اندلعت مظاهرات بمحاذاة السياج الحدودي لإسرائيل مع غزة مجددًا هذا اليوم، وذلك للجمعة السادسة على التوالي في سياق ’مسيرة العودة الكبرى‘، والتي يُتوقع أن تستمر حتى تاريخ 15 أيار/مايو. ولغاية الساعة الثامنة مساء في اليوم نفسه، وللمرة الأولى منذ بداية الاحتجاجات أيام الجمعة، لم ترِد التقارير بشأن مقتل فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية. وفي المقابل، أصيبَ أكثر من 1,140 شخصًا بجروح استلزمت الحصول على علاج طبي، من بينهم 149 طفلًا و78 امرأة على الأقل، وفقاً لوزارة الصحة في غزة. ومن بين العدد الكلي للجرحى، أصيب 83 شخصًا بالذخيرة الحية، ثلاثة منهم في حالة حرجة.
وعلى وجه الإجمال، فمنذ بداية الاحتجاجات في يوم 30 آذار/مارس، قتلت القوات الإسرائيلية 40 فلسطينيًا، من بينهم خمسة أطفال، في سياق المظاهرات. كما قُتل خمسة فلسطينيين في غزة في ظروف أخرى، وخمسة آخرون، بينهم طفل، قُتلوا بعد اجتياز السياج الحدودي دخولا إلى إسرائيل. وأصابت القوات الإسرائيلية ما يزيد على 7,900 فلسطيني، من بينهم 689 طفلًا على الأقل، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة. ومن بين هؤلاء الجرحى، أُدخِل نحو 4,150 شخصًا (52 في المائة) إلى المستشفيات، بمن فيهم 2,017 شخصًا أصيبَ بالذخيرة الحية. ولم ترِد أي تقارير تفيد بوقوع إصابات بين صفوف الإسرائيليين.
ويقدَّر العدد الإجمالي للمشاركين في مظاهرات اليوم من 5,000 إلى 6,000 متظاهر، وهو أقل عدد يسجَّل حتى هذا التاريخ. ومثلما حصل في أيام الجمعة الماضية، سار المئات من المتظاهرين من مواقع الخيام الخمس باتجاه السياج الحدودي بعد أداء صلاة الجمعة، حيث أحرقوا الإطارات وألقوا الحجارة على القوات الإسرائيلية وأطلقوا طائرات ورقية تحمل مواد مشتعلة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. كما دخل بعض المتظاهرين الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر الوحيد المخصص لدخول البضائع إلى غزة، وأحرقوا معدات، بما فيها خطين من أنابيب الوقود، حسبما أفادت التقارير.
وردّت القوات الإسرائيلية على المظاهرات بإطلاق العيارات المعدنية المغلقة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، والتي ألقتها كذلك الطائرات المسيّرة دون طيار، والذخيرة الحية التي أطلقها قناصون أيضًا. وفي أيام الجمعة التي سبقت، أثار العدد الكبير للضحايا في أوساط المتظاهرين العزل، ولا سيما النسبة المرتفعة للمتظاهرين الذين أصيبوا بالذخيرة الحية، القلق إزاء الاستخدام المفرط للقوة، وأُطلقت دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في هذه الحوادث، بما فيها تلك التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة. وصرحت السلطات الإسرائيلية بأن العديد من الضحايا كانوا أفرادًا في حركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة، واتهمت وزارة الصحة بتضخيم عدد الجرحى الذين أصيبوا بالذخيرة الحية. كما صرحت إسرائيل بأن آلية لتقصّي الحقائق سوف تستعرض استخدام القوة، بما يشمل إطلاق النار المميت.
وفي 30 نيسان/أبريل، نظرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية في التماسات رفعتها مجموعتان من المنظمات غير الحكومية، حيث طعنت فيها في أنظمة إطلاق النار التي تنفذها إسرائيل في سياق المظاهرات الحالية، وما تزال هذه القضية قيد النظر. وقد لوحظ انخفاض ملموس في استخدام الذخيرة الحية هذا اليوم، حيث أشارت التقارير إلى أن القوات الإسرائيلية وجّهت تحذيرات عبر مكبرات الصوت بالقيام باستخدام الذخيرة الحية، مما حدا بالمتظاهرين إلى الانسحاب من منطقة السياج.
تواصل الاستجابة الإنسانية
حددت الجهات الإنسانية الفاعلة ثلاثة مجالات للتدخلات اللازمة للاستجابة للاحتياجات العاجلة التي نشأت عن الاحتجاجات المتواصلة، وهي: تقديم الرعاية الصحية الفورية والمنقذة للحياة، ورصد الانتهاكات المحتملة التي تمسّ الحماية والتحقق منها وتوثيقها، وتوسيع نطاق تقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي للأشخاص الذين أصيبوا بجروح أو لحق بهم الضرر بخلاف ذلك. وقد جرى طلب نحو 5.3 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الطارئة حتى 31 أيار/مايو 2018. وفي 25 نيسان/أبريل، صرف المنسق الإنساني 2.2 مليون دولار من الاحتياطي المخصص لحالات الطوارئ غير المتوقعة في صندوق التبرعات الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة لدعم مجالات التدخل الثلاثة المذكورة أعلاه.
