التنقل داخل غزة ومنها إلى خارجها: أيار/مايو 2023

16 يونيو 2023

أبرز الأحداث

في أيار/مايو، أغلقت السلطات الإسرائيلية حدودها مع غزة لمدة خمسة أيام خلال حالة تصعيد الأعمال القتالية.
بينما شهد عدد التصاريح التي تصدرها السلطات الإسرائيلية لأغراض العمل زيادة طفيفة، ما زال معظم الأشخاص غير مؤهلين لتقديم طلبات للحصول على التصاريح.
طرأ تراجع على تنقل الأشخاص إلى إسرائيل أو عبرها، في حين تزايدت حركة السفر إلى مصر أو منها.
زادت حركة نقل البضائع عبر الحدود.

الخلفية: تقوّض القيود المفروضة منذ أمد بعيد على حركة الأفراد والبضائع إلى غزة ومنها إلى خارجها الظروف المعيشية لدى سكانها الذين يزيد تعدادهم عن مليوني نسمة. وقد جرى تشديد العديد من القيود الحالية، التي فرضتها السلطات الإسرائيلية في الأصل في مطلع التسعينات من القرن الماضي، بعد حزيران/يونيو 2007 عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عندما فرضت السلطات الإسرائيلية الحصار عليه. وعلى الرغم من تخفيف بعض القيود المفروضة على الاستيراد منذ العام 2021، فلا تزال القيود المتبقية تحدّ من إمكانية الوصول إلى سبل العيش والخدمات الأساسية والسكن، وتعوق الحياة الأسرية وتقوض آمال الناس في مستقبل يعمّه الأمن والرخاء. كما تفاقم هذا الوضع بفعل القيود التي تفرضها السلطات المصرية على معبر رفح.

أطفال في مدينة غزة يجمعون المواد المعدنية والبلاستيكية لبيعها. وتُعَدّ خردة الحديد والألومنيوم من بين أصناف السلع القليلة التي يُسمح بخروجها من غزة. تصوير: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 14 حزيران/يونيو 2023

تنقل الأفراد إلى إسرائيل والضفة الغربية

في أيار/مايو، سمحت السلطات الإسرائيلية بمغادرة 41,681 شخصًا من غزة (حيث غادر المسافرون في مرات متعددة في معظم الحالات). ويمثّل هذا العدد انخفاضًا قدره 3 بالمائة عن عدد حالات المغادرة في نيسان/أبريل، ولكنه شهد زيادة نسبتها 18 بالمائة عن المتوسط الشهري في 2022. ومع ذلك، تقل حالات المغادرة بـ92 بالمائة عن المتوسط الشهري في العام 2000، قبل أن تفرض السلطات الإسرائيلية القيود على إمكانية الوصول على أساس الفئات. ويُعزى هذا الانخفاض إلى إغلاق الحدود الإسرائيلية مع غزة من 9 إلى 13 أيار/مايو 2023 في أثناء تصعيد الأعمال القتالية.
وصلت نسبة الفلسطينيين الذي سُمح لهم بالمغادرة لأغراض تتعلق بالعمل إلى 84 بالمائة من حالات المغادرة، ومعظم هؤلاء يعملون بصفتهم عمال مياومة في إسرائيل. وقد رفعت السلطات الإسرائيلية عدد تصاريح المغادرة التي تصدرها لهذه الأغراض من 21,835 تصريحًا في نيسان/أبريل إلى 22,029 تصريحًا في أيار/مايو.
مثّل المرضى المحالون للعلاج الطبي في الضفة الغربية أو إسرائيل ومرافقوهم 8 بالمائة من حالات المغادرة. وقُدِّم ما مجموعه 1,828 طلبًا للسلطات الإسرائيلية للحصول على تصاريح المغادرة من أجل حضور المواعيد الطبية المقررة في أيار/مايو. ولم تصدر الموافقة على 22 بالمائة من هذه الطلبات في الوقت المطلوب. انقر هنا للاطلاع على المزيد من المعلومات.

الخلفية: يُمنع الفلسطينيون من مغادرة غزة عبر إسرائيل، بما يشمل المرور عبرها إلى الضفة الغربية، ما لم يحصلوا على تصاريح المغادرة التي تصدرها السلطات الإسرائيلية. ولا يستطيع سوى الأشخاص الذين ينتمون إلى فئات محددة، ولا سيما عمال المياومة، والتجار والمرضى ومرافقوهم والعاملون في مجال الإغاثة، تقديم الطلبات للحصول على هذه التصاريح. ولا يُعدّ الأشخاص الآخرون مؤهلين للحصول على التصاريح حتى لو يشكلوا خطرًا أمنيًا وفقًا للسلطات الإسرائيلية. وفي حالات كثيرة، لا تبدي السلطات الإسرائيلية أسبابًا محددة لرفض طلبات التصاريح. وفي حال الموافقة على طلب من هذه الطلبات، يجوز لحامل التصريح أن يسافر عبر معبر إيرز الذي يقع تحت سيطرة إسرائيل ويعمل في أوقات النهار من الأحد حتى الخميس، وفي أيام الجمعة للحالات الطارئة وللرعايا الأجانب دون غيرهم.

