التنقل داخل غزة ومنها إلى خارجها: تقرير محَّدث يغطي شهر آذار/مارس 2023

19 إبريل 2023

أبرز الأحداث

في آذار/مارس 2023، دخل عدد أكبر من الأشخاص غزة وغادروها، بعدما زادت السلطات الإسرائيلية عدد التصاريح لأغراض العمل.
ومع ذلك، لم يزل التنقل مقيدًا إلى حد كبير نظرا أن معظم الأشخاص لا يزالون غير مؤهلين لتقديم طلبات للحصول على التصاريح.
دخلت غزة كميات أكبر من البضائع، في حين خرجت كميات أقل منها.

الخلفية: تقوّض القيود المفروضة منذ أمد بعيد على حركة الأفراد والبضائع إلى غزة ومنها إلى خارجها الظروف المعيشية لدى سكانها الذين يزيد تعدادهم عن مليوني نسمة. وقد جرى تشديد العديد من القيود الحالية، التي فرضتها السلطات الإسرائيلية في الأصل في مطلع التسعينات من القرن الماضي، بعد حزيران/يونيو 2007 عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عندما فرضت السلطات الإسرائيلية الحصار عليه. وعلى الرغم من تخفيف بعض القيود المفروضة على الاستيراد منذ العام 2021، فلا تزال القيود المتبقية تحدّ من إمكانية الوصول إلى سبل العيش والخدمات الأساسية والسكن، وتعوق الحياة الأسرية وتقوض آمال الناس في مستقبل يعمّه الأمن والرخاء. كما تفاقم هذا الوضع بفعل القيود التي تفرضها السلطات المصرية على معبر رفح.

عمال مياومة فلسطينيون ينتظرون الخروج من غزة عبر معبر إيريز الخاضع للسيطرة الإسرائيلية شمال قطاع غزة، 26 آذار/مارس

تنقل الأفراد إلى إسرائيل والضفة الغربية

في آذار/مارس، سمحت السلطات الإسرائيلية بمغادرة 51,153 شخصًا من غزة (حيث غادر المسافرون في مرات متعددة في معظم الحالات). ويمثّل هذا العدد زيادة قدرها 13 بالمائة عن عدد حالات المغادرة في شباط/فبراير. ومع ذلك، تقل حالات المغادرة بـ90 بالمائة عن المتوسط الشهري في 2000، قبل أن تفرض السلطات الإسرائيلية القيود على إمكانية الوصول على أساس الفئات.
وصلت نسبة الفلسطينيين الذي سُمح لهم بالمغادرة لأغراض تتعلق بالعمل إلى 88 بالمائة من حالات المغادرة، ومعظم هؤلاء يعملون بصفتهم عمال مياومة في إسرائيل. وقد زادت السلطات الإسرائيلية عدد تصاريح المغادرة التي تصدرها لهذه الفئة من 20,787 في شباط/فبراير إلى 21,306 تصريحًا في آذار/مارس.
مثّل المرضى المحالون للعلاج الطبي في الضفة الغربية أو إسرائيل ومرافقوهم 6 بالمائة من حالات المغادرة. وقُدِّم نحو 1,641 طلبًا للسلطات الإسرائيلية للحصول على تصاريح المغادرة من أجل حضور المواعيد الطبية المقررة في آذار/مارس. ولم تصدر الموافقة على 18 بالمائة من هذه الطلبات في الوقت المطلوب، بالمقارنة مع 15 بالمائة في شباط/فبراير. انقر هنا للاطلاع على المزيد من المعلومات.

الخلفية: يُمنع الفلسطينيون من مغادرة غزة عبر إسرائيل، بما يشمل المرور عبرها إلى الضفة الغربية، ما لم يحصلوا على تصاريح المغادرة التي تصدرها السلطات الإسرائيلية. ولا يستطيع سوى الأشخاص الذين ينتمون إلى فئات محددة، ولا سيما عمال المياومة، والتجار والمرضى ومرافقوهم والعاملون في مجال الإغاثة، تقديم الطلبات للحصول على هذه التصاريح. ولا يُعدّ الأشخاص الآخرون مؤهلين للحصول على التصاريح حتى لو يشكلوا خطرًا أمنيًا وفقًا للسلطات الإسرائيلية. وفي حالات كثيرة، لا تبدي السلطات الإسرائيلية أسبابًا محددة لرفض طلبات التصاريح. وفي حال الموافقة على طلب من هذه الطلبات، يجوز لحامل التصريح أن يسافر عبر معبر إيرز الذي يقع تحت سيطرة إسرائيل ويعمل في أوقات النهار من الأحد حتى الخميس، وفي أيام الجمعة للحالات الطارئة وللرعايا الأجانب دون غيرهم.

