التنقل داخل غزة ومنها إلى خارجها: تقرير محَّدث يغطي شهر أيار/مايو 2022

22 يونيو 2022

أبرز الأحداث

في أيار/مايو 2022، طرأ انخفاض على تنقل الأفراد من غزة إلى الضفة الغربية وإسرائيل ومصر بالمقارنة مع نيسان/أبريل.
دخلت كميات أقل من البضائع إلى غزة بالمقارنة مع الشهور السابقة، مع خروج كميات أكبر منها.

الخلفية: تقوّض القيود المفروضة منذ أمد بعيد على حركة الأفراد والبضائع إلى غزة ومنها إلى خارجها الظروف المعيشية لدى سكانها البالغ تعدادهم نحو مليوني نسمة. وقد جرى تشديد العديد من القيود الحالية، التي فرضتها السلطات الإسرائيلية في الأصل في مطلع العقد الأخير من القرن الماضي، وذلك بعد حزيران/يونيو 2007 عقب استيلاء حركة حماس على قطاع غزة عندما فرضت السلطات الإسرائيلية الحصار عليه. ولا تزال هذه القيود تحد من القدرة على الوصول إلى سبل العيش والخدمات الأساسية والسكن، وتعوق الحياة الأسرية وتقوض آمال الناس في مستقبل يعمّه الأمن والرخاء. كما تفاقم الوضع بفعل القيود التي تفرضها السلطات المصرية على معبر رفح.

A Toktok is waiting to support old people to move from Erez point to 5-5

عربة توك توك تساعد الأفراد في التنقل عبر معبر إيريز إلى حاجز السلطة الفلسطينية «5/5 خمسة خمسة» . المصدر: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حزيران/يونيو 2022

تنقل الأفراد إلى إسرائيل والضفة الغربية

في أيار/مايو، سمحت السلطات الإسرائيلية لنحو 24,880 شخص بمغادرة غزة (حيث غادر المسافرون في مرات متعددة في معظم الحالات). ومثّل ذلك انخفاضًا قدره 13 بالمائة عن مستوى حالات المغادرة في نيسان/أبريل، ويعود ذلك أساسًا إلى الحظر الذي فرضته السلطات الإسرائيلية على المغادرة بين 4 و14 أيار/مايو. وقد فرض هذا الحظر في البداية لمدة يومين بمناسبة احتفال إسرائيل بمناسبتي يوم الذكرى ويوم الاستقلال، وجرى توسيعه عقب مقتل ثلاثة إسرائيليين على يد فلسطينيين في الضفة الغربية. ولم يزل هذا الرقم يشكّل ارتفاعًا بنحو ثلاثة أضعاف عن المتوسط الشهري في 2021، عندما فُرضت القيود في سياق جائحة كورونا على نطاق واسع ونحو 5 بالمائة من عدد حالات المغادرة في النصف الأول من العام 2000، قبل فرض القيود على أساس الفئات.
شكّل الفلسطينيون الذي سُمح لهم بالمغادرة ضمن فئة «التجار» أو «الاحتياجات الاقتصادية» نحو 83 بالمائة من حالات المغادرة، ومعظم هؤلاء يعملون بصفتهم عمال مياومة في إسرائيل. وأوقفت السلطات الإسرائيلية مرور التجار إلى إسرائيل في آذار/مارس 2020، في سياق حائجة كورونا، واستأنفته تدريجيًا في الربع الأخير من 2021.
مثّل المرضى المحالون للعلاج الطبي في الضفة الغربية أو إسرائيل ومرافقوهم نحو 8 بالمائة من حالات المغادرة. وقُدِّم ما مجموعه 1,684 طلبًا للحصول على تصاريح المغادرة لحضور المواعيد الطبية المقررة في أيار/مايو، ولكن لم تصدر الموافقة إلا على 51 بالمائة منها في الوقت المطلوب.

