ملاحظة للمراسلين: عن غزة

ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمين العام

ملاحظة للمراسلين: عن غزة

في الأسبوع الماضي، شنّت إسرائيل غارات مدمّرة على غزة، أودت بحياة مئات المدنيين، بمن فيهم موظفون يعملون لدى الأمم المتحدة، ولم تسمح بإدخال أي معونات إنسانية إلى القطاع منذ مطلع شهر آذار/مارس.

ونتيجةً لذلك، اتخذ الأمين العام القرار الصعب بشأن تقليص حضور المنظمة في غزة، على الرغم من زيادة الاحتياجات الإنسانية وتزايُد القلق الذي يساورنا إزاء حماية المدنيين.

لن تغادر الأمم المتحدة غزة. فلا تزال المنظمة ملتزمة بمواصلة تقديم المعونات التي يعتمد المدنيون عليها في بقائهم على قيد الحياة وحمايتهم.

قبل ما يزيد عن ثلاثة أسابيع، أوقفت الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة - ويُعدّ ذلك أطول تعليق من هذا القبيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. 

وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أنهم يعتزمون مواصلة أنشطتهم العسكرية في غزة.

وبناءً على المعلومات المتاحة حاليًا، فإن الهجمات التي استهدفت مجمّعًا تابعًا للأمم المتحدة في دير البلح في 19 آذار/مارس شنّتها دبابة إسرائيلية. وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل زميل في الأمم المتحدة من بلغاريا وإصابة ستة آخرين - من فرنسا ومولدوفا ومقدونيا الشمالية وفلسطين والمملكة المتحدة بجروح خطيرة، غيَّر بعضها مجرى حياتهم.

وكان موقع مجمّع الأمم المتحدة هذا معروفًا تمام المعرفة لدى أطراف النزاع. وأؤكد من جديد أن جميع أطراف النزاع ملزمون بموجب القانون الدولي بحماية الحرمة المطلقة لمباني الأمم المتحدة. فدون ذلك، يواجه زملاؤنا مخاطر لا تُطاق وهم يعملون على إنقاذ أرواح المدنيين.

ويدين الأمين العام بشدة هذه الهجمات ويطالب بإجراء تحقيق كامل وشامل ومستقل في هذه الحادثة.

يجب على جميع الأطراف أن تمتثل امتثالًا تامًا للقانون الدولي في جميع الأوقات. ولا بد من احترام المدنيين وحمايتهم. وينبغي وضع حدّ للحرمان من المعونات المنقذة للحياة. ويجب الإفراج عن الرهائن فورًا ودون شروط.

وينبغي لجميع الدول أن تستخدم كل ما لديها من نفوذ لوقف النزاع وضمان احترام القانون الدولي - من خلال ممارسة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي والتصدي للإفلات من العقاب.

ويجدّد الأمين العام دعوته العاجلة إلى استعادة وقف إطلاق النار من أجل وضع حد للألم والمعاناة.