المتوسط الشهري لحالات المغادرة إلى إسرائيل أو عبرها (أفراد)

تنقل الأفراد إلى مصر

سمحت السلطات المصرية لنحو 12,833 شخصًا بمغادرة غزة في آذار/مارس (ومن الممكن أن بعض المسافرين غادروا في مرات متعددة). وهذا يشبه عدد من سمح لهم بالمغادرة في شباط/فبراير 2023، ويزيد بما نسبته 6 بالمائة عن المتوسط الشهري في 2022.
منعت السلطات المصرية نحو 132 شخصًا من دخول مصر، بالمقارنة مع 360 حالة منع في شباط/فبراير 2023. ولا يتم إبداء الأسباب التي تقف وراء المنع في العادة، ولكن وفقًا للسلطات الفلسطينية المحلية، غالبًا ما تشير السلطات المصرية إلى الشواغل الأمنية أو التخلف عن الوفاء بالشروط الخاصة التي تسري على الرجال من الفئة العمرية 18-40 عامًا.

الخلفية: يتعين على الفلسطينيين الذين يرغبون في مغادرة غزة عبر مصر التسجيل لدى السلطات الفلسطينية المحلية قبل أسبوعين إلى أربعة أسابيع سلفًا. كما يجوز للأشخاص تقديم طلبات إلى السلطات المصرية مباشرة بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركة محلية. وتفتقر الإجراءات والقرارات التي تتخذها السلطات الفلسطينية والمصرية إلى الشفافية. ويغادر الأشخاص الذين تصدر الموافقة على طلباتهم عبر معبر رفح، الذي تسيطر السلطات المصرية عليه ويعمل من الأحد حتى الخميس. وغالبًا ما تكون الرحلة إلى القاهرة عبر صحراء سيناء طويلة وتشهد التوقف مرات عديدة للفحص من جانب القوات الأمنية المصرية.

المتوسط الشهري لحالات المغادرة إلى مصر (أفراد)

البضائع الواردة

إجمالي البضائع (باستثناء الوقود والغاز)

في آذار/مارس، دخلت 10,213 شاحنة محملة بالبضائع غزة عبر الحدود الإسرائيلية والمصرية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 11 بالمائة عن عددها في شباط/فبراير 2023 و15 بالمائة عن المتوسط الشهري في 2022. ومع ذلك، لم تزل هذه الكميات أقل بـ9 بالمائة من المتوسط الشهري المسجل عشية فرض الحصار في 2007، على الرغم من أن تعداد سكان غزة زاد بأكثر من 55 بالمائة منذ ذلك الحين.
شكّلت مواد البناء 39 بالمائة من البضائع الواردة والمواد الغذائية 25 بالمائة منها. وتضمن نحو 3 بالمائة من البضائع مساعدات إنسانية يسرتها المنظمات الدولية، حيث شملت الأغذية واللوازم الطبية في معظمها.
ورد نحو 69 بالمائة من البضائع التي دخلت غزة عبر إسرائيل. وكانت هذه الكمية أكثر بـ20 بالمائة من الكمية التي وردت في شباط/فبراير 2023 وبنحو 14 بالمائة من المتوسط الشهري المسجل في 2022. وشكلت مواد البناء أكثر من 28 بالمائة من تلك البضائع (الحصمة والإسمنت والحديد المسلح أساسًا). وكانت هذه الكمية أعلى بـ4 بالمائة من المتوسط الشهري المسجل في 2022.
وردت البضائع المتبقية، ونسبتها 31 بالمائة، عبر الحدود المصرية التي فُتحت أمام هذه الواردات على مدى 13 يومًا. وانخفضت هذه الكمية بما نسبته 6 بالمائة عن كمية البضائع المستوردة في شباط/فبراير، ولكنها زادت بنحو 17 بالمائة عن المتوسط الشهري المسجل في 2022.
شكّلت مواد البناء أكثر من 71 بالمائة من البضائع الواردة من مصر. وشكلت الأغذية معظم البضائع المتبقية.