الخلفية: يُمنع الفلسطينيون من مغادرة غزة عبر إسرائيل، بما يشمل المرور منها إلى الضفة الغربية، ما لم يحصلوا على تصاريح الخروج التي تصدرها السلطات الإسرائيلية. ولا يستطيع سوى الأشخاص الذين ينتمون إلى فئات محددة، ولا سيما «التجار» (عمال المياومة في الواقع)، والمرضى ومرافقوهم والعاملون في مجال الإغاثة، تقديم الطلبات للحصول على هذه التصاريح. ولا يُعدّ الأشخاص الآخرون مؤهلين للحصول على التصاريح، حتى لو لم يكونوا يشكلون خطرًا أمنيًا، وفقًا للسلطات الإسرائيلية. وفي معظم الحالات، لا تبدي السلطات الإسرائيلية أسبابًا محددة لرفض طلبات التصاريح. وفي حال الموافقة على طلب من هذه الطلبات، يجوز لحامل التصريح أن يسافر عبر معبر إيريز الذي تسيطر إسرائيل عليه، من الأحد حتى الخميس، وفي أيام الجمعة للحالات الطارئة وللرعايا الأجانب دون غيرهم.

المتوسط الشهري لحالات الخروج إلى إسرائيل أو عبرها (أفراد)

تنقل الأفراد إلى مصر

سمحت السلطات المصرية لنحو 9,630 شخصًا بمغادرة غزة في أيار/مايو (ومن الممكن أن بعض المسافرين غادروا في مرات متعددة). وهذا العدد أكثر بما نسبته 24 بالمائة من عدد المغادرين في نيسان/أبريل، وبما يزيد عن 14 بالمائة من المتوسط الشهري في 2021، عندما فُرضت القيود في سياق جائحة كورونا على نطاق واسع.
منعت السلطات المصرية نحو 430 شخصًا من دخول مصر، بالمقارنة مع 320 حالة منع في نيسان/أبريل 2022.

الخلفية: يتعين على الفلسطينيين الذين يرغبون في مغادرة غزة عبر مصر التسجيل لدى السلطات الفلسطينية المحلية قبل أسبوعين إلى أربعة أسابيع سلفًا. ويجوز للأشخاص تقديم طلبات إلى السلطات المصرية مباشرة بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركة محلية. وتفتقر الإجراءات والقرارات التي تتخذها السلطات الفلسطينية والمصرية إلى الشفافية. ويغادر الأشخاص الذين تصدر الموافقة على طلباتهم عبر معبر رفح، الذي تسيطر السلطات المصرية عليه ويعمل من الأحد حتى الخميس. وغالبًا ما تكون الرحلة إلى القاهرة عبر صحراء سيناء طويلة وتشهد التوقف مرات عديدة للفحص من جانب القوات الأمنية المصرية.

المتوسط الشهري لحالات المغادرة إلى مصر

البضائع الواردة

إجمالي البضائع (باستثناء الوقود والغاز)

في أيار/مايو، كانت كميات البضائع الواردة إلى غزة أقل بنسبة 2 بالمائة من الشهر السابق وبـ14 بالمائة من المتوسط الشهري في 2021. ومع ذلك، كانت هذه الكميات أقل بـ39 بالمائة من المتوسط الشهري المسجل عشية فرض الحصار في 2007، على الرغم من أن تعداد سكان غزة زاد بأكثر من 50 بالمائة منذ ذلك الحين.
شكلت مواد البناء 36 بالمائة من البضائع الواردة والمواد الغذائية 25 بالمائة منها. وتضمن نحو 3 بالمائة من البضائع مساعدات إنسانية يسرتها المنظمات الدولية، بما فيها الأغذية واللوازم الطبية.
ورد نحو 79 بالمائة من البضائع عبر إسرائيل. وكانت هذه الكمية أقل بـ3 بالمائة من الكمية التي وردت في الشهر السابق وبـ20 بالمائة من المتوسط الشهري المسجل في 2021.
شكلت مواد البناء أكثر من 33 في المائة من البضائع الواردة عبر إسرائيل (الحصمة والإسمنت والحديد المسلح أساسًا). وكانت هذه الكمية أقل بـ32 بالمائة من المتوسط الشهري المسجل في 2021. ويُعزى هذا الاتجاه إلى زيادة احتياجات البناء في أعقاب الأعمال القتالية التي اندلعت في أيار/مايو 2021.
ورد نحو 21 بالمائة من إجمالي البضائع عبر مصر، حيث استوردت هذه البضائع منها على مدى 11 يومًا. وكانت كمية هذه البضائع أعلى بـ2 بالمائة من الكمية المستوردة في نيسان/أبريل، وبنحو 17 بالمائة من المتوسط الشهري المسجل في 2021.
شكلت مواد البناء أكثر من 48 بالمائة من البضائع الواردة من مصر، حيث تعد هذه المواد أرخص في مصر واستيرادها أسهل من استيرادها من إسرائيل. وشكلت الأغذية معظم البضائع المتبقية.