المتوسط الشهري لحالات المغادرة إلى إسرائيل أو عبرها (أفراد)

تنقل الأفراد إلى مصر

في أيار/مايو، سمحت السلطات المصرية بمغادرة 14,855 شخصًا من غزة (حيث غادر المسافرون في مرات متعددة في معظم الحالات). وهذا أعلى عدد من الأشخاص الذين سُمح لهم بالمغادرة منذ أيلول/سبتمبر 2022، كما ارتفع بنسبة 73 بالمائة عن عدد حالات المغادرة في نيسان/أبريل. ومع ذلك، يقل هذا العدد بما نسبته 23 بالمائة عن المتوسط الشهري في 2022.
منعت السلطات المصرية ما مجموعه 377 مسافرًا من دخول مصر، بالمقارنة مع 324 حالة منع في نيسان/أبريل 2023. ولا يتم إبداء الأسباب التي تقف وراء المنع في العادة، ولكن وفقًا للسلطات الفلسطينية المحلية، غالبًا ما تشير السلطات المصرية إلى الشواغل الأمنية أو الشروط المحددة التي تسري على الرجال من الفئة العمرية 18-40 عامًا.

الخلفية: يتعين على الفلسطينيين الذين يرغبون في مغادرة غزة عبر مصر التسجيل لدى السلطات الفلسطينية المحلية قبل أسبوعين إلى أربعة أسابيع سلفًا. كما يجوز للأشخاص تقديم طلبات إلى السلطات المصرية مباشرة بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركة محلية. وتفتقر الإجراءات والقرارات التي تتخذها السلطات الفلسطينية والمصرية إلى الشفافية. ويغادر الأشخاص الذين تصدر الموافقة على طلباتهم عبر معبر رفح، الذي تسيطر السلطات المصرية عليه ويعمل من الأحد حتى الخميس. وغالبًا ما تكون الرحلة إلى القاهرة عبر صحراء سيناء طويلة وتشهد التوقف مرات عديدة للفحص من جانب القوات الأمنية المصرية.

المتوسط الشهري لحالات المغادرة إلى مصر (أفراد)

البضائع الواردة

إجمالي البضائع (باستثناء الوقود والغاز)

في أيار/مايو، دخلت 10,333 شاحنة محملة بالبضائع غزة عبر الحدود الإسرائيلية والمصرية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 59 بالمائة عن عددها في نيسان/ابريل، الذي أُغلق معبرا كرم أبو سالم ورفح خلاله لعدة أيام بسبب الأعياد، كما يزيد بنسبة 16 بالمائة عن المتوسط الشهري في 2022. ومع ذلك، قلت هذه الكميات بـ8 بالمائة عن المتوسط الشهري المسجل عشية فرض الحصار في 2007، على الرغم من أن تعداد سكان غزة زاد بنحو 60 بالمائة منذ ذلك الحين.
شكلت مواد البناء 41 بالمائة من البضائع الواردة والمواد الغذائية 22 بالمائة منها. وتضمّن نحو 3 بالمائة من البضائع مساعدات إنسانية يسرتها المنظمات الدولية، حيث شملت الأغذية واللوازم الطبية في معظمها.
ورد نحو 63 بالمائة من البضائع التي دخلت غزة عبر إسرائيل. وكانت هذه الكمية أعلى بـ39 بالمائة من الكمية التي وردت في نيسان/أبريل 2023، ولكنها قلت بنحو 6 بالمائة عن المتوسط الشهري في 2022. وشكلت مواد البناء نحو 27 بالمائة من تلك البضائع (الحصمة والإسمنت والحديد المسلح أساسًا). وكانت هذه الكمية أقل بـ6 بالمائة من المتوسط الشهري المسجل في 2022.
وردت البضائع المتبقية، ونسبتها 37 بالمائة، عبر الحدود المصرية التي فُتحت أمام هذه الواردات على مدى 13 يومًا. وبلغت هذه الكمية ضعفيْ الكمية المسجلة في نيسان/أبريل، كما زادت بما نسبته 40 بالمائة عن المتوسط الشهري في 2022.
شكلت مواد البناء أكثر من 65 بالمائة من البضائع الواردة من مصر. وشكلت الأغذية معظم البضائع المتبقية.

