أطلقت المنسقة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، اليوم خطة الاستجابة الإنسانية، بمبلغ قدره 510 مليون دولار، لدعم 1.6 مليون فلسطيني من الفئات الأكثر ضعفًا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال العام 2022. وشارك مسؤولون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في نقاش مفتوح مع الجمهور خلال حفل الإطلاق.
وقالت هاستينغز إن «العشرات من المنظمات الإنسانية تقف على أهبة الاستعداد لتنفيذ مشاريع الخطة البالغ عددها 193 مشروعًا. وسنعمل سوية على حماية حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، ونزيد إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية ذات الجودة وندعم قدرات الفلسطينيين الضعفاء على تجاوز آثار الأزمة طويلة الأمد، بما يشمل التغلب على الضغوط المتواصلة. وثمة حاجة إلى التمويل المستدام للحيلولة دون المزيد من التدهور ومعاينة تراجع في الاحتياجات، وينبغي إيجاد حلول سياسية لهذه الأزمة التي طال أمدها.»
ويقدّر تحليل الاحتياجات الذي تستند الخطة إليه أن اثنين من كل خمسة فلسطينيين يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية في العام 2022. فنحو 64 بالمائة، أو 1.3 مليون شخص تقريبًا، من هؤلاء يعيشون في غزة، حيث ستُنّفذ غالبية التدخلات. وتغطي الخطة غزة، والقدس الشرقية، والمنطقة (ج) والمنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل، وستُكمل الجهود التي تبذلها السلطات الفلسطينية.
وفي غزة، استنتج التحليل إلى أن الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي الفلسطيني وحالات التصعيد المتكررة ترسخ الاعتماد على المساعدات، مما يُبقي على معدلات البطالة والفقر عند مستوى 44.7 و59.3 بالمائة على التوالي. وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تسهم السياسات الإسرائيلية، كالمستوطنات غير القانونية وعمليات الهدم والإخلاء، والتي قد تفضي إلى ترحيل الناس قسرًا عن ديارهم، وما يقترن بها من إنكار الحقوق والحريات الأساسية، في استمرار الاحتياجات.
وستفي الخطة بحاجة الفلسطينيين إلى تحسين الأمن الغذائي، والصحة، والحماية من الانتهاكات التي تمس حقوقهم، والتعليم والمأوى والمياه والنظافة الصحية والصرف الصحي.