل ذلك زيادة قدرها 22 بالمائة عن مستوى حالات المغادرة في شباط/فبراير، وارتفاعًا بأربعة أضعاف عن المتوسط الشهري في 2021، عندما فُرضت القيود في سياق جائحة كورونا على نطاق واسع. ومع ذلك، لا تمثل هذه الزيادة سوى 6 بالمائة من عدد حالات المغادرة في النصف الأول من العام 2000، قبل فرض القيود على أساس الفئات.
شكّل الفلسطينيون الذي سُمح لهم بالمغادرة ضمن فئة «التجار» أو «الاحتياجات الاقتصادية» نحو 85 بالمائة من حالات المغادرة، ومعظم هؤلاء يعملون بصفتهم عمال مياومة في الواقع. وأوقفت السلطات الإسرائيلية مرور التجار إلى إسرائيل في آذار/مارس 2020، في سياق حائجة كورونا، واستأنفته تدريجيًا في الربع الأخير من 2021.
مثّل المرضى المحالون للعلاج الطبي في الضفة الغربية أو إسرائيل ومرافقوهم نحو 7 بالمائة من حالات المغادرة. وقُدِّم ما مجموعه 1,667 طلبًا للحصول على تصاريح المغادرة لحضور المواعيد الطبية المقررة في آذار/مارس، ولكن لم تصدر الموافقة إلا على 65 بالمائة منها في الوقت المطلوب.

الخلفية: يُمنع الفلسطينيون من مغادرة غزة عبر إسرائيل، بما يشمل المرور منها إلى الضفة الغربية، ما لم يحصلوا على تصاريح الخروج التي تصدرها السلطات الإسرائيلية. ولا يستطيع سوى الأشخاص الذين ينتمون إلى فئات محددة، ولا سيما «التجار» (عمال المياومة في الواقع)، والمرضى ومرافقوهم والعاملون في مجال الإغاثة، تقديم الطلبات للحصول على هذه التصاريح. ولا يُعدّ الأشخاص الآخرون مؤهلين للحصول على التصاريح حتى لو لم يكونوا يشكلون خطرًا أمنيًا، وفقًا للسلطات الإسرائيلية. وفي معظم الحالات، لا تبدي السلطات الإسرائيلية أسبابًا محددة لرفض طلبات التصاريح. وفي حال الموافقة على طلب من هذه الطلبات، يجوز لحامل التصريح أن يسافر عبر معبر إيرز الذي تسيطر إسرائيل عليه، من الأحد حتى الخميس، وفي أيام الجمعة للحالات الطارئة وللرعايا الأجانب دون غيرهم.

المتوسط الشهري لحالات الخروج إلى إسرائيل أو عبرها (أفراد)

تنقل الأفراد إلى مصر

سمحت السلطات المصرية لنحو 11,390 شخصًا بمغادرة غزة في آذار/مارس (ومن الممكن أن بعض المسافرين غادروا في مرات متعددة). وهذا العدد أعلى بما نسبته 16 بالمائة من عدد المغادرين في شباط/فبراير، وأعلى بـ35 بالمائة من المتوسط الشهري في 2021، عندما فُرضت القيود في سياق جائحة كورونا على نطاق واسع.
منعت السلطات المصرية نحو 520 شخصًا من دخول مصر، بالمقارنة مع 370 حالة منع في شباط/فبراير 2022.

الخلفية: يتعين على الفلسطينيين الذين يرغبون في مغادرة غزة عبر مصر التسجيل لدى السلطات الفلسطينية المحلية قبل أسبوعين إلى أربعة أسابيع سلفًا. ويجوز للأشخاص تقديم طلبات إلى السلطات المصرية مباشرة بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركة محلية. وتفتقر الإجراءات والقرارات التي تتخذها السلطات الفلسطينية والمصرية إلى الشفافية. ويغادر الأشخاص الذين تصدر الموافقة على طلباتهم عبر معبر رفح، الذي تسيطر السلطات المصرية عليه ويعمل من الأحد حتى الخميس. وغالبًا ما تكون الرحلة إلى القاهرة عبر صحراء سيناء طويلة وتشهد التوقف مرات عديدة للفحص من جانب القوات المصرية.