الخلفية: منذ فرض الحصار في 2007، لم تزل السلطات الإسرائيلية تقيد دخول البضائع التي ترى أن لها استخدامًا مزدوجًا (مدنيًا وعسكريًا)، كمواد البناء وتجهيزات طبية معينة وبعض المواد الزراعية، إلى غزة. وقد يُسمح بدخول بعض هذه البضائع بعد إجراءات مطولة من الطلبات والمراجعات. ولا يمكن دخول معظم البضائع من إسرائيل أو عبرها (بما فيها البضائع غير المقيدة) إلا من خلال معبر كرم أبو سالم وبعد التنسيق المسبق مع السلطات الإسرائيلية. ومنذ 2018، لا تزال البضائع تدخل غزة بانتظام من مصر عبر معبر رفح الذي تسيطر السلطات المصرية عليه، ثم عبر بوابة صلاح الدين المجاورة التي تقع تحت سيطرة السلطات الإسرائيلية.

المتوسط الشهري للبضائع الواردة إلى غزة (شاحنات)

الوقود والغاز

انخفضت كميات البنزين والسولار التي دخلت غزة من إسرائيل ومصر في شباط/فبراير بما نسبته 4 بالمائة بالمقارنة مع شباط/فبراير. كما قلّت هذه الكميات بـ10 بالمائة عن المتوسط الشهري في 2022. ولا تفرض أي قيود على استيراد الوقود بأنواعه إلى غزة، ولكن التمويل وقدرات التخزين محدودة.
تراجعت واردات غاز الطهي بـ6 بالمائة بالمقارنة مع شباط/فبراير 2023. وكانت هذه الواردات أعلى من المتوسط الشهري في 2022 بنسبة طفيفة.
زادت كميات السولار الصناعي التي وُردت لصالح محطة توليد الكهرباء بنسبة 7 بالمائة بالمقارنة مع شباط/فبراير 2023، كما شكلت زيادة قدرها 10 بالمائة عن المتوسط الشهري في 2022.

البضائع الصادرة

في آذار/مارس، غادرت 757 شاحنة محملة بالبضائع غزة عبر الحدود الإسرائيلية والمصرية، وهي نسبة تقل بـ12 بالمائة عن شباط/فبراير 2023، ولكنها تزيد بنسبة 21 بالمائة عن المتوسط الشهري في 2022. ويُعزى هذا الانخفاض إلى نهاية موسم تصدير بعض الأصناف المأذون بها.
غادر نحو 589 شاحنة محملة بالبضائع المأذون بها غزة عبر الحدود الإسرائيلية، وهي نسبة تقل بما نسبته 19 بالمائة عن عدد الشاحنات التي غادرت في شباط/فبراير 2023، وبـ39 بالمائة عن المتوسط الشهري المسجل عشية فرض الحصار في 2007.
من هذه البضائع، توجه ما نسبته 65 بالمائة إلى الضفة الغربية، وصُدر 35 بالمائة إلى إسرائيل وشُحن أقل من 1 بالمائة إلى الخارج. وشكلت الخضار 64 بالمائة من البضائع المصدرة، والفراولة 13 بالمائة، والمنسوجات 9 بالمائة، وحديد الخردة 5 بالمائة وشمل ما تبقى منها الأثاث والألومنيوم الخردة والأسماك.
خرجت 168 شاحنة أخرى محمّلة بحديد الخردة والألومنيوم الخردة والبطاريات المستعملة من غزة إلى مصر. وكان هذا العدد أعلى بنسبة 18 بالمائة من شباط/فبراير. وفي 2022، سمحت السلطات المصرية بتصدير البطاريات المستعملة وحديد الخردة والألومنيوم والنحاس من غزة.

الخلفية: ينقل معظم المنتجات المتداولة خارج غزة إلى الأسواق عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر إسرائيل عليه، حيث تسري قيود مادية وإدارية مختلفة عليها. ومنعت السلطات الإسرائيلية خروج البضائع إلى الضفة الغربية وإسرائيل، اللتين تمثلان الأسواق الرئيسية لغزة، بين العامين 2007 و2014، ثم أعادت تصديرها بالتدريج. ومنذ آب/أغسطس 2021، تصدر بعض البضائع إلى مصر عبر بوابة صلاح الدين ومعبر رفح.

المتوسط الشهري للبضائع الصادرة من غزة (شاحنات)