وتشكّل الاستجابة للرعاية الصحية الأولوية الرئيسية، بالنظر إلى الارتفاع الهائل في أعداد الضحايا وفي ضوء التحذير الذي أطلقته وزارة الصحة، وغيرها من المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة في غزة، في 2 نيسان/أبريل، حيثقالت إن الوضع الصحي شارف على الانهيار في ظل النقص الحاد في الأدوية واللوازم الطبية. وحتى هذا اليوم، جرى تأمين مبلغ 1.8 مليون دولار من خلال صندوق التبرعات الإنساني، والتعهد بتقديم 1.8 مليون دولار من قبل مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية، ومبلغ إضافي قدره مليون دولار من قبل الصندوق المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ.
وتعاني نسبة كبيرة من المرضى الذين أُدخلوا إلى المشافي منذ بداية المظاهرات من إصابات حرجة في أطرافهم السفلية، مما يستدعي إجراء عمليات جراحية معقدة. وسوف يعاني الكثير منهم من إعاقات طيلة حياتهم. وقد أقامت وزارة الصحة، إلى جانب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نقاطًا طبية لإسعاف المصابين بجوار مواقع الخيام الخمس، من أجل إسعاف المصابين قبل تحويلهم إلى المستشفيات القريبة. ومنذ يوم 30 آذار/مارس حتى يوم 28 نيسان/أبريل، أُصيبَ ما لا يقل عن 96 فردًا من أفراد الطواقم الطبية بجروح وتضررت 16 سيارة إسعاف، وفقًا للبيانات الواردة من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة في غزة. وقد شكلت منظمة الصحة العالمية، بصفتها الوكالة التي تتولى قيادة مجموعة الصحة، الفريق العامل المعني بالصدمات النفسية في غزة من أجل رفع مستوى التنسيق الفوري لفرق الطوارئ الزائرة، وتحديد المعايير الدنيا للممارسة الطبية في مسار علاج الصدمات النفسية، وضمان جمع البيانات الدقيقة وتبادُلها على أساس منتظم.
وتواصل مجموعة الحماية متابعة الوضع عن كثب، حيث تجمع المعلومات المتصلة بتفويض الحماية الموكل لها، بما تشمله من تحديد الاحتياجات الإنسانية العاجلة والطرق التي تكفل المضيّ قدمًا على صعيد معالجة الثغرات المحتملة التي تشوب الاستجابة، وذلك بالتنسيق مع مجموعتيْ الصحة والتعليم ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وتواصل المنظمات الشريكة في مجموعة الحماية تقديم المساعدة القانونية بالنيابة عن الأفراد الذين يحتاجون إلى تصاريح السفر التي تصدرها السلطات الإسرائيلية للحصول على العلاج العاجل خارج غزة. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فمن بين 27 مريضًا أصيبوا بجروح في المظاهرات في الفترة الواقعة بين 30 آذار/مارس و30 نيسان/أبريل وتقدموا بطلبات للحصول على تصاريح إسرائيلية لمغادرة غزة للحصول على الرعاية الطبية، صدرت الموافقة على تسعة طلبات (33 في المائة)، وهي نسبة تقل بصورة ملحوظة عن معدل الموافقة على هذه التصاريح خلال الربع الأول من العام 2018 (60 في المائة).
وما يزال التعرض للعنف يخلّف آثارًا كبيرة على الصحية العقلية والنفسية، ولا سيما في أوساط الأطفال. وفي هذا السياق، قدّم الشركاء في مجموعة الحماية والمختصون في الصحة العقلية والدعم النفسي الأولي لما لا يقل عن 203 من الأطفال الذين تعرضوا للصدمات وتأثروا من أنواع مختلفة من الإصابات، من بين 599 طفل على الأقل ممن جرى تحديدهم حتى الآن. ومن بين هؤلاء، جرى تحويل 28 طفلًا تعرضوا لإصابات حرجة وجسيمة (بالذخيرة الحية والعيارات المعدنية المغلقة بالمطاط) ويحتاجون إلى رعاية أكثر تخصصًا إلى إدارة الحالة ذات الصلة. كما جرى تحديد ما يزيد على 1,000 شخص بالغ على أنهم في حاجة استجابة في الصحة العقلية والدعم النفسي، حيث تم الوصول إلى نحو 342 شخصًا منهم وتقديم الدعم النفسي الأولي لهم.
إخلاء مسؤولية: تستند البيانات والتحليلات الواردة في هذا التحديث العاجل إلى معلومات أولية متاحة. ويكون إجراء تقييمات إضافية في وقت لاحق.