المتوسط الشهري لحالات المغادرة إلى مصر

البضائع الواردة

إجمالي البضائع (باستثناء الوقود والغاز)

في آذار/مارس، كانت كميات البضائع الواردة إلى غزة أعلى بنسبة 36 بالمائة من الشهر السابق وبـ30 بالمائة من المتوسط الشهري في 2021. ومع ذلك، كانت هذه الكميات أقل بـ10 بالمائة من المتوسط الشهري المسجل عشية فرض الحصار في 2007، على الرغم من أن تعداد سكان غزة زاد بأكثر من 50 بالمائة منذ ذلك الحين.
شكلت مواد البناء 36 بالمائة من البضائع الواردة والمواد الغذائية 29 بالمائة منها. وتضمن نحو 4 بالمائة من البضائع مساعدات إنسانية يسرتها المنظمات الدولية، بما فيها الأغذية واللوازم الطبية.
ورد نحو 82 بالمائة من البضائع عبر إسرائيل. وكانت هذه الكمية أعلى بـ33 بالمائة من الكمية التي وردت في الشهر السابق وبـ24 بالمائة من المتوسط الشهري المسجل في 2021.
شكلت مواد البناء أكثر من 34 بالمائة من البضائع الواردة عبر إسرائيل (الحصمة والإسمنت والحديد المسلح أساسًا). وكانت هذه الكمية أعلى بـ26 بالمائة من المتوسط الشهري المسجل في 2021، وهو اتجاه يُعزى إلى زيادة احتياجات البناء في أعقاب الأعمال القتالية التي اندلعت في أيار/مايو 2021.
ورد نحو 18 بالمائة من إجمالي البضائع عبر مصر، حيث استوردت هذه البضائع منها على مدى 14 يومًا. وكانت كمية هذه البضائع أعلى بـ49 بالمائة من الكمية المستوردة في شباط/فبراير، وبنحو 48 بالمائة من المتوسط الشهري المسجل في 2021 تقريبًا.
شكلت مواد البناء أكثر من 40 بالمائة من البضائع الواردة من مصر، حيث تعد هذه المواد أرخص في مصر واستيرادها أسهل من استيرادها من إسرائيل. وشكلت الأغذية معظم البضائع المتبقية.

الخلفية: منذ فرض الحصار في 2007، قيدت السلطات الإسرائيلية دخول البضائع التي ترى أن لها استخدامًا مزدوجًا (مدنيًا وعسكريًا)، كمواد البناء والمعدات الطبية وبعض المواد الزراعية، إلى غزة. وقد يُسمح بدخول بعض هذه البضائع بعد إجراءات طويلة من الطلبات والمراجعات. ولا يمكن دخول جميع البضائع من إسرائيل أو عبرها (بما فيها البضائع غير المقيدة) إلا من خلال معبر كرم أبو سالم بعد التنسيق المسبق. ومنذ 2018، لا تزال البضائع تدخل غزة بانتظام من مصر عبر معبر رفح، ثم عبر بوابة صلاح الدين المجاورة التي تقع سيطرة السلطات الإسرائيلية.

المتوسط الشهري للبضائع الواردة إلى غزة (شاحنات)

الوقود والغاز

زادت كميات الوقود والغاز التي دخلت غزة من إسرائيل ومصر خلال آذار/مارس 2022 بالمقارنة مع المتوسط الشهري في 2021: حيث ارتفع غاز الطهي بـ34 بالمائة، والبنزين والسولار بـ25 بالمائة والسولار الصناعي لمحطة توليد الكهرباء بـ33 بالمائة.

البضائع الصادرة

في آذار/مارس، سمحت السلطات الإسرائيلية بخروج كميات قلّت بما نسبته 8 بالمائة من السلع من غزة، وتقل هذه النسبة بـ25 بالمائة عن المتوسط الشهري المسجل عشية فرض الحصار في 2007. ويعزى جانب من الزيادة الأخيرة إلى ارتفاع الطلب على الخضار في إسرائيل.
صُدر نحو 55 بالمائة من البضائع الصادرة إلى الضفة الغربية و44.6 بالمائة إلى إسرائيل و0.4 بالمائة إلى الأسواق الدولية. وشكلت الخضار 62 بالمائة، وحديد الخردة 23 بالمائة وشمل ما تبقى من البضائع الصادرة المنسوجات والأسماك والألومنيوم والنحاس المستعمل والأثاث.
خرجت 13 شاحنة محملة بحديد الخردة من غزة إلى مصر.

الخلفية: ينقل معظم المنتجات المتداولة خارج غزة إلى الأسواق عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر إسرائيل عليه، حيث تسري قيود مختلفة عليها. ومنعت السلطات الإسرائيلية خروج البضائع إلى الضفة الغربية وإسرائيل، اللتين تمثلان الأسواق الرئيسية، إلى حد كبير بين العامين 2007 و2014، ثم أعادت تصديرها بالتدريج. ومنذ آب/أغسطس 2021، لا تزال بعض البضائع تصدر إلى مصر عبر بوابة صلاح الدين ومعبر رفح.

المتوسط الشهري للبضائع الصادرة من غزة