الخلفية: منذ فرض الحصار في 2007، لم تزل السلطات الإسرائيلية تقيد دخول البضائع التي ترى أن لها استخدامًا مزدوجًا (مدنيًا وعسكريًا)، كمواد البناء وتجهيزات طبية معينة وبعض المواد الزراعية، إلى غزة. وقد يُسمح بدخول بعض هذه البضائع بعد إجراءات مطولة من الطلبات والمراجعات. ولا يمكن دخول معظم البضائع من إسرائيل أو عبرها (بما فيها البضائع غير المقيدة) إلا من خلال معبر كرم أبو سالم وبعد التنسيق المسبق مع السلطات الإسرائيلية. ومنذ 2018، لا تزال البضائع تدخل غزة بانتظام من مصر عبر معبر رفح الذي تسيطر السلطات المصرية عليه، ثم عبر بوابة صلاح الدين المجاورة التي تقع تحت سيطرة السلطات الإسرائيلية.

المتوسط الشهري للبضائع الواردة إلى غزة (شاحنات)

الوقود والغاز

زادت كميات البنزين والسولار التي دخلت غزة من إسرائيل ومصر في أيار/مايو بما نسبته 14 بالمائة بالمقارنة مع نيسان/أبريل. ومع ذلك، تقل هذه الكمية بـ12 بالمائة عن المتوسط الشهري في 2022. ولا تفرض أي قيود على استيراد الوقود بأنواعه إلى غزة، ولكن التمويل وقدرات التخزين محدودة.
تراجعت واردات غاز الطهي بنسبة 11 بالمائة بالمقارنة مع نيسان/أبريل. كما كانت هذه الكمية أقل بـ6 بالمائة من المتوسط الشهري المسجل في 2022.
تراجعت كميات السولار الصناعي التي وُردت لصالح محطة غزة لتوليد الكهرباء بنسبة 5 بالمائة بالمقارنة مع نيسان/أبريل. وقد اضطّرت محطة توليد الكهرباء إلى العمل بنصف طاقتها بسبب تعليق الواردات خلال الأيام الخمسة التي شهدت إغلاق معبر كرم أبو سالم. وكانت الكميات الواردة أقل بـ4 بالمائة من المتوسط الشهري في 2022.

البضائع الصادرة

في أيار/مايو، غادرت 571 شاحنة محملة بالبضائع غزة عبر الحدود الإسرائيلية والمصرية، وهي نسبة تزيد بـ11 بالمائة عن نيسان/أبريل 2023، ولكنها تقل بـ9 بالمائة عن المتوسط الشهري في 2022.
غادر نحو 369 شاحنة من هذه الشاحنات غزة عبر الحدود الإسرائيلية، وهو عدد يزيد بقليل عن عدد الشاحنات التي غادرت غزة في نيسان/أبريل، ولكنه يقل بما نسبته 62 بالمائة عن المتوسط الشهري المسجل عشية فرض الحصار في 2007.
من هذه البضائع، توجه ما نسبته 57 بالمائة إلى الضفة الغربية، وصُدر 42 بالمائة إلى إسرائيل وشُحن أقل من 1 بالمائة إلى الخارج. وشكلت الخضار 78 بالمائة من البضائع المصدرة، والمنسوجات 12 بالمائة، والأسماك 5 بالمائة، وشمل ما تبقى منها (ونسبته 5 بالمائة) الأثاث وخردة الحديد والألومنيوم.
صُدرت حمولة 202 شاحنة أخرى من خردة الحديد والألومنيوم والبطاريات المستعملة من غزة إلى مصر. وكان هذا العدد أعلى بنسبة 36 بالمائة من نيسان/أبريل. ومنذ 2022 وحتى الآن من هذا العام، لا تزال السلطات المصرية تسمح بتصدير البطاريات المستعملة وخردة الحديد والألومنيوم والنحاس من غزة.

الخلفية: ينقل معظم المنتجات المتداولة خارج غزة إلى الأسواق عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر إسرائيل عليه، حيث تسري قيود مادية وإدارية مختلفة عليها. ومنعت السلطات الإسرائيلية خروج البضائع إلى الضفة الغربية وإسرائيل، اللتين تمثلان الأسواق الرئيسية لغزة، بين العامين 2007 و2014، ثم أعادت تصديرها بالتدريج. ومنذ آب/أغسطس 2021، تصدر بعض البضائع إلى مصر عبر بوابة صلاح الدين ومعبر رفح.

المتوسط الشهري للبضائع الصادرة من غزة (شاحنات)