الخلفية: منذ فرض الحصار في 2007، قيدت السلطات الإسرائيلية دخول البضائع التي ترى أن لها استخدامًا مزدوجًا (مدنيًا وعسكريًا)، كمواد البناء والمعدات الطبية وبعض المواد الزراعية، إلى غزة. وقد يُسمح بدخول بعض هذه البضائع بعد إجراءات طويلة من الطلبات والمراجعات. ولا يمكن دخول جميع البضائع من إسرائيل أو عبرها (بما فيها البضائع غير المقيدة) إلا من خلال معبر كرم أبو سالم بعد التنسيق المسبق. ومنذ 2018، لا تزال البضائع تدخل غزة بانتظام من مصر عبر معبر رفح، ثم عبر بوابة صلاح الدين المجاورة التي تقع سيطرة السلطات الإسرائيلية.

المتوسط الشهري للبضائع الواردة إلى غزة (شاحنات)

الوقود والغاز

تراجعت كميات البنزين والسولار التي دخلت غزة من إسرائيل ومصر خلال أيار/مايو 2022 بـ15 بالمائة بالمقارنة مع المتوسط الشهري في 2021. وفي المقابل، ارتفعت كميات السولار الصناعي المخصص لمحطة توليد الكهرباء بـ6 بالمائة بالمقارنة مع المتوسط الشهري في 2021، وزادت كميات غاز الطهي بـ48 بالمائة.

البضائع الصادرة

في أيار/مايو، سمحت السلطات الإسرائيلية بخروج 571 شاحنة محملة بالبضائع من غزة، وهي نسبة تزيد بما نسبته 14 بالمائة من السلع من غزة بالمقارنة مع الشهر الماضي، ولكنها كانت أقل بـ41 بالمائة عن المتوسط الشهري المسجل عشية فرض الحصار في 2007.
صُدر نحو 49 بالمائة من البضائع الصادرة إلى الضفة الغربية و49 بالمائة إلى إسرائيل و2 بالمائة إلى الأسواق الدولية. وشكلت الخضار 64 بالمائة، وحديد الخردة 20 بالمائة، على حين شمل ما تبقى من البضائع الصادرة المنسوجات والأسماك، والألومنيوم، والنحاس المستعمل والأثاث.
خرجت 246 شاحنة محملة بحديد الخردة والبطاريات المستعملة من غزة إلى مصر.

الخلفية: ينقل معظم المنتجات المتداولة خارج غزة إلى الأسواق عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر إسرائيل عليه، حيث تسري قيود مختلفة عليها. ومنعت السلطات الإسرائيلية خروج البضائع إلى الضفة الغربية وإسرائيل، اللتين تمثلان الأسواق الرئيسية، إلى حد كبير بين العامين 2007 و2014، ثم أعادت تصديرها بالتدريج. ومنذ آب/أغسطس 2021، لا تزال بعض البضائع تصدر إلى مصر عبر بوابة صلاح الدين ومعبر رفح.

المتوسط الشهري للبضائع الصادرة من غزة